أوردت الصحف يوم أمس، السابع من حزيران 2010، نبأ توجيه الحكومة تهمة ضد محرر جريدة "ديلي أمير داش" السيد محمد الرحمن، حيث اتهمته بالتورط في إحدى التهم الملفقة ضد الناطق الرسمي لحزب التحرير محي الدين أحمد والتي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب. وهذه التهمة هي الخامسة التي وجهتها الحكومة لمحمد الرحمن منذ إغلاقها لصحيفته واعتقاله في مطلع هذا الشهر.

حزب التحرير يدين إغلاق الحكومة للصحيفة واعتقال محمد الرحمن ومضايقته، ويؤكد على أنّ اعتقاله يبدد مزاعم الحكومة في احترامها لما تسميه "حرية الرأي" و "حرية الصحافة". وهي بهذه الممارسات تؤكد على أنّ احترامها لحرية الرأي والصحافة هي فقط عندما تكون ضد الإسلام، وعندما تكون أداة للترويج لمشاريع الامبرياليين وعملائهم.

ومن نافلة القول أنّ الحكومة متهالكة على إسكات جميع الأصوات المعارضة لأسيادها الامبرياليين، وخصوصا أسيادها الأمريكان والإنجليز والهنود. وهو السبب وراء حظرها لحزب التحرير، واعتقالها لأعضاء الحزب وتلفيق التهم لهم بما ينسجم مع قانون مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها تلفيق عدة تهم ضد الناطق الرسمي للحزب. والدور الآن على محمد الرحمن باتهامه بنفس القضايا.

ومعلوم أنّ قانون الإرهاب ما هو إلا أداة بيد الحكومة تستخدمها ضد كل من يفضح خيانتها ومؤامرات أسيادها الامبرياليين. فمعلوم بأنّ محمد الرحمن كان أحد الكتاب ضد فساد الحكومة وتآمر أمريكا وبريطانيا والهند ضد بنغلادش. وهذا هو عين السبب الذي دفع الحكومة لحظر الحزب والتضييق عليه.