نړيوال بانک په راتلونکي ميلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي لرليد په اړه په خپل راپور کې ويلي چې د کورني ناخالص توليد د ودې نشت او د بهرنيو مرستو کمښت په افغانستان کې د اقتصادي رکود لامل شوی، چې دغه وضعيت به تر ۲۰۲۵م کال پورې دوام وکړي.

نړيوالې موسسې او بنسټونه چې کله د يوه هېواد د اقتصاد په اړه راپور خپروي، نو ناوړه سياسي او اقتصادي موخې تعقيبوي. ځکه دغه بنسټونه د استعماري قدرتونو مټې دي چې د امريکا او غرب د ولکې او هژموني لپاره هڅې کوي. نړيوال بانک د افغانستان د اقتصادي ستونزې د حل لپاره د بهرنيو مرستو ډېروالی او د کانونو استخراج وړانديز کړي دي؛ هغه تکراري نسخه چې د درملنې پر ځای د ناروغۍ درد لا زياتوي او د افغانستان اقتصاد د استثمار په لومه کې ښکېلوي.

موږ پر دې باور يو، څو چې د افغانستان اقتصادي نظام تغير نه شي او پر ځای يې پر اسلامي اصولو او ارزښتونو ولاړ نوی اقتصادي نظام پر پښو و نه درول شي، د افغانستان اقتصاد واقعي ودې او پراختيا ته نه شي رسېدلی. له افغانستان څخه د امريکا تر تېښتې او د جمهوريت تر ماتې وروسته د اسلامي احکامو پر اساس ولاړ نظام پر پښو درېدو ته زمينه برابره شوه، خو له بده مرغه نه يوازې له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه شوه، بلکې په لږ بدلون سره د جمهوريت د حکومتولۍ ورستو جوړښتونو او اقتصادي سياستونو د تېر په څېر دوام وموند. اوس د افغانستان اقتصادي نظام د پانګوالۍ د اقتصادي نظام او ځينو اسلامي احکامو ګډوله (مخلوط) دی او حاکم نظام په تېرو دوو نيمو کلونو کې پر شريعت ولاړ اقتصادي موډل په وړاندې کولو او د افغانستان په واقعيت کې يې په تطبيقولو کې پاتې راغلی دی.

اوسمهال د افغانستان اقتصاد په بهرنيو مرستو پورې تړلی دی. ملګرو ملتونو او نړيوالو بنسټونو په افغانستان کې پر بهرنيو بشرپالو مرستو متکي او يو ډول انجويي اقتصاد رامنځته کړی دی او په اونيز ډول له ۴۰ څخه تر ۸۰ میليونه ډالر د ملګرو ملتونو لخوا اقتصاد ته ور پېچکاري (تزريق) کېږي. دغه حالت په موازي ډول د دولتي او انجويي اقتصاد يو دوه‌ګونی ډول رامنځته کړی دی.

له بله اړخه؛ د دولت اقتصادي تمرکز له خلکو او سوداګرو څخه په شديد ډول د مالياتو پر راټولونه او د معدنونو پر بې‌رويې استخراج ورټول دی. په داسې حال کې چې د ملا ماتوونکو مالياتو ډېروالي او د تعرفو د نرخ لوړولو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. اسلام د مالياتو مختلف ډولونه چې په اوسني نظام کې معمول دي، نامشروع ګڼي او حاکم ته اجازه نه ورکوي چې د مصارفو د تمويل په خاطر له خلکو څخه ماليات واخلي. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (د مالياتو څښتن ـ اخيستونکی ـ جنت ته نه شي داخلېدی.) رواه احمد.

همدا راز د اسلام په اقتصادي نظام کې معدنونه د مسلمانانو د عامه ملکيت برخه ده. په دې معنا چې دولت نه شي کولی چې معادن د خپلو مصارفو د تمويل لپاره پر عايداتي وسيله بدل کړي او د پيسو په بدل کې يې کورنيو او بهرنيو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي. همدغه شان خصوصي سکتور هم اجازه نه لري چې د لويو او ستراتيژيکو معدنونو قراردادونه ترلاسه کړي او له هغو څخه د خپلې ګټې لپاره استفاده وکړي. اسلامي دولت يوازې اجازه لري چې د معدنونو د استخراج او ګټې اخيستنې پروسه تنظيم او نظارت يې وکړي او منفعت يې د توليد د مصارفو له کسر وروسته پر خلکو توزيع کړي.

