بيان صحفي

منجزات الحوثيين الاقتصادية بعد 11 سنة

صكُّ عملتين معدنيتين من فئة 50 و100 ريال!!

أدلى وزير إعلام وزارة البناء والتغيير هاشم شرف الدين يوم الاثنين 14/07/2025م بتصريح لوكالة سبأ، قال فيه: "كلَ عُملةٍ وطنية نافعة تُتاح للشعب، هي جسرٌ نحو استقلالية القرار، وكلَ نصرٍ اقتصادي يُحرز هو حصنٌ لا يتزعزع في وجه العاصفة، وكلَ نجاحٍ مالي هو درعٌ واقٍ في معركة الكرامة، وسيفٌ يفلِق مؤامرات أعداء اليمن، بفضل الله أولاً، ثم بعزائم رجال لا يعرفون المستحيل".

جاء هذا التصريح إثر إصدار بنك الحوثيين المركزي في صنعاء بياناً صحفياً يوم السبت 12/07/2025م أعلن فيه عن صك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، بديلة عن العملات الورقية التالفة من الفئة نفسها، على أن توضع في التداول من اليوم التالي الأحد 13/07/2025م، وذلك بعد إصدار العملة المعدنية من فئة 100 ريال في آذار/مارس 2024م. وقبل يوم على إصدار عملة الـ200 ريال الورقية.

وحق للمرء أن يتساءل: هل وفّى الحوثيون ما وعدوا به أهل اليمن في ثورتهم 21 أيلول/سبتمبر 2014م؟ وهل عملهم هذا هو حل جذري وفق وجهة نظر الإسلام في التعامل النقدي بالأوراق النقدية الإلزامية، أم التحول إلى قاعدة الذهب والفضة؟ أم إنه حل ترقيعي وفق نظام البنك الدولي ونظام الاقتصاد الرأسمالي، وليس خارجه؟

بالنظر إلى الحال، فإنه يغني في الإجابة عن السؤال، فالأعباء الاقتصادية زادت، ومعها زادت أسعار المشتقات النفطية والغاز، أضعافاً مضاعفة، وجباياتكم للأموال زادت عما كانت عليه قبل أيلول/سبتمبر 2014م، وكذلك ارتفاع سعر وحدات الكهرباء أضعافاً مضاعفة، إلى جانب قطع رواتب موظفي القطاع العام، وجباياتكم للأموال زادت عما كانت عليه.

وبعد هذا كله، تهللون وتطبلون وتصفون الواقع الفاسد بأنه نجاح منقطع النظير، لاستبدال عملتين معدنيتين، وثالثة ورقية، محل عملات ورقية تالفة، وتصفونها بأنها جسر وحصن ودرع وسيف، وفق تصريح الوزير شرف الدين، في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي العفن المترنح عالمياً! غير مُدْرِك للفرق بينه وبين النظام الاقتصادي في الإسلام.

عن أي سيادة، وانتصار اقتصادي وحنكة وكفاية يتحدث الوزير شرف الدين، ووزارة الخزانة الأمريكية كانت حاضرة في اتفاق صنعاء وعدن حول نقل البنوك إلى عدن الشهر الماضي، والبنك وصندوق النقد الدوليان وأذرعهما كبرنامج الغذاء العالمي لا يزالون يمارسون أعمالهم في صنعاء؟! فهل استقرار صرف العملات الصعبة في صنعاء مقابل الريال، طبيعي أم مصطنع؟ لقد تبين لأهل اليمن بأنكم لا تملكون رؤية اقتصادية واضحة، ولا برنامجاً اقتصادياً مُعَداً سلفاً، أنتم والذين زادوا الكتلة النقدية في بنك عدن المركزي، من دون خوف من الله ولا وجل، نتج عنها ضياع ما في أيدي الناس من أموال، فأنتم ومجلس العليمي في السوء تتسابقان.

أيها الوزير شرف الدين: نريد عملة ذهبية "ديناراً زنته 4.25 غراماً عيار 24 قيراطاً" في التعامل النقدي، لا توقيعاً بالذهب كما ذكرت في تصريحك لوكالة سبأ - الذي يصف الواقع الفاسد بأنه نجاح منقطع النظير، غير مُدْرِكٍ للفرق بين نظامين اقتصاديين، بينهما ما بين السماء والأرض!

إن الحل الجذري لمشاكل العملات هو الرجوع إلى نظام القاعدة الذهبية سواء بالتعامل المباشر بالذهب أو بأوراق نائبة عنه قابلة للتحويل بدون قيد ولا شرط، وقد تنبه لذلك كثير من الاقتصاديين، ولولا وقوف الدول ذات العلاقة وخاصة أمريكا في وجه الرجوع للقاعدة الذهبية خوفاً من خسارتها لهيمنتها السياسية والاقتصادية لعاد العالم إليه، لأن هذا النظام هو الذي يحفظ الاستقرار ويؤدي إلى الازدهار في النشاط الاقتصادي دون هيمنة لدولة على أخرى، وفيه ينسب النقد لوحدة متعارف على احترامها وتقييمها، وفيه كذلك لا تستطيع الدول زيادة حجم الكتلة النقدية لأن الدول لا تستطيع إصدار أية كمية تشاء من النقد لأنها ملزمة بالرصيد الذهبي، وهذا نقيض الأوراق الإلزامية.

ووجهة نظر الإسلام تبين أنه لا يصح أن يكون نقدٌ إلا الذهب والفضة للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، منها إقرار الرسول ﷺ استعمال الذهب والفضة نقداً للدولة الإسلامية، وقد ربط الإسلام أحكاماً شرعية بالذهب والفضة، وحرم كنزهما، وفرض منهما الزكاة باعتبارهما نقدين وأثماناً للمبيعات وأجرة للجهود (في كل 20 ديناراً نصف دينار) (وفي كل 200 درهم خمسة دراهم)، وفرض الدية بهما كنقد، ونصاب القطع في السرقة عند تحقق شروطه (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)، فلا بد للدولة التي تريد العودة للقاعدة الذهبية أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي فتقلل من استيرادها وتعمل على أن تبادل السلع التي تستوردها بسلع موجودة عندها، كما عليها أن تعمل على بيع السلع الموجودة عندها بسلع تحتاج إليها أو بالذهب والفضة أو بالعملة التي هي في حاجة إليها لاستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات، وهذا النظام يجب أن يطبق كاملاً غير مجزأ، مع بقية الأحكام الشرعية في الحكم والقضاء والتعليم...إلخ في ظل دولة الخلافة.

لقد وجب علينا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية اليمن، أن نبين لأهل اليمن خاصة، وللمسلمين عامة، حقيقة ما يدور من أعمال سياسية تدور في اليمن، تخفى على الناس، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها، عاملين وداعين أهل اليمن للعمل معنا لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ لتطبيق الإسلام، وتنظيم جميع شؤون الحياة وفق نظام الإسلام بأحكامه وأفكاره، لا بنظام وأحكام غيره، وقد أعد حزب التحرير رجال دولة ومنهجا شاملا كاملا لدولة الخلافة القادمة قريبا بإذن الله.

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن