بيان صحفي

محكمة العدل الأوروبية تحافظ على حظر الذبح الحلال، مما يخلق سابقة لحظره في جميع أنحاء أوروبا

(مترجم)

عادت المنظمات الإسلامية و(اليهودية) التي سعت إلى مكافحة القرار التمييزي الذي اتخذته الحكومة البلجيكية بحظر الذبح الشعائري في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، عادت خالية الوفاض بعد أن حكمت المحكمة لصالح الحكومة البلجيكية. وبالتالي ليس هذا هو فقط إضفاء للشرعية على إنفاذ قانون تمييزي في بلجيكا ولكن أيضاً وضع سابقة للدول الأوروبية الأخرى الأعضاء باتباع هذا المسار القمعي، إذا لم يكن هذا هو الحال بالفعل.

لم تحظر المحكمة الذبح الشعائري فحسب، بل ذهبت خطوة أبعد من ذلك من خلال تطبيق تفسيرهم الخاصّ على الطقوس الدينيّة نفسها. وقد تم ذلك من خلال المساومة بين الرفق بالحيوان والحريات الدينية حيث يتم إعطاء الحيوان مُخدراً قبل ذبحه. إلى جانب حقيقة أن التسوية المذكورة تنبع من فرضية أن الذبح الشعائري هو بحكم التعريف، في تناقض مع الرفق بالحيوان، مما يظهر تحيّز المحكمة. كما تدخلت المحكمة في الطريقة التي يتم بها الذبح الشعائري بالقول إن الحيوان يجب أن يكون مخدراً قبل الذبح الطقسي. إن القيام بذلك هو محاولة من المحكمة لتحديد بعض عناصر الذبح الشعائري بالنظر إلى حقيقة أن ممارسات الذبح هذه محرمة في الإسلام. فالقاعدة التي يمليها الإسلام هي أن يُذبح الحيوان بقطع سريع في الرقبة، ومن خلاله سوف يفقد الحيوان وعيه على الفور، دون استخدام مهدئ أو "مخدر".

وحتى لو كان هناك اختلاف في الرأي في الفقه الإسلامي يسمح فيه بعض العلماء بـ"التخدير"، فإن الواقع يظهر أن العديد من الحيوانات تموت بسبب المخدر. وبالتالي يؤدي هذا إلى عدم اليقين بشأن الحيوانات التي ماتت بسبب المخدر والحيوانات التي ماتت نتيجة قطع الرقبة.

لذلك فإن أصول اللحوم غير مؤكدة مما يعني أن استهلاكها محظور. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاعتبار المستند إلى الواقع والنصوص الإسلامية ينبغي أن يقوم به علماء الإسلام وليس محكمة "العدل".

كما لو أن الحظر والتدخل في طقوس الذبح لم يكن كافياً، فإن المحكمة تطبق أيضاً معايير مزدوجة من خلال الادعاء بأن التدخل في طقوس الذبح هو استجابة لنداء الهدف المشترك في الاتحاد الأوروبي وهو حفظ حقوق الحيوانات. وفي الوقت نفسه، لا يرى الاتحاد الأوروبي مشكلة في صيد الحيوانات وقتلها خلال "الأحداث الثقافية أو الرياضية"، على الرغم من أن هذه الحيوانات لا تكون في حالة تخدير قبل قتلها.

يبدو أنه تم ضبط النغمة، حيث قام الوزير البلجيكي لرعاية الحيوان بين ويتس (المنطقة الفلمنكية) بالتواصل عبر تويتر للتعبير عن سعادته بـ"الحكم التاريخي". وهذا يعني أنه "في كل أوروبا، تم فتح الباب لحظر الذبح غير المصدّق". "نحن كفلمنكيين، يجب أن نكون فخورين جداً بهذا". كما ردت إستر أويهاند، زعيمة حزب من أجل الحيوانات في هولندا، بسعادة على تويتر بالقول: "يمكن لحزب من أجل الحيوانات أن يواصل قانونه".

وهذا يدل على أن محاربة قانون قمعي وتمييزي قضائياً هي معركة شاقة بالنظر إلى أن أعلى منظمة قضائية من المفترض أن تضمن حماية ما يسمى بـ"الحقوق المدنية" و"الحريات" و"حقوق الإنسان الأساسية" والعمل وفقاً لها؛ تُلقي بهذه المبادئ في البحر ببساطة لخدمة الخطاب الشعبوي المعادي للإسلام الذي يحتدم في أوروبا. مرة تلو الأخرى يظهر أن ضمان ما يسمى بالحريات الدينية للأشخاص ذوي الأفكار المختلفة لا ينطبق إلا من الناحية النظرية وليس بالممارسة العملية. بعبارة أخرى هم يقولون: المسلمون (وفي هذه الحالة اليهود) فقط يجب أن يقبلوا هذا. فإما أن تتكيفوا أو تتخبطوا.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا