بيان صحفي

حملة التضليل العلماني من جانب السياسيين والإعلاميين تدفن حرية التعبير

(مترجم)

في الأسابيع الأخيرة، أعرب عدد كبير من الأشخاص والآباء والأسر عن غضبهم لترحيل الخدمات الاجتماعية الأطفال قسرياً. فقد احتج مئات الأشخاص، وانتشرت مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وأصبح اختطاف الخدمات الاجتماعية القسري للأطفال أخباراً عالمية. يطلق السياسيون والسلطات ووسائل الإعلام على هذه الأحداث حملة تضليل إسلامية للإساءة إلى السويد. حتى إن بلدية ستوكهولم ألغت ندوة لحزب التحرير/ السويد حول اختطاف الخدمات الاجتماعية القسري للأطفال.

إن حرية التعبير حقّ محمي دستورياً، وتفتخر السويد بنفسها عندما يتمّ الاستهزاء بالإسلام وفي كل مرةّ يتمّ حرق القرآن في مكان عام تحت حماية الشرطة. ومع ذلك، عندما تتم مساءلة السلطات والشرطة عن جرائمهم، تصبح هذه الحرية فجأة غير مقدسة!

اختار العديد من الوزراء حماية جرائم الخدمات الاجتماعية من خلال رفض الانتقادات المبررة للوكالة ووصفوها بأنها معلومات مضلّلة ودعوا في الوقت نفسه إلى فرض رقابة على النقد. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالغرين، إن "الأسبوع الماضي شهد أيضاً انتشار نوع آخر غير سار من المعلومات المضللة، وهذا يتضمن روايات زعمت أن الأطفال المسلمين قد اختطفوا من جانب الخدمات الاجتماعية". وقال أندرس يغمان، وزير الاندماج والهجرة: "في الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المنصات التي تنتشر فيها المعلومات المضللة والكراهية والتهديدات، وتضغط الحكومة من أجل وضع قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي من أجل تحميل شركات الوسائط الاجتماعية المسؤولية عن إزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت". ويُحاول سياسيون ووسائل إعلام أخرى تشويه الحقيقة لتغطية جرائم الخدمات الاجتماعية من خلال مهاجمة الإسلام. فقال سابوني: "كنت قد حذّرت من أنّ الإسلاميين المتطرفين يشكّلون تهديداً لضواحينا منذ خمسة عشر عاماً". وقال أولف كريسترسون: "يجب الدفاع عن المجتمع الديمقراطي المفتوح عندما ينشر الإسلاميون معلومات مضللة ويحرضون على أعمال العنف"... "الإسلام المتشدد والإسلام السياسي مشكلة رئيسية لسنوات عديدة". يظهر النفاق إلى السطح عندما يطالب حاملو راية الديمقراطية وحرية التعبير المسلمين بالتسامح مع النقد عندما يفتقرون بوضوح إلى القدرة على ذلك.

يحاول السياسيون ووسائل الإعلام تحويل التركيز بعيداً عن المشكلة الحقيقية بتوجيه أصابع الاتهام إلى الإسلام، بينما الجريمة الحقيقية هي خطف الخدمات الاجتماعية القسري للأطفال على أسس غامضة، وهو إجراء صارم وغير إنساني يدمر العائلات ويضع الأطفال في وضع رهيب، بالإضافة إلى حالة صحية مخيفة. إنّ للعائلات والآباء كل الحق في الانتقاد والمطالبة بوضع حد لممارسات الترويع ضد أطفالهم. وإن تجاهل السياسيين لهذا النقد ليس أكثر من تأييد لهذه السياسة التي لا يمكن فهمها إلاّ في ضوء سياسة الإسلاموفوبيا المتبعة في البلاد، وهي سياسة الاندماج القسري!

بدلاً من ذلك، تريد وسائل الإعلام والسياسيون تكميم أفواه المنتقدين الذين يستخدمون الكلمة فقط كسلاح. فقد أُلغيت ندوة لحزب التحرير في السويد مرةً أخرى، لا سيما أنه كانت هناك 3 سيارات شرطة وعشرات من ضباط الشرطة و6 حراس أمن عند مدخل المكان لمنع الاجتماع. ما الفرق إذن بين السويد والدول البوليسية الأخرى التي تمنع المعارضين من انتقاد من هم في السلطة؟ وهل تحاول السويد أن تحذو حذو الصين، حيث تضع السلطات الصينية الأطفال المسلمين في معسكرات اعتقال لأنهم ليسوا صينيين بما فيه الكفاية؟!

إن هذه السياسة العنيفة هي علامة ضعف وتفضح كذبة تسامح الغرب وانفتاحه المزعومين. لقد اقتضى فشل سياسة الاندماج تحولاً أصبح فيه الإكراه هو المكون الرئيسي.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في السويد