بيان صحفي

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة حربٌ على أحكام الله

إننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس:

نوضح أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وما يحتويه من مقترحات، كإلغاء المهر في الزواج وحرية اختيار اللقب العائلي، والمساواة في الإرث، وإلغاء العدة للأرملة، وغيرها مما تعتبره مقترحات ثورية نضالية، إنما هي حرب مفتعلة مقصودة على أحكام الله...

ونبين أن عمل هذه اللجنة إنما هو ضمن سلسلة من الإملاءات الغربية كرفع التحفظات على اتفاقية "سيداو" سنة 2011 والاعتراف بالشذوذ والمثلية والزنا تحت قانون صادقوا عليه سنة 2017 سموه مقاومة العنف ضد المرأة، وعليه فإننا:

نؤكد أن هذا الجرم الذي يريدون فرضه يرفضه الناس رفضا باتا؛ فهو يخالف عقيدتهم ويخالف ثوابت شرعية معلومة من الدين بالضرورة وأي مساس بها بالإنكار أو التأويل هو تطاول لن يقبل به أهل هذا البلد المسلم،

وإننا سنتصدى لمقترحات هذه اللجنة المنتهكة لأحكام الله، ونستنهض الهمم، لمناهضة هذه القوانين، والعمل على استبدال قوانين منبثقة من عقيدة الأمة بها، ضمن حكم يصلح حال المرأة والأسرة والأمة بأسرها، في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما بشر بها الرسول e.

قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

الأستاذة حنان الخميري

الناطقة الرسمية باسم القسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس