مؤتمرات التمويل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه!

الخبر:

يشارك السودان في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل والتنمية، الذي سينعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 حزيران/يونيو وحتى 3 تموز/يوليو 2025م، وقد وصل وفد السودان المشارك برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وصرح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين بأن المؤتمر يبحث سبل تمويل التنمية، وبصفة خاصة التنمية الريفية والزراعة في الدول الأقل نمواً، وتشارك في المؤتمر مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مثل بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، ومن المتوقع أن يسعى قادة الدول المشاركين في المؤتمر لحث المانحين، ومؤسسات التمويل على دعم مشروعات التنمية الريفية والزراعة، لخلق فرص عمل وزيادة إنتاج الغذاء في الدول الأقل نمواً.

وقال السفير حسين الأمين (لسونا) من المتوقع أن وفد السودان سيقوم بتقديم رؤية لإعادة إعمار المشروعات الزراعية التي دمرتها المليشيا المتمردة، واستعادة القطاع الزراعي، للقيام بدورهم المعهود بتوفير الغذاء للمواطن السوداني، وتصدير الفائض إلى دول الجوار التي تعتمد كثيراً على المنتجات الزراعية السودانية. (سونا، 29/06/2025م)

التعليق:

منذ فترة ما يسمى بالاستقلال إلى يوم الناس هذا، والدول الرأسمالية الاستعمارية تمني السودان بالتمويل؛ هذه الفقاعة التي تتبخر في وقتها ولا تدوم، فهي أموال تبذل بشروط أقلها إعادة صياغة القوانين والدساتير، لتتماشى مع وجهة نظر هذه الدول ومؤسساتها الاستعمارية، وسياساتها المالية والاقتصادية، التي تجعل الدول الفقيرة تحت رحمتها تنتظر التمويل، وحقيقة الأمر أنها تنتظر السراب، لأن هذه القروض الربوية التي تؤخذ إنما هي أموال سحت ماحقة على ما تدخل عليه تزيده فقرا وضنكا، والواقع خير شاهد، ففي العام 1956م، قدم حماد توفيق أول موازنة للسودان بعد (الاستقلال) كانت تعتمد على القطن كمورد رئيس، وحققت فائضا بلغ حينها 1.8 مليون جنيه سوداني، ولكن من لي بدويلة وظيفية أن تستمر في الإنتاج والاعتماد على الذات؟! لقد انزلقت السودان إلى مصيدة الديون، حتى تركزت معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار فرنك سويسري (1.64 مليار دولار)، وبعد فترة قصيرة تخلفت السودان مجددا عن سداد هذا القرض، وتكاد تكون هي البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي تشكل أكثر من 80% من إجمالي المتأخرات المستحقة لتلك المؤسسة المالية الربوية!

توفرت فرصة كانت كافية لأن تنعتق البلاد من مصيدة الديون لو كان يحكمها نظام مبدئي، يمزق فاتورة الارتهان، في فترة نظام البشير الذي كان بإمكانه إعادة هيكلة الاقتصاد، عندما توفرت موارد هائلة لنظامه عبر عوائد البترول (بين عامي 2000 و2010)، فخلال هذه الفترة قدرت العوائد بحوالي 70 مليار دولار وكان متوقعا أن تهتم السياسات الحكومية بإعادة الروح للقطاعين الزراعي والحيواني، وهذا لم يحدث، فقد استمرت هذه القطاعات بالتدهور، وتحولت موازنة الدولة للاعتماد على البترول كمورد رئيسي للموازنة، حتى المشروعات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة كان يتم تمويلها بالقروض، وعليه أضاعت حكومة البشير فرصة كبيرة في إحداث نهضة اقتصادية شاملة، لكنهم نكسوا شعارات (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وفضلوا الاستمرار في القروض الربوية، وروشتات صندوق النقد الدولي المدمرة حتى وصلت ديون السودان المجمدة منذ عقود إلى أرقام فلكية غير قابلة للسداد!! ويقدر محللون قبل الحرب المبلغ المستحق بما في ذلك نحو أربعة عقود من الربا غير المدفوع بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليارات دولار).

لا بد من التفكير خارج الصندوق، للانعتاق من عبودية المؤسسات الربوية والرجوع إلى عبودية الله رب العالمين، الذى بيده خزائن السماوات والأرض، وذلك بتطبيق شرعه وعدله، وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان