بيان صحفي

الكوليرا تفتك بأهل سوريا، فأين الدولة الراعية؟!

أعلنت وزارة الصحة في النظام السوري يوم الاثنين أن تفشي مرض الكوليرا في مناطق عدة أودى بحياة 29 شخصا، هذا وقد تركز الجزء الأكبر من الوفيات والإصابات في محافظة حلب شمالا حيث تأكدت وفاة 25 شخصا، وتم الإبلاغ عن آلاف عدة من الحالات المشتبه بها في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من 19 أيلول/سبتمبر، وفقاً للبيانات التي حصلت عليها الجمعية الخيرية من وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية للجنة الصحة في شمال وشرق سوريا. وقد أتى ذلك، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة هذا الشهر أنه يعتقد أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يعبر سوريا من الشمال إلى الشرق.

إن حجم المأساة والمعاناة الذي خلفته الحرب في سوريا كبير جدا، إذ دمرت ما يقرب من نصف مرافق الرعاية الصحية بالإضافة إلى إلحاق الأضرار الجسيمة في البنية التحتية، ما سبب ندرة في الموارد المائية في الكثير من المناطق المنكوبة، والتي دفعت بالكثير من الناس إلى الاعتماد على مصادر غير آمنة للحصول على المياه، والتي خلفت بدورها الأمراض والأوبئة، وخير شاهد على ذلك هو الكوليرا التي أصابت أهل حلب خاصة التي تُعد أكبر معاقل المعارضين للنظام، ناهيك عن جرائم استهداف المناطق الآهلة بالسكان، حيث تم قتل الآلاف من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ، وحرمان آلاف الطلاب من مواصلة تعليمهم، بسبب استهداف مدارسهم أو تشريدهم من أماكن سكناهم، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وانتشار الجوع وسوء التغذية بين الآلاف من الأطفال.

إن ادعاء المنظمات التي تسمي نفسها إنسانية الحرص على الوضع الإنساني في سوريا هو زعم باطل، لا يراد منه الحد من معاناة أهلها، بقدر ما يراد منه إبعاد المسؤولية المباشرة عن النظام البعثي المجرم ومن تلطخت يداه أيضاً بهذه الحرب الهمجية التي أعلنتها الدول الكبرى على أهل الشام الذين ثاروا على الظلم والطغيان. هذا ومن الواضح أنه لا توجد نية صادقة لدى الدول الرأسمالية لإنقاذ المسلمين في سوريا، تماما مثلما أن ليس لديها نية لإنقاذ المسلمين في اليمن وميانمار وفلسطين وكشمير وغيرها؛ لأنه وبحسب مقاييس رأسماليتهم العفنة ليس هناك أي مكسب سياسي أو اقتصادي تحققه من وقف أو إنهاء قتل الأطفال والمدنيين العزل.

أيها المسلمون: كما تعلمون، هناك حاليا كارثة إنسانية من صنع الإنسان تؤثر على أهلنا في سوريا، إذ إن الماء قد يتلوث بفعل الإنسان نتيجة لما يتم استخدامه من مواد في الصناعة والزراعة، كالمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، والكيماويات والمركبات الخطرة مثل المبيدات الحشرية والمخصبات. وقد يتلوث أيضا نتيجة لمواد طبيعية المنشأ، مثل معدن الزرنيخ أو الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض من بكتيريا وفيروسات وطفيليات كالكائنات أحادية الخلية والديدان. وإذا تركت هذه الملوثات دون معالجة فمن الممكن أن تسبب طائفة كاملة من الأمراض، التي تلحق ضررا كبيرا بصحة الإنسان. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من مليار نسمة على مستوى العالم محرومون من مياه الشرب النظيفة، ويموت سنويا ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص معظمهم من الأطفال بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث مياه الشرب، كأمراض الحمى التيفية والكوليرا وداء المنشقات (البلهارسيا) والزحار (الدوسنطاريا) وأمراض الإسهال الأخرى.

لذلك فإنه وانطلاقا من القاعدة الشرعية الواسعة القاضية بأن لا ضرر ولا ضرار، وتطبيقا للأحاديث التي تحرّم تلويث المياه العامة التي هي ملك لكافة المسلمين، فإن واجب الدولة أن تهتم بنظافة مصادر المياه ومراقبة جودة ماء الشرب وخلوها من الملوثات، ولكن أين هي تلك الدولة الراعية العادلة؟!

نعم، هكذا هو حال الأمة الإسلامية في ظل غياب الدولة الراعية لشؤونها والذائدة عن حياضها، وستبقى هذه الأمة في تدرّكها وانحطاطها حتى تعرف خلاصها بفهمها لدينها وتطبيقه في واقع حياتها، بإقامة دولتها التي تطبق أحكام وأنظمة عقيدتها، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي

 لحزب التحرير