العلاقة بين الدولة والمافيا في النظام الرأسمالي هي حقيقة لا يمكن إنكارها

الخبر:

في الاقتراح المقدم من حزب الشعب الجمهوري في الجمعية العامة لمجلس البرلمان التركي الوطني الكبير، بناءً على ادعاءات زعيم الجريمة المنظمة سيدات بيكر، والذي يقتضي فتح تحقيق بشأن علاقة المافيا داخل الدولة والسياسة، حيث تم رفض هذا الاقتراح من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. (صحيفة كون بويو، 2021/06/03م)

التعليق:

كلما ذُكرت السلطة السياسية في تركيا ذكرت المافيا والعصابات، إذ إن السلطة السياسية في تركيا تستند في وجودها إلى العصابات والهياكل العميقة، ولا حل لها غير ذلك. لقد ادت اعترافات سيدات بيكر أمام الرأي العام حول العلاقة بين الثلاثي؛ الدولة والمافيا والسياسة، إلى فضيحة سوسورلوك جديدة. كما هو معروف، قبل 25 عاما وتحديدا في عام 1996، ونتيجة لحادث سيارة وقع قضاءً، ظهرت حينها العلاقة بين الدولة العميقة وهياكل الدولة، التي كان وجودها دائما مثيرا للجدل، فبعد وقوع حادث سوسورلوك تم الكشف عن العديد من البيروقراطيين، بمن فيهم أولئك الذين يديرون البلاد، ممن كانوا متورطين مع العصابات والمافيا.

بادئ ذي بدء، فإن الحقيقة الأساسية التي يجب تذكرها هي أن الهياكل غير الحكومية، أو العصابات كما هو معروف اليوم، هي جزء من الدولة التي تطبق الرأسمالية. إن العصابات هي إحدى مؤسسات القمع التي تم إنشاؤها لحماية مصالح الطبقات الحاكمة في الدولة العلمانية الرأسمالية. في تاريخ تركيا، كانت الاغتيالات والمجازر وتصفية المنشقين والاعتداءات الاستفزازية التي نفذت قبل 12 آذار وطوال السبعينات، وكذلك جرائم القتل المظلمة بعد 12 أيلول، وخاصة في التسعينات، كلها من صنع هذه العصابات التي كانت تعمل مع الدولة. فكل هذه الأعمال تحمل توقيع هذه العصابات والمافيا، سعدي شيرازي له مقولة جميلة بهذا الخصوص مفادها: "أن قاطعي الطريق لا يمكن لهم الهجوم على القافلة، دون تجاهل الحاكم إياهم"، وهذا ينطبق بالضبط على واقع اليوم. لقد تمت تصفية بعض العصابات التي داهمت القوافل إما لأن مدة صلاحيتها قد انتهت أو لأنها خدمت طبقة حاكمة مختلفة أو دولة عظمى أو تم التنكر والتغطية القانونية عليها من خلال ضمها إلى جسم الدولة. إن شبكة العلاقات التي تم الكشف عنها اليوم من خلال إبلاغ جزء صغير من قذارة أحد قادة المافيا ليست سوى الحقيقة المظلمة للدولة الرأسمالية نفسها وحكومة حزب العدالة والتنمية العلمانية.

لو لم تفسح حكومة حزب العدالة والتنمية الطريق لها، لما كان بإمكان قطاع الطرق "اقتحام القافلة"، فلقد قامت شبكة المافيا هذه، والتي هي جزء من الطبقة الحاكمة، بمهمة ترهيب المعارضة والمجتمع تارة، وتنفيذ جرائم تارة أخرى، كل ذلك بحسب ما تقتضيه الضرورة. إن جهود أولئك الذين يشكلون جزءاً من هذا القيح الذي ينسكب اليوم، ليست سوى اعترافات بهذا كله.

من المعروف أن الجمهورية التركية العلمانية لها علاقة بالمافيا والعصابات منذ إنشائها، لأنه إذا تم إنشاء منظمة للجريمة المنظمة أو المافيا في بلد ما، فمن المستحيل على الدولة على أن لا تكون على علم بذلك. لأن هناك أجهزة وتشكيلات استخباراتية جادة للغاية تتعلق بأمن الدولة. لهذا السبب فإن المافيا تعمل بشكل عملي مع مختلف مؤسسات الدولة. لكن بشكل عام فإن القول بأن المافيا والعصابات تُستخدم كجماعات للجريمة المنظمة هو قول يجمع عليه كل قطاع مؤثر داخل الدولة أو الدولة نفسها.

إن الإسلام لا يتغذى على المافيا والعصابات، ولا يستخدمها بما يتماشى مع مصالحه، كما لا يسمح باستخدامها سواء في فهم الملكية أو القانون الجنائي أو الفكر الذي يتبناه. بل بالعكس فإن الإسلام سيدمر بالكامل كل العناصر التي قد تكون سببا في نمو مثل هذه الظواهر، ودولة الخلافة ستعاقب العصابات التي تشكل تهديدا لأمن الدولة ولن تسمح الدولة لنفسها استخدام مثل هذه الشبكات لتحقيق مصالحها الخاصة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أرجان تكين باش