(ترجمه)

پرسش:

در سرزمینی‌که تمام مردم آن مسلمان اند؛ سرزمینی‌که در جهادش علیه اشغال فرانسه، که 132سال به درازا کشید، یک ملیون شهید داد، در این سرزمین به تاریخ 22 فبروری 2019م اعتراض‌های مردم بالا گرفت و پردۀ ترس از حکام ستم‌گر الجزائر را درید و تا کنون ادامه دارد. اما در این اعتراض‌ها فریاد اسلام‌خواهی شنیده نمی‌شود، دلیل آن چیست؟ و این‌که واقعیت کشمکش بین‌المللی برای نفوذ در الجزائر از چه قرار است؟ و آیا این کشمکش‌های بین‌المللی در اتفاق‌های اخیر نقشی دارد و سر انجام این که در مورد آیندۀ الجزایر چه پیش‌بینی می‌کنید به ویژه در مورد انتخابات پیش‌رو؟

پاسخ:

برای روشن شدن پاسخ، امور زیر را مرور می‌کنیم:

اول) دلایل عدم اسلام‌خواهی در اعتراض‌ها:

1: بلی، الجزایر سرزمین اصیل اسلامی است و این واقعیت زمانی ثابت گردید که دولت در اوایل دهۀ نهم سعی نمود زمینۀ انتخاباتی آزاد و پاک را فراهم کند، نتیجه این شد که درخواست‌ها برای حاکمیت شریعت الله قاطع و فراگیر بود و توسط ملیون‌ها تن در جاده‌های الجزایر سر داده می‌شد. اروپا در واکنش سر و صداها را راه‌انداخت و فرانسه هشدار داد که مداخلۀ نظامی خواهد نمود، سپس در اوایل سال 1992م اروپا و فرانسه حکام الجزایر را وادار نمودند نتایج انتخابات سال 1991م را انکار نمایند، اردو/سپاه مداخله نمود و اوضاع را در اختیار گرفت. مهم‌ترین کمک‌ها از پایتخت ظلمت "پاریس"، که آن را به دروغ پایتخت نور می‌خواندند برای اردو/سپاه می‌رسید. سپس دستگاه استخبارات فرانسه به همکاری دستگاه امنیت داخلی، که وابسته به آن بود، جرقه‌های کشتار وحشیانه را زدند و در پی آن بود که مرحلۀ کشتارهای به شدت شنیع دهۀ نهم آغاز گردید و صدهاهزار تن از مسلمانان الجزایر را قربانی گرفت. سپس نظام حاکم در الجزایر از پیش و فرانسه و انگلیس از پس با بی‌شرمی و بی‌حیایی تمام، همۀ این کشتارها را به اسلام‌گرایان نسبت دادند و این سر و صداها را آن قدر فراگیر کردند که نظام حاکم هر قطرۀ خون و هر کشته‌ای را به اسلام‌گرایان نسبت داد. این مرحله در حدود ده سال ادامه پیدا کرد و به نام "دهۀ تاریک" نام‌گذاری گردید و حکومت با هشدارها و تهدیدهای پی‌هم در خصوص اسلام‌خواهی، ترسی را در دل مردم انداخت و جو را طوری ساخت که هرکس فریاد اسلام‌خواهی را سر دهد، در حقیقت در پی برگرداندن "دهۀ تاریک" است! رسانه‌های فرانسه بیرق این ترس و وحشت‌افگنی را در دست گرفت. اسلام‌هراسی تبدیل به ابزاری شد که حکام پاریس از آن برای اغوای مردم استفاده می‌نمودند و رفته‌رفته این اسلام‌هراسی فرانسه و اروپا از تحرکات الجزایر در صورت اسلام‌خواهی، به نظام حاکم در الجزایر انتقال یافت، چنان‌چه «جریان‌های نزدیک به مراجع تصمیم گیرنده فضای کشور را طوری ساخته اند که انگار قرار است اسلام‌گرایان به زودی علیه سکولران دست به کودتا زده و روی ویرانه‌های نظام سکولریستی و در صورت نیاز روی اجساد سکولران، دولت اسلامی را بنا خواهند نمود». (منبع: روزنامۀ اندپندنت 21 مارچ 2019) به این ترتیب، نظام حاکم مردم را هرازگاهی در مورد "وحشت اسلام بنیادگرا" هشدار می‌دهد؛ اسلامی‌که انگار همیشه آمادۀ خون ریزی است! در حالی‌که این خود نظام حاکم است که پیوسته مسلمانان را دنبال نموده و خون‌ریزی می‌کند، چنان‌چه «نیروهای امنیتی الجزایر به علی بلحاج که یک تن از مخالفان مشهور و مؤسسین "جبهاسلامی نجات" بود، حمله نموده و وی را در یکی از جاده‌های شهر از بین برد.» (منبع: عربی21،  23 فبروری 2019م) یعنی در دومین روز آغاز اعتراض‌ها در الجزایر.

2: دلیل دوم عدم اسلام‌خواهی در اعتراض‌های الجزایر، جنگی‌ست که امریکا به بهانه تروریزم علیه اسلام راه‌اندازی نموده و "تروریزم اسلامی" را شعار بزرگ آن قرار داده و حرکت‌ها، احزاب، انجمن‌ها و شخصیت‌های مخلص اسلامی را به این بهانه هدف قرار می‌دهد و رمزهای اسلامی، مانند لوا و رایه آن را به عنوان نشانه‌های جرم و جنایت جلوه داده است و کسانی را که به احکام شریعت اسلامی پایبندی نشان می‌دهند، تندرو و تروریست خطاب می‌کند. تمام این موارد است که به نوبه خود بالای روی‌کرد تحرکات مردمی و خواسته‌ها و شعارهای شان در الجزایر تأثیر گذاشته است.

3: دلیل دیگری‌که مانع ظهور اسلام‌خواهی در تحرکات الجزایر شده، موقف‌گیری‌های چند جانبه بعضی از جریان‌هایی است که رنگ و بوی اسلامی داشته و جریان‌های اسلامی "میانه‌رو" نام گرفته اند. این جریان‌ها گاهی خود اپوزوسیون می‌نامند و گاهی در حاکمیت سهم گرفته و در پست‌ها، موقف‌ها و چوکی‌های پارلمانی مستقر می‌شوند. این موقف‌گیری جریان‌های مذکور بالای توده‌های زیادی از مردم، به ویژه کسانی‌که به آنان اعتماد کرده بودند که بر اساس اسلام عمل‌خواهند نمود، تأثیر گذاشته، زیرا بعداً متوجه شدند که با نظام حاکم هم‌کاری و هم‌سویی دارند. مهم‌تر از آن این که جریان‌های مذکور به برخی از احکام شرعی پایبندی نشان‌ندادند، مانند حرام بودن قانون‌گذاری وضعی در پارلمان‌ها و حرام بودن مشارکت در نظام‌هایی‌که هیچ چیزی از اسلام در آن‌ها دیده نمی‌شود. این امور توده زیادی از مردم الجزایر را به جایی کشانیده که در تحرکات خویش علیه دولت، از اسلام یاد نمی‌کنند.

4: خلاصه این‌که بحران الجزایر یک بحران بین‌المللی بوده و غرب به ویژه فرانسه، با تمام توان سعی دارد نفوذ خود را در آن از طریق نشر فرهنگ سکولرستی گسترش دهد و با برجسته نمودن طرف‌داران خودش در تحرکات، که مطمئناً سکولارهاستند، می‌خواهد نفوذ سیاسی خود را در الجزایر استحکام بخشد. لازم به یادآوری است که طرف‌های بین‌المللی درگیر در الجزایر همه بر مغشوش کردن هویت اسلامی الجزایر و برجسته نمودن صفت سکولرستی دولت توافق نظر دارند.

این دلایل عمیق و اساسی است که زمینۀ ظهور صفت سکولرستی را در تحرکات مردمی الجزایر فراهم نموده که همه در پس نیرنگ، گمراه‌سازی، خباثت سیاسی غرب و مزدوران آن قرار دارد. هرچند ممکن است غرب موفق شود ظاهراً از بروز رنگ و بوی اسلامی در این تحرکات جلوگیری نماید، اما واقعیت این است که اسلام در اعماق دل‌های مردم الجزایر ریشه دارد؛ مردمی‌که شهدای ملیونی تقدیم اسلام نموده اند و مطمئناً دیری نخواهد گذشت به خواست الله سبحانه وتعالی، آفتاب اسلام در این سرزمین طلوع خواهد نمود و این طلوع برای کسانی‌که انتظار آن را دارند بسی نزدیک است. الله متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾ [طلاق: 3]

ترجمه: الله فرمان خود را به انجام می‌رساند؛ و الله برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است!

دوم) در مورد کشمکش بین‌المللی در الجزایر باید گفت:

1. در خصوص انگلیس و فرانسه:

الف) انگلیس از زمان انقلاب "بومدین" در سال 1965م پیوسته در الجزایر نفوذ مستحکم دارد، که هرازگاهی با مداخلات فرانسه همراه بوده. اما پس از آن‌که رئیس شاذلی در سال 1993م، خالد نزار، مزدور فرانسه را از سمت وزارت دفاع برکنار نمود، نفوذ فرانسه در داخل اردو/سپاه اندک‌اندک رو به ضعف گذاشت تا این‌که سر نزدیک به وابسته گی "فرهنگ نظامی" و دنباله‌روی سیاسی رسید. بوتفلیقه، که به وابسته‌گی‌اش به انگلیس معروف است، در جریان حکومت خویش از سال 1999 همواره سعی داشت مداخلات فرانسه را به تدریج و بدون سر و صدا معالجه کند. موضوع دور کردن نفوذ فرانسه از دستگاه‌های دولت بیشتر به رقابت ورزشی شباهت داشت، یعنی هیچ نشانه‌ای از داغ شدن موضوع در نزد دو طرف به چشم نمی‌خورد، اما زمانی‌که بوتفلیقه به تاریخ 13 سپتمبر2015م محمد مدین معروف به ژنرال توفیق رئیس کل استخبارات را کنار زد، ضربۀ دردناکی به نفوذ فرانسه در الجزایر وارد شد، زیرا قبلاً نفوذ فرانسه به گونۀ گسترده‌ای در اردو کاهش داده شده بود و فرانسه تنها بالای دستگاه استخبارات، به عنوان یگانه دستگاه امنیتی زیر نفوذ خویش در الجزایر تسلط داشت. این ضربۀ دردناک به نفوذ فرانسه در حقیقت بر افروختن آتشی بود که زیر خاکستر روابط ظاهری نفوذ دو طرف در الجزایر قرار داشت.

ب) دو زمینه فراهم گردید که سبب شد رقابت میان نفوذ انگلیس و فرانسه در الجزایر از حالت رقابت ورزشی به چیزی شبیه دست‌اندازی کشانیده شود، اگر نشود آن را مرحلۀ شکستن سر و صورت نامید. این دو زمینه، که رقابت میان دو طرف را داغ نموده قرار ذیل است:

اول) شکاف اختلافات میان انگلیس و فرانسه با همه‌پرسی انگلیس در مورد خروج از اتحادیۀ اروپا "بریکزیت" در سال 2016م، گسترده‌تر شد، مشخصاً در مذاکرات فرانسه به نماینده‌گی از اتحادیۀ اروپا با تریزامی، نخست‌وزیر انگلیس بود که این شکاف ظاهراً معلوم گردید، هم‌چنین در برنامه ریزی‌های جانسون، نخست‌وزیر جدید انگلیس در مورد خروج از اتحادیه و لو بدون توافق نیز شکاف مذکور روشن‌تر گردید و این ضرر بزرگی است که فرانسه متحمل آن می‌گردد. مسألۀ دامن زدن امریکا به بحرانش با ایران، پس از خروج از توافق هسته‌ای نیز نشانگر گستره شدن شکاف میان فرانسه و انگلیس است، زیرا در حالی‌که فرانسه در قضیۀ ایران موقفی مخالف با موقف امریکا داشت، انگلیس خود را به امریکا نزدیک می‌کرد، این اختلافات میان دوطرف رفته‌رفته بزرگ‌تر شد و این اختلافات جدید طبیعتاً روی موقف دو طرف در قضایای دیگری مانند الجزایر تأثیر گذار است.

دوم) فرانسه شروع تحرکات مردمی در الجزایر به تاریخ 22 فبروری 2019م را فرصتی دید که باعث شده با متشنج شدن اوضاع در آن، ارکان نفوذ انگلیس نیز متزلزل شود و سعی نمود با استفاده از این فرصت، نفوذ خود را در الجزایر گسترده‌تر کند، یعنی تحرکات خودجوش مردمی باعث شد آتش خشم فرانسه علیه انگلیس، که از سال 2015م پنهان مانده بود، ظاهر گردد.

ج) در نتیجه؛ رقابت میان انگلیس و فرانسه به مرحلۀ "دست‌اندازی" رسید، چنان‌چه دستگاه‌های امنیتی طرحی شبیه یک کودتای نظامی برای برکناری فرمانده صالح از ریاست ارکان اردو کشف کرده و در پی آن بود که قوی‌ترین و خطرناک‌ترین مهره‌های فرانسه در الجزایر را بازداشت کردند. این مهره‌ها عبارت اند از محمد مدین "ژنرال توفیق" و بشیر طرطاق که هردو قبلاً رئیس دستگاه استخبارات بوده‌اند و به تاریخ 5 می 2019م بازداشت شدند. سپس لویزة حنون رهبر حزب کارگر به تاریخ 9 می 2019م  و سپس سعید بوتفلیقه، که به نظر می‌رسد مهره‌های فرانسه در الجزایر پس از استعفای برادرش بوتفلیقه از ریاست جمهوری او را به صف خود کشانیدند. این افراد همه «در یک محکمۀ نظامی جزائری در بلیدة محاکمه شدند و چهارتن، که متهم به دسیسه علیه حاکمیت دولت و اردو بودند، هرکدام به 15 سال حبس محکوم شدند. این احکام حضوراً به سعید بوتفلیقه و لویزة حنون رهبر حزب کارگر و فرماندۀ متقاعد نظامی محمد مدین ابلاغ گردید و هم‌چنین محکمۀ مذکور، وزیر سابق دفاع خالد نزار را غیاباً به 20سال حبس محکوم نمود.» (منبع: اسکای نیوز عربی 25 سپتمبر 2019م) فرانسه به دلیل این بازداشت‌ها سر و صداهای زیادی را علیه رهبری نظامی به راه‌انداخت، چنان‌چه به گفتۀ روزنامۀ اندپندنت انگلیس به تاریخ 18 می 2019م، 1000 تن از شخصیت‌های معروف فرانسه به شمول جان مارک ایرولت، نخست‌وزیر اسبق با امضا نمودن روی برگۀ فراخوان آزادی، خواهان آزادی حنون شدند. روزنامۀ مذکور افزود: «جان لاسال نمایندۀ حزب جمهوری در پارلمان فرانسه ابراز نگرانی نمود که این تحولات بالای منافع کشورش تأثیر خواهد گذاشت و گفت: روی کار آمدن نسل جدیدی از ضابط‌ها و ژنرال‌ها در سازمان نظامی الجزایر، با ساختارمهندسی شدۀ قومی، منافع فرانسه در الجزایر را تهدید می‌کند، به ویژه در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی.» این اظهارات نشان‌دهندۀ دل‌تنگی فرانسه از این تحولات است، یعنی کشمکش حاضر دارد وارد مرحلۀ جدیدی می‌شود که داغ‌تر به نظر می‌رسد، هر چند پلۀ انگلیس در حکومت حاضر به کمک رئیس ارکان اردو سنگین‌تر است.

1. تلاش‌های امریکا برای ورود به ساحۀ بحران الجزایر:

رسانه‌های امریکا تلاش نموده بعضی از شخصیت‌های تحرکات مردمی را برجسته کند، مانند کریم طابو سرمنشی عمومی جبهۀ نیروهای مشترک. تلویزیون "الحرة" امریکا به تاریخ 12 سپتمبر 2019م کریم را "چهرۀ برتر تحرکات مردمی" خواند و کلیپ‌های ویدیوئی را از وی منتشر نمود که در حال رهبری نمودن تظاهراتی در پایتخت الجزایر و در ضمن تحرکات مردمی است. این تلویزیون به قول خودش "مخالفان واقعی نظام را برجسته می‌کند و نه مانند سایر احزاب"، احتمالاً این خود اشاره‌ای‌ست به این‌که امریکا در تحرکات مردمی الجزایر با چنین فعالانی در ارتباط است. البته دستگاه‌های امنیتی الجزایر این فعال و افراد دیگری مانند او را بازداشت نموده و آنان را متهم به "تضعیف نمودن روح معنوی اردو/لشکر" کرده. به فرض این‌که امریکا با بعضی از چهره‌های برتر تحرکات مردمی الجزایر ارتباط داشته باشد، که چنین انتظارهم می‌رود، اما توانائی و موقف چنین کسانی تا کنون به حدی نرسیده که بتوانند بالای زنده‌گی سیاسی در الجزایر تأثیرگذار باشند و اهداف امریکا را براورده نمایند، زیرا امریکا تا کنون نتوانسته به داخل اردو یا سازمان‌های دولتی نفوذ نماید.

بنابر این، می‌توان گفت که کشمکش در الجزایر میان امریکا و اروپا نه، بلکه میان انگلیس و فرانسه است و انگلیس با جدیت تمام سعی دارد بال و پر فرانسه را در میدان ساختار نظامی الجزایر کوتاه کند. تلاش‌های امریکا برای متزلزل نمودن نقش اروپا در الجزایر ناکام بوده، اما مجموعۀ حاکم در الجزایر نگران اند که بحران موجود "تحرکات مردمی" به درازا کشد و امریکا بتواند با استفاده از آن نظم موجود را متزلزل نموده و به هدفی‌که سال‌هاست دنبال آن می‌باشد، دست یابد. هم‌چنین ممکن است فرانسه نیز از به درازا کشیده شدن این تحرکات برای فعال نمودن اتباع خودش و زمینه‌سازی برای آنان استفاده کند.

سوم) در مورد نتایج احتمالی انتخابات و انتظارهایی که وجود دارد باید گفت:

1. انگلیس و دستگاه حاکم فعلی در الجزایر و رهبری اردو توانسته اند افراد وابسته به فرانسه را به گونۀ گسترده‌ای از دستگاه‌های دولت دور کنند و اینک منظومۀ مذکور تلاش دارند انتخابات را زودتر برگزار نمایند تا مبادا شرایط به وجود آمده از دست برود، به ویژه که تحرکات مردمی هنوز در جریان است. قاید صالح در اظهاراتی گفت: «پیش از این در مورد نیاز به تسریع برگزاری انتخابات صحبت می‌کردیم، اما امروز کاملاً متیقن شده‌ایم که این انتخابات در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.» (منبع: اندپندنت 14 سپتمبر2019م) وی هم‌چنین خواستار اتخاذ موقف واضح و روشن شده گفت: «مرحلۀ کنونی می‌طلبد که همه موقف واضح و روشنی داشته باشند، یا باید در کنار الجزایر قرار گیریم و یا در کنار دشمنان آن، در شرایط موجود نباید عصا را از وسط آن گرفت» (منبع: اندپندنت 14 سپتمبر 2019م) این اظهارات نشان می‌دهد که منظومۀ حاکم وابسته به انگلیس تلاش دارد اوضاع را با عجله یک طرفه کند، زیرا به نظر می‌رسد امور تقریباً به نفع آنان جریان دارد. اما فرانسه و طرف‌داران آن با برگزاری انتخابات مخالفت نشان می‌دهند و یا تمایل دارند آن را تا فراهم شدن شرایط مناسب به تأخیر اندازند، اما این خواست‌شان را علناً اظهار نمی‌کنند، بلکه به گونۀ دپلوماتیک و این که مردم الجزایر خود در مورد سرنوشت کشور خویش تصمیم می گیرند.

2. دستگاه حاکم سعی دارد در انتخابات پیش رو دو کاندید از وابسته‌گان خود را با تغییر چهره معرفی نماید، «علی بن فلیس و عبدالمجید تبون که هردو قبلاً نخست‌وزیر بودند روز پنج شنبه اعلان کردند که در انتخابات ریاست جمهوری 12 دسمبر نامزد خواهند بود.» (منبع: رویترز 28 سپتمبر 2019م) این دو چهره و چهره‌های امثال آنان کسانی استند که دستگاه حاکم به آنان اعتماد دارند، هرچند بعضی از آنان در حال حاضر نقش مخالف دولت را بازی می‌کنند، مانند علی بن فلیس رهبر حزب پیشگامان آزادی طوری وانمود می‌کند که انگار رهبر یک حزب مخالف است و خواستار تغییر. بن فلیس رهبر این حزب در میان سال‌های 2000 تا 2003م نخست وزیر حکومت بوتفلیقه بود، یعنی منظومۀ حاکم قصد دارد نظام را با چهره‌های تقریباً جدید برپا کند به امید این‌که مردم الجزایر فریب آن را بخورند و به این ترتیب تحرکات مردمی پایان یابد.

3. اما ظاهراً جریان‌های گستردۀ تحرکات خودجوش مردمی مخالف با برگزاری انتخابات زیر سایۀ نظام حاکم، به مراتب نسبت به طرف‌داران نظام و یا کسانی‌که خود را جریان‌های مخالف می‌نامند و ممکن است انتخابات را تأیید کنند، قوی‌تر به نظر می‌رسند، که این باعث می‌شود اوضاع به جانب یکی از این دو احتمال به پیش رود:

- یا این که دستگاه حاکم موجود وادار شود انتخابات را در لحظۀ اخیر به تأخیر اندازد، چنان‌چه در انتخابات 18 اپریل 2019م اتفاق افتاد.

- یا این که انتخاباتی بسیار ناقص برگزار گردد، طوری‌که تحرکات مردمی هم‌چنان جریان داشته باشد انگار که انتخاباتی نبوده، حتی اگر بعضی‌ها از روند تحرکات مردمی کنار روند، اما در چنین صورتی شرایط برای اعمال خشونت توسط حکومت به هدف متوقف نمودن تحرکات آماده خواهد بود، زیرا حکومت ادعا خواهد نمود که رئیس جمهور قانونی انتخاب گردیده و لازم است همه به تصامیم وی پایبند باشند! به این ترتیب اوضاع میان زد و خوردها ادامه خواهد یافت.

1. به این ترتیب تحرکات موجود به هیچ‌وجه تغییری واقعی و یا بیداری مؤثری را در پی نخواهد داشت، زیرا این تحرکات هرچند به گونۀ خودجوش آغاز شد، اما مداخله‌های انگلیس و فرانسه در آن و هم‌چنین دنباله‌روان و وابسته‌گان‌شان باعث شده این تحرکات مؤثریت خود را از دست بدهد، چنان‌چه قرار گرفتن رهبری اردو در کنار نظام نیز برملا گردید، بلکه حتی روشن شد که جزء اصلی که امر و نهی می‌کند خود همین رهبران اردو استند و این بدان معنی است که نمی‌توان هیچ تغییری در الجزایر رونما نمود؛ مگر زمانی‌که اردو/لشکر خود را وابسته به اسلام این مردم اصیل بداند و این کار در صورتی ممکن و قابل تحقق است که سران ژنرال‌های مزدور انگلیس و غرب کنار زده شوند و زمینۀ در اختیار گرفتن امور اردو برای گروه مخلص نظامی فراهم گردد و سپس آنان به تغییر واقعی نصرت دهند که مبتنی بر اساس اسلام بوده و امت اسلامی به جانب آن روان است. این بدان معنی نیست که نظامیان حکومت را در دست گیرند، بلکه به این معنی است که نظامیان اهل نصرت واقعی شوند و زمینۀ به قدرت رسیدن رهبری واقعی را فراهم آورند که امت سخت در انتظار آن به سر می‌برد تا تغییر فراگیر را رو نما کند؛ تغییری‌که با از سرگیری زنده‌گی اسلامی و برپائی خلافت راشده واقعی رو نما خواهد شد؛ خلافتی‌که امت را بیدار و سرزمین‌های مرده را زنده خواهد نمود و زیر سایۀ آن به حالتی بر خواهیم گشت که الله سبحانه وتعالی برای ما لازم دیده و آن این‌که:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ [آل‌عمران: 110]

ترجمه: شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد به كار پسنديده فرمان مى‏دهيد و از كار ناپسند بازمى‏داريد و به الله ايمان داريد...

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَۚ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [روم: 4-5]

ترجمه: و در آن روز است كه مؤمنان از يارى الله شاد مى‏گردند. الله هركه را بخواهد يارى مى‏كند و اوست‏شكست‏ناپذير مهربان!

مترجم: عبدالله دانشجو

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

جناب امیر صاحب! راجع به جزای مرگ برای محصن زناکار، آیا به راستی در فقه اسلامی چنین چیزی قطعی ثابت شده است؟ بعضی علماء مانند شیخ ابوزهرا استند که این مسئله را من‌حیث حدود جزا دسته بندی نکرده اند. حتی توسط شیخ مصطفی زرقا بیان شده که این مسئله در جمع مجازات تعزیر دسته بندی می‌شود. شما در ین مسئله چه فکر می‌کنید؟

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

شما از جزای مرد محصن(متأهل) سوال نمودید که آیا این مسأله در فقه اسلامی قطعی است و یا خیر؟ آیا این مسأله از جمله حدود به حساب می‌آید و یا از جمله تعزیرات؟ چنانچه بعضی علماء معاصر جزای فعل زنا را از جملۀ تعزیرات می‌شمارند؛ پاسخ سوال شما قرار ذیل است:

جزای مرد زنا کار محصن(متأهل) رجم تا لحظۀ مرگ است و این مسأله از جملۀ احکام به شمار می‌رود، نه از جملۀ مسائل عقیدوی. پس این مسأله مانند دیگر احکام شرعی بوده، لازم نیست که دلیل آن قطعی باشد؛ بلکه ظن غالب برای فرضیت آن کفایت می‌کند، چنانچه اثبات احکام شرعی توسط دلائل ظنی اصلی از اصول فقهی است. لذا این‌که دلیل قطعی باشد و یا غیرقطعی در این مسأله هیچ تأثیری ندارد، بلکه لازم است که دلیل حکم از شریعت ثابت شود. دلائل صحیح بسیاری آمده که این حکم را به اثبات رسانده، جای برای شک نمی‌گذارد و ثابت می‌سازد که جزای مرد زناکار محصن(متأهل) رجم است؛ چنانچه این دلائل در ذیل ذکر شده است.

طوری به نظر می‌رسد که بعضی از علماء در این زمان در اخذ احکام شرعی منهج و راه درست و اصولی را نمی‌گیرند و زمانی‌که می‌خواهند حکم شرعی را اخذ نمایند، تلاش می‌کنند که حکم شرعی را با زمان و نظریاتی هماهنگ بسازند که این نظریات فعلاً در جهان حاکم است؛ نظریاتی‌که فرهنگ غرب آن‌ها را تحت عنوان قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های حقوق بشری بالای مردم حاکم و تحمیل نموده است، که این روش و طریقه برای اخذ و استنباط احکام شرعی کاملاً غلط است؛ زیرا هدف از اخذ حکم، حکم الله سبحانه وتعالی است؛ نه حکمی‌که با آراء و نظریات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی موافقت داشته باشد و واجب شرعی هم همین یافتن حکم شرعی از مرجع و دلائل شرعی سپس قرار دادن آن در منصۀ تطبیق و تنفیذ بوده، واجب است که دعوت در جهان به سوی اسلام و احکامی باشد که به طریقۀ شرعی آن از شریعت اخذ و استنباط شده باشد. یقیناً حکمی‌که به طریقۀ شرعی آن استنباط گردد، حکمی‌ست که پاسخ‌گوی همۀ بشریت بوده، زیرا همین حکمی بوده که از نزد خالق بشر و خالق جهانیان آمده است، خالقی‌که از احوال مخلوقات‌اش کاملاً آگاه است.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [ملك: 14]

ترجمه: مگر كسی‌كه ( مردمان را ) می‌آفريند (حال و وضع ايشان را ) نمی‌داند و حال اين‌كه او دقيق و باريك‌بين بس آگاهی است.

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [اعراف: 54]

ترجمه: آگاه باشيد كه تنها او می‌آفريند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاويدان و دارای خيرات فراوان، خالقی است كه پروردگار جهانيان است.

بناً جائز نیست که به گفتۀ چنین علمایی‌که در تلاش اند تا در استنباط احکام شرعی خود را با فرهنگ غربی هم‌آهنگ ساخته اند، عمل شود؛ فرقی نمی‌کند که این علماء به خاطر فشارهای وارده چنین عملی را مرتکب شوند و یا به خاطری راضی نمودن کفار غربی؛ پیروی در هر دو حالت از چنین علماء غلط است.

جزای زنا برای مرد و زن محصن(متأهل) رجم است و برای غیر محصن(غیرمتأهل) صد تازیانه می‌باشد و این جزا شامل حدود اسلامی است. ما احکام حد زنا را در کتاب "نظام عقوبات" به صورت مفصل بیان کردیم که در این‌جا بعضی مواردی‌که در مورد حد زنا در کتاب مذکور آمده است ذکر می‌کنیم:

«بعضی علماء به این نظر اند که حد زنا در مورد زن زانیه و مرد زانی خواه محصن(متأهل) باشد و خواه غیر محصن(مجرد) صد تازیانه است و فرقی بین این دو نیست؛ زیرا الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ [نور: ۲]

ترجمه: هر يك از زن و مرد زناكار(مؤمن، بالغ، حرّ و ازدواج ناكرده) را صد تازيانه بزنيد و در(اجرا قوانين) دين الله (سبحانه وتعالی) رأفت (و رحمت كاذب) نسبت بديشان نداشته باشيد.

و این علماء گفتند ترک کتاب الله سبحانه وتعالی که قطعی و یقینی است، به وسیلۀ خبر احد جائز نیست؛ اخبار احادی‌که امکان کذب در آن‌ها متصور است. دیگر این‌که با چنین عمل‌کردی، کتاب الله سبحانه وتعالی توسط سنت منسوخ می‌شود که چنین عملی جائز نیست، اما عموم اهل علم صحابه، تابعین و بعد از تابعین از علمای جهان در تمام زمان‌ها گفتند که زنان و مردان غیرمحصن(مجرد) صد تازیانه زده شوند و زنان و مردان محصن(متأهل) رجم شوند تا بمیرند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم "ماعز" را رجم کرد و هم‌چنان از جابر بن عبدالله روایت شده است: «مردی با زنی زنا کرده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور تازیانه را داد و تازیانه زده شد، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده شد که این مرد محصن(متأهل) است رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد که آن مرد رجم شود و رجم شد.»

کسی‌که در دلائل وارده در این خصوص دقت کند، می‌بیند که این قول الله سبحانه وتعالی:

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾

ترجمه: هر يك از زن و مرد زناكار(مؤمن، بالغ، حرّ و ازدواج ناكرده) را صد تازيانه بزنيد.

اين آیه عام است، زیرا کلمۀ "زانیه" و "زانی" از الفاظ عمومی است که شامل مرد و زن متأهل و غیرمتأهل می‌شوند، اما زمانی‌که حدیث یعنی این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم:

«واغد يا أُنيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»

ترجمه: ای انیس به سوی آن زن برو اگر به فعل زنا اعتراف کرد، رجم کن!

 این حدیث ثابت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم "ماعز" را رجم کرد؛ البته بعد از آن‌که از محصن(متأهل) بودن ماعز معلومات گرفت و هم‌چنان "غامیدیه" را رجم کرد. به همین ترتیب دیگر احادیث صحیح بیان‌گر این مطلب بوده و معلوم می‌شود که این احادیث آیۀ مبارکۀ فوق را که عام بوده و در مورد مجرد آمده، تخصیص داده و شخص محصن(متأهل) را استثنا نموده است. بناً واضح شد که احادیث این آیۀ مبارکه را منسوخ نساخته؛ بلکه تخصیص داده است و تخصیص قرآن توسط سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جائز بوده و این اصلی است که در بسیاری از آیات قرآن نزد علماء پذیرفته شده است.

حکم شرعی‌که دلائل شرعی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن دلالت دارد، این است که جزای فعل زنا در مورد غیرمحصن(مجرد) صد تازیانه به اساس کتاب الله و تبعید مدت یک سال به دلیل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌باشد، مگر مسأله‌ای تبعید یک امر جائز و برای حاکم اختیاری است، اگر حاکم خواست ضمن این‌که زانی غیرمحصن(مجرد) را تازیانه می‌زند، مدت یک سال  تبیعد اش کند و اگر نخواست تنها بر تازیانه اکتفاء می‌کند، اما حاکم نمی‌تواند که تبعید و تازیانه هردو را ترک کند؛ زیرا جزای فعل زنا در مورد شخص غیر محصن(مجرد) تازیانه است، اما جزای فعل مرد و زن زنا کار محصن(متأهل) رجم است. مرد و زن محصن(متأهل) اولاً تازیانه زده شود؛ سپس رجم شود و جائز است که تنها بر رجم آن اکتفاء گردد؛ اما جائز نیست که تنها بر تازیانه اکتفاء شود، زیرا جزای زنا در مورد شخص محصن(متأهل) رجم است.

اما دلیل جزای شخص محصن(متأهل) در این زمینه احادیث بسیاری است. از ابوهریره و زید ابن خالد رضی الله عنهما روایت است که مردی از اعراب نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله! ترا به الله قسم که حکم کتاب الله سبحانه وتعالی ‌را بالای من جاری کن! طرف خصم آن که از آن داناتر بود، گفت: بلی، من هم موافق هستم و بین ما کتاب الله سبحانه وتعالی را جاری کن و برای من اجازه بدهید تا موضوع را بیان کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بگو، شخص گفت: پسرم اجیر این شخص است که با زنش زنا کرده است و من اطلاع حاصل نمودم که بالای پسرم رجم است و رجم آن‌را در برابر صد گوسفند و یک دختر خریداری نمودم؛ اما وقتی اهل علم را سوال کردم، گفتند بالای پسرم صد تازیانه و تبعید یک سال می‌باشد و بالای زن رجم است؛ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:

«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله e فرجمت»

ترجمه: قسم به آن ذاتی‌که جان من در دست اوست، در بین شما به اساس کتاب الله (سبحانه وتعالی) داوری می‌کنم، دختر و گوسفند رد است، بالای  پسر تو صد تازیانه و تبعید یک سال می‌باشد، یا "انیس" فردا صبح نزد همان زن برو، اگر به فعل زنا اعتراف کرد، حکم رجم را بالای آن جاری کن! "انیس" نزد آن زن رفت و زن به زنا اعتراف کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم به رجم امر کرد و زن رجم شد.

با توجه به این روایات، معلوم می‌شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص محصن(متأهل) را رجم نموده و تازیانه نزده است. هم‌چنان از شعبی روایت شده است که حضرت علی رضی الله عنه زنی را در روز پنج شنبه تازیانه زد و در روز جمعه رجم کرد و گفت تازیانه به اساس حکم کتاب الله سبحانه وتعالی بوده و رجم آن به اساس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که گفت:

«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

ترجمه: از من بگیرید، از من بگیرید! الله (سبحانه وتعالی) در مورد زنان راه نشان داده است؛ زنای بکر با بکر صد تازیانه و تبعید یک سال است و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم است.

بناً جزای زنای مرد و زن محصن(متأهل) تازیانه و رجم است، چنانچه حضرت علی رضی الله عنه چنین کرد. از حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم ماعز بن مالک را رجم کرد و تازیانه را ذکر نکرد و در بخاری از سلیمان بن بریده روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم "غامدیه" را رجم کرد، ولی مسأله‌ای تازیانه را ذکر نکرد، پس این روایات دلالت دارند که رسول الله صلی الله علیه وسلم محصن(مجرد) را رجم کرده اما تازیانه نزده است و این‌که فرموده است:

«الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

ترجمه: و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم است.

به معنی این‌که بالای زانی و زانیۀ محصن (متأهل) رجم واجب است؛ اما تازیانه جائز است و نظر به رأی و عمل‌کرد خلیفه می‌تواند که تازیانه ترک شود. به این ترتیب بین رجم و تازیانه در احادیث جمع می‌شود. پس نمی‌توان گفت که حدیث سمره که "ماعز" تازیانه زده نشده ناسخ حدیث عبادة ابن صامت است، روایت ابن صامت که ثابت کنندۀ تازیانه علاوه بر رجم می‌باشد. این مطلب گفته نشود، زیرا ثابت نشده است که حدیث "ماعز" از حدیث عباده متأخر است، با وجود عدم ثبوت تأخر این حدیث ترک تازیانه فهمیده نمی‌شود و نمی‌توان ناسخ حکم آن گردد. پس هردو حدیث در حکم شان با قوت شان باقی هستند و هیچ دلیل ترجیحی نیز در بین این دو حدیث دیده نمی‌شود و آنچه که در این حدیث علاوه بر رجم در مورد تازیانه آمده است، جواز تازیانه را می‌رساند، نه وجوب آن را؛ زیرا در این مسأله واجب رجم است و در مورد تازیانۀ محصن حاکم خودش اختیار دارد که علاوه بر رجم تازیانه بزند و یا ترک کند، بدین شیوه بین این دو حدیث جمع می‌شود.

 خلاصه این‌که جزای مرد و زن زانی و زانیه رجم تا حالت مرگ است که در این مورد دلائل صحیح بسیاری از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیحین و دیگر کتب حدیث آمده است و جزای فعل زنا شامل احکام حدود می‌باشد؛ نه از جملۀ تعزیرات. الله سبحانه  وتعالی در همه امور عالم‌تر و آگاه‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام

(ترجمه)

پرسش:

در این اواخر شاهد رفت‌وآمدهای مسئولین اروپائی به سودان و اعلان حمایت‌شان از حکومت حمدوک استیم؛ چنان‌چه  وزیر خارجه فرانسه به تاریخ 16 سپتمبر 2019م وارد خرطوم پایتخت سودان شد و در دیدار‌ش با حمدوک، نخست‌وزیر سودان اظهار داشت که فرانسه 60 ملیون یورو به سودان کمک خواهد نمود و برای حذف نام سودان از لیست دولت‌های حامی ترورزم کار خواهد نمود. هم‌چنین وزیر خارجه آلمان نیز در سفرخویش به سودان اظهارات شبیهی را مطرح نمود و گفت برای حذف نام سودان از لیست تروریزم تلاش خواهد کرد. آیا این روابط و حمایت‌ها به هدف تقویت روند "آزادی و تغییر" در برابر اردو است و یا به اهداف دیگری؟ هم‌چنین عبدالله حمدوک نخست‌وزیر سودان نیز به تاریخ 5 سپتمبر 2019م از تشکیل نخستین حکومت پس از برکناری بشیر در ماه اپریل خبر داد و گفت: «حکومت بر اساس توافق صورت گرفته در ماه گذشته میان اردو/سپاه و غیرنظامیان سعی خواهد نمود تا قدرت را برای مدت سه سال تقسیم نماید.» (منبع: فرانس 24،  5 سپتمبر 2019م) آیا انتظار می‌رود توافق تقسیم قدرت عملی شده و اوضاع آرام شود و یا احتمال دارد تنش‌ها مجدداً از سر گرفته شود؟

پاسخ:

برای روشن شدن پاسخ به بررسی امور زیر می‌پردازیم:

1. روند موسوم به "آزادی و تغییر" به کمک انگلیس، تبلیغات رسانه‌ای و مزدوران آن در منطقه توانست انقلاب مردم سودان را که علیه ظلم، گرسنه‌گی، محرومیت و فساد قیام نموده بودند، از آنان بدزدد و بر شانه‌های انقلابیون سوار شود و نه تنها راه‌حل بنیادینی برای بهبود وضعیت مردم ارئه نکرد، بلکه راه‌حل‌هایی از جنس واقعیت غرق در فساد ارائه نمود. گفتگوها میان شورای نظامی به رسمیت شناخته شده توسط امریکا و مزدوران آن و میان روند آزادی و تغییر به رسمیت شناخته شده توسط اروپا راه‌اندازی گردید و سرانجام دو طرف به تاریخ 17 آگست 2019م بالای سند مشروطه به توافق رسیدند و به این ترتیب؛ قربانی‌های انقلابیون به باد فنا رفت. این توافق برای تداوم جریان فساد و بر اساس ارزش‌های غربی سکولریستی و خصومت با اسلام و احکام آن صورت گرفت! بر اساس توافق صورت گرفته میان شورای نظامی و روند آزادی و تغییر؛ قرار بر این شد تا شورای رهبری با عضویت 11 تن تشکیل گردد که 5 تن آن از یک طرف و 5 تن دیگر از طرف دیگر به علاوه یک فرد مدنی مستقل که هردو طرف با آن موافق باشند و این تشکیل برای دوره انتقالی 39 ماهه اعتبار خواهد داشت. هم‌چنین در توافق‌نامه گفته شده که ریاست شورای رهبری به دو دوره تقسیم می‌شود که دوره اول 21 ماه و توسط شورای نظامی و دوره دوم 18 ماه و توسط روند آزادی و تغییر به پیش برده خواهد شد. پس از ختم دوره انتقالی، انتخابات سراسری برپا خواهد شد و شورای قانون‌گذاری تأسیس خواهد گردید. در توافق گفته شده که وزیران دفاع و داخله/کشور توسط شورای نظامی در شورای رهبری انتخاب خواهند شد؛ این بدان معنی است که شورای نظامی به علاوه ریاست شورای رهبری در دوره اول، تسلط خویش را به واسطه اردو/سپاه، امنیت و استخبارات هم‌چنان حفظ خواهد نمود.

2. به این ترتیب، صلاحیت‌های اردو در قدرت شامل عناصر قدرت‌مند می‌شود؛ چنان‌چه پنج عضو شوری از اردو ودو تن از اعضای شورای وزیران نیز از اردو خواهند بود. "وزیران داخله/کشور و دفاع"، که یکی از آن ژنرال جمال الدین عمر وزیر دفاع در حکومت انتقالی و یکی از سابقه‌دار ترین نظامیان نیروهای مسلح موجود در حال حاضر است. این ژنرالِ باسابقه یکی از دوستان نزدیک عوض بن عوف وزیر دفاع سابق است؛ زیرا هردو برای مدت طولانی در اداره استخبارات نظامی شانه به شانه کار کرده بودند. هم‌چنین او در دوران تحصیل/دانشجویی با عبدالفتاح برهان و ابوبکر دمبلاب رئیس استخبارات و عمر زین العابدین در فاکولته/دانشکده نظامی در یک صنف درس می‌خواندند. این همه بدان معنی است که نظام قبلی با قوت تمام در دوره انتقالی آینده حضور خواهد داشت و انتظار می‌رود موانع و مترسک‌های زیادی را در برابر براورده شدن اهداف حکومت مدنی وابسته به اروپا "انگلیس" بگذارد و به این ترتیب پله مزدوران امریکا در این معادله سنگین‌تر خواهد بود.

3. عبدالله حمدوک، که سند ماستری و دوکتورایش را از دانشگاه مانچستر بریتانیا به دست آورده، به تاریخ 20 آگست 2019م از جانب روند آزادی و تغییر به عنوان نامزد پست نخست‌وزیری معرفی گردید و به شورای وزراء صلاحیت‌های اجرائی مؤثری داده شد، سپس وی به تاریخ 5 سپتمبر 2019م اعلان تشکیل حکومت نمود؛ حکومتی‌که قرار است مرحله انتقالی را برای 39 ماه رهبری نماید. به این ترتیب، دیده می‌شود که نخست‌وزیر از وابسته‌گان اروپاست و طبیعتاً به نفع اروپا فعالیت خواهد نمود، بر خلاف عبدالفتاح برهان رئیس شورای رهبری و فرمانده اردو/سپاه و محمد بن حمدان دقلو معاون وی و فرمانده نیروهای واکنش سریع و سایر نظامیان همکار آنان که وابسته به امریکاستند، طبیعتاً به نفع امریکا کار و فعالیت خواهند نمود.

4. حاکمیت سودان بر اساس "سندمشروطه" را می‌توان حاکمیتی متشکل از دو تیم با صلاحیت‌های متفاوت و با وابسته‌گی‌های بیرونی و در حال نزاع خواند و روشن است که این واقعیت بالای عمل‌کردها و حل مشکلات مردم و وضعیت زنده‌گی آنان تأثیر خواهد گذاشت، طوری‌که تمام هم و غم هر یک از این دو تیم؛ خوش‌خدمتی به طرفی است که وابسته به آن می‌باشد و رفته رفته هریک از دو تیم در کمین دیگری قرار خواهد گرفت تا با استفاده از ابزار داخلی و خارجی، تیم دیگر را از صحنه دور کند. تاریخچه تشکیل چنین شوراهایی در سودان نشان می‌دهد که پیوسته با مراحل انتقالی و بحران‌ها همراه بوده. این وضعیت هم‌چنان ادامه خواهد داشت تا آن که اردو بتواند اوضاع دولت را به نفع خود رقم زده و شورا را منحل کند و یکی از نظامیان اردو را به صفت رئیس جمهور معرفی نماید. نمونه چنین واقعیتی را در شورای رهبری سودان که به تاریخ 26 دسمبر 1955م تشکیل گردید، می‌توان مشاهده نمود؛ طوری‌که همزمان با تاریخ (استقلال) سودان 1 جنوری 1956م قدرت را در دست گرفت و تا 17 نومبر 1958م ادامه یافت، آنگاه که ابراهیم عبود، که یک نظامی بود، علیه آن کودتا نمود. نمونه‌های دیگر؛ کودتای نمیری در سال 1969م و کودتای عمر بشیر به تاریخ 30 جون 1989م تا کنار زدن بشیر و تشکیل شورای رهبری جدید است. این شوراها همواره با مراحلی از کشمکش‌ها میان امریکا و انگلیس همراه بوده و هریک از طرف‌های متنازع اصرار داشته که حکومت را به تنهایی تشکیل دهد و اگر نتوانند، کوشش کرده با طرف مقابل با نرمی برخورد کند تا این‌که فرصتی دست دهد و آن طرف را از صحنه دور کند، چنان‌چه امریکا در برابر ریاست صادق المهدی وابسته به انگلیس سکوت اختیار کرد تا تحرکات مردمی فروکش کند، سپس زمانی‌که افراد وابسته به امریکا توانستند اوضاع را در داخل اردو به نفع خود هماهنگ کنند، امریکا کوتای عمربشیر را در سال 1989م سازمان دهی نمود؛ اما زمانی‌که بشیر نتوانست تحرکات مردمی را آرام کند، امریکا وی را کنار زد؛ کاری‌که قبلاً با نمیری و مبارک و سایرین بدون هیچ گونه توجهی و اعتنائی به خوش‌خدمتی‌های شان کرده بود! پس از بشیر، امریکا شورای نظامی را سر کار آورد، اینک همان بازی یک بار دیگر توسط شورای رهبری فعلی در حال تکرار شدن است؛ طوری‌که نظامیان وابسته به امریکا مجبور شدند با مزدوران انگلیس در قالب روند آزادی و تغییر به توافق برسند تا خشم مردم فروکش کند؛ خشمی‌که روند آزادی و تغییر توانست سوار بر موج آن شده و آن را به نفع خود جهت دهد. نظامیان وابسته به امریکا موافقت نمودند تا روند آزادی و تغییر را در حکومت سهم دهند، اما این دفعه با دفعه قبل متفاوت است؛ زیرا اردو/سپاه حکومت را این بار به صورت کامل تسلیم نکرد؛ کاری‌که در زمان صادق المهدی نمود، بلکه به نام شورای رهبری هم‌چنان در رأس آن باقی ماند و برخی از مراکز حساس و مهم حکومتی را در اختیار خود نگهداشت و صلاحیت‌های مهم و مؤثر دیگری نیز در حکومت به خد اختصاص داده است، چنان‌چه نیمی از اعضای شورای رهبری که سودان را رهبری می‌کنند از اردو بوده و برهان که فرمانده اردو است، آن را برای مدت 21 ماه رهبری خواهد نمود. هم‌چنین وزیران دفاع و داخله/کشور توسط اردو انتخاب خواهند شد و به این ترتیب تسلط نظامیان بالای شورای مذکور تضمین می‌شود.

5. در مورد این‌ که انتظار می‌رود چه تحولی رونما گردد، باید گفت که مطمئناً امریکا و انگلیس از کنار یک‌دیگر به آرامی رد نخواهند شد، زیرا منافع و ابزار داخلی‌ هرکدام‌شان مختلف است. بنابر این، هردو طرف سعی خواهند نمود تحرکات طرف مقابل را خنثی کند. با بررسی اوضاع جاری و دقت نمودن در تحولات دخیل در آن و اظهارات بیرونی و داخلی، مخصوصاً اظهارات مسئولین امریکائی و اروپائی، می‌توان به ابزار و اسالیبی‌که هریک از دوطرف برای اختناق دشمن‌اش و سپس راندن آن از صحنۀ حاکمیت استفاده خواهد نمود، پی برد:

در مورد گروه نظامی باید گفت که با استفاده از جنبۀ اقتصادی بالای حکومت فشار خواهد آورد، چنان‌چه وضعیت بد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اسبابی بود که برای شوراندن مردم علیه بشیر استفاده شد. حکومت فعلی نیز به مردم وعده سپرده که اوضاع اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. بناءً در صورتی‌که نتواند به وعده‌اش عمل کند مردم مجدداً به شورش روی خواهند آورد و این برای نظامیان فرصت خوبی خواهد بود تا روند آزادی و تغییر، یعنی نقش اروپا را از صحنۀ سودان دور کند. عوامل اقتصادی را امریکا در اختیار دارد و جزئیات آن قرار ذیل است:

الف) حمدوک در کنفرانس مطبوعاتی، که با وزیر خارجۀ آلمان داشت، گفت: «چالش اقتصادی سودان چالشی بزرگ است؛ موضوع تورم و رسیده‌گی به ارزش واحد پول ملی و از آن جمله برگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی است.» وی افزود: «تا زمانی‌که در مورد حذف نام سودان از جدول تروریزم با واشنتن به تفاهم نرسیم، هم‌چنان با دشواری‌هایی مواجه خواهیم بود.» (منبع: اناضول و رویترز 3 سپتمبر 2019م) حمدوک هم‌چنین گفت: «پس از آن‌که با از بین رفتن حکومت قبلی موانع زیادی کنار زده شد، اینک بزرگ‌ترین اولویت ما عادی‌سازی روابط مان با واشنتن است.» (منبع: اناضول 8 سپتمبر 2019م) بنابر این، حکومت سودان در موضوع رفع موانع خود سخت به امریکا نیازمند است.

ب) امریکا در خصوص رفع موانع تلویحاً شروع به ابراز تشدد و سخت‌گیری نموده؛ چنان‌چه پس از آن که مزدوران امریکا ناچار شدند برای آرام نمودن افکار عامه سند مشروطه را امضاء کنند، امریکا در مورد کمک به سودان عقب نشینی نمود؛ طوری‌که کاردار سفارت امریکا در خرطوم پایتخت سودان، که وظیفه‌اش به پایان رسیده، به شماری از شخصیت‌های بلند رتبۀ سودان گفته که موضوع رفع تحریم‌ها از سودان قطعاً به این زودی‌ها نهائی نخواهد شد؛ زیرا این تصمیم در دست کانگرس است و نه ادارۀ حکومت ترامپ. (منبع: روزنامۀ ایلاف 4 سپتمبر 2019م) این بدان معنی است که هرچند امریکا ابتداء به برهان وعده داده بود که رفع تحریم‌ها نزدیک است، اما اینک با شدت تمام سعی دارد از تحریم‌ها به عنوان برگه‌ای برای اعمال فشار بالای حکومت حمدوک استفاده نماید. برهان در آن زمان گفته بود: «در خصوص تحریم‌ها اقداماتی از زمان حکومت سابق جریان دارد و ما شماری قانون از قانون‌دانان را موظف نمودیم این مسئله را با ادارۀ حکومت امریکا به بررسی گیرند و ادارۀ یاد شده وعده سپرده که نام سودان را از لیست دولت‌های حامی تروریزم، پس از اکمال روند صلح حذف نماید و ما به این باوریم که اینک مناسب‌ترین زمان برای این کار است.» وی افزود: «شاید در اواخر هفتۀ جاری و پس از فراغت از کار تهیۀ پیمان‌نامۀ ساختار حکومت انتقالی، این توافق نامه به امضاء رسد.» (منبع: شرق میانه 7 جولای 2019م) ستیفن کوتیسیس کاردار سفارت امریکا در خرطوم در این خصوص گفت: «مسألۀ حذف نام سودان از لیست دولت‌های حامی تروریزم نزدیک شده.» (منبع: خلیج آنلاین 7 جولای 2019م)

ج) سازمان‌های جهانی پول (صندق بین المللی پول و بانک جهانی) نمی‌توانند بدون اجازۀ امریکا به سودان قرضه دهند و این ابزار دیگری است که امریکا برای اعمال فشار علیه سودان در اختیار دارد که طبیعتاً در اختیار گروه وابسته به امریکا در داخل سودان نیز هست. از جانب دیگر؛ به دلیل این که نام سودان هنوز در لیست تروریزم امریکا قرار دارد، این مسأله سودان را از استفاده از سیستم حواله‌جات بین المللی امریکا محروم نموده و این خود یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که در برابر تجارت جهانی سودان قرار دارد، زیرا هیچ معامله‌ای را جدا از دالر انجام داده نمی تواند.

اما در مورد اروپا و در پیوند به آن "روند آزادی و تغییر"، باید گفت که دو راه را پیش خواهد گرفت؛ نخست کمک گرفتن از اروپا برای حل موضوع تحریم‌ها و به تعویق انداختن رفع آن توسط آمریکا و در نتیجه، اعمال فشار اقتصادی و دوم اعمال فشار بالای نیروهای امنیتی واردو/سپاه در تخصیصات و بودجۀ مالی.

6. اروپا و روند آزادی و تغییر می‌دانند که تحریم‌ها بالای اقتصاد سودان تأثیر بزرگی دارد و این را نیز می‌دانند که امریکا برای اعمال فشار تحریم‌ها را ادامه خواهد داد؛ بناءً اروپا سعی خواهد نمود از طریق سازمان ملل و حمایت‌های مالی به سودان کمک کند، چنان‌چه آلمان اظهار آماده‌گی برای کمک نمود؛ هایکوماس وزیر خارجۀ آلمان در اظهاراتی گفت: «آلمان موضوع حذف نام سودان از لیست دولت‌های حامی تروریزم را در مجمع عمومی سازمان ملل، که در ماه جاری برگزار می‌شود، مطرح خواهد نمود.» (منبع: اناضول 8 سپتمبر 2019م) لودریان وزیر خارجۀ فرانسه به تاریخ 16 سپتمبر 2019م به خرطوم سفر نمود و با عبدالله حمدوک دیدار نموده و اظهار داشت: «من به آقای نخست‌وزیر گفتم که به کمک شرکای اروپائی خویش برای حذف نام سودان از لیست امریکائی دولت‌های حامی تروریزم کار خواهیم نمود.» وی افزود: فرانسه کمک مالی به مبلغ 60 ملیون یورو را به سودان خواهد پرداخت، که 15 ملیون آن در دور نخست و فوراً پرداخت خواهد شد.» (منبع: صفحۀ انترنتی راکوب سودان 16 سپتمبر 2019م) از این شواهد چنین بر می‌آید که هدف، کمک به روند آزادی و تغییر و حکومت حمدوک است.

7. این بخش شامل دو مسأله می‌شود: کاستن از تخصیص و بودجۀ اردو و اصلاحات در دستگاه‌های امنیتی، که اظهارات اخیر حمدوک به وضوح نشان‌دهندۀ این امر است:

- در خصوص کاستن از بودجه، حمدوک خواستار «کاهش شدید هزینه‌های نظامیان شد و افزود: مصارف نظامی تا 80% بودجۀ دولت را در بر می‌گیرد.» (منبع: عربی پست 26 آگست 2019م) حمدوک استدلال می‌کند که با امضاء نمودن توافقات صلح با گروه‌های مسلح موجود در سودان قطعاً منجر به ایجاد صلح و ثبات خواهد شد و این یعنی برداشتن مبالغ هنگفت مالی از دوش بودجۀ مالی سودان است که نظامیان "اردو و امنیت" مصرف می‌کنند.

- در خصوص اصلاح دستگاه‌های امنیتی باید گفت که زیربنای موجود این دستگاه‌ها در سودان به شمول امنیت و اردو و به ویژه نیروهای واکنش سریع، همه از جمله طرح‌هایی است که در زمان حکومت عمر بشیر ریخته شده، دستگاه‌هایی‌که انقلابیون سودان ضرب شصت آنان را به خوبی چشیده اند و ممکن است "روند آزادی و تغییر" این مسأله را بهانه گرفته و خواستار تجدید نظر در مورد ساختار دستگاه‌های امنیتی برای تضمین وابسته‌گی و اطاعت آن از قانون شود، چنان‌چه «حمدوک قبلاً گفته بود که نیروهای واکنش سریع در چهارچوب تجدید ساختار دستگاه‌های امنیتی به این دستگاه‌ها مدغم خواهد شد و به زودی اردوی ملی/سپاه کشور تشکیل خواهد گردید. وی افزود که حکومت‌اش مصمم است ساختار دستگاه امنیتی را تغییر دهد و نیروهای واکنش سریع و تمام نظامیان گروه‌های مسلح را به آن مدغم خواهد نمود تا از آن یک اردوی ملی نیرومند بسازد.» (منبع: الجزیره نت 11 سپتمبر 2019م)

8. به نظر می‌رسد تلاش‌های اروپا برای حمایت از روند آزادی و تغییر در مقایسه با تلاش‌های متقابل امریکا و وابسته‌گان آن کم‌تر موفق آمیز بوده:

• کمک‌های مالی اروپا مشکل را حل نخواهد نمود، در صورتی‌که امریکا نخواهد نام سودان را از لیست دولت‌های حامی تروریزم حذف کند، این دولت با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم خواهد نمود، چنان‌چه نخست‌وزیر خود اعتراف نمود که سودان به کمک‌های مالی بیرونی، یعنی قرضه‌های سودی و سرمایه‌گذاران خارجی متکی است و نمی‌تواند یک‌باره انقلاب صنعتی رونما کند و منابع اقتصادی خود را گسترش دهد. دلیل آن این است که این منابع مالی از جنس همین واقعیت فاسدی است که وجود دارد و بر مبنای ایدیولوژیک استوار نیست و از دین و آئین پاک امت اسلامی فاصله دارد؛ دینی‌که از آن نظامی برای حل تمام مشکلات زنده‌گی سرچشمه می‌گیرد، به شمول نظام اقتصادی اسلامی، که می‌تواند این سرزمین را روی پای خود آن ایستاد کند. لازم به ذکر است که مشکل اقتصادی مهم‌ترین دلیل انقلاب علیه حکومت بشیر بود، زیرا بسیاری از مردم سودان از فقر، محرومیت، بی‌کاری و قیمت‌های کمرشکن رنج می‌بردند.
• در خصوص کاهش بودجۀ اردو باید گفت که اردو در جریان چندین دهه به دریافت بیش‌ترین میزان بودجۀ سودان، یعنی "سهم شیر" عادت کرده و انتظار می‌رود با استفاده از اسالیب مختلف در برابر طرح کاهش بودجۀ خویش با قوت تمام ایستاده‌گی کند و نیاز به دوام پرداخت سهم بیش‌تر بودجه به اردو را توجیه کند. نکتۀ دیگر قابل ذکر این است که هردو جانب به فساد مالی آغشته اند؛ پس چگونه خواهند توانست آن را معالجه کنند؟! زیرا فساد مالی را بجز مردانی‌که از عذاب الهی حذر داشته و با در نظر داشت تمام احکام اسلام و نه در سایۀ احکام وضعی حکومت می‌کنند، هیچ کس دیگری توان معالجۀ آن را ندارد.
• در مورد دستگاه‌های امنیتی باید گفت که امریکا بالای شخص محمد حمدان دقلو فرمانده نیروهای واکنش سریع تمرکز خواهد نمود، چنان‌چه وی در این اواخر در رسانه‌ها بیش‌تر ظاهر شده و سفرهای خارجی‌اش، به خصوص به مصر و سعودی افزایش یافته؛ بناءً به نظر می‌رسد وی نخستین گزینۀ امریکا برای آیندۀ سودان باشد. دقلو، که معاون رئیس شورای رهبری است، در برابر اعمال هرگونه تغییری در ساختار نیروهای واکنش سریع به شدت مقاومت خواهد نمود و نخواهد گذاشت این ساختار، که به گفتۀ بعضی منابع تا حدود 25% بودجۀ اردو را دریافت می‌کند، منحل گردد و به این ترتیب تلاش‌های حمدوک برای تجدید ساختار نیروهای امنیتی در سودان مستقیماً با مقاومت و مخالفت مهرۀ نیرومند امریکا "دقلو" مواجه خواهد شد.

9. با توجه به آن‌چه که تا کنون گفته شده؛ انتظار نمی‌رود اوضاع سیاسی و اقتصادی سودان در جریان مرحلۀ انتقالی ثباتی داشته باشد:

• در خصوص ثبات سیاسی؛ باید گفت که هیچ سرزمینی، تا زمانی‌که در آن کشمکش بین المللی و با ابزار داخلی جریان داشته باشد، روی ثبات و آرامی را نخواهد دید. تحرکات نماینده‌گان جهانی و سفیران آن در سودان، اظهارات، عمل‌کردها و دیدارهای آنان با مسئولین داخلی سودان، که در فوق توضیح داده شد، همه و همه گویای واضح و روشن وجود نزاع بین المللی در این سرزمین است. بناءً ثبات و آرامش تا زمانی‌که وضعیت از این قرار باشد، هرگز وجود نخواهد داشت. البته بعید نیست این عدم ثبات و استقرار اوضاع سودان در جریان مرحلۀ انتقالی منجر به کودتایی به کمک امریکا نشود، مگر این که مردم سودان به ریز و درشت این واقعیت به درستی پی برده و با ریشه‌کن نمودن کفار استعمارگر و مزدوران‌شان از گوشه و کنار سرزمین خویش به دین الله سبحانه وتعالی نصرت دهند و حاکمیت اسلام عزیز در چهارچوب خلافت راشده بر منهج نبوت را بر ویرانه‌های آنان برپا دارند. آنگاه است که زنده‌گی باعزتی داشته در سرزمین خویش با امن و ثبات به سر خواهند برد، واقعیتی‌که الله سبحانه وتعالی خواسته در آن به سر برند؛ یعنی ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
• در خصوص عدم استقرار اوضاع اقتصادی باید گفت که این اوضاع نتیجۀ قطعی دخالت استعمارگران در این سرزمین است، زیرا به قول معروف: "از بوتۀ خار نمی‌توان انگور چید." نمونه‌های گویایی در خود سودان بیان‌گر این ادعاست؛ جنوب سودان به دستور امریکا به حاکم خائن این مردم از پیکر آن جدا شد و در نتیجۀ آن سرمایه‌های نفتی از دست رفت و سودان، که سبد غذای قارۀ افریقا خوانده می‌شد، تبدیل به جایی شد که مردم آن از شدت فقر به خود می‌پیچند، زیرا اقتصادشان به قرضه‌های سودی وابسته گردید؛ زمین‌های زراعت و دهقانان به حال خود رها شدند و به محصولات‌شان هیچ‌گونه بازاریابی صورت نگرفت تا این‌که ناچار زراعت را ترک کردند و سرمایه‌های معدنی نیز به شرکت‌های بیگانه واگذار شد و به همین ترتیب سایر عرصه‌ها.
• مهم‌تر از همه این که اسلام از میدان حاکمیت کنار زده شد و نظام اقتصادی اسلام به فراموشی سپرده شد، نظامی‌که الله سبحانه وتعالی آن را طرح و تشریع نموده است و به جای آن نظام فاسد وضعی و ساختۀ دست بشر تطبیق گردید. با این حساب چگونه می‌توان انتظار داشت اوضاع اقتصادی ثبات و پایداری خود را حفظ کند؟ طبیعی است که در چنین حالتی، زنده‌گی سخت و مملو از مشقت به بارخواهد آمد و الله عزیز و حکیم در کلام پاک خویش در این خصوص چه دقیق و به جا می‌فرماید:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىۗ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ [طه: 123-124]

ترجمه: هركس از هدايتم پيروى كند؛ نه گمراه مى‏شود و نه تيره‏بخت و هركس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت!

شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: عبدالله دانشجو