بيان صحفي

وثيقة الحكومة الجديدة مزيد من التفريط في موارد مصر والملكية العامة

يهدف النظام المصري لدعم وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بعائدات مستهدفة بنحو 300 مليار دولار بما يمثل قرابة 3 أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي، بهدف تعزيز مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، حسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030"، والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها، وحددت الوثيقة 6 مصادر رسمية لتنمية مصادر النقد الأجنبي، أهمها وأخطرها هو تشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل 38% من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات. (منصة مزيد الإخبارية)

ما يهدف إليه النظام المصري هو مزيد من إغراق البلاد في مستنقع الرأسمالية واستمرار في السير نحو الهاوية بقرارات لا تقل سوءا عن الأزمات التي تعيشها مصر، بل إنها مزيد من الأزمات وبُعد عن العلاج، وكأن النظام لا يبحث أصلا عن علاج لمشكلات الناس وأزماتهم!

نعم إن النظام لا تعنيه مصر وأهلها ولا ينظر إليهم بعين راعية بل ينظر لهم كمصدر من مصادر دخله إن لم يكونوا هم المصدر الرئيس، وهم من يدفعون فواتير الفساد وفواتير التفريط في ثروات البلاد من خلال مزيد من الضرائب تحت مسميات مختلفة ومن خلال التضخم الذي يلتهم مدخراتهم ويأكل جهودهم.

إن محاولة توفير النقد الأجنبي ليست حلا خاصة في بلد يستورد ما يقارب 90% مما يستهلك وهو الأول عالميا في استيراد القمح رغم كونه بلداً زراعياً تنتشر فيه الأراضي الصالحة للزراعة ويمتلك طاقات بشرية قادرة على إعمارها لكنها معطلة للأسف، كما أن كيفية توفيرها ليست أقل سوءا بل هي جريمة في حد ذاتها لما فيها من تفريط في ما هو من الملكية العامة وتحويلها لملكية خاصة، بل وتمليكها لمستثمرين أجانب، أي تمليكها للغرب وتمكينه من احتكار ما تبقى من ثروات البلاد ومواردها بعد أن ضمن النفط والغاز والذهب وباقي المعادن، فالغرب لا يشبع من دمائنا ولا من ثرواتنا، ولكن اللوم أولا يقع على من مكنوه من ثرواتنا وقاموا على حماية نهبه لها ورعاية مصالحه في بلادنا وهم لا يرعون مصر وأهلها أصلا.

إن الحلول التي تخرج من رحم الرأسمالية ومن عقول من يفكرون على أساسها ليست حلولا بل هي أزمات جديدة تضيف أعباء على الناس، تماما كمن يحاول الفكاك من شبكة العنكبوت بكثرة الحركة فيزداد التفافها حوله وتتضاءل فرص نجاته منها!

إن الشركات التي يزمع النظام بيعها مقابل ديونه ليست ملكا للنظام ولا ملكا للدولة حتى، بل هي من الملكية العامة شأنها شأن كل ما فرط فيه النظام من ثروات، وهي مما لا يجوز للدولة بيعها ولا تأجيرها ولا منحها لأحد بأي شكل كان، ولا يجوز لها إلا أن تقوم على إدارتها بشكل صحيح وإعادة توزيع ما تدره من ثروة على الناس، أما بيعها والتفريط فيها فهي جريمة في حق مصر وأهلها.

إن توفير النقد ليس حلا للمعضلة وإنما الحل هو في تمكين الناس من الصناعة والزراعة واستغلال ثروات البلاد ومواردها وأرضها ومائها وسمائها وأجوائها وإنتاج الثروات منها سواء باستخراج ما يستخرج من باطن الأرض وتصنيعه أو استخدامه في الصناعة وزراعة ما يزرع من محاصيل استراتيجية تغنينا عن استيرادها من قمح وغيره فلا يكون لأحد سلطان علينا، كما يجب اعتماد قاعدة الذهب والفضة كنقد له قيمة في ذاته، عوضا عن الأوراق التي نحملها والتي لا قيمة لها، فتكون النقود ذهبا أو فضة أو ورقة نائبة عنهما، حينها لن نرى تضخماً ولا تفاوتا في الأسعار ولن نحتاج للنقد الأجنبي الذي لا قيمة له.

إن الحل لأزمات مصر ومشكلاتها ليس صعبا؛ فمصر تملك الكثير والكثير ولكنها فقط تحتاج لمخلصين يملكون إرادة حرة ولديهم رؤية حقيقية لكيفية العلاج، وما ذكرناه بعض منه، وكله من الإسلام، ولا يمكن أن يطبق بمعزل عن نظامه الذي ينظر إلى مشكلات الناس من واقع كونها مشكلات إنسانية لها أحكام شرعية تبين كيفية علاجها والتعامل معها، ولا تتحقق هذه الحلول أبدا إلا بتطبيق الإسلام في ظل دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية مصر