مسيرة الحوثي تتقدم على من سبقوها في العلمانية!

الخبر:

تداولت وسائل الإعلام يوم الاثنين الموافق 2025/7/14م قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى في صنعاء بشأن إنشاء محكمة الزكاة الابتدائية.

التعليق:

الزكاة من أعظم العبادات في ديننا الإسلامي الحنيف فهي الركن الثالث من أركانه الخمسة ولا يصح الدين بدونها، فرضها الله سبحانه في كتابه، وأكدها النبي ﷺ في سنته، واتفق الصحابة على قتال من منعها، ولقد كانت الزكاة خلال الدولة الإسلامية لأكثر من 13 قرناً تؤخذ على الوجه الشرعي، وقد بلغ أثرها أن بعض فترات الدولة الإسلامية شهدت ندرة في عدد الفقراء لوفرة أموال الزكاة.

في ظل النظام الرأسمالي الذي فرضه الغرب الكافر على بلادنا لا تؤخذ الزكاة على وجهها الصحيح كفريضة شرعية من حيث جبايتها وتوزيعها التي حددها الدستور. وقد سارت سلطة الحوثي على الطريق نفسه فلا تهمهم رعاية الناس وإنما فقط الجباية، والناظر في واقع هذه الجبايات التي تؤخذ يجد مخالفتها للإسلام فيما يلي:

أولاً: أنها تؤخذ من المكلفين بناءً على التقدير الشخصي والتقديرات المزاجية بدلاً من الالتزام بالضوابط الشرعية المقررة، فالمفترض شرعاً أن تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها ما يعادل 20 دينارا ذهبيا (85 غراماً من الذهب) مع اشتراط الحول (عام كامل) على هذا المال، لكن ما يحدث في الواقع هو تفاوض وجدل بين الجابي والمزكّي ينتهي غالباً بالاتفاق على مبلغ تقريبي لا يستند إلى الضوابط الشرعية!

ثانياً: نص قانون الزكاة القديم والمعدل على تحديد الأصناف الزكوية، فإلى جانب ما ورد في الشريعة من وجوب الزكاة في النقدين والأنعام أضاف القانون وجوب الزكاة في العروض التجارية بما يشمل الأراضي والعقارات ومنافعها، والزروع والثمار، والدواجن المعدّة للبيع بقصد التجارة. إلا أن هذا التوسع أدى إلى أخذ الزكاة من أعيان هذه الممتلكات، لا من الأرباح الناتجة عنها، وهو أمر لا يصح شرعاً حيث إن هذا القانون خالف النصوص الشرعية التي تقصر وجوب الزكاة في الزروع والثمار على ما نص عليه الشرع فقط، لا على كل ما يُزرع أو يُنتج.

ثالثاً: توزع أموال الزكاة عبر الوساطات والمحسوبية، وغالباً يُراعى في توزيعها الولاء للجماعة لا الاستحقاق الشرعي ويُصرف منها لمن لا يحق له الأخذ شرعاً، في مخالفة واضحة لمصارف الزكاة المحددة. ومن الأمثلة على ذلك تمويل الأعراس الجماعية من أموال الزكاة في حين إن الأصل في الإسلام أن تكون هذه النفقات من مال الدولة باعتبارها من شؤون الرعاية، بينما الزكاة يجب أن تُصرف حصراً في الأصناف الثمانية التي نص عليها الشرع.

لم تكتف سلطة الحوثيين بمخالفة الإسلام كما هو مبين، فبدل إلغاء القوانين التي فرضها الغرب الكافر المخالفة لأحكام الإسلام تُنشأ محكمة تحت مسمى "محكمة الزكاة" ليس لمحاسبة المتجاوزين في الجباية والتوزيع بل لملاحقة الضعفاء والمساكين الذين قد يعجزون عن الدفع أو يعترضون على الظلم فتُحوَّل الزكاة من فريضة رحمة وتكافل إلى وسيلة قهر وعقوبة في مخالفة صارخة لروح الإسلام وعدالته، حيث الأصل أن تُلغى التشريعات الباطلة لا أن يُلاحق بها المستضعفون، ولن يكون ذلك إلا في ظل الخلافة الراشدة الثانية التي تقيم العدل وتحفظ آدمية وكرامة من يعيش في كنفها ويخضع لسلطانها من المسلمين ومن غير المسلمين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

صادق الصراري – ولاية اليمن