محمد علي بوعزیزي ته:
(ژباړه)
پوښتنه:
السلام علیکم زه دوې پوښتنې لرم.
لومړی: په «اقتصادي نظام» کتاب کې د بېمې په بحث کې یو مثال راغلی، چې زه يې ګډوډ کړی يم. مثال داسې دی چې «ته دې خپلې جامې دوبي ته ورکړه، که خرابې يې کړې زه يې ضمانت کوم.» دلته خو باید درې تنه وي؛ يو ضامن (ضمانت کوونکی) بل مضمون عنه (چې د هغه له لوري ضمانت کيږي) او بل مضمون له (چې د هغه لپاره ضمانت کيږي) دا نامالومه پرېولونکی دلته څوک دی؟ د دې ډول ضمانت او د بېمې د شرکت تر منځ توپیر په څه کې دی؟ په بیمه کې هم یو ضامن شته، یعنې شرکت او یو مضمون چې ضمانت يې کېږي. یعنې، د موټر څښتن چې ضمانت يې کېږي. په دې مانا؛ کوم موټر چې پر سړک روان دی او چلوونکی یې ناپېژانده کس دی، ممکن یوه ورځ موټر ټکر کړي.
دویمه پوښتنه: اسلامي دولت له احتکار سره څه ډول چلند کوي؟ ایا دولت به محتکر اړ باسي چې خپل مالونه په یوه ټاکلي قیمت وپلوري او قیمتونه ثابت وساتي، ایا دا کار حرام دی که نه، د دې حکم څه دی؟
الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اجر درکړي او ستاسو خیر دې ټولو مسلمانانو ته ورسوي.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
۱: د ضامن په اړه ستاسې پوښتنه، هغه شخص چې ضمانت يې کېږي او د هغه شخص چې ضمانت ورکول کېږي او دا چې دا موضوع تاسې ته ګونګه ده...
ګرانه وروره! ما ستا پوښتنه وکتله... البته د بیمې حرمت یوازې د ضمانت شوي شخص له کبله نه دی، بلکې په دې موضوع کې ګڼ شرعي احکام نقض کېږي. د بېلګې په ډول، د داسې یو شخص نشت چې پر هغه سمدستي یا وروسته د ذمې حق راشي، همدې شي بیمه حرامه کړې ده. پر دې برسېره بیمه جبران لازموي چې دا کار هم بیمه حراموي او داسې نور چې په دې څپرکي کې پرې بحث شوی دی.
خو داسې ښکاري چې ستاسې ګډوډي یا ناسم پوهاوی له دې امله دی چې تاسو فکر کوئ، د کوم پرېمينځونکي (پرېولونکي) یادونه چې موږ په اقتصادي نظام کتاب کې کړې ده، کوم چې ضمانت یې شوی دی یو نامالوم شخص دی، خو بیا یې هم ضمانت جایز دی. بل دا چې په بیمه کې موږ ویلي، چې ضامن نامالوم دی (لکه تاسو چې فکر کوئ) ځکه نو دا ناروا ده. له همدې امله خو تاسو پوښتنه کړې ده، دا څنګه کېدای شي چې د پرېمينځونکي په حق کې دې تضمین روا وي او د بېمې په حق کې بیا ناروا؟
محترمه وروره! په دواړو قضیو کې موږ دا نه دي ویلي، هغه شخص چې ضمانت یې کېږي نامالوم دی. بلکې موږ دلته ویلي چې د پرېمينځونکي په قضیه کې کس نامالوم دی او د بیمې په قضیه کې بیا کس له سره نشته. زه د دواړو قضیو په اړه په اقتصادي نظام کتاب کې راغلی متن دلته رانقلوم:
الف: د پرېمينځونکي په اړه په کتاب کې لاندې متن راغلی دی:
«البته دا خبره نه ده شرط چې خامخا دې د ضمانت شوي شخص (مضمون عنه) یا ضمانت ورکول شوی شخص (مضمون له) نومونه ذکر شي؛ پر همدې اساس دا ضمانت جایز دی، که څه هم دوی نامالوم دي. نو که یو کس بل ته ووایي: خپلې جامې دې یو پرېمينځونکي ته ورکړه او دوهم کس ورته ووايي: زه ډارېږم چې جامې مې را خرابې نه کړي. مخکنی کس ورته ووايي: ته خپلې جامې یو پرېولونکي ته ورکړه، که خرابې يې کړې زه یې ضمانت کوم. دلته د پرېولونکي له مشخص کولو پرته، ضمانت روا شو.
