الإثنين، 26 محرّم 1447هـ| 2025/07/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

دنيا الوطن إنكار التطبيع تعبير صادق عن حب بيت المقدس في التفاعل مع نصيحة الكاتب نصّار يقين

  • نشر في مع الإعلام
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 598 مرات

 

2015/01/10

 

 


الدكتور ماهر الجعبري

 

وجه الأخ المحترم الكاتب نصار يقين "نصيحة إلى حزب التحرير الكريم في ضوء بيان الحزب من زيارة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي للقدس" نشرها على دنيا الوطن، وقد جاءت في سياق النصح الأخوي وبجو الحرص على الدعوة وحب بيت المقدس، مما أوجب علينا الرد عليها في هذا المقال، مع التقدير لصاحبها. وقد اختلطت مع النصيحة عدد من التساؤلات الفقهية مع الرؤى المستقبلية والوقائع السياسية، ولذلك سيركز هذا المقال على بعض الزوايا الرئيسة فيما كتب أخونا يقين.


إننا كجزء من الأمة الإسلامية لا يمكن أن نفصل أنفسنا عن جسدها المتلاحم المتراحم، ولا يمكن أن نقلل من أهمية المشاعر المتدفقة عبر ذلك الجسد الإيماني نحو القدس والأقصى، بل إننا نعمل جاهدين على بلورة زخم محرك للأمة من خلال تعظيم تلك المشاعر الإسلامية، ولذلك تشهد ساحات المسجد الأقصى على النداءات التي يوجها حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية وجيوشها لتحمّل مسؤولياتها، باعتبارها صاحبة الحق والواجب، ولا اعتبار لحدود وهمية صنعها المستعمر -كما تفضّل أخونا في نصيحته. ونحن نحب المؤمنين المتحرّقين لنصرة الأقصى ونحب لهم الخير، ولذلك نتصدى للتطبيع الذي تمارسه الأنظمة، ولا نحب لأولئك الأحبة المندفعين في حب الأقصى أن يتلطخوا بما تحاول الأنظمة أن تورطهم به من كسر الحاجز النفسي أمام رؤية الجندي اليهودي يشهر بندقيته على باب الأقصى دون أن تغلي الدماء في عروقهم.


وبدافع ذلك الحب والحرص على المسلمين، نجتهد في حماية إخوتنا المخلصين من الوقوع في الحبائل السياسية التي يستهدفها اليهود عبر التطبيع، والتي تشارك الأنظمة العربية في ترويجها، في المجالات المتعددة التي تشمل التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، بالإضافة إلى التطبيع الأمني، والتطبيع المائي. ولا يتسع المقال لتفصيلها، وقد كتبت حولها مقالا قديما بعنوان "هل يكون التطبيع الثقافي جسرا لعبور يهود إلى وجدان الأمة ؟". وقد خصصت فصلا كاملا حول التطبيع في كتابي: "المجتمع المدني والتمويل الأجنبي- آفاق أم تحديات!".


وقد ذكرت فيه بعض مقاصد دولة اليهود من التطبيع، وهي التي تركز على محاولة إنهاء حالة الحرب والعداء الفعلي والنفسي بين المسلمين وبين اليهود، وإزالة الحواجز الفكرية والشعورية التي تقف سدودا منيعة أمام تقبل المسلمين لوجود دولة لليهود فوق تراب فلسطين، لكي يتحقق الأمن للدولة المسخ، ومن ثم إحباط الروح الجهادية في الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى أهداف استعمارية أخرى تتعلق ببسط السيطرة والنفوذ، والمشاركة في نصيب من "كعكة" الخيرات في بلاد المسلمين، كما عبر شمعون بيريس عن هدف الاندماج في الشرق الأوسط، من خلال السوق الشرق أوسطية، كتصور مستقبلي لاستيعاب دولة يهود في المنطقة، أو ربما بشكل أدق لابتلاع دولة يهود للمنطقة. ولا تتحقق تلك الأهداف اليهودية إلا بالاعتراف الكامل على المستويات الرسمية السياسية وعلى المستويات الشعبية والحزبية والمؤسساتية، التي تستوجب فتح الحدود لحركة الناس والسلع والثقافات والعادات والفنون.


ولأن "الإسلام هو الدواء الشافي الذي ينفع الناس أبدا" ولا يصح أن تكون العقول البشرية حكما على قبح الأعمال أو حسنها بعيدا عن نصوص الشرع، كما يشير نص النصيحة، فإن الإسلام قد خاطبنا بنص صريح قطعي محرما كل قول أو عمل يُسهم في تمكين المستعمر من رقاب المسلمين، وذلك في قول الله سبحانه: "وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً"، وهو خبر يفيد الطلب (عند الأصوليين)، ولذلك يحرم على المسلمين الانخراط في برامج التطبيع التي تسهم في ترسيخ المحتل فوق تراب فلسطين "وتشرعن" وجوده.


وهذا الرأي -الشرعي والسياسي- لم ينفرد به حزب التحرير عن المسلمين، بل إن المتابع السياسي يدرك أن هنالك حشدا من الفتاوى الشرعية، والمواقف السياسية لعدد من الجهات مثل النقابات المهنية، كلها تقف وقفة صادعة ضد تلك البرامج التطبيعية، بل إن نقابة المهندسين الأردنيين مثلا قد أدرجت عهدا لديها يقضي بمقاومة برامج التطبيع، ولذلك فهي تجرّم زيارات المهندسين -المهنية- لفلسطين تحت الاحتلال.


أما حول تساؤل أخينا حول الفرق بين زيارة مسلم من إربد وآخر من نابلس للأقصى، فإننا لم نصدر يوما فتوى رسمية حول الزيارات الشخصية للأقصى، ولذلك نحن لا نتحدث عن زيارات الأفراد، وخصوصا من أهل فلسطين في الشتات، ممن يأملون بفرصة زيارة الأهل في فلسطين، وندرك أن ثمة إمكانية لخلاف فقهي في هذه المسألة، ولا نريد أن نلزم أحدا برأي في ذلك، عبر هذا المقال.


ولكننا دائما عندما نتصدى للبرامج التطبيعية نستهدف الجهات الرسمية-التنفيذية، ونقاوم جهود الأنظمة، ومحاولات الحكام، وضدها وحدها ينحصر كفاحنا وتصدينا، ولذلك لن تجدنا يوما في موقف كفاحي -فكيف تقول عدائيا؟- ضد أي فرد مسلم، لأن الكفاح السياسي لم يُشرّع إلا ضد الأنظمة والكيانات المستبدة لخلعها. ومن ثم فإن أخانا في نصيحته يلتقي معنا في الحديث عن "أن بعض الزائرين ليس من المستبعد أن يكون وراء زياراتهم شبهات ونوايا سيئة مغرضة، تتناغم مع مواقف حكامهم المتراخين المقصرين عن نجدة المسجد الأقصى، المرتجفين خوفا من علوج أمريكا وأنجاس أوروبا."


ولو تفحص أخونا الناصح دعوى أمين عام المؤتمر الإسلامي التي طالب المسلمين فيها بالزحف إلى المسجد الأقصى بعشرات الآلاف، لأدرك أن النتيجة الطبيعية لهذه الدعوى هو زحف تلك الألوف المؤلفة نحو سفارات كيان الاحتلال اليهودي في العواصم العربية، وهي سفارات لا يقوم لها بنيان إلا على أرضية الاعتراف بالاحتلال اليهودي للقدس وفلسطين، كما نصت مبادرة السلام العربية التطبيعية، وهي التي تحقق حلم شمعون بيرس الذي سطره في كتابه الشرق الأوسط الجديد.


ولذلك فالمحصلة السياسية لتلك الدعوى السياسية -الصادرة عن شخصية سياسية تمثل الأنظمة المتآمرة- هي "منع الذين عندهم جيوش من الزحف المقدس المأمول" على غير ما توقع أخونا الناصح.


وأما حول أشكال التصدي "الشعبي" لأي زائر سياسي يمثل الأنظمة المتآمرة والمتخاذلة عن نصرة القدس وأهلها في المسجد الأقصى أو المسجد الإبراهيمي فهو عمل واجتهاد من قبل أفراد مسلمين -من شباب حزب التحرير ومن غيرهم- تلتهب مشاعرهم حرقة على الأقصى أو حسرة على دماء المسلمين، ولم يسبق للحزب رسميا أن حرّك عملا سياسيا خاصّا في هذا الشأن، ولا أن أدان عملا سياسيا من هذا النوع، بل ترك تقدير الموقف الفردي على حاله دون تعقيب سياسي، وهذا نوع من التعبير السياسي.


أما ما ورد في نصيحة أخينا من أهمية التخطيط لتحرير الأقصى وفلسطين والتعمير، فليس ثمة من خلاف يذكر في هذا الشأن، إلا أن التخطيط السياسي-التنفيذي هو عمل الدول، ونحن متفقون أنها متقاعسة عن نصرة الأقصى بل متآمرة عليه، لذلك فلا تكتمل الجدية في ذلك التخطيط إلا بالعمل الجاد لإقامة الخلافة التي تعد الخطط الفعالة وتنفذها بطاقة الأمة الحية. وفي موازاة ذلك، لا يمكن أن نحبط جهود المخلصين ممن يفكرون للمستقبل أن يبدعوا في التحضير لما بعد التحرير. ولقد ذكر أخونا في نصيحته مثال صلاح الدين، وهو من هو في الوعي السياسي وفي الجهاد، فقد وحّد دولة المسلمين وحشد جندهم في طريق تحرير القدس، مما يحمل إنارة فكرية للعاملين لتحرير الأقصى، وتنحصر في كلمتين مفتاحيتين هما "الوحدة والجيوش"، وهما عنوان مشروع الخلافة، وضد مشاريع الأنظمة.


وإننا نتقبل نصيحة التريث، ونعمل بها، وندرك أن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا -ممن يخالفنا- خطأ يحتمل الصواب، ونتفقه بالوحي القرآني " نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نّشَآءُ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ "، وإذ ندعو الله أن نكون من المحسنين، ممن نهضوا لمشروع الخلافة العظيم الذي يغير وجه الأرض ويعيد صناعة التاريخ، لا نمجد أنفسنا ولا ننفي عن أنفسنا وشبابنا ما يقع به عباد الله من الخطأ.


إن مشروع الخلافة هو مشروع خير- بل خير مشروع على وجه الأرض- يسعى فيه وله شباب الحزب وقادته يصلون ليلهم بنهارهم قربة لله لا سمعة وتفاخرا، و"الأمر لله يضعه حيث يشاء" كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما بشر قرآننا: "لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ". فإن كتب الله خير عودة الخلافة على أيدي شباب حزب التحرير فهم -بأمر الله وتوفيقه- أنفع الناس للبشرية جمعاء، لأن الخلافة هي التي تخرج الناس من ظلمات الديمقراطية وفحشاء الرأسماليةـ إلى عدل الإسلام وظلال القرآن.


* عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

 

المصدر : دنيا الوطن

 

 

 

إقرأ المزيد...

  هل ستواصل الإنقاذ مسلسل تفتيت السودان بتضمين اتفاق الدوحة في الدستور؟!  

  • نشر في سياسي
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 662 مرات

 

تحرص الدول في العالم عند نشوئها ووضع دساتيرها، على الحفاظ على وحدة الدولة، باعتبارها خطّاً أحمر لا يجوز تخطيه، وعلى حماية الحقوق من ضياعها، والحرص على أداء الواجبات الواردة في دستور البلاد، لا التآمر عليها وتفكيك وحدتها ونسيجها الاجتماعي. إلا أن حكومة الإنقاذ قد درجت منذ استيلائها على السلطة بانقلاب عسكري، في الثلاثين من يونيو/حزيران 1989م، على تقوية شوكتها وتركيز نفوذها، لتصل بنا إلى ما نحن عليه اليوم، فألغت دستور السودان (الوضعي) الانتقالي لسنة 1985م ودستور 1988 (الوضعي)، وباتت القوانين القائمة آنذاك في (خبر كان)، وطفقت تصدر المراسيم والأوامر الجمهورية والدستورية، مرسوما تلو الآخر، فكلما خشيت أن يصيبها مكروه في كرسيها أو تعقدت مشاكلها، تحشد القوانين والمراسيم، تغيّرها حيناً، وتعدل فيها حيناً آخر، وتلغيها لتستبدل بها غيرها أحيانا، فكان المرسوم الدستوري الأول الذي جعل ثورة الإنقاذ الوطني هي التعبير عن الشرعية السياسية والدستورية الممثلة للإدارة العامة للشعب في جمهورية السودان، ثم المرسوم الدستوري الثاني - قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989، والمرسوم الدستوري الثالث - تنظيم أعمال أجهزة الحكم لسنة 1989م والمرسوم الدستوري الرابع - تأسيس الحكم الاتحادي لسنة 1991م. المرسوم الدستوري الخامس - المجلس الوطني الانتقالي لسنة 1991... ولانفراد الإنقاذ بحكم السودان، جاء في المرسوم الدستوري الثاني (قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989 (1989/6/30) ما يلي: (باسم الله وباسم الشعب وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي: 1- تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة...)


وهكذا كانت جميع المراسيم الدستورية في عهد الإنقاذ، لتركيز النفوذ وتحكيم القبضة الحديدية في الحكم. وبقي السودان المجني عليه على هذه الحال تسع سنين. فلما دنا عام 1998م، دُبّر أمرٌ بليل فاهتدى الإنقاذ بعد (تمكينها) إلى إلغاء تلك المراسيم، والإتيان بمشروع دستور وضعي آخر لحكم البلاد، فأجاز المجلس الوطني بتاريخ 28 مارس/آذار برئاسة د. الترابي مشروع دستور جمهورية السودان للعام 1998م، ضمنت فيه بنود اتفاق الخرطوم للسلام 1997م، وأضفت عليه الصبغة الإسلامية لضمان التأييد والقبول من جماهير الأمة المتعطشة للحياة الإسلامية.


ثم وقعت الطامة الكبرى بالتوقيع على اتفاقية نيفاشا في التاسع من يناير 2005م، التي أصبحت دستوراً انتقالياً مستورداً من أحراش كينيا برعاية أمريكية مكشوفة، وبمعاونة وتواطؤ أصدقاء الإيقاد (مجموعة أوروبا)، هذا الدستور الذي صُمم خصيصاً لفصل جنوب السودان، فقد أُفرد لهذه المؤامرة بابٌ كاملٌ في الدستور تحت عنوان: (الباب السادس عشر: حق تقرير المصير لجنوب السودان)، لتصبح جريمة الانفصال حقاً دستورياً وقد كان! بل إن هذا الدستور الشؤم يحوي في فقراته موادَّ تهيئ بقية أقاليم السودان للانفصال، فمثلاً في المبادئ الأساسية للدستور ورد في المادة (4): (يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها: (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه)، مثل هذه البنود تعطي الحق لشعب جنوب كردفان مثلاً أو دارفور أن يختاروا بإرادتهم الوحدة مع بقية الأقاليم أو الانفصال... إنها شراك وُضِعت وتم تمريرها، لوضع السودان على حافة التفتيت إلى دويلات.


وبعد انفصال جنوب السودان - نسأل الله أن يعاد إلى حضن السودان - جاء الاتفاق الموقع في 2011/7/14 بشأن دارفور في الدوحة بقطر، والتي كانت أمريكا أيضاً هي وراء توقيعه، وقد بذلت الوسع في ذلك، ووضعت ثقلها، فبعث الرئيس الأمريكي مبعوثه الخاص للسودان آنذاك برينسون ليمان مع كبير مستشاريه حول دارفور داين سميث، ووفد رفيع المستوى، ليشاركوا في مفاوضات الدوحة إلى أن تم التوقيع على الاتفاق. فكما نجحت أمريكا في الإمساك وحدها بخيوط جنوب السودان، فإنها نجحت كذلك في الإمساك وحدها بخيوط دارفور. وهذا الاتفاق يشمل نقاطاً وتفصيلات كثيرة، حيث جاء في الفصل الثاني منه إنشاء سلطة دارفور الإقليمية.. وغيرها من مواد تسوق دارفور نحو الانفصال، فقد وصف التيجاني السيسي توقيع الاتفاق بـ"الإنجاز العظيم الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم لافتا النظر إلى أن "هذه اللحظة التاريخية تتزامن مع انفصال جنوب البلاد وإعلان دولته المستقلة وأنه لا شك أن للحدثين علاقة بالكيفية التي تتم فيه معالجة القضايا في السودان".

 

(أفريقيا اليوم 2011/7/15) فهو، أي التيجاني السيسي يبرز العلاقة بين توقيع الاتفاقية المتعلقة بدارفور بما حدث في جنوب السودان من انفصاله وإعلان دولته، ويشير إلى كيفية معالجة القضايا في السودان، وهي قابلية انفصال الأقاليم السودانية وقبول النظام السوداني بذلك طوعاً وكرهاً.


إن الاتفاقيات التي تصاغ في أوكار التآمر بدءاً من نيفاشا والدوحة وأديس أبابا، تصبح فيما بعد، ورغماً عن رغبة أهل السودان، دستوراً واجب التنفيذ والتأييد، وهي إحدى آفات هذه الحكومة، فإن اتفاقية الدوحة هذه، قد وضعت برمتها ضمن التعديلات الدستورية التي مررها برلمان الإنقاذ بأغلبية ساحقة يوم السبت 03 يناير/ كانون الثاني 2015م، وأشاد بها التابعون، والعاملون لتنفيذها. فقد أوردت وكالة الأنباء القطرية يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2015م خبراً على لسان الناطق الرسمي للسلطة الإقليمية: (أشادت السلطة الإقليمية لدارفور بالخطوة التي اتخذها البرلمان السوداني بالمصادقة علي تضمين اتفاقية سلام الدوحة في دستور السودان الدائم ووصفت هذه الخطوة بأنها أكدت جدية الحكومة السودانية في إحلال السلام الدائم في دارفور والمضي قدما في تنفيذ كافة استحقاقاته). ألا ترون أنها خطوة مهمة في طريق استحقاق الانفصال بعد توقيع الاتفاق النهائي بشأن دارفور؟!


والغريب أن عضو اللجنة الطارئة لتعديل الدستور محمد أحمد الفضل، (رجح أن يكون دستور 2005 مصمماً بهدف تفتيت السودان) سودان تربيون 2015/1/6م. لم أكن أعلم أنهم يعلمون ذلك ويسكتون ويمررون، أما النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه في مرافعة طويلة عن هذه التعديلات التي أدخلت في الدستور، لفت إلى أن التعديلات الدستورية تعزز (الوحدة الوطنية)! "سودان تربيون 2015/1/05م" سبحان ربي، ألم يكن الرجل نفسه هو الذي وقّّع، بل بصم (بالعشرة) على فاتورة تمزيق السودان إلى شطرين كسيحين؛ شمال وجنوب، بعد أن حشد الموالين وزعماء العشائر وشيوخ الطرق الصوفية، ورؤساء الأحزاب الموالية قبل التوقيع النهائي على اتفاق نيفاشا، ثم ها هو اليوم يحشد أعضاء البرلمان و(ينفخ) فيهم لتمرير فاتورة تمزيق دارفور بحشر اتفاقية الدوحة التي تقود حتماً إلى انفصال دارفور كما انفصل جنوب السودان؟!!


أما رئيسة لجنة تعديل الدستور بدرية سليمان في دفاعها المستميت عن هذه التعديلات (أوضحت أن التعصب القَبَليَّ والحروب، ظهرا جليَّاً عقب انتخابات 2010 في تعيينات الخدمة المدنية، وتعيين المعتمدين، مما هدَّد بتفكك النسيج الاجتماعي و"الوحدة الوطنية"). ألم تدرِ رئيسة اللجنة أن اتفاق الدوحة المتضمن في الدستور هو أكبر مهدد لوحدة البلاد؟ وإليكم نبأه: أما واقع الاتفاق فقد نص على صلاحيات كبيرة، حيث جاء في الفصل الثاني منه: إنشاء سلطة دارفور الإقليمية ويكون لهذه السلطة الإقليمية مجلس مكون من 22 عضوا له سلطات وصلاحيات وصفت بأنها واسعة، ومهمته تنفيذ ما جاء في الاتفاق بالتعاون مع السلطة في الخرطوم، وأن يعين الرئيس السوداني نائبا له من دارفور ليس خاصا بدارفور وإنما كنائب للرئيس في عموم السودان المتبقي على غرار ما كان الانفصالي سيلفا كير ومن قبله جون قرنق كنائب للرئيس من جنوب السودان ولكن على عموم السودان.

 

ونص الاتفاق على إنشاء مجلس تشريعي للسلطة الإقليمية مكون من 67 عضوا وإقامة محاكم خاصة بمشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وجرى الاتفاق على إجراء استفتاء على جعل دارفور إقليماً واحداً أو عدة ولايات تحت سلطة دارفور الإقليمية. ووضعت آلية لتنفيذ الاتفاق مكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وكندا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقطر والحكومة السودانية والحركات الدارفورية وتشاد.

 

أما تصريحات مسئولي الإدارة الأمريكية فقد صرح المتحدث باسم وزارتها الخارجية مارك تونر قائلا: "هذا الاتفاق خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور" وقال: "سوف نمارس الضغط على الفصائل المسلحة الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات كي تلتزم كليا بعملية السلام". وحث المتحدث الأمريكي الخرطوم على "التعبير بوضوح عن رغبتها في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام كامل في دارفور". (الجزيرة 2011/7/15)، فأمريكا لم تعتبر هذا الاتفاق نهائيا بل اعتبرته خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور، ما يعني أن أمريكا تقول أنه سيليه خطوات أخرى تجبر النظام في السودان على تقديم تنازلات متوالية حتى تصل إلى حل دائم، وهو الذي لم تعلن أمريكا عن ماهيته بكل صراحة. فإذا كان كل ذلك خطوة! فإن الخطوات الأخرى تعني أكثر من أن يكون إقليم دارفور يتمتع بحكم ذاتي بصلاحيات موسعة... ولا يعني ذلك إلا أن يصل الأمر إلى فصل دارفور نهائيا عن السودان بإيجاد اتفاقية أخرى على غرار اتفاقية نيفاشا بإعطاء حق تقرير المصير لأهالي دارفور إلى أن يتحقق الاستفتاء على ذلك، ومن ثم الانفصال كما حدث في جنوب السودان. وهذا ما دفع هذا البرلمان إلى ضم اتفاق الدوحة في الدستور المعدل تمهيداً لتنفيذ هذه الجريمة الكبرى.


وخلاصة الأمر، فإن تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور؛ وهي الاتفاقية التي أعطت إقليم دارفور حكماً ذاتياً موسعاً، تمهيداً لانفصالها، الآن يُراد لفكرة الحكم الذاتي أن تصبح حقاً دستورياً. ليس هناك أصرح من هذا في تهديد وحدة البلاد، وما فصل الجنوب بذات الدستور الوضعي عنا ببعيد. فمثل هذه الدساتير الوضعية هي أدوات لتركيز سلطة الحكام، وقهر الأمة وإفقارها وتفتيت وحدتها. فهل ستواصل الإنقاذ مسلسل تفتيت السودان بتضمين اتفاق الدوحة في الدستور؟!


نسأل الله تعالى أن يتغير هذا الواقع بدستور إسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة بقوة الدليل، دستور يضمن وحدة الأمة وعيشها بالإسلام، في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، حياة في طاعة الله، ترضيه سبحانه وتعالى، ليرفع عنا بفضله البلاء والغلاء، فنعود خير أمة أخرجت للناس.

 

 

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو إبراهيم/ يعقوب إبراهيم

 

 

 

إقرأ المزيد...

شارلي إيبدو ومتفجرات "حرية التعبير" والظلم العالمي

  • نشر في سياسي
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 2071 مرات


هذه الصحيفة الساخرة والتي تعتقد بحرية التعبير الديمقراطية تطبق ما تعتقد على مَن لا يعتقِد تلك العقيدة التي تستبيح المقدس وغير المقدس، وهو ما يعني بكل بساطة جواز انتقاد والسخرية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من أحكام الإسلام وتطبيقها، أليست السخرية من الحجاب والنقاب واللحية إرهاباً واستخفافاً فكريا بمعتقدات المسلمين، أي بمعتقدات أكثر من مليار ونصف مسلم...؟!


على أي أساس يبني مَن يُسمون أنفسهم محللين وصحفيين وكتاباً وسياسيين وكل من يَخرج على شاشات الفضائيات ويكتب بالقلم مقالات مأجورة ومدفوعة الثمن بحبر الدولار والفرنك؟ وهنا لا نتجنى ولا نظن ولا نتنبأ، بل إنه أصبح معلوماً من الفساد العالمي والفكري والديمقراطي بالضرورة، أن من يخدم الحكام والحكم وأهله، فله أن يدافع عن حرية التعبير ويتهجم بسلاح ومتفجرات حرية التعبير على مقدسات المسلمين والإسلام، وأن يقتل بلا دماء تسيل وبلا تفجيرات تدمر، ولكنها تهدم عقائد إسلامية يعتنقها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم!! ولكل ذي عقل ينظر إلى شاشات الفضائيات وهجوم العلمانيين على الإسلام لتقييده بالمسجد كما قيدوا الأديان الأخرى في دور عبادتها، وقد تناسى أولئك العلمانيون 1300 عام من الحكم الإسلامي ودولته العزيزة التي حكمت العالم بالعدل والرحمة واستجار المظلوم بها؛ سواء المسلم أو غير المسلم، وسواء أكان من رعية الدولة أم غيرها.

 


وعليه نقول ونتساءل أمام العالم كافره ومسلمه:


من هو الإرهابي الحقيقي والأول..؟؟:


أليس الذي سخر واستهزأ بالإسلام والمسلمين..؟؟


أليس الذي أسس للإرهاب..؟؟


أليس الذي ظلم المسلمين واستعمرهم..؟؟


أليس الذي استعمر بلادهم..؟؟


أليس الذي يقتل ويسيل الدماء ويدمر الإنسان..؟؟


أليس... أليس..؟؟ أليس.................؟؟


إن من يضغط ويظلم وينهب الثروات بلا وجه حق، هو من يجب وصفه بالإرهابي والقاتل الحقيقي..!!، أي أن رجال الحكم والسياسة ورأس المال وأتباعهم العلمانيين ومن لف لفهم هم من يجب وصفهم بالإرهابيين والمتطرفين والقتلة، ولكن من يملك السلطة والإعلام يروج لما يريد ويهوى ويخدمه ولو كان بَيِّن الخطأ فاحشَ المقال، وهو ما تمارسه كل دول العالم على المسلمين، ومثال ذلك إغلاق مواقع وسائل التواصل (الاجتماعي) التي تتحدث عن الإسلام بدون أدنى عنف، بل بشكل فكري محض، فإنها تغلَق وتجبَر على الانكفاء، وهذا كثير لا مجال لحصره من كثرته على صفحات التواصل (الاجتماعي) محليا وعالميا والذي بات معروفاً لكل متابع..


وعليه فإن على صحيفة شارلي إيبدو وأمثالها وبخاصة العلمانيون أن يفكروا كيف يكون التعبير، أي بالحوار الفكري المقنع ونقاش العقائد الذي يفضي للوصول إلى الحقائق، لا فرضاً ولا إكراه الناس على عقائد وأفكار لا يرضونها لأنفسهم، فيفرضوا على البشر الديمقراطية والعلمانية والرأسمالية، وما تبعها من فساد وعهر وعري وزواج شاذ حتى بين الحيوان والإنسان.. فإلى أي مستوى من الانحطاط تريدون أن تصلوا بالناس أيها الأفاكون والشذاذ والإرهابيون والقتلة...؟.


وختاما: ندعوكم إلى العودة إلى إنسانيتكم وبشريتكم، فقد بتم كالأنعام بل أنتم أضل سبيلا...



كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
وليد نايل حجازات - ابو محمد

 

 

إقرأ المزيد...

نفائس الثمرات إن لله عبادا هم كمن رأى أهل الجنة

  • نشر في أخرى
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1150 مرات


قال الحسن البصري: أيها الناس إن لله عبادا هم كمن رأى أهل الجنة في الجنة متنعمين، وأهلَ النار في النار معذبين، فهم يعملون لما رأوا من النعيم، وينتهون عما خالفوا من العذاب الأليم.

 


آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه
لأبي الفرج ابن الجوزي




وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إقرأ المزيد...

مع الحديث الشريف تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

  • نشر في من السّنة الشريفة
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1041 مرات

 

نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً"


جاء في عَوْنِ المَعبُودِ شرحِ سُنَنِ أبي داود:


اِفْتَرَقَتْ الْيَهُود إِلَخ:


هَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ غَيْبٍ وَقَعَ. قَالَ الْعَلْقَمِيُّ: قَالَ شَيْخُنَا أَلَّفَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُور عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنِ طَاهِرِ التَّمِيمِيِّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثُ كِتَابًا قَالَ فِيهِ: "قَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ الْمُقَاوَلَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِالْفِرَقِ الْمَذْمُومَةِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي فُرُوعِ الْفِقْهِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِالذَّمِّ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَقّ فِي أُصُولِ التَّوْحِيد, وَفِي تَقْدِيرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَفِي شُرُوطِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَفِي مُوَالَاةِ الصَّحَابَةِ وَمَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ الْأَبْوَاب لِأَنَّ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهَا قَدْ كَفَّرَ بَعْضُهمْ بَعْضًا، بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ غَيْر تَكْفِيرٍ وَلَا تَفْسِيقٍ لِلْمُخَالِفِ فِيهِ فَيَرْجِعُ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ فِي اِفْتِرَاقِ الْأُمَّةِ إِلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَقَدْ حَدَثَ فِي آخِرِ أَيَّامِ الصَّحَابَةِ خِلَافُ الْقَدَرِيَّةِ مِنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَتْبَاعِهِ, ثُمَّ حَدَثَ الْخِلَافُ بَعْد ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَكَامَلَتْ الْفِرَقُ الضَّالَّةُ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة, وَالثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ" اِنْتَهَى بِاخْتِصَارٍ يَسِير.

مستمعينا الكرام:


قد يَفهَمُ البعضُ هذا الحديثَ الشّريفَ على أنّهُ يَذُمُّ وجودَ الأحزابِ والتّكتُّلاتِ الإسلامية، فيبدأُ إمّا بمحاربةِ الحزبيّةِ بناءً على فهمِهِ أنّها تُفَرِّق ُوَحدَةَ الأمةِ الإسلاميّةِ أو يبدأُ بالبحثِ عن الفِرقةِ النّاجيةِ بين هذه الأحزابِ والتكتلات.


والذي يجب أن يكونَ واضحاً هو أنّ هذا الحديثَ الشريفَ بعيدٌ كُلَّ البُعْدِ عن هذا الفهم. فالحديثُ الشّريفُ، وكما جاءَ في شرحِ الحديثِ أعلاه، يتحدّثُ عن الفُرقَةِ التي أساسُها الاختلافُ في العقيدةِ وأُصولِ الدِّين، والدّليلُ على ذلك أنَّ أصولَ الدّين، كالإيمانِ بالرُّسُلِ والكُتُبِ، هي الأساسُ الذي كانت قد تفرَّقَتْ عليه اليهودُ والنّصارى، وهذا واضحٌ في آياتٍ عديدةٍ مثلِ:


قولِهِ تعالى: (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ)


وقولِهِ تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)
وقال تعالى:


(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ)



مستمعينا الكرام:


أمّا الاختلافُ في الفروعِ فهذا لا بأسَ به، فقد كانَ الاختلافُ في الفروعِ موجوداً في عصرِ الصحابةِ وما بعدَ ذلك، والأمثلةُ كثيرةٌ على ذلك.
وعلى هذا، لا يُعَدُّ وجودُ أحزابٍ وتكتُّلاتٍ مثلِ حزبِ التحريرِ والإخوانِ المسلمين والتّبليغِ والدّعوةِ وغيرِهِمْ من الثّلاثِ وسَبعينَ فِرقة، بل هم جميعاً بإذنِ اللهِ مِنْ فِرقَةِ لا إله إلا اللهُ محمدٌ رسولُ اللهِ المَرضِيِّ عنهم كونَهُمْ مُسلمين.



مستمعينا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إقرأ المزيد...

خبر وتعليق عندما تصبح اللا-أخبار أخبارا (مترجم)

  • نشر في خبر وتعليق
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 838 مرات


الخبر:


في الثاني من يناير بثت محطة "سي سي تي في" الأمريكية رواية بعنوان "الشرطة الدنماركية تقول بأن الإسلاميين المتطرفين يجندون أعضاء عصابات".

 

وتزعم القصة أن هناك مواجهة بين أعضاء حزب التحرير وجماعة "مكافحة الإسلاميين" خارج الحدث الأخير المنتظم بعنوان "الشريعة: فخر جميع المسلمين".

 

وتدعي أيضا وجود علاقة وثيقة بين الجماعات الإسلامية، بما في ذلك حزب التحرير، وأفراد عصابات. وتذهب الرواية إلى أبعد من ذلك حيث تدعي أن الجماعات الإسلامية تستخدم أفراد هذه العصابات من أجل فرض تطبيق الشريعة بالقوة في مناطق يوجد فيها عدد كبير من المسلمين.


التعليق:


هذه المادة هي مثال حي لكيفية تحويل اللا-أخبار إلى أخبار، عندما يترك الصحفي الحقائق وبمعرفة كاملة ونية واضحة يختلق قصصاً لا وجود لها. هذه المادة هي خليط مختار من قصص وتصريحات أخرجت من سياقها مع إضفاء بعض الأكاذيب الجديدة والقديمة عليها. ولذلك فمن المهم أن نلاحظ ما يلي:


محاولة ربط المواجهة بين الطرفين خارج اجتماعنا بحزب التحرير، هو أمر دنيء ويظهر عدم الصدق. وكلا الطرفين معروفان هنا. طرف واحد معروف بتسمية نفسه "مكافحة الإسلاميين" الذين يفعلون أي شيء لاستفزاز المسلمين، والتقليل من شأن الإسلام والحصول على الاهتمام. والطرف الآخر كما هو معروف، شبان مسلمون، لا علاقة لهم بحزب التحرير، ولكن مشاعرهم القوية تجاه الإسلام تؤدي بهم إلى رد الفعل عاطفيا عندما يرون أن الإسلام يتعرض للهجوم.


أما الادعاء بأن هناك علاقة خاصة بين أفراد العصابة وحزب التحرير فلا أساس له من الصحة. والمعلوم لسنوات أننا ناجحون جدا في دعوة الشباب المسلمين وكذلك غير المسلمين إلى الإسلام. نحن لا نميّز، ولكن ندعو الجميع بغض النظر عن اللون أو العرق. نحن جزء من الجالية الإسلامية ونتصل بكل من نلتقي بهم بمن في ذلك الأشخاص الذين يعيشون حياة غير إسلامية. وقد انتُقدت الشرطة الدنماركية لعدم تحقيقها نفس النجاح وفي جو من الإسلاموفوبيا، لذلك تحاول تخويف الناس من الإسلام بكل الطرق.


الادعاء الأخير حول الجماعات الإسلامية بما في ذلك حزب التحرير، حول استخدامهم عصابات لتطبيق الشريعة في مناطق المسلمين هو أمر مثير للسخرية. ومجرد أن الإسلام يرفض الجريمة كاف لنفي هذا الادعاء. محمد رفيق، الرجل الذي ادعى هذا الأمر، تم إظهاره بأنه كاذب عندما نشرت صحيفة دنماركية القصة نفسها التي كتبها في 7 ديسمبر 2014. والحقيقة أنه تم تأكيد الكذبة كاملة من قبل قادة الشرطة المحليين، وحتى قسم مكافحة التطرف في الخدمة الدنماركية السرية، الذي أضاف أن المناطق المذكورة لم تكن حتى تعتبر معرضة للتطرف. وكان الصحفي من "سي سي تي في" يدرك تماما هذه الحقيقة ولكنه اختار تمرير المقابلة والادعاء رغم ذلك.


هذه القصة وغياب الصدق والإخلاص بشكل عام، ليست مفاجئة ولا فريدة من نوعها في هذا المجتمع. فوسائل الإعلام ليست سوى أداة سياسية وغالبا ما تستخدم للتشهير بأولئك الذين يشكلون تحديا فكريا لم يعد ممكنا معارضته. هذه هي طبيعة صراع الحق والباطل، ولكن الحق يسود دائما. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾.

 

 


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في إسكندينافيا

إقرأ المزيد...
الاشتراك في هذه خدمة RSS

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع