قانون الجريمة البريطاني محكوم عليه بالفشل
(مترجم)

الخبر:

دق نواب ونشطاء ناقوس الخطر حول مجموعة من الاقتراحات لخطة الحكومة للحد من الجريمة، بما في ذلك المزيد من عمليات الإيقاف والبحث. وقال ليبرتي إن حالة الاسترخاء الدائم لقوى البحث ستؤدي إلى "تمييز مركب في بريطانيا وإلى مجتمعات منقسمة"، وقال وزير داخلية الظل السابق، ديان أبوت، إن الخطة كانت عبارة عن "قائمة من الحيل مصممة لحصول بريتي باتيل على عناوين رئيسية جيدة في الصحف الشعبية خلال فترة قصيرة، لكنها لا تصنع شيئا أمام المشاكل طويلة الأمد في نظام العدالة الجنائية".

وقال بوريس جونسون إن "ضرب خطة الجريمة" كان جزءا من الالتزام بـ"رفع" أجزاء من البلاد موبوءة بالجريمة والسلوك اللااجتماعي. وقال مكتب الداخلية إن الخطة تضع تأكيدا خاصا على أسباب الجريمة، بما في ذلك الخمور والمخدرات غير المشروعة، حيث، نقلا عن الإحصاءات، فإن نصف المنتحرين السنة الماضية كانت لهم علاقة بالمخدرات.

وقال إيمانويل أندروز، وهو مسؤول السياسات والحملات في ليبرتي: "نحن جميعا نريد أن نشعر بالأمان في مجتمعاتنا، لكن توسيع ما تم إثباته أنه قوى سياسية عنصرية ليس السبيل إلى ذلك. فالعديد من المجتمعات، خصوصا مجتمعات الملونين، تتعرض إلى سياسات متعجرفة وقمعية، والرزمة التي وضعتها الحكومة سوف تزيد الأمور سوءا. حيث إنها ستعرض المزيد من الشباب إلى المزيد من الإكراه، والعقوبة والتحكم." (الجارديان)

التعليق:

أينما حاول الرأسماليون حل مشكلة، نجدهم يقومون بذلك بطريقة إما تشتت الانتباه عن المشكلة بدون حلها حقا، أو بخلق مشاكل جديدة كنتيجة لحلهم. والجريمة هي إحدى هذه المشاكل التي تؤرق المجتمعات الرأسمالية وتؤثر سلبا على الجميع، ولكن يوما بعد آخر، تثبت الحلول الحكومية أنها ليست سوى حلول سطحية غير مجدية. وفي بعض الحالات، عندما يتم تعريف عوامل مساهمة كالخمور والمخدرات، فإن أيديولوجيتهم الليبرالية لا تسمح لهم بالتعامل حقا مع المشكلة، وبالتالي يتم تقديم أنصاف حلول. فالفيل الذي في الغرفة هو ثقافة الحرية ودورها كسبب رئيسي في الجريمة.

وعادة ما تكون الحلول فقط تعريفاً بالظروف المترابطة التي أدت إلى زيادة الجريمة، بينما تحديد السبب يبقى مجهولا. فالحقيقة هي أن العقلية الجنائية توجد في نخبة الرأسماليين والسياسيين، تماما كما هي موجودة عند طبقة العمال الفقراء وأعضاء العصابات ومدمني الخمور. إن الايمان بالحرية وبأن يقوم الشخص بما يريد، والحق بالدوس على الآخرين لنيل ما تريد لهو الأساس الذي تقوم عليه الرأسمالية. وهو ما يظهر في سلوك السياسيين، ويمجده الصحفيون والأكاديميون، وتروج له وسائل الإعلام المشهورة، ويفرض على بقية العالم من خلال سياساتهم الخارجية.

إن قانون الجريمة، كما السابق، لن يواجه عقيدة الرأسماليين الفاسدة ودورها الأساسي في الترويج للسلوك الجنائي. بل ستستمر الجاليات الصغيرة بالاستهداف الظالم لها ومعاناتها من المزيد من السياسات القمعية، بينما ستستمر الجريمة وستزداد سوءا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا