إعفاء ديون السودان الخارجية.. الجري وراء السَّراب!

الخبر:

رحبت وزارة الخارجية بقرار أعضاء نادي باريس بإعفاء 14.1 مليار دولار، وقالت بأن وزارة خارجية جمهورية السودان تضم صوتَها إلى ما صدر من ترحيب حكومي رسمي وإشادة بقرار أعضاء نادي باريس يوم 15 تموز/يوليو بإعفاء 14.1 مليار دولار من ديونهم على السودان، والتي يبلغ مجموعُها أكثرَ من 23.5 مليار دولار، وذلك كخطوة أولى في إطار المعالجة الشاملة لقضية إعفاء ديون السودان بعد دخوله نقطة القرار تحت مبادرة الهيبيك في يوم 28 حزيران/يونيو الماضي. إن السودان بهذه الخطوة الكبيرة يكون قد عزَّزَ من وضع أقدامه على الطريق الصحيح في عملية إصلاح الاقتصاد الوطني الشامل وهيأ المناخ لعودة الاستثمار الأجنبي ليسهم مع القطاع الخاص المحلي في عملية البناء والنماء. (وكالة سونا 2021/07/01).

التعليق:

رغم الموارد الطبيعية الهائلة، والثروات الطائلة في باطن الأرض وظاهرها، التي حبا الله سبحانه وتعالى بها هذه البلاد؛ إلا أنها تئن تحت وطأة القروض الربوية، للدول الغربية الاستعمارية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي هي محصلة سياسات اقتصادية مبنيّة على النظام الرأسمالي الجشع، خضوعاً لإملاءات الغرب الكافر ومؤسساته المالية. فكيف يستدين بلد غني بموارده الذاتية؟! فهذا يدل على فشل الحكام العملاء الذين عجزوا عن استغلال هذه الموارد الهائلة لينعم بها الناس الذين يعيشون ضنك العيش ويعانون الفقر المدقع.

أما القول بأن هذا الإعفاء سيؤدي إلى تهيئة المناخ لعودة الاستثمار الأجنبي، الذي تعوّل عليه الدولة في حل الأزمة الاقتصادية، فهذا يدل على وهن الحكومة وضعفها وركضها خلف السراب؛ بل يدل على عمالتها وركونها للغرب الكافر. فالكل يعلم بأن ما يسمى بالاستثمار الأجنبي يساهم في تعميق الأزمة وليس حلها؛ وهو في حقيقته خدمة للغرب الكافر ويفتح البلاد على مصراعيها لهذه الدول الاستعمارية لنهب ثرواتها ومزيد من الديون والقروض الربوية. وواقع الحال يؤكد أن الاستثمار الأجنبي أداة لإفلاس البلاد وإفقار العباد.

فالبلاد لديها احتياطي ضخم من الذهب الذي يقدر بـ1550 طن والذي يعتبر أساس النقد في الإسلام؛ الذي يمكن أن يُستغل لتمويل الزراعة والصناعة وكافة القطاعات الاقتصادية، فالدولة لا تحتاج إلى رأس المال الأجنبي لاستغلال هذه الموارد الثروات الطبيعة.

إن سياسات الغرب الكافر واستثماراته، هي أس البلاء وسبب المشاكل والأزمات التي يعاني منها الناس، فحل هذه المشاكل والأزمات لا يكون إلا بوعي الأمة على مبدئها العظيم الذي ستطبقه دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ وهي الطريقة الشرعية لتنفيذ الأحكام المتعلقة برسم السياسة الاقتصادية وتنمية الثروة وتوزيعها على الناس، وغيرها من أنظمة الإسلام. قال تعالى في كتابه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مجدي صالحين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير