جواب سؤال

ألمانيا واستراتيجية الأمن القومي

السؤال:

أقرت الحكومة الألمانية يوم 14/6/2023 لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية استراتيجية وطنية للأمن القومي وذلك بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد عن العام بين مختلف الهيئات الألمانية. فهل تمثل هذه الاستراتيجية نهايةً للقيود المفروضة على ألمانيا منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية سنة 1945؟ وماذا يتوقع من ألمانيا بعد تبني هذه الاستراتيجية في السياسة الأوروبية والدولية؟

الجواب:

إن ألمانيا باعتبارها دولة منهزمة في الحرب العالمية الثانية قد جرى تقسيمها إلى أربعة قطاعات تسيطر كل من الدول الكبرى المنتصرة في الحرب (أمريكا والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا) على قطاع فيها، ثم قامت الدول الغربية الثلاث بتأسيس ألمانيا الغربية وقامت روسيا بتأسيس ألمانيا الشرقية، وعملياً كانت ألمانيا الغربية تسير مع أمريكا كدولة تابعة، وكذلك ألمانيا الشرقية مع الاتحاد السوفييتي (روسيا)، فكانت ألمانيا الشرقية تمثل قاعدة عسكرية متقدمة للاتحاد السوفييتي جهة الغرب، وكذلك ألمانيا الغربية لأمريكا بوصفها قائدة المعسكر الغربي جهة الشرق. هذا بعد الحرب العالمية الثانية.. لكن هذا الواقع تغير بالتدريج بعد ذلك:

1- باستثناء بعض الأمور الشكلية فإن أياً من الدولتين الألمانيتين لم يكن لها سياسة مستقلة عن قائدة المعسكر، وظل هذا هو الحال حتى ضعف الاتحاد السوفييتي ووافق على توحيد ألمانيا سنة 1990، أي تخلت موسكو عن ألمانيا الشرقية لصالح الغرب، ومع توقيع معاهدة ماستريخت للوحدة الأوروبية سنة 1992 رغماً عن أمريكا ومع انكفاء روسيا على مشاكلها الداخلية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي سنة 1991 فإن ألمانيا قد أخذت تبرز بوصفها القوة الاقتصادية الأهم في أوروبا، ورأى الألمان أن الظروف الدولية قد تغيرت وأن هناك فرصة لتثبيت الجانب الاقتصادي كركيزة أولية لاستقلال ألمانيا، لذلك ظهرت ألمانيا كقوة اقتصادية تنافس القوى الأوروبية الأخرى دون إثارة أي استفزاز للقوى الأوروبية الأخرى؛ بريطانيا وفرنسا، أو الدولية؛ كروسيا وأمريكا، خاصة وأن السياسة الدفاعية الألمانية تلتزم بالحد الأدنى من العسكرة.

2- وبنحاحها الصناعي والاقتصادي وتوسيع علاقاتها التجارية مع روسيا فقد نجحت ألمانيا في قيادة الدول الأوروبية اقتصادياً، وكانت هذه القيادة الألمانية تفرض بحكم الأمر الواقع كما في أزمة اليونان سنة 2010، وبالمجمل فإن أمراً اقتصادياً كبيراً لا يمكن إبرامه في أوروبا أو في العلاقة الخارجية معها دون ألمانيا، وعلى الرغم من أن هذا لم يكن إيجابياً بالنسبة لفرنسا خاصةً إلا أن ضعف العسكرية الألمانية كان يوحي لفرنسا باستمرار بأن المنافسة بين الدولتين لا تزال في إطارها الرياضي الحميد. وفي تلك الفترات كانت ألمانيا تصدر رؤيتها للتحديات الأمنية من خلال الكتب البيضاء التي تصدرها وزارة الدفاع فيها والتي كان أولها سنة 1969 وآخرها سنة 2016، وكانت تتحدث عن الأمن والإرهاب والرغبة في المشاركة لكن من خلال الأمم المتحدة، ولما قامت روسيا سنة 2014 بسلخ جزيرة القرم عن أوكرانيا وضمها لها عارضت ألمانيا ذلك بقوة وشاركت في العقوبات الغربية ضد روسيا، لكن مصالحها التجارية المتعاظمة مع روسيا كانت تمنعها من قيادة أي عمل ضد روسيا، ورغم الحديث عن أن روسيا كانت تهدم معادلة الأمن الأوروبي عبر ضمها لجزيرة القرم إلا أن انخراط ألمانيا في اتفاقيات مينسك كان يوجد أملاً لدى الألمان بوقف المخاطر الروسية عن حدود القرم والدونباس التي أشعلت فيها روسيا حرباً في ذلك العام ودعمت الانفصاليين الروس ضد حكومة أوكرانيا.

3- لكن بقيام روسيا بغزو أوكرانيا سنة 2022 وقناعة أمريكا بأن روسيا إنما تقوم بهدم أسس الأمن الدولي الذي بنته أمريكا فإن الظروف الأوروبية والدولية قد اجتمعت لتمنح ألمانيا فرصة ذهبية لبناء ركيزة عسكرية أخرى تضاف للركيزة الاقتصادية القوية أصلاً فيها، وذلك أن أمريكا تريد من القوى الأوروبية أن تنوب عنها في الوقوف في وجه روسيا لتبقى أمريكا جاهزة ومتأهبة لوقف صعود الصين، ومن هنا شاهدت ألمانيا بأن الساحة الدولية قد أصبحت مفتوحة لبروز ألمانيا دولةً كبرى عسكرياً، ومع تقطيع أواصرها التجارية مع روسيا فقد أعلنت ألمانيا عن إنشاء صندوق مالي كبير بقيمة 100 مليار يورو لدعم جيشها وتطويره ليكون قادراً على حفظ أمنها، وأعلنت أن الحرب في أوكرانيا تمثل نقطة تحول، بل وأرسلت طائراتها الحربية بعيداً تجوب المحيط الهادئ في إشارة قوية على أن القوة العسكرية الألمانية قد أخذت تنفلت من قيود ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهكذا فقد تدغدغت مشاعر العظمة لدى الشعب الألماني وتحدثت ألمانيا عن التزامات خاصة لها تجاه أوكرانيا بل واتجاه أوروبا الشرقية، وكثرت الأحاديث في ألمانيا عن ضرورة الجهوزية لمواجهة الأطماع الإمبريالية الروسية التي لن تنتهي عند حدود أوكرانيا.

4- حرصت حكومة المستشار شولتز أثناء طرحها لاستراتيجية الأمن القومي 14/6/2023 على إظهار توافق الألمان على هذه الاستراتيجية فكان ممثلو الأحزاب الألمانية في الائتلاف الحكومي حاضرين مع المستشار أثناء طرحها، وهم الوزراء المنتمون لحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بالإضافة إلى حزب المستشار شولتز (الاشتراكي الديمقراطي)، وهذا يشير إلى خطورة هذه التغييرات داخل ألمانيا وآثارها في نقل ألمانيا من موقع عسكري وأمني استمرت فيه لعقود بعد الحرب العالمية الثانية إلى موقع جديد، وإن كانت أحزاب المعارضة قد كالت الكثير من الاتهامات للحكومة ببعض الضبابية في هذه الاستراتيجية.

5- ولعل تصريح المستشار الألماني شولتز ما يشرح هذه النقلة النوعية والجديدة لسياسة ألمانيا:

(وأكد المستشار الألماني أن الاستراتيجية الوطنية للأمن التي أقرتها الحكومة الألمانية اليوم تعتبر إسهاماً مهماً لضمان أمن الناس في ألمانيا في ظل بيئة متغيرة. وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن مجلس الوزراء الألماني بإقرار هذه الاستراتيجية اتخذ قراراً غير عادي ومهماً. وأوضح شولتز أن البيئة السياسية الأمنية لألمانيا تغيرت بقوة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا والظهور العدواني المتزايد للحكومة الصينية. وذكر شولتز أن المهمة المركزية للدولة تتمثل في العمل على ضمان الأمن للمواطنين بلا أي تنازلات، مشيراً إلى أن هذه المهمة ستتم من خلال الاستراتيجية الأمنية التي تتبع المبدأ التوجيهي الخاص بالأمن المتكامل، وتابع أن ما كان يقتصر في تخطيط الحكومة الألمانية في الماضي على السياسة الدفاعية فقط، سيتبع الآن نهجاً كلياً شاملاً. دويتشه فيله الألمانية، 14/6/2023).

6- وتمثل وثيقة استراتيجية الأمن القومي لألمانيا المبادئ التي تقود الحكومة الألمانية للحفاظ على أمن شعبها، ومن أهم المبادئ المعتمدة منذ الحرب العالمية الثانية والتي جرى إسقاطها في هذه الوثيقة هو أن الجيش الألماني يقوم بمهام دفاعية للتصدي للتهديدات الأمنية وانتقل لتنفيذ أعمال شاملة، أي أنها تشمل الهجوم، وهذا تطور كبير وخطير في أوروبا. وتنص الوثيقة على تطوير شامل وسريع للجيش الألماني، ففضلاً عن التأكيد على الالتزام بقرار حلف الناتو سنة 2014 بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج القومي لصالح الجيش والأمن فإن ألمانيا تجهز باقي الوزارات لتخفيض ميزانياتها لصالح الجيش، وهذا تغيير كبير أيضاً في الحد من نظرة الرفاهية الألمانية، فقال وزير المالية كريستيان ليندنر (إن ألمانيا ولعقود عديدة "عاشت على مكاسب السلام". وهذا يعني أنه ساد الاعتقاد بأنه لا لزوم للاهتمام كثيرا بمسألة الدفاع. وأضاف وزير المالية في برلين أثناء تقديم الاستراتيجية "هذا يعني أن الحصص في الميزانية ستتغير بشكل مستدام". دويتشه فيله الألمانية، 16/6/2023).

7- وتمثل الوثيقة كذلك نظرة الحكومة الألمانية في تحليل المخاطر، فيقف على رأس المخاطر الخارجية الجيش الروسي، أو ما أسموه بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وبعد ذلك، أي بدرجة أقل الوقوف ضد صعود الصين ونظامها الذي يسمونه في الغرب استبدادياً كما ورد في تصريحات شولتز (الظهور العدواني المتزايد للحكومة الصينية). ولا تغفل الوثيقة المخاطر الداخلية مثل الأمن السيبراني وخطورة تهديد البنية التحتية الألمانية والتغيير المناخي، وإن كانت هذه المسائل ذات علاقة مباشرة بالتهديد من الخارج حيث تتهم روسيا بتنفيذ هجمات سيبرانية في الدول الغربية، وكذلك التنسيق الدولي للحد من مخاطر تغير المناخ، بمعنى أن هذه الاستراتيجية الألمانية للأمن القومي تمثل انتقال ألمانيا من وضع إلى وضع آخر في سياستها الخارجية وإن كانت بعض الشكوك والظنون لا تزال تستولي على العقلية السياسية في ألمانيا.

8- وبتقوية جيشها ورصد الموازنات الضخمة لتطويره وفتح الطريق أمام الأعمال العسكرية في الخارج بما فيها الهجومية فإن ألمانيا تكون قد تخلصت من العقدة العسكرية المفروضة عليها فيما يعرف بقيود ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي أن تلك العقدة قد أصبحت من الماضي، وهذا يثير خلافات كبيرة وجوهرية بينها وبين فرنسا، تلك الخلافات التي لا تخطئها العين اليوم وإن كانت ألمانيا التي وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال ملتزمة بوضعها غير النووي والذي أكدته سنة 1990 في "معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا" الموقعة مع الدول الكبرى الأربع عند توحيدها في العام نفسه. ولفهم عمق هذه التغييرات في ألمانيا فإن تقوية الجيش الألماني يستلزم زيادة عدده، وهذا يناقض التزامات ألمانيا في "معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا" الموقعة مع الدول الكبرى سنة 1990 لتوحيد ألمانيا، تلك المعاهدة التي حددت السقف للجيش الألماني بحد أقصى 370 ألف جندي، لكن دفع أمريكا ومعها بريطانيا لألمانيا للعب دور جديد في مواجهة روسيا سيسهل تنصل ألمانيا من هذه الاتفاقية، وسيمثل ذلك خروجاً لألمانيا من أي قيود روسية على قوتها العسكرية، وأما فرنسا فإن موقفها يبدو ضعيفاً أمام التوجهات الأمريكية والبريطانية بتقوية ألمانيا، بل إن الخلاف الألماني الفرنسي المتزايد قد يعمل على تقويض الاتحاد الأوروبي برمته، الأمر الذي ترحب به كل من أمريكا وبريطانيا.

9- ومن أجل تخفيف المخاوف الفرنسية خاصةً من صعود العسكرية الألمانية فإن الاستراتيجية الألمانية تتحدث عن ألمانيا بوصفها جزءاً من الاتحاد الأوروبي: (حددت الحكومة في الاستراتيجية مجموعة أهداف، مثل ضرورة تعزيز الدفاع التكنولوجي على المستوى الأوروبي، وتعزيز مواجهة التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية. بالإضافة إلى ضرورة تنسيق ضوابط تصدير السلاح على مستوى الاتحاد الأوروبي. دويتشه فيله، 16/6/2023)، لكن هذا من زاوية أخرى يوجد مخاوف من نوع آخر في باريس التي تشاهد بأن الاستراتيجيات لأوروبا قد صارت تصدر من برلين، فألمانيا أيضاً تقود المشروع الأوروبي للدفاع الجوي: (وتشير الاستراتيجية الجديدة إلى ألمانيا باعتبارها الأكبر في أوروبا من حيث السكان والقوة الاقتصادية وبالتالي إلى ما هو مطلوب منها لتقوية منظومة الدفاع الأوروبي وحلف الناتو، وهي تلمح إلى رغبة ألمانيا في لعب دور قيادي هنا، خاصة وأنها تسعى إلى بناء درع صاروخي أوروبي "سكاي شيلد" وأعلن وزير الدفاع بوريس ببيستوريوس أن 18 دولة أبدت موافقتها المبدئية على المشاركة في هذه المبادرة. الشرق، 17/6/2023).

10- وفيما يتعلق بالنظرة للصين وروسيا بوصفهما أنظمة استبدادية، تقول وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك في شرحها لاستراتيجية الأمن القومي: (تستند الاستراتيجية إلى "ثلاثة أبعاد مركزية" للسياسة الأمنية وهي: الدفاع والصمود والاستدامة. يشمل مجال الدفاع تقوية الجيش والدفاع المدني وحماية المواطنين. وفي مجال الصمود أي القدرة على المقاومة يتعلق الأمر بالدفاع عن "نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر ضد النفوذ الخارجي غير المشروع" بالإضافة إلى أنه ينبغي الحد من "التبعات الأحادية الجانب في مجال المواد الخام وإمدادات الطاقة" وتنويع مصادر التوريد. دويتشه فيله، 16/6/2023)، وفي هذا انسياق ألماني كبير خلف السياسة الأمريكية للحد من سلاسل التوريد الصينية بعد أن حملت أمريكا ألمانيا وكل أوروبا على قطع معظم سلاسل توريد الطاقة من روسيا. وهذا الأمر صريح لا لبس فيه في التصريحات الألمانية، فوفق المستشار شولتز بحسب المصدر السابق نفسه "بالنسبة إلينا يبقى الارتباط بالاتحاد الأوروبي والتحالف عبر الأطلسي أمرا مركزيا".