وحدها الخلافة من ستقطع الدور القذر للقيادات العسكرية الحالية ومن وراءها

الخبر:

مجلس الشعب المصري يوافق على مشروع قانون يمنح كبار قادة القوات المسلحة امتيازات خاصة.

التعليق:

لن نتطرق إلى ما يهدف إليه السيسي ومن ورائه أمريكا من هذا القانون وما سيتمتع به السيسي وقواته المسلحة، بل إلى واقع القيادة العسكرية الحالي وأثرها المدمر بما أعطيت من صلاحيات، وواقعها في الشرع الإسلامي وما كانت عليه في الدولة الإسلامية.

الجيش قوة مادية تحفظ السلطان وبإمكانها أن تهدمه، ووجود دور للجيش والقوات المسلحة في الحكم، يجعل هناك خطرا على الحكم والحاكم وعلى كيان الدولة، فقوة الجيش المادية تحول الحكم إلى سيطرة وتَحكُّم، كما نراه في أيامنا هذه من تسلط للحكام - الذين أتوا على ظهر الدبابات - على شعوبهم، كالجيش التركي الذي كفل له الدستور دورا في الحكم حين كانت العمالة لبريطانيا وكذلك حين انتقلت لأمريكا بعميلها أردوغان وغيره في حزب العدالة والتنمية.

وكذلك المجلس العسكري في مصر والذي أصدر بعد الثورة "وثيقة السلمي" الحاكمة للدستور فأعطت الجيش ومجلسه الأعلى وصاية دستورية على الدولة والحياة السياسية وحمت الجمهورية.

وأما الدعم المالي الأمريكي للجيش المصري فقد تضخم منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979م ووصل إلى نصف المساعدات المالية للدولة بميزانية منفصلة.

كما أعطت للجيش هيمنة ووصاية على شؤون الدولة حين جعلت المحكمة الدستورية ألعوبة بيد الجيش يمرر الأطروحات والقرارات للشعب على ألسنة السياسيين التابعين له فكانت الحكومة أداة بيد الجيش، وضمنت أمريكا أن يكون الحاكم حافظا لنفوذها حاميا لكيان يهود ومحافظا على الاتفاقيات الدولية.

هذا الدور الكبير للقيادات العسكرية في بلاد المسلمين وتسلطهم على الحكم جعل حكامها حراسا لكيان يهود لا يفكرون باتخاذ قرار الحرب ضده ولسان حالهم يقول "نحن لا نملك قرار أنفسنا فكيف سنملك قرار الحرب إلا أن تقرره أمريكا حتى لو اجتمعت جيوشنا جميعها".

ما وصلنا إلى هذه الحال إلا يوم أن تركنا شرع ربنا العادل الذي جعل للخليفة وحده حق تولي قيادة الجيش الفعلية - لا قيادة شكلية ولا قائدا أعلى كما هو الحاكم في هذه الأيام - بل الخليفة هو من يرسم السياسة المتعلقة بتكوين الجيش وتجهيزه وأمر قيامه بعمله (الجهاد)، ومنع السماح للاعتبارات العسكرية من أن يكون لها أي أثر على سياسة الدولة الخارجية مهما قل أو كثر، فالعسكريون أصحاب اختصاص بما يستخدمونه من وسائل مادية حربية تقاس أبعادها ويمكن أن تلمس نتائجها، لكنهم لا علاقة لهم بالأعمال السياسية ولا يدركون الوسائل الدبلوماسية ولا الرأي العام الدولي. وإن وجود أي دور للعسكريين في الحكم يجعل الحكم بوليسيا خطِرا على الحكم وعلى الحاكم وعلى كيان البلاد، ولقد عانت الأمة الإسلامية من هذا الخطر في أزمنة عدة، وصار الخلل يتسرب إلى كيان الدولة والأمة شيئا فشيئا إلى أن أسقطت دولة الخلافة حامية الأمة.

لكن الأمة حية وسوف تعود لها خلافتها بنصر ربها سبحانه وعزيمة رجالها، وبالخلافة على منهاج النبوة وحدها سيتخلص المسلمون من تلك القيادات العسكرية الجائرة والظالمة.

نسأل الله أن يكون ذلك قريبا.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

راضية عبد الله