شهدت مدينة مالمو السويدية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي عدة حوادث إطلاق نار؛ فقد سجلت الشرطة السويدية ما لا يقل عن 15 حادثاً كان المهاجرون، شباناً ونساءً، هدفاً لهذه الاعتداءات. وكان واضحاً للشرطة السويدية منذ الربيع الماضي أن هذه الحملة من الاعتداءات تستهدف المهاجرين، حيث صرح متحدث باسم الشرطة أنه: "ربما تكمن وراءها  دوافع عنصرية". في يوم السبت الموافق 6 نوفمبر اعتقلت الشرطة السويدية رجلا يبلغ من العمر 38 عاما يُعتقد أنه وراء هذه الموجة من عمليات إطلاق النار. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا الاعتقال يعالج المشكلة؟

الحقيقة إنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها أعمال عنف ذات دوافع عنصرية  تتقصّد المهاجرين في الغرب، فقد كان مقتل مروة الشربيني على يد أحد أعضاء الجناح اليميني المتطرف في ألمانيا واحداً من أحدث الأمثلة على ذلك. هذا ناهيك عن العدد المتزايد للهجمات على المدارس الإسلامية الخاصة، والمقابر والمساجد في جميع أنحاء أوروبا.

إن القاسم المشترك بين جميع الهجمات هو موقف وسائل الإعلام والسياسيين الذين لم يظهروا نفس الاهتمام الذي يبدونه عادة عندما تُرتَكب هذه الأعمال من قبل أشخاص ذوي أصول مهاجرة. ففي مثل تلك الحالات نشهد نوعا من الهستيريا في وسائل الإعلام وردة أفعال السياسيين، وتخرج علينا بيانات التجريح والتحقير للخلفية الثقافية للأجانب مطالبة المهاجرين بإعلان الولاء للقيم الغربية!. وكذلك يتسابق السياسيون للحضِّ على سَنِّ المزيد من القوانين التي تضيق على الأجانب. وهكذا تتحول الجريمة إلى مسألة سياسية أو قضية إرهاب ترافقها الإجراءات القانونية.

ومع أن سلسلة الهجمات التي استهدفت الأجانب في مالمو هي كمثيلاتها من الاعتداءات الموجهة ضد الأجانب في الغرب، فقد قُزِّمت المشكلة هذه لتصبح قضية من قضايا الشرطة والتي كان حلها تعزيز الشرطة ودعوة الناس للبقاء في منازلهم وتوخي الحذر إذا كان لا بد من الخروج ليلا!.

وهكذا لم يتحمل السياسيون ولا وسائل الإعلام نتيجة ما صنعته أيديهم عبر السنوات الماضية من إيجاد صورة مشوهة ومخيفة عن الأجانب، خاصة المسلمين منهم، هذه الصورة التي كانت وبلا شك أرضا خصبة لتنامي اليمين المتطرف والعنف ذي الدوافع العنصرية. إن ما قام به السياسيون كان له كبير الأثر على المجتمعات الغربية فظهر ذلك في أشكال متعددة من التطرف والكراهية.

هذه التطورات تشهد على الدول العلمانية الغربية بأنها شبيهة، وإلى حد بعيد، بالدكتاتوريات العلمانية التي لا تضمن سلامة المسلمين وحقوقهم في العالم الإسلامي، وتؤكد حاجة المسلمين إلى كيان سياسي يضمن لهم حاجاتهم الأساسية والتي منها الأمن، هذا النظام هو نظام الخلافة الذي ضمن أمن جميع الرعايا. إنها دولة الخلافة التي عاش فيها المسلمون جنبا إلى جنب مع غيرهم بعيدا عن العنصرية والعنف. إن معاملة الإسلام العادلة لغير المسلمين من أصحاب العقائد الأخرى في دولة الخلافة لتؤكد للناس جميعا أن المسلمين هم من يملك الأنظمة التي تضمن الحقوق للبشر، وليس الغرب الذي عانت فيه الأقليات وعبر التاريخ الويلات، والذي يعاني فيه المسلمون حاليا من الاضطهاد والتمييز وفقدان الأمن بسبب حملات الاحتقار والسخرية والتشهير من أنظمة لا تحتمل وجود أفكار وثقافات مخالفة. ولذا فإننا ندعو المسلمين إلى العمل لإعادة تحكيم الأنظمة الإسلامية ومساندة العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية عبر إقامة دولة الخلافة في العالم الإسلامي.

شادي فريجة

الممثل الإعلامي لحزب التحرير- إسكندينافيا