بيان صحفي

مبدأ "المصلحة الوطنية العُليا" خطر على ألمانيا

(مترجم)

بعد مرور أحد عشر شهراً منذ شن كيان يهود الحرب على غزة، يتحول مبدأ "المصلحة الوطنية العُليا"، كما تتبناه الحكومة الألمانية، إلى اختبار صعب للمجتمع في ألمانيا وإلى تهديد للأمن الداخلي.

ففي أعقاب إعلان حكومة نتنياهو الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن أمن كيان يهود هو "مصلحة وطنية عُليا" لألمانيا، وطالب الأحزاب السياسية جميعها، الحاكمة والمعارضة في البرلمان الألماني، بـ"منح (إسرائيل) التضامن الكامل وكل الدعم"، وذلك في انسجام تام نادر الحصول.

ولفرض هذا المبدأ على الأراضي الألمانية، اتخذت الحكومة الاتحادية سلسلة من التدابير الاستبدادية. وحثّ كبار السياسيين والوزراء والناس، المسلمين على وجه الخصوص، على الالتزام بهذا المبدأ قولاً وعملاً. وتم تقييد حق التجمع وحرية التعبير بشكل كبير، وتجريم الرموز والمطالب السياسية، وحظر الجمعيات، ومحاكمة النشطاء، واتُّخِذَت قرارات عديدة بإلغاء الإقامات والترحيل. وفي مسار لاحق، تم استهداف الجهات الفاعلة التي تتبنى وجهة نظر إسلامية حول الصراع في الشرق الأوسط، وإعلانها العدو الرئيسي في الخطاب السياسي الإعلامي.

علاوة على ذلك، فقد أعلنت الحكومة الألمانية أن "الحفاظ على وجود دولة (إسرائيل) هو محور مركزي للسياسة الخارجية والأمنية الألمانية"، وأيضاً فقد زادت صادرات الأسلحة الألمانية إلى كيان يهود بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ودار نقاش عام حول متى ستضطر ألمانيا إلى "نُصرة (إسرائيل) عملياً والتدخل عسكرياً في القتال". وفي سياق الدعوى القضائية المرفوعة ضد كيان يهود أمام محكمة العدل الدولية، قررت الحكومة الألمانية التدخل كطرف ثالث في المحاكمة الرئيسة ورفض اتهامه بالإبادة الجماعية "بكل حزم وصراحة"، وهذا دون إجراء أي تحقيقات أو تحريات تَثَبُّتِيَّة حول الموضوع. ورداً على طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية باستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، قررت الحكومة الألمانية تقديم "مذكرة صديق المحكمة" (Amicus Curiae Statement) من أجل تأخير الإجراءات. وبحسب ما ذكره ماركوس شنايدر وجانيس غريم في مقالهما في مجلة "السياسة الدولية والمجتمع" (Journal für Internationale Politik und Gesellschaft) فإن نهج الحكومة الألمانية أصبح الآن "موضع تساؤل علني، ويعطي الانطباع في الخارج وبين الخبراء في الداخل أنها تعيش في عالم موازٍ"، وفي الوقت نفسه، يصف خبير القانون الدولي الشهير كاي أمبوس منطق "المصلحة الوطنية العُليا" بأنه "مفهوم استبدادي ونقيض للقانون"، وإقرار علني بنُصرة الظلم والطغيان، وسيكون له عواقب وخيمة على "سمعة ألمانيا في العالم". وهذا ما تؤكده، من بين أمور أخرى، نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد الأبحاث الأمريكي ACW في 16 دولة عربية. ووفقاً للاستطلاع، يعتقد 75% من المشاركين أن ألمانيا تلعب دوراً سلبياً في هذا الصراع. وعلاوة على ذلك، يشكو 97% منهم من التوتر النفسي الناجم عن حرب الإبادة ضد أهل غزة العُزّل. التوتر الذي يتحول بشكل متزايد إلى غضب، بما في ذلك ضد ألمانيا، حتى إن الصحفيين يشعرون بأنهم مضطرون لإخفاء هويتهم الألمانية عند تغطيتهم الصحفية في المنطقة.

وتعتبر ألمانيا الآن أهم راعٍ لكيان يهود إلى جانب أمريكا. ومن اللافت للنظر أن المستشار الألماني أظهر وعياً بالغاً بخصوص المخاطر التي ينطوي عليها الدعم الفعال للحرب في أوكرانيا. فبينما لا تزال الحكومة الألمانية تريد أن تتجنب أن يُنظر إليها كطرف محارب في الحرب الأوكرانية من أجل حماية بلدها، لا يبدو أن هذه الحسابات تلعب دوراً في الصراع في الشرق الأوسط، فهي مستعدة لتعريض أمن ألمانيا الداخلي للخطر من أجل بقاء كيان يهود. ونظراً للدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والمعنوي والعسكري غير المتناهي للكيان الغاصب، فلا ينبغي أن نتفاجأ إذا نظر أفراد غير نظاميين أو منظمات مسلحة إلى ألمانيا كطرف محارب.

إن الأحداث الأخيرة في سولينغن وميونيخ هي نتيجة سياسة غير عقلانية يُضَحَّى فيها بأرواح الأبرياء من أجل "مصلحة وطنية" موهومة لم يعد من الممكن إقناع حتى الشعب الألماني بها. فبدلاً من صرف الأنظار عن مسؤولياتها بالنقاش حول الإسلاموية والهجرة، وتحريض الناس ضد المسلمين، والقبول بانهيار السلام المجتمعي، كان الأحرى بالحكومة الألمانية أن تنهي دعمها لكيان يهود بشكل نهائي.

يجب على ألمانيا أن تقرر، هل تريد أن تدخل التاريخ كداعمة لاستعمار عدواني غاشم وأن يُنظر إليها كطرف محارِب؟ أم أنها ستعود إلى رشدها وتدرك أنها ستواجه في عالم الغد خلافة إسلامية، وأن كيان يهود سيصبح أثراً بعد عين؟

﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في البلاد الناطقة بالألمانية