سلطنة عُمان تهرول نحو تنفيذ أجندات تغريب المرأة المسلمة

الخبر:

في كلمة أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ذكر تيمور بن فاتك آل سعيد أن حكومة السلطنة أنشأت العديد من اللجان والفرق الوطنية كاللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أنشئت في عام 2005م... بالإضافة إلى الفريق المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يعكس التزام السلطنة بالاتفاقيات الدولية والحرص على تنفيذ التعهدات التي قطعتها وتسعى إلى تنفيذها من خلال لجان وفرق وطنية عالية الكفاءة... وقال نحن فخورون بما حققته المرأة العمانية، وسعيدون بممارستها لحقها في الترشح والتصويت في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية... وأن تمثيلها في مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي القطاع الخاص هو موضع ترحيب وتشجيع. (العمانية).

التعليق:

إن التركيز الكبير على المرأة المسلمة في منطقة الخليج للتحرر ونيل حقوقها حسب المفهوم الغربي العلماني آخذ في التسارع خاصة مع رؤية محمد بن سلمان الخبيثة في السعودية والسياسات الانفتاحية المخزية في قطر والإمارات وغيرهما. وها هي المرأة في عُمان لم تسلم هي الأخرى من الحملة الشرسة التي تهدف إلى تغريب المرأة المسلمة لتتمرد على أحكام ربّها وتدمير البقية الباقية من قيم المجتمع الأصيلة المنبثقة من أحكام الإسلام، حتى إنه صار موضوع ترشح امرأة غير محجّبة لعضوية مجلس الشورى حديث الإعلام لتقديمها كمثال للمرأة العمانية الحديثة بنمط جديد متفتح!

الملاحظ في كلمة تيمور بن فاتك أمام الأمم المتحدة أن كلمات "تنفيذ" و"تعهدات" و"التزام" تم ذكرها في أكثر من موضع في كلمته، أي أن السلطنة مُلزمة على تنفيذ هذه الاتفاقيات وهناك من ألزمها، فلم تأت هذه المطالب باختيار شعبي وإنما هي مطالب مفروضة على الناس تحت عنوان فضفاض مبهم لتمرير مشاريع مدعومة من جهات أجنبية تشترط وتلزم على بلادنا مثل هذه الاتفاقيات حتى يتم تصنيفها وتضمينها ضمن لوائح الدول الآمنة بمقياس الغرب المستعمر، وهذا ما جاء بالفعل في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية التي ثمّنت دور سلطنة عمان في مكافحة (الإرهاب) بمنطقة الشرق الأوسط (جريدة عمان).

فهل كانت المرأة المسلمة في عُمان ستقبل مثل هذه الاتفاقيات الخبيثة المغلفة بمسميات مخادعة مثل الاتفاقية المشؤومة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي نصت المادة الثانية منها على "إبطال القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدال قوانين دولية بها"، هل كانت ستقبلها إذا ما عرضت عليها بوجهها الحقيقي وبدون عناوين غامضة وفضفاضة، أم ستلفظها باعتبارها محاربة لهويتها الإسلامية وعفتها التي لا تزال تتمسك بهما رغم الحملات المعلنة والخفية؟!

وهل القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، ومنحها حق الترشح والتصويت لعضوية مجلس الشورى وإلقامها المناصب الوزارية في الأنظمة الوضعية والمساواة بينها وبين الرجل وفق المفهوم الغربي هو الذي سيحل مشاكل المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أم أن المرأة والرجل على حد السواء بحاجة إلى نظام شامل منصف منبثق من هدي ربّ العالمين؟! ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فاطمة بنت محمد