حزب العدالة والتنمية الذي حمى علي إرباش، يحمي اتفاقية إسطنبول أيضا!
(مترجم)

الخبر:

خلال أول جمعة من شهر رمضان، قال رئيس الشؤون الدينية علي إرباش إن "الإسلام يقر بكون الزنا واحداً من أعظم الحرمات، ويلعن أهل اللواط، والشذوذ الجنسي، وهذه المحرمات تسبب الأمراض، ومن الضروري أن نقاتل معا لحماية الناس من هذا النوع من الشر".

التعليق:

أولاً، ردت نقابة حقوق الإنسان ثم نقابات المحامين في أنقرة، وأزمير، وديار بكر، وشانلي أورفا على هذه الكلمات التي استخدمها علي إرباش في الخطبة. كما رد نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري غوكتشي غوكشين. وقد هاجمت هذه المؤسسات الإسلام وقيمه عن طريق علي إرباش في بياناتها الخطية والشفوية. ورد المسلمون على تصريحات هذه المؤسسات العلمانية عبر وسائل التواصل وأيدوا كلمات علي إرباش. كما دعم أردوغان علي إرباش، وقال "على الجميع أن يعرفوا مكانتهم، لأن الهجوم على رئيس الشؤون الدينية هو هجوم على الدولة".

نحن بحاجة هنا إلى معالجة هذه المسألة بعدة أبعاد:

أولاً: المسألة المتعلقة بعلي إرباش، هي أنه أعلن حكم الإسلام في خطبته. فالإسلام حرم الزنا، ولعن وحرم الشذوذ الجنسي، وفرض عقوبة عليهما. ومع ذلك، لم يذكر علي إرباش ذلك؛ لأن الدولة هي التي تفرض العقوبة. الدولة التي ينتمي إليها علي إرباش هي دولة ديمقراطية علمانية. لقد سمح الحكام في الدولة الديمقراطية العلمانية بالزنا وأضفوا الشرعية على الشذوذ الجنسي. وبعبارة أخرى، فإن هذه الدولة لا تعتبر الزنا جريمة ولا تفرض عقوبة عليه. وبالطريقة نفسها، فإنه لا يلعن الشذوذ الجنسي ولا يحظره ولا يعاقب عليه. هذه الأعمال هي في نطاق الحريات الشخصية للناس، ليعيش الجميع كما يشاء، كما تقول هذه الدولة العلمانية. ومع ذلك، فإن الدولة نفسها تسجن أولئك الذين يتزوجون وينشئون عائلة من خلال الزواج المبكر! لذا، كان على علي إرباش أيضاً أن يدعو الدولة والحكام في تلك الخطبة، إذا كان صادقاً في كلامه، أن يدعو الحكام لحظر الزنا والشذوذ الجنسي والقمار والخمور. وعليه أن يقول إن هذه الدولة التي تتجاهل أحكام الإسلام وتتعدى على حدود الله هي دولة كفر. إذا فعل علي إرباش ذلك، فإننا سنشهد أنه مسلم وعالم مخلص، وإذا لم يفعل ذلك، فسيبقى شخصاً يحقق رغبات دولة الكفر العلمانية، وهذا عار عليه في الدنيا وفي الآخرة.

ثانياً: القضية المتعلقة بالرئيس كونه في المقام الأول وجميع الحكام الذين دعموا علي إرباش... إن نفاق الحكام في هذه القضية واضح. لقد أيد العديد من النواب السابقين والجدد والوزراء القدامى والجدد علي إرباش. وكان النواب أنفسهم قد وافقوا على القانون الذي يسمح بالزنا، الذي ذكره علي إرباش. وبالطريقة نفسها، وافقوا على القانون الذي يعترف باتفاقية إسطنبول. ووقع العديد من الوزراء، بمن فيهم وزيرا العدل السابق والجديد، على الممارسات التي تفي بمتطلبات اتفاقية إسطنبول هذه وتولد الضحايا. هؤلاء الحكام، الذين تسببوا في تفكك الأسر، أضفوا الشرعية على أنشطة المنظمات المثلية وسمحوا بتجمعاتهم. ويأتي أردوغان في المرتبة الأولى بين هؤلاء الحكام. إن الدعم الذي قدمه لعلي إرباش مزيف ولا شيء غير سياسة شعبوية ذات اهتمام ذاتي بعيدة كل البعد عن الإخلاص. ما لم يذكره علي إرباش في خطبته، هو أن الدولة التي يحكمها أردوغان اليوم، هي التي تدوس على جميع أحكام الإسلام. إن دعم أردوغان لعلي إرباش الذي يقول "الزنا حرام"، في حين إن الدعارة مسموح بها رسمياً من الدولة، ليست سوى نفاق. إن القول "الهجوم على رئيس شؤؤننا الدينية هو اعتداء على الدولة"، في حين إن اتفاقية إسطنبول لا تزال سارية، فالدولة تحميها كما لو كانت قانوناً مقدساً، وفي حين إنها غير قادرة حتى على لمس فاصلة في هذه الاتفاقية، إلا أنها ليست أكثر من حماية الدولة وتجاهل حكم الإسلام.

ثالثاً: الشعب المسلم الذي يدعم علي إرباش، أيد أحكام الإسلام، وبمواقفهم، أغضبوا أيضاً أعداء الإسلام الكماليين العلمانيين. ومع ذلك، يجب أن يعرف المسلمون أن أحكام الإسلام اليوم لا يتم تنفيذها، والزنا مسموح، والربا ينتشر بأقصى سرعة، والدولة تقر بالربا والمصلحة أمام الديانة وتزيد من كميتها حتى أصبح الحرام واسع الانتشار، وتدعو الدولة الشباب للمقامرة وتضفي الشرعية على ألعاب الرهان... هذا ما يحتاج المسلمون لرؤيته، ولا ينبغي أن يسمحوا للدولة بنشر أحكام الكفر بشكل أكبر. إن العلمانية كفر، والديمقراطية كفر، ولا ينبغي للمسلمين أبداً أن يقتربوا من هذه الأنظمة. يجب على المسلمين العمل من أجل إقامة الدولة التي ستنفذ قواعد وأحكام الإسلام، أي دولة الخلافة الراشدة.

وأخيرا تصف هذه الآية حال العلمانيين الكماليين بشكل جيد: يقول سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا