بيان صحفي

السّياسات المالية الرأسمالية خالية من الأخلاق والإنسانية

(مترجم)

انتشرت الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون المالية في كينيا من العاصمة نيروبي إلى أجزاء مختلفة من البلاد، حيث يواصل دافعو الضرائب معارضة خطة الرئيس ويليام روتو لتمويل ميزانيته البالغة 3.9 تريليون شلن كيني (31 مليار دولار). وفي صباح يوم الخميس، عادت المظاهرات إلى شوارع نيروبي بعد توقف دام 24 ساعة، حيث أطلقت الشرطة المسلحة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

يودّ حزب التحرير/ كينيا أن يسلّط الضّوء على ما يلي:

إنّ الميزانيات والقوانين المالية في الأنظمة الديمقراطية هي نتاج نظام رأسمالي معيب يرسّخ النظام النقدي القائم على الربا ما يؤدي إلى فقاعات ائتمانية ضخمة وأعباء بالإضافة إلى ارتفاع سقف الديون. ولكي تظلّ أي دولة من دول العالم الثالث مثل كينيا دولة جديرة بالائتمان، فإنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (المؤسسات الاستعمارية الغربية) يطالبان بتدابير تقشفية صارمة وسياسات مالية مرتفعة. وعلاوةً على ذلك، تعتمد الأنظمة الرأسمالية بشكل كبير على الاقتراض المالي مع سيادة الدولة كضمان لتمويل مشاريع الحكومة. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع عرضة للفساد وجشع المسؤولين الحكوميين وبالتالي يتمّ نهب مبلغ كبير من الأموال.

إنّ الميزانية المتوقعة الحالية والتي تبلغ 31 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع قانون التمويل، تعكس الطبيعة غير الأخلاقية للاقتصاد السياسي للرأسمالية التي تستمد السياسة من مجرد بيانات إحصائية في غياب للإنسانية. ومن الجدير بالذكر أن السياسات المالية برمتها في الاقتصادات الرأسمالية الليبرالية خالية من الأخلاق والإنسانية. من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا إلى 1865.00 دولاراً أمريكياً بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا حول 1973.00 دولاراً في عام 2025 و2098.00 دولاراً في عام 2026. وبناءً على هذه البيانات، يتم تصوير الوضع الاقتصادي والمالي للناس العاديين على أنه "مستقر". إنّ حقيقة المظاهرات الواسعة النطاق تثبت خطأ نظرية التسرب (اليد الخفية) حيث تتراكم الثروة في أيدي 1٪.

إن الحلّ الجذري للمأساة الاقتصادية في كينيا والعالم لن يتحقق بالمظاهرات، بل بالنضال من أجل نظام يرعى الناس ويعاملهم بلطف، نظام يرضي ربّ البشر وينصفهم بأحكام الإسلام، نظام يجعل دولة الخلافة مستقلة اقتصادياً وسياسياً، لا تخضع لأدوات الاستعمار الاقتصادي الغربي.

إنّ دولة الخلافة التي تقترب إقامتها يوماً بعد يوم بإذن الله، لن تضيع وقتها في صياغة القوانين المالية سنويا، فالإيرادات والنفقات محدّدة وثابتة من عند الله سبحانه، أي أنّ أبوابها في ميزانية دولة الخلافة تحددها أحكام شرعية دائمة. إنّ الخلافة لديها العديد من الإيرادات مثل الغنائم، والخراج، والفيء، والجزية من غير المسلمين القادرين على العمل. وفي هذا الصدّد، لن تفرض الخلافة ضرائب عقابية على الناس. وعند إقامتها، ستحرّر الخلافة سكان العالم من الطغيان المفرط والفقر المدقع بمشيئة الله.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا