بيان صحفي

حظر المنظمات المناهضة للديمقراطية يساوي حظر الإسلام
(مترجم)

أقر مجلس النواب بصمت هذا الأسبوع مشروع قانون قمعي بشأن حظر المنظمات المناهضة للديمقراطية. وفي وقت سابق من هذا العام، تمّ تمرير طلب المبادرة التشريعية، الحظر التنظيمي / الإداري على تقويض المنظمات. باختصار، كلا المشروعين يكمّلان بعضهما لأن ذلك سيجعل من السهل حظر المنظّمات وكذلك الأشخاص الاعتباريين.

في كانون الأول/ديسمبر 2019، نشر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في هولندا بياناً صحفياً يفضح الطابع التمييزي لمشروع القانون. وذكرنا فيه أن مشاريع القوانين المذكورة، على الرّغم من أنها تبدو متعلقة بجماعات اليسار واليمين المتطرف، إلاّ أنها في الأساس وسيلة لوضع الأساس القضائي لحظر الجماعات والأفراد المسلمين. وليس من قبيل المصادفة أن القانون جاء بالتزامن مع إطلاق وزارة العدل: المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب "تقييم للتهديد الإرهابي في هولندا" حيث ركّز على التهديدات الصادرة عن الجماعات الإسلامية.

إن معالجة العنف أو التهديد بشن الهجوم أو الترويج لمثل هذه الأعمال من طرف الجماعات أو الأفراد يمكن تطبيقه بالفعل من الناحية القانونية بالقوانين الحالية. حيث تمّ حظر عصابة الدراجات النارية الشهيرة (ملائكة جهنم)، وكذلك حظرت المحكمة في أوتريخت أنشطتها بهذه الطريقة. كما تمّ حظر جمعية (مارتجين) للأطفال التي تسعى إلى القبول القانوني والمجتمعي للعلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال.

ولكن، مع مشروع القانون الجديد، فإنهم يريدون التقدم خطوة أخرى من خلال حظر الجماعات والأفراد الذين لا يرتكبون أعمال عنف ولا يدعون إليها، بل بسبب أفكارهم. فبحسب مشروع القانون، يمكن اعتبار هذه الجماعات والأفراد تهديداً للأمن القومي إذا رفضوا المبادئ الديمقراطية أو أظهروا أنفسهم بطريقة معادية للديمقراطية.

المظهر العملي لمشروع القانون أنه عندما يكون الفرد غير مقتنع بفكرة وجوب فصل الكنيسة (الدين) عن الدولة (الحياة) أو فكرة أن الإنسان هو المشرع النهائي للقوانين الذي يُحدد الخير والشر، فإنه يُمثل تهديداً للمجتمع، حتى لو امتثل ذلك الشخص للأحكام المطبّقة في المجال العام.

لذلك، عندما يعتقد المسلم أن شرع الله هو الأعلى - أعلى وأفضل من القانون الصادر عن البشر - فإنه يصبح تهديداً للمجتمع. ما يعنيه هذا في الواقع هو أن كل مسلم سيعتبر تهديداً لأن هذا الفكر جزء أساسي من العقيدة الإسلامية، وبدون هذه القناعة لا يوجد إيمان بالإسلام. فالمشكلة إذن ليست ما تسمى "الجماعات الإسلامية المتطرفة" بل الإسلام نفسه.

تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون نيابةً عن العديد من الدول الغربية عندما قال "إن الإسلام في أزمة" وأنّ "الانفصالية الإسلامية" يجب التعامل معها بصرامة لحماية المبدأ العلماني، مما أدى إلى قيام الشرطة بمداهمة المنظمات الخيرية واعتقال مسلمين بارزين.

تتجه هولندا نحو النموذج الفرنسي في فرض الفكر العلماني كشرط للتعايش. لكن ألم يقولوا: هيا نعيش معاً رغم الخلافات؟ ثم ماذا علينا أن نفعل مع مقولة الفيلسوف الفرنسي فولتير: "أنا أحتقر ما تقوله، لكنني سأحمي حقّك في التعبير ولو كلفني حياتي"، والتي تُعتبر حجر الزاوية لما يسمى بالمجتمعات الديمقراطية، هل يجب رميها في سلة المهملات مرة واحدة وإلى الأبد؟

وفوق ذلك، فإن مشروع القانون ينتقل أيضاً من تجريم الجريمة الجنائية إلى تجريم هدف مقصود. وحتى الجماعات التي تنشط ضمن حدود القانون ولا ترتكب أفعالاً محظورة، يمكن إدانتها على أساس الاشتباه وحلها، لأن القاضي يرى أنها تنتهك النظام العام. وبعبارة أخرى: يمكن حظر المنظمات دون أي جريمة جنائية على الإطلاق.

وعلاوة على ذلك، فإن ما يُزعم أنه ينتهك "النظام العام" يظل غامضاً، وهو مصطلح نسبي وعرضة لإساءة الاستخدام حسب التخمين السائد. ولذلك، فإنه من غير المناسب حظر المنظمات بناء على النظام العام، وستُستبدل معايير غامضة وذاتية بالأدلة التي لا يمكن دحضها. وهذا لا يبشر بالخير للمسلمين بالنظر إلى المناخ المتشدد المعادي للإسلام.

كل هذا يدل على أن النموذج العلماني قد أعلن إفلاسه وأنه غير قادر على جمع البشرية وإشراكها بكل تنوعاتها. ومع إدراك ذلك، فإن المشاركة السياسية في هذا النظام المفلس لتحقيق نوع من المنفعة للجالية المسلمة هو أكثر خزيا. فكما اتضح، فإن الحزب السياسي DENK، الموجود في مجلس النواب بفضل أصوات المسلمين، قد صوت لصالح مشروع القانون. لقد خدعوا الجالية المسلمة بأصوات المسلمين، وبذلك أطبقوا على رأسها.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في هولندا