نړيوال بانک په راتلونکي ميلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي لرليد په اړه په خپل راپور کې ويلي چې د کورني ناخالص توليد د ودې نشت او د بهرنيو مرستو کمښت په افغانستان کې د اقتصادي رکود لامل شوی، چې دغه وضعيت به تر ۲۰۲۵م کال پورې دوام وکړي.

نړيوالې موسسې او بنسټونه چې کله د يوه هېواد د اقتصاد په اړه راپور خپروي، نو ناوړه سياسي او اقتصادي موخې تعقيبوي. ځکه دغه بنسټونه د استعماري قدرتونو مټې دي چې د امريکا او غرب د ولکې او هژموني لپاره هڅې کوي. نړيوال بانک د افغانستان د اقتصادي ستونزې د حل لپاره د بهرنيو مرستو ډېروالی او د کانونو استخراج وړانديز کړي دي؛ هغه تکراري نسخه چې د درملنې پر ځای د ناروغۍ درد لا زياتوي او د افغانستان اقتصاد د استثمار په لومه کې ښکېلوي.

موږ پر دې باور يو، څو چې د افغانستان اقتصادي نظام تغير نه شي او پر ځای يې پر اسلامي اصولو او ارزښتونو ولاړ نوی اقتصادي نظام پر پښو و نه درول شي، د افغانستان اقتصاد واقعي ودې او پراختيا ته نه شي رسېدلی. له افغانستان څخه د امريکا تر تېښتې او د جمهوريت تر ماتې وروسته د اسلامي احکامو پر اساس ولاړ نظام پر پښو درېدو ته زمينه برابره شوه، خو له بده مرغه نه يوازې له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه شوه، بلکې په لږ بدلون سره د جمهوريت د حکومتولۍ ورستو جوړښتونو او اقتصادي سياستونو د تېر په څېر دوام وموند. اوس د افغانستان اقتصادي نظام د پانګوالۍ د اقتصادي نظام او ځينو اسلامي احکامو ګډوله (مخلوط) دی او حاکم نظام په تېرو دوو نيمو کلونو کې پر شريعت ولاړ اقتصادي موډل په وړاندې کولو او د افغانستان په واقعيت کې يې په تطبيقولو کې پاتې راغلی دی.

اوسمهال د افغانستان اقتصاد په بهرنيو مرستو پورې تړلی دی. ملګرو ملتونو او نړيوالو بنسټونو په افغانستان کې پر بهرنيو بشرپالو مرستو متکي او يو ډول انجويي اقتصاد رامنځته کړی دی او په اونيز ډول له ۴۰ څخه تر ۸۰ میليونه ډالر د ملګرو ملتونو لخوا اقتصاد ته ور پېچکاري (تزريق) کېږي. دغه حالت په موازي ډول د دولتي او انجويي اقتصاد يو دوه‌ګونی ډول رامنځته کړی دی.

له بله اړخه؛ د دولت اقتصادي تمرکز له خلکو او سوداګرو څخه په شديد ډول د مالياتو پر راټولونه او د معدنونو پر بې‌رويې استخراج ورټول دی. په داسې حال کې چې د ملا ماتوونکو مالياتو ډېروالي او د تعرفو د نرخ لوړولو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. اسلام د مالياتو مختلف ډولونه چې په اوسني نظام کې معمول دي، نامشروع ګڼي او حاکم ته اجازه نه ورکوي چې د مصارفو د تمويل په خاطر له خلکو څخه ماليات واخلي. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (د مالياتو څښتن ـ اخيستونکی ـ جنت ته نه شي داخلېدی.) رواه احمد.

همدا راز د اسلام په اقتصادي نظام کې معدنونه د مسلمانانو د عامه ملکيت برخه ده. په دې معنا چې دولت نه شي کولی چې معادن د خپلو مصارفو د تمويل لپاره پر عايداتي وسيله بدل کړي او د پيسو په بدل کې يې کورنيو او بهرنيو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي. همدغه شان خصوصي سکتور هم اجازه نه لري چې د لويو او ستراتيژيکو معدنونو قراردادونه ترلاسه کړي او له هغو څخه د خپلې ګټې لپاره استفاده وکړي. اسلامي دولت يوازې اجازه لري چې د معدنونو د استخراج او ګټې اخيستنې پروسه تنظيم او نظارت يې وکړي او منفعت يې د توليد د مصارفو له کسر وروسته پر خلکو توزيع کړي.

نو د دې وخت رارسېدلی چې په افغانستان کې حاکم نظام بشرپالو مرستو ته د سترګو نيولو، درنو مالياتو د وضع کولو او معدنونو د بې‌رويې استخراج پر ځای د اسلام اقتصادي نظام په هراړخيز ډول پلی کړي او د شرعي احکامو په تطبيق کې له تدرج او تأخير څخه ځان وساتي. د دې تر څنګ واقعي پرمختګ د افغانستان د فعلي پولو په اډانه کې شونی نه دی. ځکه دا خاوره د دولت ـ ملت جغرافيوي نظم په ظالمانه زندان کې ګير ده. پر دغه اساس؛ افغانستان له پاکستان او مرکزي اسيا سره د وحدت له لارې د نبوت پر منهج خلافت په ايجاد، د دعوت او جهاد له لارې د پولو په پراخولو او سمندر ته په لاسرسي سره پر يوه اقتصادي او صنعتي قدرت بدلېدای شي.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [اعراف: ۹۶]

ژباړه: که د ښارونو او اباديو خلکو ايمان راوړی وای او تقوی يې غوره کړې وای، نو د ځمکې او اسمانونو برکتونه به مو ورته پرانيستي وو.