نو که چېرې ده جامې پرېولونکي ته ورکړې او هغه خرابي کړې، نو دلته ضامن مسوول دی، که څه هم د ضمانت شوي شخص نوم نه وي ذکر شوی. همدا شان، که څوک ووايي: فلانی سړی ښه دوبي دی او که هر څوک ده ته جامې ورکړي، د خرابۍ په صورت کې یې زه ضامن یم. «دلته ضمانت روا دی، که څه هم مضمون له شخص په نامه نه دی یاد شوی.»
بیا په کتاب کې لاندې دلیل راوړل شوی دی:
«د ضمانت په دلیل کې دا ثابته ده چې د یوې ذمې او بلې ذمې تر منځ اړیکه شته، او حق پر ذمه باندې ثابت دی. دا هم ښکاره ده چې په دې ځای کې ضامن، ضمانت شوی شخص او هغه کس چې ضمانت ورکول کېږي شتون لري. دا هم ښکاره ده چې دا له جبران پرته ضمانت دی او کېدای شي چې ضمانت شوی او ضمانت ورکول شوی شخص ناڅرګند وي. د دې دلیل د ابو داود هغه حدیث دی چې له جابر رضی الله عنه څخه یې روایت کړی دی، په حدیث کې راځي:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»
ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوروړي د جنازې لمونځ نه ادا کاوه. يو مړی د رسول الله صلی الله عليه وسلم حضور ته راوړل شو، رسول الله صلی الله عليه وسلم وپوښتل: ايا د ده پر غاړه پور شته؟ دوی وويل: هو. دی دوه ديناره پوروړی دی. ويې فرمايل: پر خپل ملګري مو د جنازې لمونځ وکړئ. ابوقتاده رضی الله عنه وويل: ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، زه د ده پور ادا کوم. نو رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه د جنازې لمونځ ادا کړ. کله چې رسول صلی الله عليه وسلم باندې الله سبحانه وتعالی پراخي راوسته او شتمن شو، نو ويې فرمايل: زه د مومن په چارو کې د مسووليت له پلوه تر هغه ډېر مسوول يم. که څوک پور تر شا پرېږدي، زه به يې ادا کوم او که څوک شتمني تر شا پرېږدي، شتمني يې د وارثانو ده.
په دې حدیث کې دا څرګنده شوه، چې ابو قتاده یو مسوولیت پر غاړه واخیست، چې د یوه مړه شوي شخص مالي حساب تصفیه کول و او دا هم په حدیث کې څرګنده شوه چې په ضمانت کې باید ضامن، هغه شخص چې ضمانت يې کېږي او هغه شخص چې ضمانت ورکول کېږي شتون ولري. هر یو يې (مړی او ضامن) باید د ضمانت شوو پیسو ذمه واخلي او پرته له اضافي جبران څخه یې باید بیرته ادا کړي. دا هم څرګنده شوه، چې د ضمانت په وخت کې د تضمین شوي شخص (مړي) او ضمانت ورکول شوي شخص(چې قرض يې ورکړی و) نومونه نه دي ذکر شوي او ناڅرګند وو. په حدیث کې راغلي چې د ضمانت د روا والي لپاره شرایط څه دي او د انعقاد شرطونه یې کوم دي.»
له دې څخه دا څرګنده شوه چې د ضمانت پر مهال ناڅرګنده عناصر په دې معنی نه دي، چې ضمانت شوی شخص او چې ضمانت ورکول کېږي، وجود نه لري. بلکې شته خو يواځې مشخص شوي نه دي. البته هغه شخص چې ضمانت يې کېږي (مړی) وجود لري، خو ضامن د هغه شخص نوم یا نسب نه پېژني، خو خپله ضامن وجود لري. دلته مساله د ضمانت شوي شخص په اړه د حقایقو په اړه ده، نه دا چې دی خپله غایب دی. ځکه نو ضمانت روا دی. په دې چې هغه شخص چې ضمانت يې کېږي، حضور لري، البته مشخصات يې ناڅرګند دي. همدا ډول پرېولونکی چې په ګاونډ کې اوسي شته، خو هغه شخص چې جامې د پرېوللو لپاره ده ته ور وړي نوم یې نه دی مالوم، او دا کار د تېر شوي حدیث په رڼا کې چې ابو داود له جابر څخه روایت کړی دی، د ضمانت پر حکم کوم اغېز نه لري.
ب: د بېمې په اړه په یاد کتاب کې داسې راغلي دي:
د بیمې شرکت داسې تضمین کوي چې نه ژر او نه هم ځای پر ځای ځان مکلف ګڼي، له دې امله خو دا تضمین ناروا دی او د بیمې تړون باطل دی. له دې څخه علاوه، په بیمه کې هغه شخص چې تضمین یې کېږي (مضمون عنه) نشته. ځکه د بیمې شرکت د هېڅ هغه چا ضمانت نه کوي چې پر دوی باندې د خپل حق دعوه وکولی شي، ترڅو شرکت یې ضامن وبلل شي؛ په دې ډول د بیمې تړون د شریعت له نظره د یوه اساسي عنصر له نشت سره مخ دی، ترڅو شتون یې جایز وبلل شي؛ یعنې د داسې کس شتون چې تضمن یې وشي. ځکه د ضمانت لپاره اړینه ده چې ضامن، هغه کس چې ضمانت یې کېږي او هغه کس چې تضمین ورکول کېږي باید شتون ولري. دا چې د بیمې په تړون کې مضمون عنه نه شته، ځکه نو دا یو باطل تړون دی.
لکه څنګه چې وینئ، موږ ویلي «په دې تړون کې هغه کس نشته چې تضمین یې شوی دی. دا چې د بیمې په تړون کې مضمون عنه نه شته، ځکه نو دا یو باطل تړون دی.» هغه شخص چې تضمین یې شوی دی د تړون پر مهال «غایب» بللی شو، نو د موټر داسې ټکر نشته چې له امله یې باید موټرچلوونکی شرکت ته د ټکر لپاره پیسې ورکړي، خو د بیمې د شرکت له لوري د دغه شي تضمین کېږي. په داسې حال کې؛ هغه شخص چې تضمین یې کېږي په پوره توګه غایب دی، نه حاضر. دا له هغه حالت سره توپیر لري چې یوازې یې نوم یا نسب نامالومه وي. له همدې امله خو دا تړون باطل دی، ځکه مضمون عنه په پوره توګه غایب دی، نه دا چې یوازې یې هویت نامالومه دی. ښایي ته فکر وکړې چې «غیر حاضر» مانا «نامالوم» او ګډوډ شې. فکر وکړې چې دواړه یو شی دي. لکه د پرېولونکي په مثال کې چې نامالوم دی او د بیمې حالت هم دې ته ورته وګڼې، ځکه خو تا پوښتنه کړې ده چې د لومړي مثال لپاره ضمانت جواز لري، خو د دویم مثال لپاره جواز نه لري؟
کومه موضوع چې موږ تاته واضح کړې ده دا ده چې، د پرېولونکي په قضیه کې مضمون عنه شته، خو نوم او نسب یې نه دي مالوم...او داسې نور. په بیمه کې هغه شخص چې تضمین یې شوی دی نشته، نه دا چې یوازې یې نوم او نسب نامالومه دي.
زه هیله لره همدومره به کفایت کوي.
۲: د احتکار د موضوع په اړه په اقتصادي نظام کې وضاحت ورکړل شوی دی، چې حرام دی:
«احتکار په قطعي شکل سره حرام دی او په شریعت کې یې قطعي حرمت له صریح حدیث څخه ثابتېږي. مسلم په خپل صحیح کې له سعید ابن المسیب او معمر ابن عبدالله العدوي څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
(لا يحتكر إلاّ خاطئ)
ژباړه: «له خطا کار څخه پرته بل څوک احتکار نه کوي»
قاسم له ابو امامه څخه روایت کوي:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحتكر الطعام»
ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوړو له احتکار څخه منعه کړې ده.
دا حدیث حاکم په مستدرک او ابن ابی شیبه په خپل مسند کې روایت کړی دی.
مسلم د خپل روایت کوونکو په سلسله کې له سعید ابن المسیب څخه روایت کوي چې وايي، معمر وویل: «د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
(من احتكر فهو خاطئ)
ژباړه: هر هغه څوک چې احتکار کوي، هغه خطا کار(ناوړه کار ترسره کوونکی) دی.
په احادیثو کې له احتکار کولو څخه سخته منعه شوې ده او محتکر خطاکار بلل شوی دی، البته خطا کار د سرکښه ګناهکار په معنی دی.
دا د احتکار د قطعي حرمت لپاره قرينه ده. پر همدې بنسټ، احادیث په ډاګه کوي چې احتکار حرام دی. محتکر هغه شخص دی چې مالونه راغونډوي، ترڅو قیمتونه يې لوړ شي او بیا يې په ګرانه بیه پر خلکو وپلوري، تر دې چې خلکو ته د جنس رانیول سخت شي.»
د احتکار حللاره دا ده چې محتکر په تعزيري ډول مجازات شي، او دې ته اړ ویستل شي چې خپل مالونه مشتریانو ته راوباسي او د بازار په قیمت يې خرڅ کړي، نه په هغه قیمت چې دولت يې ټاکي، ځکه د قیمت ټاکل خپله یو حرام عمل دی. لکه په کتاب کې چې يې یادونه شوې ده.
اسلام د نرخونو ټاکل په قطعي بڼه حرام کړي دي، په دې اړه امام احمد له انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت کړی دی:
«غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرت. فقال: إن الله هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلِمة ظلمتها إياه، في دم، ولا مال»
ژباړه: د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې قیمتونه لوړ شول، نو دوی وویل، اې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، موږ هیله لرو چې تاسې قیمتونه وټاکئ. ده وویل: په تحقیق سره الله سبحانه وتعالی خالق، قابض، باسط، رازق او نرخ ټاکوونکی دی، او زه دا هیله لرم چې د الله سبحانه تعالی سره په داسې حال کې مخامخ شم چې هیڅوک زما په اړه شکایت ونه کړي، نه په وینه او نه په مال کې.»
همدا ډول ابو داود له ابوهریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، چې وايي:
«إن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل ادعوا. ثمّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعّر فقال: بل الله يخفض ويرفع
ژباړه: «یو نفر راغی او ويې ویل: اې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، قیمتونه وټاکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله تعالی ته دعا وکړئ چې قيمتونه راکم کړي. بيا بل سړی راغی او رسول الله صلی الله عليه وسلم ته يې وويل چې: اې د الله رسوله، قيمتونه وټاکه، ورته ويې فرماي: بېشکه د نرخونو لوړول او کښته کول د الله سبحانه تعالی کار د ی.»
له دغو احادیثو څخه څرګندېږي چې نرخونه ټاکل یو ناروا او ظالمانه چاره ده، چې د لیري کولو لپاره يې حاکم ته شکایت کېدای شي. او که چېرې حاکم خپله نرخونه ټاکي بیا نو دی د الله سبحانه تعالی په نزد ګناهکار دی، ځکه دا یو حرام عمل دی. د اسلامي دولت هر تبعه حق لري، چې د بې عدالتۍ له امله (د مظالمو په محکمه) کې خپل شکایت د هغه حاکم پر ضد چې نرخونه يې ټاکلي وي، درج کړي. دا که د یوه ولایت والي وي او که خلیفه. دی محکمې ته د دې عمل پر ضد او د لیري کولو په پار شکایت کوي او قاضي دا ظالمانه عمل لغوه کوي.
خو که یې چېرې د بازار په نرخ پلوري، دا د شریعت د پېر او پلور د حکم له مخې سهي دی او که دا جنس یوازې له محتکر سره موجود وو، او محتکر يې د خپلې خوښې په قیمت پلوري او نرخ یې هم نه وي ټاکل شوی، په دې ډول چې یاد جنس یوازې له ده سره موجود دی، په دې صورت کې باید دولت دا جنس بازار ته عرضه کړي او هیڅ تاجر دې ته پرېنږدي چې نرخونه په خپل لاس کې واخلي. نو دلته بیا تاجر هم اړ کېږي چې د بازار په نرخ جنس وپلوري. له محتکر سره چې چلند کېږي، هغه تعزیر دی او اړ ایستل کېږي چې خپل مالونه بازار ته عرضه کړي. که چېرې دا مال یوازې له محتکر سره وي، بیا نو دولت هم باید دا جنس بازار ته عرضه کړي او تاجر ته دا اجازه ورنه کړي چې نرخونه په خپل لاس کې واخلي. په کتاب کې دا واضح شوي دي او د قیمت ټاکلو په څپرکي کې داسې راغلي دي:
«د هغو قیمتونو په اړه چې د جګړې یا سیاسي بحران پر مهال پورته کيږي، دوه علتونه لري: لومړی دا چې اجناس او اموال احتکار کوونکو ذخیره کړي وي او له همدې امله په بازار کې ختم شي او یا دا چې قحط شي. که چېرې مالونه د احتکار له امله کم شي، احتکار د الله سبحانه وتعالی له لورې منع شوی دی، خو که چېرې يې کمبود د قحطۍ له امله و، په دې صورت کې خلیفه چې د امت چارې ور په غاړه دي، باید کوښښ وکړي چې له نورو ځایونو څخه د قحط شویو اجناسو په راوړلو سره د خلکو اړتیاې پوره کړي او د نرخونو له لوړېدو څخه مخنیوی وکړي. د قحطۍ په کال چې په ردماده (د ایرو کال) هم مشهور دی، یوازې په حجاز کې قحطي راغله، غله جات قحط شول او قیمتونه جګ شول، عمر ابن الخطاب د غله جاتو قیمتونه ونه ټاکل. بلکې پر ځای يې له مصر او شام څخه حجاز ته د غله جاتو د راوړلو امر صادر کړ، په دې ډول پرته له دې چې نرخونه وټاکل شي قیمتونه راټیټ شول.»
د بازار په قیمت جنس نه پلورل غبن دی... او فاحش غبن حرام دی، فاحش غبن د بازار له نرخ څخه تېري ته وایي او که د بازار له نرخ څخه لږ لوړ یا ټیټ شي تاجرانو ته معلومېږي، خو که چېرې په قیمتونو کې ډېر لوړوالی راشي او لامل یې فاحش غبن وي، نو دا کار حرام دی.
دا ټول شیان سوداګر مجبوره کوي چې د بازار په نرخ وچلېږي، او دولت باید تل داسې لارې چارې ولټوي چې سوداګر ونه شي کولی د یوه جنس قیمت په خپل کنټرول کې واخلي. خو که چېرې داسې حالت رامنځته شي چې بل تاجر یاد جنس ونه لري، نو دولت باید دا جنس بازار ته عرضه کړي او په دې ډول هیڅ سوداګر نرخ نه شي کنټرولولای.
د اسلامي شخصیې په دویم جلد کې د (سلم بیعې) تر عنوان لاندې داسې راغلي:
«البته دا په دې پورې مشروطه ده، چې قیمت یې باید بیخي لوړ نه شي (غبن فاحش). بلکې قیمت یې باید د بازار د نرخ مطابق وي. په سلم بیعه کې هم باید د جنس قیمت په هغه اندازه وي لکه څنګه چې ځای پر ځای خرڅېږي، نه د هغه مهال په قیمت چې دی وروسته مال ترلاسه کوي. ځکه سلم بیعه هم یوه بیعه ده، خو د قیمتونو ډېر لوړول (غبن فاحش) د سلم بیعې تر څنګ د بیعو په ټولو ډولونو کې حرام دی. همدا شان، دا هم نه دي روا چې موجوده جنس دې په ډېر لوړ قیمت سره د سلم بیعې له مخې وپلورل شي، او دا هم نه دي روا چې په ځنډ سره رسېدونکی جنس د موجوده جنس په قیمت، چې لوړ وي، وپلورل شي.»
د اسلامي شخصیې په دریم جلد کې د العله (الهي علت) په څپرکې کې راغلي:
دې ته ورته روایت ابو هریره کړی دی:
«نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» (البخاري)
ژباړه: رسول الله صلی الله عليه وسلم له دې څخه منعه کړې ده چې ښاري شخص دې پر صحرايي کس مال وپلوري.
په دې ممانعت کې دا راځي چې پلورونکی د ښار له اوسېدونکو څخه وي او رانیوونکی د صحرا له اوسېدونکو، دواړه واضح شوي چې له بیعې څخه منعه دي او د دې علت دا دی چې صحرا نشین د بازار له موجوده قیمت څخه غافل او ناخبر دی. همدا راز دا هم ناروا ده چې د توکو له څښتنانو سره دې بازار ته د توکو له عرضې مخکې ولیدل شي، د دې علت په صریح ډول راغلی چې ابوهریره رضی الله عنه یې روایت کوي:
«نَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ»(راوه الترمذي)
ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار ته د توکو له را رسېدو مخکې د توکو له رانیولو څخه منعه کړې ده، خو که څوک دا کار څوک وکړي، نو پلورونکی بازار ته تر راتلو وروسته د بیعې د فسخ کولو او نه فسخ کولو اختیار لري.
لنډه دا چې، د احتکار لپاره باید حللاره:
۱: محتکر ته تعزیري جزا ورکول وي.
۲: محتکر باید دې ته اړ ایستل شي چې خپل مالونه دوکان ته راوباسي، ترڅو خلکو ته یې د بازار په قیمت عرضه کړي.
۳: که محتکر یوازینی کس وي چې دا مال لري او خلک هم اړتیا ورته لري، نو دولت باید خپله دا جنس عرضه کړي او پرته له دې چې تاجر قیمتونه په خپل کنټرول کې واخلي جنس د بازار په قیمت وپلورل شي.
۴: په دې ډول دا ستونزه د قیمتونو له ټاکلو پرته حلېږي، ځکه قیمتونه ټاکل جواز نه لري.
ستاسې ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته
ژباړن: عبدالرزاق
