السبت، 21 محرّم 1446هـ| 2024/07/27م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
مفتي طاجيكستان يؤيّد حظر الحجاب (مترجم)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مفتي طاجيكستان يؤيّد حظر الحجاب

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أيّد سعيد مكرم عبد القادر زاده، رئيس مجلس علماء طاجيكستان، مشروع القانون الذي يحظر "الملابس الأجنبية"، وذكر أنّ الملابس الوطنية يجب أن تتوافق أيضاً مع المعايير الإسلامية. وأوضح المعايير الإسلامية لهذه القضية على الهواء مباشرة على تلفزيون طاجيكستان بعد المناقشات حول حظر استيراد وبيع وارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الوطنية". وقال إنّ الشريعة تحدّد معايير الملابس للرجال والنساء، ووفقاً لها يمكننا ارتداء الملابس الوطنية.

 

وقال رئيس مجلس العلماء: "لدى الشعب الطاجيكي ملابسه الخاصة. وللشعب العربي أيضاً ملابسه الخاصة. لكل أمة ملابسها الخاصة، وفي الوقت نفسه، تتمّ مراعاة معايير الشريعة. هذا مهم، والباقي ليس مهماً. ليس من الضروري اتّباع وتقليد ملابس شخص آخر بشكل أعمى".

 

التعليق:

 

اليوم يعيش شعب طاجيكستان الحال نفسه الذي عاشه أسلافنا قبل مائة عام، عندما بدأت السلطات السوفييتية في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، كجزء من حملة "خوتشوم"، في خلع ملابس النساء المسلمات بالقوة. فقد حظر نظام رحمون، الذي يحارب الصحوة الدينية منذ عقدين من الزمان وينفّذ علمنة قسرية للشعب الطاجيكي، حظر ارتداء الملابس الإسلامية للنساء بحجة عدم الامتثال للتقاليد الوطنية لشعبنا. وفور اعتماد النسخة الجديدة من قانون "تنظيم التقاليد والطقوس"، دون انتظار حتى دخول التعديلات حيّز النفاذ، بدأوا في شنّ غارات جماعية لتحديد النساء المحجبات.

 

هذه ليست المرة الأولى التي يبرّر فيها سعيد مكرم عبد القادر زاده أي قرار معادٍ للإسلام من قبل السلطات. وعلى هذا النحو، برر في السابق حظر الحج لمن هم دون الأربعين، وحظر بعض التقاليد المرتبطة بعيد الفطر، وحظر تعليم الأطفال القرآن الكريم، وفرض احتفالات رأس السنة الجديدة. ولنتذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الطاجيكي تمرير قانون يحظر الملابس الإسلامية تماماً. ففي عام 2018، حاولت الحكومة بالفعل تمرير قانون مماثل، عندما تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات وفقاً لأمر الإدارة الرئاسية بناءً على اقتراح لجنة شؤون المرأة لمنع النساء والفتيات اللاتي يرتدين الجلباب والحجاب من دخول جميع المؤسسات والمنظمات والشركات، بغض النظر عن ملكيتهن. ثم، تحت الضغط العام، اضطر النظام إلى التخلي عن فكرته. ويبدو أن نظام رحمون هذه المرة عازم بجدية على رؤية الأمور حتى النهاية، من خلال إشراك مفتي الجيب الخاص به، كالمعتاد.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور

آخر تعديل علىالثلاثاء, 11 حزيران/يونيو 2024

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع