الخبر:

أكدّ الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنّ العنف قد تطور بعد الثورة ليصبح عنفا سياسيا وعنفا ثقافيا خاصة من قبل المجموعات المتشددة والمسلحة.

كما أكدّ اتحاد المرأة التونسية بدوره في بيان له أن الحكومات السابقة غضت الطرف عن مسألة جهاد النكاح وطالب الحكومة المقبلة والمجلس التشريعي المنتخب بضرورة التعاطي مع ملف العنف ضد المرأة داعيا الحكومة المقبلة للابتعاد عن السياسة التبريرية التي انتهجتها الحكومات السابقة في قضية جهاد النكاح.

وكان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قد أعلن عن انطلاقه في عقد دورات تكوينية للأمهات العازبات داخل مركز الإدماج الاجتماعي إلى جانب ورشات تحسيسية لرفض العنف والتصدي له موجهة للطالبات داخل المبيتات الجامعية وللأطفال في دور الشباب والنوادي.

التعليق:

رغم النسبة المرتفعة المسجلة للعنف ضد النساء في تونس - إذ حسب مسح ميداني أنجزه ديوان الأسرة والعمران البشري أفاد بأنّ 47,6 بالمائة من النساء، بين 18 و64 سنة، تعرضن لأحد أنواع العنف - نجد البيانات الصادرة عن هيئات ومنظمات تدعي تمثيلها للمرأة ودفاعها عنها لا تبحث هذا المشكل بموضوعية وسعي حثيث للوقوف على مكمن الداء والوصول إلى الدواء الناجع.

ورغم أن ّما تعانيه المرأة في تونس اليوم يلزمه حزم وعزم للوقوف على الأسباب والمسببات المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى هذا التصدع الفظيع في العلاقة بين الرجل والمرأة وأدت إلى انعدام أمانها على نفسها؛ وعلاجها من الجذور حتى يقطف الثُمر الطيب؛ نجد الأنشطة المقامة في الغرض أنشطة هزيلة؛ ما هي إلا صدى لجعجعة المنظمات العالمية التي وضعت تواريخ التذكر السنوي لمشاكل المرأة وباتت كل تاريخ سنوي جديد تعيد وتزيد.

لقد باتت الصورة مكشوفة للعيان بأن الأبواق المتشدقة بالدفاع عن المرأة تتاجر بمعاناتها؛ فما معنى تسليط الضوء على ما ابتدع من ظاهرة "جهاد النكاح" وهل بالقضاء عليه يقضى على شبح العنف الخانق للمرأة والذي تتعدد أسبابه!!!

وهل تركيز الحديث عن عنف سياسي وثقافي صادر عن مجموعات متشددة ومسلحة يعكس الواقع برمته أم أنه جزء من الواقع أريد تغليبه ووضعه تحت الأضواء لمآرب بائنة يعلمها القاصي والداني؟؟؟

إن الموضوعية والعمق أبسط أدلة على جديّة أي طرح وللأسف تخلو منهما البيانات الموقعة من الأطراف التي تشتغل على قضايا المرأة في تونس والتي ذكرنا بعضها؛ وحدث ولا حرج عن الأنشطة التحسيسية المقامة حتى من الهياكل التابعة للدولة؛ فالمدقق في فحواها يلدغه سم مآربها الخبيثة ويدرك أن مثل هذه التواريخ السنوية فرصة لنفث سمومهم وحسب ولو ابتغوا الإصلاح لانتهجوا نهجا غير ما ينتهجونه، فكل عام تفجعهم الأرقام أكثر وتفضحهم أن أعمالكم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم لا يجده شيئا.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أنس - تونس

الخبر:

نشرت جريدة الأستراليان (the australian) في عددها الصادر يوم الأربعاء 26/11 مقالاً للكاتبة السياسيةJennifer Oriel ، تحت عنوان: الجامعات الأسترالية توفر أرضاً خصبةً للدعاية الإسلامية.

التعليق:

مع أن الكاتبة خلطت الحابل بالنابل في موضوعها، إلاّ أنّ القاسم المشترك في كل ما كتبته هو التحريض على الإسلام والمسلمين وإثارة الخوف والكراهية.

اللافت في هذا المقال أنه ولأول مرّة في أستراليا يُستخدم وصف الإرهاب لحزب التحرير.

نحن ندرك تماماً الرسالة من إطلاق هذا الوصف بينما حبر القوانين الجديدة، التي تستهدف الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم حزب التحرير، لم يجف بعد. ولا بأس أن أشير إلى ما صرح به أحد السياسيين مؤخراً من اعترافه بأنّ القوانين الجديدة تستهدف حزب التحرير، وأنّ المزيد منها سوف يُسنّ حتّى يُسكت حزب التحرير.

ندرك أنّه لا ينفع مع القوم أبداً أن نقول لهم أنّ الحزب ليس إرهابياً، فالذي يُغمضُ عينيه عن مسيرة الحزب الطويلة وما تعرض فيها لاضطهادٍ وقمعٍ، دون أن يُسجل عليه ولو لمرةٍ واحدة قيامه بأعمال ماديّة، لن تنفعه كلماتٌ تنفي تهمةَ الإرهاب عن الحزب.

لكن لا بأس أن نقول لكم، كل الأوصاف التي سبق وألصقتموها بحزب التحرير مثل المتطرف، المتشدّد، الأصولي، الراديكالي، المتزمت، الرجعي، والوصف الذي تضيفونه اليوم، الإرهابي... كل تلك الأوصاف لن تغيّر حقيقة حزب التحرير وواقعه الذي نشأ عليه والتزم به في مسيرته كلّها ورغم الأهوال والمغريات التي واجهته، فحزب التحرير ثابت بثبات العقيدة التي انبثقت منها الأحكام والأفكار التي يتبناها.

المبدئيون والعقائديون - في هذا العالم الذي طغت فيه النفعيّة - هم من يدركون ويفهمون حزب التحرير، وقليل ما هم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس إسماعيل الوحواح
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا

أكد بروفيسور مختار الأصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن الانتخابات لا يمكن أن تكون عائقًا أمام اتفاق السودانيين حول الحوار الوطني، وقال الأصم في برنامج (مؤتمر إذاعي) بإذاعة أم درمان المحلية "إن الانتخابات تعني آلية التبادل السلمي للسلطة دون عنف أو بندقية لافتاً الانتباه إلى أن العالم كله لم يجد سبيلًا آخر لتبادل سليم للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع مشيرًا إلى أن الدستور الانتقالي لعام 2005 أمّن على هذه المسألة، وكشف الأصم أن دستور 2005 شهد عليه العالم. 23 دولة أمنت عليه وأصبح من ذلك التاريخ يحكم السودان إلى أن قامت الانتخابات الأولى في أبريل 2010 التي أدت إلى استقرار الحكم مؤكدًا أن شرعية الحكم نبعت من تلك الانتخابات وأن الدستور حدد فترة زمنية بعدها تنتهي هذه "الشرعيات" (شرعية رئيس الجمهورية، شرعية البرلمان، المجالس الولائية وشرعية الولاة)، في أبريل العام القادم، وإذا لم تجر سيحدث فراغٌ سياسيٌّ يمثل فرصة مواتية للجهات المعادية للسودان التي تتحين تلك الفرص وترغب في أن ترى فراغًا دستوريًا يؤدي إلى اضطراب سياسي 2014/11/20.

الأخ البروفيسور، إذا تناولنا موضوع الحكم في السودان نجد أنه حافل بالانقلابات العسكرية منذ استقلاله الشكلي عام 1956؛ فقد بدأ مسلسل الانقلابات مع تشكيل أول حكومة ديمقراطية منتخبة في عام 1956 ووقعت أول محاولة انقلابية في تاريخ البلاد في عام 1957م.

أول انقلاب كان بقيادة الفريق إبراهيم عبود 1958م (حكم 6 سنوات) ثم انقلاب جعفر نميري 1969م (حكم 16 سنة) وبعده جاء انقلاب البشير في (30 يونيو 1989م) (مستمر لأكثر من 25 سنة) أي أن السودان حافل بالانقلابات العسكرية... فأين السلمية في ذلك وأين "ديمقراطية الغرب" المزعومة التي تدعونها؟؟

إن فكرة التبادل السلمي أو السليم للسلطة هي فكرة غربية لا توجد في الإسلام، وإنما السلطة في الإسلام هي خلافة يختار فيها الناس الخليفة بالرضا والاختيار عن طريق البيعة الشرعية، يكون بتطبيق شرع الله وإدراك أن السيادة للشرع، وللأسف حكومة الإنقاذ كانت ترفع شعارات الإسلام فتنازلت شيئا فشيئا حتى تركت الشعارات وأغفلت الإسلام وأغفلت أحكامه التي دل عليها الوحي، وطبقت أنظمة الكفر الغربية ثم أوغلت الدولة في العلمانية الصريحة وسارت خلف ضلال الغرب الكافر وبخاصة أمريكا التي أوقعت النظام في شراك السلام المكذوب وفخاخه... ونحن باعتبارنا مسلمين لا بد أن نغيّر الواقع الفاسد وليس أن نسايره!!

فالانتخابات هي أسلوب لاختيار شخص أو أشخاص للقيام بعمل معين، والذي يحدد حكمها أحلال هي أم حرام هو طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص المنتخب؛ فإن كان عمله جائزًا كانت الانتخابات جائزة وإن كان عمله حرامًا كان انتخابه محرما. وكوننا ننتخب رئيس جمهورية يمثل إرادة الشعب، والمسلمون في السودان يحبون الإسلام ويريدون تطبيقه عليهم إلا أن هذه الانتخابات "التغريبية" أبعد ما تكون عن تطبيق شرع الله، فلا تشترط أن يكون الحاكم رجلا ولا أن يكون مسلمًا، وهذا الواقع يخالف - بل يناقض - واقع رأس الدولة في الإسلام، خليفة المسلمين الذي هو رئيس عام للمسلمين يختاره فقط المسلمون ويشترط فيه ضمن الشروط الشرعية لانتخابه أن يكون رجلاً مسلمًا ويصبح خليفة بعد اختياره بعقد البيعة بينه وبين الأمة على تطبيق الإسلام، فالخليفة نائب عن الأمة في تطبيق الإسلام.

أما دستور 2005 الذي بني على (اتفاقية الشؤم نيفاشا) التي فُصل بموجبها جنوب السودان، وهُيئت بقية أقاليم السودان للانفصال، وفعلا شهد عليه العالم وخاصة دول الغرب الكافر، لا يعنينا بصفتنا مسلمين في شيء، فنحن لا نريد أن نرضي العالم بل الأصل في المسلم هو إرضاء رب العالمين. فهذه الانتخابات حرام شرعًا ولا تجوز وهي معصية كبرى وعلى الناس أن تمتنع عن المشاركة فيها جملة وتفصيلا.

أما الفراغ السياسي فهو موجود منذ انهدام دولة الخلافة وما زال لأن السلطة دون مبدأ الإسلام ودون أن تكون السيادة لشرع الله هي حتما فارغة. أما دول الغرب فهي التي تقف وراء الانتخابات وهي التي تقف وراء الحوار الوطني وتضع الخطط للسودان ولكل دول العالم الإسلامي التي أفقرته وتسيطر عليه وعلى ثرواته!

إن مؤامرات الغرب الكافر التي يأخذ بعضها برقاب بعض ومكر الحكام والسياسيين غير المخلصين... كل ذلك لينطق بأنه لا مخرج لهذه الأمة الكريمة إلا على أيدي من يطبقون منهج الإسلام الصحيح وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يسير على خطاها حزب التحرير، فهو المشروع الوحيد القادر على إخراج بلادنا من الفراغ الدستوري المؤذي، وهو وحده مشروع النهضة على أساس الإسلام الذي يتحقق بالعمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

إن حزب التحرير هو الحزب الوحيد الذي لديه رؤية واضحة عن كيفية إدارة الدولة الإسلامية وذلك من خلال صياغة مسبقة لدستور هذه الدولة ليتم تطبيقه مباشرة بعد قيامها، فقد وضع تصورًا واضحًا لأجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة، فيجب تسليم السلطة ونصرة أهل الحل والعقد لمشروعه، فهم نعم الساسة ونعم المخلصون العاملون لتخليص هذه الأمة الإسلامية من الفراغ الدستوري ومن تحكم الغرب المستعمر بالبلاد والعباد.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ريم جعفر (أم منيب)