لبرهنة وجود دستور إسلامي، حزب التحرير ينشر مشروع دستور دولة الخلافة باللغة البنغالية أعده الحزب نفسه، ومن ضمن ما تضمنه مشروع الدستور الخطوط العريضة التالية:

1. العقيدة الإسلامية أساس دولة الخلافة، والعقيدة الإسلامية أيضا مصدر لدستور الدولة وقوانينها. وهكذا فإن كل ما يتعلق ببناء الدولة أو الدستور أو القوانين، فإن العقيدة الإسلامية هي الأساس ومنبثق عنها.
2. دولة الخلافة ليست ديمقراطية، أو جمهورية، أو دكتاتورية، أو استبدادية، أو إمبريالية أو دينية.
3. المواطنة في الخلافة لا تقوم على أساس الانتماء الديني، والمواطنون غير المسلمين يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية. ولا يسمح للدولة أو لأي فرد إجبار المواطنين غير المسلمين على تغيير معتقداتهم.
4. تتكون أجهزة دولة الخلافة من المؤسسات التالية: 1- الخليفة 2- المعاونون (وزراء التفويض) 3- وزراء التنفيذ 4- الولاة 5- أمير الجهاد (الجيش) 6- الأمن الداخلي 7- الخارجية 8- الصناعة 9- القضاء 10- مصالح الناس 11- بيت المال 12- الإعلام 13- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
5. السيادة في دولة الخلافة لله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس له الحق في تشريع القوانين. والسلطان للأمة، فهي التي تنتخب الخليفة، وأسلوب انتخاب الخليفة هو البيعة. والخليفة مسئول أمام الأمة. كما أن مجلس الأمة ومحكمة المظالم تحاسب الخليفة. فضلا عن ذلك، فإن للأمة أن تشكل الأحزاب السياسية على أساس الإسلام لمحاسبة الخليفة.
6. الخلافة دولة واحدة وموحدة للأمة بأسرها. ويجب على المسلمين أن يكون لهم خليفة واحد. والخلافة ليست دولة اتحادية من اتحاد دول إسلامية مستقلة ويحكمها حكام خاصّون بها. فدولة الخلافة ستحل محل الدول الحالية الهشة القائمة في العالم الإسلامي وستوحد الأمة تحت سلطتها.
7. تقوم السياسة الاقتصادية في دولة الخلافة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتسهيل تحصيل الاحتياجات الكمالية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقوم دولة الخلافة بضمان توزيع الثروة، وإنشاء العملة على أساس قاعدة الذهب والفضة، وستعيد ملكية ثروة الأمة (الملكية العامة) من أيدي القطاع الخاص والأجنبي، وستطرد المؤسسات المالية الامبريالية من مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيقوم اقتصاد الدولة على التصنيع السريع، مع التركيز على بناء الصناعة الثقيلة.
8. تتمثل المهمة الرئيسية للدولة في حمل رسالة الإسلام للبشرية من خلال الدعوة والجهاد. فهذا هو أساس سياسة الدولة الخارجية لدولة الخلافة. وهذا يعني أن الدولة ستركز في سياستها الخارجية لتصبح الدولة الأولى في العالم، والدولة التي تقود الموقف الدولي. وستكون الدولة قوية وموحدة وجيش واحد للمسلمين، كما ستحرر كل شبر من الأراضي الإسلامية من الاحتلال الأجنبي، وستمنع الامبرياليين من المشركين الكافرين من التدخل في شؤون المسلمين، كما ستقطع جميع العلاقات الدبلوماسية معها، وتضع حدّاً لجميع أنواع الاتفاقات والمعاهدات والمناورات العسكرية المشتركة وغيرها مع الدول الإمبريالية.

جميع هذه النقاط ومواد الدستور مستنبطة من القرآن والسنة.

حزب التحرير ينشر الدستور الإسلامي في الوقت الذي بدأت فيه الطغمة الحاكمة بحث الدستور البنغالي ومواده من دون أسس صحيحة، وقد انقسموا إلى فريقين، الفريق الأول وهو فريق الحكام الحاليين وقد ذهبوا مع ترميم دستور عام 1972، والفريق الثاني وهو فريق المعارضة في الحكومة ذهبوا مع تفعيل المادة الخامسة من الدستور. وعلى أية حال ما الفائدة التي ستجنيها البلاد من ترميم دستور عام 1972 أو تفعيل المادة الخامسة. وهذا التداول حول الدستور تداول أجوف ولا يفي بتطلعات الأمة، كما أن هذا التداول مرعي من قبل أمريكا وبريطانيا والهند وعملائهم في الحكومة والمعارضة ليحولوا دون الناس وعودة الحياة الإسلامية.

نتوجه نحن في حزب التحرير لدعوة المسلمين عدم الانجرار وراء هذه المداولات، بل وندعوهم للعمل لتطبيق وتبني الدستور الإسلامي والعمل لإقامة دولة الخلافة. ويجب على الأمة الإسلامية أن تجعل عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله قاعدة لها في رعاية شئونها، فالعقيدة أساس الدولة الإسلامية وأساس دستورها، فجميع القوانين والأحكام تستنبط من القرآن والسنة فقط.