2015-10-07م

جريدة الراية: مبادرة نواز شريف لنزع السلاح في كشمير ستضمن للكفار دوام احتلالهم لها

خطب رئيس وزراء باكستان نواز شريف الأربعاء 30 أيلول/ سبتمبر 2015، في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد قدّم في كلمته أربع نقاط زعم فيها أنها لنزع فتيل التوتر بين باكستان والهند على جبهة كشمير. ومنذ تغيير السياسة الأمريكية تجاه الهند مع قدوم حزب (بهاراتيا جاناتا) إلى السلطة في الهند في عام 1998، غيّر الحكام العملاء في باكستان من لهجتهم تجاه الهند والاحتلال الهندي الغاشم لكشمير، وذلك من أجل تهدئة الجبهة بين البلدين ومن أجل تعزيز حكم حزب (بهاراتيا جاناتا) الذي يميل في سياساته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التغيير في لهجة الحكام العملاء في باكستان هو على نقيض ما كانوا عليه قبل قدوم حزب (بهاراتيا جاناتا)، حيث كانت القيادة الباكستانية تثير قضية كشمير كلما سنحت لهم الفرصة لذلك. ومع ذلك، فإنه بعد أحداث 9/11، وضع الخونة في القيادة العسكرية والسياسية في باكستان قضية كشمير على الرف، الأمر الذي أثار استياء المسلمين في كشمير وكل باكستان. ومبادرة نواز شريف ذات الأربع نقاط المقترحة والتي تقضي بنزع السلاح في كشمير، قدّمها باعتبارها طريقة للمضي قدما في حل قضية كشمير، ومن أجل تحقيق ذلك "بزعمه"، قدّم مبادرته للأمم المتحدة و"للمجتمع الدولي" والهند، أي للذين أوجدوا الأزمة أصلا، وقاموا بعرقلة تحرير كشمير مرات عديدة وضمها إلى باكستان!

ولكن هذه المبادرة لم تأت بأي شيء جديد على الإطلاق، بل هي مبادرة للحفاظ على الوضع الراهن إذا وافقت الهند عليها. فنزع السلاح يعني انسحاب الهند من كشمير المحتلة؛ ويجب على باكستان أيضا إخلاء (آزاد وجامو كشمير)، التي تم تحريرها بالقوة بعد استشهاد مئات من القوات المسلحة الباكستانية والجماعات الجهادية. وتصر القيادة الباكستانية على أنه ما دامت الهند تحتل جزءاً رئيسيا من جامو وكشمير، فإن المبادرة هي لحل هذه القضية، ومع ذلك، فقد كان مجهولا في المبادرة من الذي سيدير شؤون المنطقة بعد نزع السلاح منها. فبعد نزع السلاح، لم يذكر ما إذا كان سيسمح للهند أو هيئة استعمارية دولية مثل الأمم المتحدة إدارة المنطقة بشكل مشترك، أي أنه سيتم الهيمنة على شؤون المنطقة من قبل الكفار. لقد مرت عقود على احتلال كشمير، ومن الواضح أن الهند لن تقبل أبدا بتحرير كشمير وضمها إلى باكستان. وهذا الحال مشابه للوضع في فلسطين، حيث استخدمت المفاوضات بين منظمة التحرير ودولة يهود للحفاظ على هيمنة يهود على بلاد المسلمين في فلسطين.

إن مسؤولية تحرير كشمير تقع على عاتق القوات المسلحة الباكستانية القوية، (فآزاد كشمير) لم تتحرر بمساعدة من الأمم المتحدة أو ما يسمى "بالمجتمع الدولي". فقد تحررت من قبل القوات المسلحة الباكستانية والمسلمين في المنطقة. والخونة في القيادة الباكستانية، وامتثالهم الدائم لأوامر أسيادهم في واشنطن، يلقون دائما مسؤولية تحرير كشمير على أكتاف الأمم المتحدة أو "المجتمع الدولي". ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يحلوا يوما أي قضية لمصلحة المسلمين، بل هي مؤسسات أنشئت لحماية مصالح القوى الاستعمارية الكافرة فقط.

وبغض النظر عما إذا كانت الهند ستقبل أو ترفض هذه المبادرة، فقد حاول حكام باكستان إعطاء انطباع زائف بأنهم مخلصون لقضية كشمير، إن مصير هذه المبادرة هو الفشل كسابقتها، لأنها صممت حتى تفشل. ويجب على المسلمين في باكستان التحقق من خداع قيادتهم من خلال هذه المبادرة، وأن الهدف من هذه المقترحات هو الحفاظ على الوضع الراهن وقمع الأصوات التي تطالب بالقيام بالخطوات الجادة تجاه مسيرة تحرير كشمير.

إن الخطوة الجدية الوحيدة التي من شأنها ضمان تحرير كشمير من الاحتلال الهندي هو الجهاد الذي يشنه جيش المسلمين الذي يقوده الخليفة الراشد. فإن كان بمقدور بضعة آلاف من المجاهدين المخلصين مواجهة عشرات الآلاف من الجنود الهنود، فمسألة تحرير كشمير من قبل جيش الخلافة المسلم إذن ليست صعبة بعون الله سبحانه وتعالى. وفي الواقع، فإن منح المشركين الهندوس سلطاناً على المؤمنين بأي شكل من الأشكال ومن خلال المفاوضات هو تخلٍّ عن كشمير وتسليم أهلها للكافرين. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

بقلم: شاهزاد شيخ

 نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

المصدر: جريدة الراية