بيان صحفي

بإلغاء دستور عام 1972 العلماني

يتحد الناس في إدارة البلاد على أساس الدستور الإسلامي

في يوم الثلاثاء الماضي، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024م، طالبت حركة الطلاب المناهضة للتمييز بإلغاء دستور عام 1972 فوراً وإعلان "الجمهورية" بروح ثورة يوليو والانتفاضة الجماهيرية، ولهذا الغرض، وبدعوتهم بشكل قاطع للأحزاب الديمقراطية المزعومة لتشكيل وحدة وطنية، تجاهلوا مطالب وتطلعات أهل هذا البلد للحكم بالإسلام. والجدير بالذكر، أنه في استطلاع أجراه معهد بيو الأمريكي للأبحاث، فإن 82% من المسلمين في بنغلادش يؤيدون الشريعة الإسلامية. وقد شهدت الأمة بأكملها أن طلاب المدارس والكليات والجامعات المرموقة رفعوا المطالبة بالحكم بالإسلام، وظهر ذلك جليا من خلال رفع راية رسول الله ﷺ؛ وبالتالي، فإن أي محاولة لتسوية سياسة في البلاد من خلال تجاهل الإسلام، هي خطوة انتحارية. إننا نعلم جميعاً أن محاربة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية هي حقيقة سياسة الحرب على الإسلام التي يشنها الغرب باسم (الحرب على الإرهاب). لقد عمل نظام حسينة المخلوع كأداة للغرب لشن الحرب على الإسلام، واتخاذ موقف ضد الأغلبية في البلاد وقمع مسلميها؛ وهذا هو أحد الأسباب الأساسية لانتفاضة الناس ضد نظام حسينة. لذلك، يتعين علينا إلغاء دستور عام 1972 العلماني، والتوحد على أساس الإسلام، لأن العلمانية والديمقراطية تتعارضان مع معتقدات وأفكار وعواطف الناس، وهما مصدر التمييز والفساد وكل أشكال الظلم.

إن أمريكا تتفاخر بأنها من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن شعارات شعبها التي أوجدت حركات فيها مثل حركات "نحن 99٪" و"حياة السود مهمة"، أثبتت أن النظام الرأسمالي الديمقراطي هو نظام تمييزي. وبريطانيا التي هي أيضا دولة ديمقراطية ليبرالية، غارقة في انقسامات مجتمعية وأزمات سياسية إلى حد جعل كل حكوماتها عاجزة عن إكمال دورتها. فإذا كان الدستور الجديد مكتوباً على طريقة أمريكا وبريطانيا، فكيف سيُزال التمييز من المجتمع والدولة؟! وكيف سيحقق هذا الدستور تطلعات الناس؟! لقد أنذرنا الله ﷻ من اللجوء إلى الكفار، ففي الإسلام حلول لكل مشاكلنا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغُوتِ وَقدْ أُمِرُ وأَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضلاَلاً بَعِيداً﴾.

وما هو شكل بنغلادش الجديد الذي يريد الناس رؤيته؟ إن الناس لن يقبلوا بدستور لا يلبي تطلعاتهم، ولن يتوحدوا تحت هذا الدستور أبداً. إن عامة الناس يريدون حياة مريحة وحقوقاً عادلة وأمناً وعدالة من خلال القوانين، ويريد الشباب فرص عمل ومستقبلاً آمناً، ويريد العمال أجوراً عادلة، ويريد الناس الواعون حكاماً ليسوا عملاء لدولة أجنبية وغير فاسدين؛ ودولة ذات سيادة خالية من العدوان والنفوذ الأجنبي، وقد انعكست مطالب الناس هذه في حركات ونضالات مختلفة. ففي العقود الخمسة الماضية، شهدت بنغلادش حركات مختلفة، وسبعة عشر إصلاحاً دستورياً، وتغييرات في وجوه الطبقات الحاكمة، وتنمية تجميلية، ولكن لم تتحقق أي من تطلعات الناس.

لقد ضمن الدستور الإسلامي للجميع - بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق - الاحتياجات الأساسية، أي المأكل والملبس والمأوى لكل الرعايا، إلى جانب ضمان حقوقهم في التعليم والصحة والأمن والعدالة. لقد حرّم الدستور الإسلامي خصخصة قطاع النفط والغاز والطاقة في البلاد، وأوجب طرد الشركات الرأسمالية المحلية والأجنبية من قطاع الطاقة هذا، وأوجب إنفاق هذه الثروات باعتبارها ملكية عامة على الرفاهية العامة تحت إدارة الدولة. كما حرّم عقد الاتفاقيات مع الدول المعادية مثل أمريكا وبريطانيا والهند، بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية التي تهيمن من خلالها على بلادنا. وأوجب تقوية الجيش لحماية سيادة البلاد من خلال إنشاء الصناعات الثقيلة الموجهة للدفاع. لذلك، فإن الدستور الإسلامي وحده هو القادر على تحقيق تطلعات الناس. وفي هذا الصدد، قدّم حزب التحرير مشروع دستور دولة الخلافة، مع شرح مفصل تمت صياغته على أساس القرآن والسنة، وقبل كل شيء، فإن الناس متحدون لكي تحكم الدولة بما أنزل الله، وإن حزب التحرير على أتم الاستعداد لحكم البلاد بهذا الدستور.

أيها الناس، وخاصة الطلبة الثائرون! ارفضوا أي محاولة للحفاظ على استمرارية النظام العلماني الرأسمالي الغربي الفاشل من خلال إجراء بعض التغييرات التجميلية باسم الإصلاح الدستوري أو إعادة صياغته، وعليكم أن تعززوا المطالبة بالدستور الإسلامي والنظام الإسلامي. توحدوا تحت قيادة حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، ونادوا أهل القوة لتسليم السلطة إلى حزب التحرير لتحقيق تطلعاتكم.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش