عقدت أمسِ الثلاثاء: 13/10/2009 جلسة للبرلمان العراقي، لتمرير اتفاقية (أمنية) جديدة بين العراق وبريطانيا.. وقد تمّ لهم ما أرادوا، إذ صوّت غالبية الأعضاء لصالحها، وبلغ تعدادهم: (138) نائباً.. بينما انسحب آخرون متهمين رئيس المجلس ونائبه خالد العطية بارتكاب مخالفة قانونية ودستورية وتاريخية.. كما جاء على لسان الناطق باسم الكتلة الصدرية في مؤتمر صحفي عقد بُعيد عملية التصويت واصفاً إيّاها بـ (الباطلة).

أما النـزر اليسير الذي كُشف عنه من هذه الاتفاقية، فهو السماح لـ (100) جندي بريطاني بكامل عُدتهم مع (طواقم مدنيّة) مساندة بالتواجد في مياه شط العرب لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها، فضلاً عن تكليفهم بتدريب القوات العراقية على كيفية حماية تلك المنصات.

أيها المسلمون في العراق:

إن هذه الواقعة، تأتي في سلسلة أدلة دامغة على تبعيّة الحكومة العراقية التي نصبها الكافر المحتل على هذا البلد الإسلاميّ العريق، وأنها أداة طيّعة بيد أمريكا وبريطانيا زعماء الإرهاب العالمي، وليسقط الستار عن أكاذيب رموز (المنطقة الخضراء) وتخرصاتهم أنهم حماة للوطن والوطنية، وإن لعاقل أن يسأل: هل حدث كل هذا الضجيج من أجل (100) جندي عجزت (دولة القانون) عن إيجاد بديل لهم من أبنائها؟! إنها حقاً المضحكة المبكية على حال من باع دينه وآخرته وأضاع طريقه ليرضي أعداء هذه الأمة الكريمة.

أيها المسلمون في العراق:

إن مثل هذه الاتفاقيات لم تكن لتُـقرّ لو كانت لكم دولة تقوم على العقيدة الإسلامية، وتتخذ من الشرع الإسلاميّ مصدراً وحيداً للتشريع؛ لأن الشرع حرّم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاً، قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}، ولن تتعافى الأمة مما هي فيه إلا إذا توحدت في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، ويومئذٍ سيكون مصير هؤلاء إلى مزبلة التاريخ.

 {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}