أزمة اقتصادية عالمية لا حل لها إلا بعودة الخلافة الراشدة

الخبر:

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة، الأربعاء، ليغطي تأثير تفشي فيروس كورونا على خطط التحفيز الحكومية في دول أوروبا.

فقط هبط المؤشر "ستوكس القياسي 600" للأسهم الأوروبية 2.88 بالمئة إلى مستوى 282.69 نقطة، بعد أن أغلق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 2 بالمئة، مدعوما بإعلان إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بـ 372.04 نقطة تعادل 4.40 بالمئة ليسجل 8545.77 نقطة؛ فيما هبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 4.26 بالمئة ليسجل 5060.03 نقطة، ويخسر 234.87 نقطة. وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 138.73 نقطة تعادل نسبة 3.48 بالمئة إلى 3853.05 نقطة. (وكالة الأناضول)

التعليق:

قال تقرير بصحيفة نيويورك تايمز إن فيروس كورونا سيهدد بإحداث عدوى مالية في اقتصاد عالمي يعاني من نقاط ضعف مختلفة تماما عمّا كان يعانيه العالم قبيل الأزمة المالية 2008، حيث أضحى العالم مثقلا بالديون بشكل كبير أكثر مما كان عليه الحال حين اندلعت الأزمة المالية الأخيرة.

وأضاف التقرير للكاتب والمستثمر الهندي روتشير شارما أن الأسواق اليوم تعتبر أكبر وأكثر امتدادا من أي وقت مضى. فمنذ عام 1980، تضاعفت الأسواق المالية العالمية - وخاصة الأسهم والسندات - أربع مرات لتبلغ أربعة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، وهي نسبة تعد الأعلى منذ عام 2008.

بات من الواضح هشاشة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تأثر تأثرا كبيرا بانتشار فيروس كورونا، والذي في حقيقته يعاني من أزمة جوهرية لطالما حاول حكام الغرب تغطيتها وترقيعها وعدم الإفصاح عنها حتى جاء هذا الفيروس الذي قام بتعريتها.

ففي الحقيقة إن هذا الانهيار هو راجع لطبيعة النظام الرأسمالي الذي عمل على تضخيم الثروة إلى درجة اعتماده على ثروة وهمية، فقد تم فك ارتباط النقد بالذهب وأصبح يعتمد أساسا على الشركات المساهمة والتي يُحدد حجمها حسب سعر أسهمها في الأسواق المالية.

ومن هنا وجب لفت النظر للبديل الحضاري الحقيقي للنظام الرأسمالي ألا وهو الإسلام الذي يعتبر نظام الذهب والفضة هو النظام النقدي الوحيد، وعودة هذه المعادن إلى نقد ثابت بدل أن تكون سلعة عرضة لتغيّر الأسعار، وهو ما يؤدي إلى استقرار النقد. وهو يعتبر أيضا النفط وكافة متعلقات الطاقة ملكية عامة لا يجوز حصرها في الأشخاص والشركات. ومن جهة أخرى يُمنع في الاسلام خصخصة الملكيات العامة وملكيات الدولة، ويجب الحفاظ على حقوق الناس في ثروات تنتجها الدولة وتدير عمليات تنميتها. كما يحرم البيوع التي لا يتم فيها التقابض، وبالتالي تزول فكرة المضاربات والوصول إلى استقرار أسعار السلع. وأيضا تم تحديد أنواع الشركات التي حصرها الإسلام في وجوب وجود الجهد كطرف رئيسي مشارك، وعدم إقرار مشروعية شركات الأموال لوحدها دون الجهد، والتي فتحت المجال للمقامرة بأسواق المال.

إن تطبيق هذه الأنظمة الرأسمالية هو سر الفشل، وإن نجاح هذه الأمة ونهضتها يبدأ بوعيها على مبدئها، وسر حياتها؛ مبدأ الإسلام العظيم، والإسلام منظومة متكاملة، فهو نظام سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وكلها تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وتنبثق أحكامها من كتاب الله وسنة رسوله r، ولن تطبق هذه الأنظمة إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي بشّر بها الحبيب r بقوله: «...ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُبُوَّةِ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس

#كورونا

#Corona

#Covid19