نو د دې وخت رارسېدلی چې په افغانستان کې حاکم نظام بشرپالو مرستو ته د سترګو نيولو، درنو مالياتو د وضع کولو او معدنونو د بې‌رويې استخراج پر ځای د اسلام اقتصادي نظام په هراړخيز ډول پلی کړي او د شرعي احکامو په تطبيق کې له تدرج او تأخير څخه ځان وساتي. د دې تر څنګ واقعي پرمختګ د افغانستان د فعلي پولو په اډانه کې شونی نه دی. ځکه دا خاوره د دولت ـ ملت جغرافيوي نظم په ظالمانه زندان کې ګير ده. پر دغه اساس؛ افغانستان له پاکستان او مرکزي اسيا سره د وحدت له لارې د نبوت پر منهج خلافت په ايجاد، د دعوت او جهاد له لارې د پولو په پراخولو او سمندر ته په لاسرسي سره پر يوه اقتصادي او صنعتي قدرت بدلېدای شي.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [اعراف: ۹۶]

ژباړه: که د ښارونو او اباديو خلکو ايمان راوړی وای او تقوی يې غوره کړې وای، نو د ځمکې او اسمانونو برکتونه به مو ورته پرانيستي وو.

د کندهار ولایت د استخباراتو ریاست له یوه کال راهیسې د حزب التحریر – ولایه افغانستان یو شمېر دعوتګران توقیف کړي او په دغه موده کې یې پر تعذیب او شکنجې سربېره هغوی د قاضي له حکم پرته په زندان کې بې برخلیکه ساتلي دي. دغه راز د کندهار د استخباراتو د مسولینو له لوري دغو دعوتګرانو ته داسې ابلاغ شوی چې یا دې د نبوت په منهج خلافت ته دعوت پرېږدي او یا به یې دغه بې برخلیکه حالت او زندان دوام کوي.

د حزب التحریر – ولایه افغانستان مطبوعاتي دفتر د دغې پېښې په اړه لاندې ټکي د وضاحت وړ بولي:

لومړی: موږ د کندهار د استخباراتو مسولینو دغه عمل حیران کړي یو چې دا استدلال یې له کوم مذهب، کومې فقهې او کوم شریعت څخه اخیستی؟ کوم اسلام چې موږ يې پېژنو، دا خبرې پکې نه شته. دا استدلال چې ګواکي د حزب دعوتګران د نظام او امیر له امر څخه د سرغړونې په سبب توقیف شوي، بې بنسټه دی. د نظام د امیر لخوا د حزب التحریر د دعوت منع کولو په اړه هېڅ ډول لیکلی او مدون امر نشته. په داسې حال کې چې د کندهار د استخباراتو مسولین هره ورځ «د بېګناه خلکو نه نیولو»، «د محکمې له حکم پرته سزا نه ورکولو»، «د تحقیق پر مهال د تعذیب او شکنجې نه کولو»، «له ۱۰ ورځو وروسته محکمې ته د قضیې محول کېدو» په اړه د نظام د امیر ښکاره او واضح فرمانونه تر پښو لاندې کوي. نو که خبره د بې اطاعتۍ ده، نو د استخباراتو د مسولینو او زندانیانو ترمنځ څه توپیر دی؟

دویم: خلافت د فرضونو تاج دی او د اقامې لپاره یې کار د هر مسلمان مکلفیت دی. هرڅوک چې په قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو، د اصحابو اجماع او ان د تېرو علماوو په اقوالو کې څېړنه وکړي او پسې وګرځي، له شک پرته چې له فرضیت پرته یې بل امر نه مومي. نو هېڅ حاکم یا نظام نه شي کولی چې د الله سبحانه و تعالی د حکم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دستور خلاف، دعوتګران د دغه ستر فرض له اقامې منع کړي. لکه څنګه چې حاکم، مسلمانان له لمانځه، روژې، زکات او جهاد څخه نه شي منع کولی، همداسې یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او دغه راز د حکامو د محاسبې له مکلفیت څخه نه شي منع کولی. الله سبحانه و تعالی فرمايي:

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۴]

ژباړه: «او بايد له تاسې څخه يوه ډله داسې وي، چې خير (بشپړ اسلام) ته بلنه او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي! او همددوی بريالي دي»

له حذيفه رضي الله عنه څخه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي:

«والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بالْمَعْرُوفِ، ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّه أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجابُ لَكُمْ» (رواه الترمذي)

ژباړه: «قسم پر هغه ذات چې زما نفس د هغه په واک کې دی؛ يا به تاسو خامخا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ او يا دا چې (د دغه کار د نه کولو په صورت کې به) الله سبحانه و تعالی تاسو ته خپل عذاب راولېږي، بيا به تاسو هغه ته دعاء کوئ، خو دعاء به مو نه قبلېږي».

اوس چې د حزب التحریر دعوتګران د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مکلفیت مخته وړي او خلافت ته دعوت کوي؛ ایا د افغانستان حاکم نظام د یادو نصوصو پر صراحت سربېره د دغې فریضې ترسره کول نامشروع ګڼي؟ او دعوتګران له نظام څخه د بې اطاعتۍ په سبب د حبس، سزا او په بې برخلیکه توقيف کې د ساتلو مستوجب ګڼي!؟ که څه هم د خلافت د اعادې لپاره د دعوت د مخنیوي په اړه د حاکم نظام د امیر لخوا صراحت نشته، خو که وي هم، د دغه حدیث له مخې د اطاعت وړ نه دی.

«لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (رواه احمد و الطبراني.)

ژباړه: د خالق په نافرمانۍ کې د مخلوق اطاعت جایز نه دی.

د دغه مبارک حدیث په استناد، د تاریخ په اوږدو کې رباني علماوو لکه امام اعظم ابو حنیفه رحمه‌الله، امام احمد بن حنبل رحمه‌الله، اما شافعي رحمه‌الله او ... د خپل وخت د مشروع خلفاوو د نامشروع اوامرو اطاعت نه دی کړی؛ تر دې چې خلفاوو دوی ګواښلي او زنداني کړي. خو له حکامو هیبت او وېره د دې سبب نه شوه چې حق بیان نه کړي. لکه څنګه چې د خلیفه معتصم لخوا د قران کریم د خلق نظریې سره د مخالفت په سبب د امام احمد بن حنبل رحمه‌الله زنداني کېدل په تاریخ کې مشهور دي. نو په کومو کارونو کې چې د الله سبحانه و تعالی نافرماني کېږي، د مخلوق اطاعت جواز نه لري.

د نظام مسولین باید د شمولي قياس له مخې حزب التحریر پر نورو قومي، سمتي، ژبنیو او کورنیو احزابو ـ چې د افغانستان په بحران او تفرقه کې شریک وو ـ قياس نه کړي. حزب التحریر فکري او سیاسي حزب دی چې د اسلامي امت لپاره د یوه داسې دولت د تاسیس هڅه کوي چې اسلام بشپړ پکې پلی شي او ټولې اسلامي خاورې وحدت ومومي. حزب التحریر هېڅکله خلافت د خپلو حزبي ګټو لپاره نه غواړي؛ بلکې د ټولو مسلمانانو د عزت، شان او شوکت لپاره یې غواړي. نو د کندهار د استخباراتو مسولینو ته تذکر کوو چې د خلافت لوري ته د دعوت کوونکو ځورول او اذیت د الله سبحانه و تعالی د قهر او غضب سبب کېږي؛ له دغو ناوړه او غير شرعي اعمالو څخه لاس واخلئ.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [شعرا: ۲۲۷]

ژباړه: «او ظالمان به ژر پوه شي، چې كوم ځاى ته ورستنېږي.»

د حزب التحریر – ولایه افغانستان مطبوعاتي دفتر