لا يمكن حل أزمة الكهرباء إلا بجعل الكهرباء من الملكية العامة كما نص عليه الإسلام

(مترجم)

الخبر:

الثلاثاء، 17 نيسان/أبريل 2018، وجدت هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية ((Nepra) بأن K-Electric على خطأ فيما يتعلق بأزمة الكهرباء القائمة في كراتشي وطلبت من الحكومة زيادة حصة الغاز المخصصة لمرافق الطاقة لتخفيف معاناة العامة. استعرضت هيئة الرقابة تقرير التحقيق وقررت الشروع في إجراءات قانونية ضد شركة المرافق الخاصة للطاقة بسبب انتهاكات في مختلف المسؤوليات، بما في ذلك عدم استغلال القدرة الكاملة لتوليد الطاقة.

التعليق:

منذ مطلع شهر نيسان/أبريل، واجه سكان كراتشي صعوبات مضاعفة، واحدة ناشئة عن ظروف الطبيعة في هيئة حرارة شديدة حيث تحوم درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية، وواحدة أخرى ناشئة عن شركة كهرباء كراتشي، المعروفة باسم K-Electric التي تولد وتزود كراتشي بالكهرباء والمسؤولة عن زيادة فصل الأحمال في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقت فصل الأحمال يختلف بين 3 إلى 12 ساعة في أماكن مختلفة. وردا على رد فعل الجمهور ضد انقطاع التيار الكهربائي وضعت K-Electric مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي على شركة سو الجنوبية للغاز (SSGC) بحجة أنها لم تقم بزيادة إمدادات الغاز من 90 مليون قدم مكعب يوميا إلى 190 مليون قدم مكعب يوميا لتلبية الزيادة في الطلب على المزيد من الكهرباء. رفضت شركة سو الجنوبية للغاز ببساطة طلب K-Electric على أساس أن K-Electric يجب عليها أولا أن تسدد فواتير غازها التي تبلغ 80 مليار روبية. في خضم هذا الخلاف، يعاني الناس في كراتشي وصناعتها وتجارتها أكثر من غيرهم، حيث إن K-Electric هي شركة خاصة وSSGC على الرغم من كونها كيانًا حكوميا، إلا أنها تعمل ككيان تجاري للشركة وبالتالي فإن الحكومة لا تملك أي سيطرة على K-Electric وتختار انتهاج سيطرة محدودة على SSGC.

كان هناك تصور مشترك بأن K-Electric تمتلك قدرة تعطلها ولا تستخدمها الشركة عمداً في توليد الطاقة لأن طاقة توليد الطاقة هذه تعتمد على زيت الفرن ولأن تكاليف زيت الفرن أكثر من الغاز، وبالتالي تصر الشركة على زيادة إمدادات الغاز لتقليل تكاليفها وزيادة أرباحها.

من الواضح جداً من تقرير لجنة نيبرا أن خصخصة الكهرباء والغاز تؤذي مصالح عامة الناس وكذلك الاقتصاد بشكل خطير. في عالمنا اليوم، نجد أن الكهرباء والغاز هما مكونان أساسيان مطلوبان من قبل معظم الناس والصناعة. عندما توضع هذه الموارد في أيدي مالكي القطاع الخاص، فإن همهم الأول يكون مضاعفة أرباحهم لا نفع ورفاهية الناس والاقتصاد. وبالتالي فإن ربط الخدمة العامة يرتبط بأرباح القطاعات الخاصة، وإذا ما فشلت القطاعات الخاصة في تحقيق أرباح فستعطل الخدمة العامة كما نشهد في كراتشي، حيث يعاني الناس كثيراً. إن سبب أزمة الكهرباء في كراتشي ليس سوء الإدارة أو سوء الإدارة المالية. إنه المفهوم الخاطئ لخصخصة موارد الطاقة التي ربطت تقديم الخدمات العامة بجشع أصحاب رؤوس الأموال. إن تجاهل الرأسمالية للناس واحتياجاتهم واضح بشكل لا لبس فيه وظاهر في كراتشي ومعاناة سكانها.

يوجب الإسلام وضع موارد الطاقة ضمن الملكية العامة ويأمر الحاكم بتوزيع فوائدها على جميع رعايا الدولة. وبما أن الإسلام وضع موارد الطاقة تحت باب الملكية العامة، فقد جعل إدارة هذه الموارد واقعة على عاتق الدولة نيابة عن الأمة، ولا يجوز للدولة مطلقا خصخصتها تحت أية ذريعة. وبمجرد إقامة دولة "الخلافة"، فإن "الخليفة الراشد" سيعيد وضع موارد الطاقة كالكهرباء مثلا تحت باب الملكية العامة، وبذلك سينهي السبب الجذري الذي يقف وراء أزمة الطاقة وكُلفتها العالية. يقول رسول الله r، «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ» رواه أبو داوود

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان