تعليق صحفي

مناقشة ما لا يمكن الدفاع عنه

بعد جهد صهيوني منسق يهدف إلى تشويه الأصوات المؤيدة لفلسطين، والذي كان طوفاناً من المقالات في الصحف الصفراء والمقاطع التلفزيونية التي تتسم بالأكاذيب والمغالطات، أصبح من الواضح أن معظمها لا يستحق رداً على الإطلاق.

ومع ذلك، ووسط هذا الضجيج، اخترنا المشاركة في مقال رأي نشره أنتوني بيرجين من التحليل الاستراتيجي الأسترالي على منصة The Australian "الأسترالية"، يدعو فيه إلى تحدي أفكار حزب التحرير بدلا من حظرها.

إن منصة "الأسترالية" تقدّم نفسها كمنتدى لمناقشة الأفكار، ما دفعنا إلى تقديم ردنا. وعلى الرغم من اهتمام المحررين ابتداء في نشر مقالتنا، وخلافاً لروحهم المعلنة، فقد وجدنا فتوراً في الحماس لنشرها. وهذا يتناقض بشكل حاد مع النشر المنتظم واللاحق للعديد من المقالات المعادية للإسلام التي تلت ذلك. وغالبا ما لا تتيح المنصة سوى القليل من الوقت للرد على الموضوع.

ومن أجل تسجيل موقفنا، نشارككم مقالتنا أدناه:

مناقشة ما لا يمكن الدفاع عنه

"إذا كان لا بد من صراع الأفكار، فإن حزب التحرير هو الطرف. لكن إذا كانت يدك ممدودة للنقاش بينما اليد الأخرى تحمل التهديد بـ"الحظر" فإن هذا ليس سوى انعدام الأمان لحاملها".

ففي 28 حزيران/يونيو، نشرت منصة "الأسترالية" تعليقاً بقلم أنتوني بيرجين، يشير فيه، من بين أمور أخرى، إلى أن "حزب التحرير لن يصبح تهديداً كبيراً لأسلوب حياتنا إلا إذا خسرنا حرب الأفكار".

على المستوى العالمي، لم ينطل على المسلمين سم الأفعى الذي يحمله المبدأ الغربي ولا ادعاءاته المنافية للقيم الليبرالية، فما نعرفه عنه هو فقط المنفعة السياسية، التي تم إقرارها مباشرة أو من خلال الدول القمعية المذعنة، التي لم توجِد في بلاد المسلمين سوى عدم الاستقرار. وإنه ليس غريبا أن المسلمين يتوقون إلى وجود قوة سياسية موحدة، تمثل معتقداتهم بشكل حقيقي، وتعطي الأولوية للاستقرار السياسي والاقتصادي.

إن إدخال قضية احتلال فلسطين إلى النزاع هو من ضمن سلسلة الجرائم الغربية. فالقضية ليست معقدة كما قد يعتقد البعض؛ حيث يمكن لكل إنسان محترم أن يعرفها على حقيقتها. ففلسطين هي أرض محتلة، سرقها البريطانيون، وسلموها للصهاينة لإقامة وطن لليهود، وذلك لخدمة الأهداف الإمبراطورية البريطانية. والفرق الوحيد اليوم هو أن دور بريطانيا قد تم استبدال دور الولايات المتحدة به.

لقد تم تجريم معارضة كيان يهود عند قيامه وفي كل العقود التي تلت ذلك. لقد فقد الناس حياتهم وبيوتهم وحريتهم بسبب اتخاذهم موقفاً مبدئياً ضد الاحتلال، مهما كان ذلك الموقف. ولم يكن هناك تمييز بين المقاومة السياسية والمقاومة العسكرية في ظل الاحتلال، وأما الآن فقد بدأ في الغرب انهيار هاتين الفئتين.

إن الرد المتراخي على معارضة الاحتلال الصهيوني هو الذي بالتالي جعله يساوي العنف ضد اليهود. إن تهمة معاداة السامية لا تخدم إلا إعادة صياغة مقاومة الاحتلال باعتبارها عدواناً. وللتوضيح، فإن مقاومة الكيان الصهيوني في فلسطين ليس لأنه يهودي، بل لأنه محتل.

وفي كل الأحوال، فإن مسألة شرعية الكيان المحتل أو طول عمره لا لزوم لها إلى حد كبير، حيث إن بدائل الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً أجبرت صناع السياسات - بما في ذلك من هم داخل الاحتلال - على الاستعداد بالفعل لشرق أوسط ما بعد (إسرائيل).

إن الحديث عن الحظر في أستراليا برز بسبب غياب أي حجة مقنعة يمكن أن تمنح الشرعية للاحتلال، لأنه ببساطة لا يوجد أي حجة. ومثل ذلك، وخلافا لخيال المشاركة الليبرالية، فإن الأفكار لا تواجه الأفكار، بل من خلال الجهود السياسية الرامية إلى إسكات المعارضة أو تجريمها. إذا تمت محاربة المسلمين على أساس الأفكار، فإن الغرب قد خسر الكثير في هذه المعركة.

ولتبرير اعتبارات الحظر، يتم بكل بساطة تقديم اتهامات كاذبة بالعنف، ولكن بما أن حزب التحرير معروف عالمياً بعمله السلمي، فإن فئة "العنف" يجب إعادة رسمها بشكل خلاق، ومرة أخرى، أبعد مما كانت عليه بالفعل بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب الحالية، لتشمل الآن مجرد التعبير عن الرأي السياسي، وهو النهج الذي دافع عنه أنتوني بيرجين منذ عام 2007 على الأقل، عندما أقر، في ورقة بعنوان "الرد على الفكر الإسلامي الراديكالي - حالة حزب التحرير الأسترالي"، أن عمل حزب التحرير لا يتعارض مع أي قانون، ولكن بدلاً من قبول أننا جميعاً نعمل وفقاً لمعيار قانوني واحد، اقترح سن قوانين جديدة مصممة صراحةً لتجريم الأفكار التي لا يتفق معها!

وبالحديث عن الخيال، فإن الموقف الوهمي والمنافق المتعمد الذي اتخذته الدول الغربية يستدعي التأمل الجاد. إن ادعاءات العنف الموجهة إلى المنظمات تُقابل بالحظر المقترح، ومع ذلك تتم مكافأة العنف الفعلي ذي الأبعاد الشريرة تاريخياً! فالموقف الذي يسعى إلى دحر الاحتلال غير الشرعي هو موقف متطرف، بينما الاحتلال الفعلي - الملطف والمعترف به دوليا - يمكن التمسك به إلى الأبد! والدعوة إلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر هي دعوة معادية للسامية، بينما الأرض التي سرقها الكيان المحتل - والتي تمتد حرفيا من النهر إلى البحر - هي حقيقة سياسية مبررة تماما!

إن النقاش الفكري الصارم، خاصة من النوع غير المريح، يرحب به جميع المسلمين. ولدينا تاريخ غير علماني طويل نفتخر به في مواجهة الأفكار وإثبات الحقائق المزعجة. ولسنا بحاجة إلى إثبات أنفسنا أو تبرير مواقفنا، ولكننا مستعدون وقادرون على القيام بذلك بروح المشاركة الحقيقية. إن العالم الغربي هو الذي يجب أن يبرر مشاهدة الإبادة الجماعية وهي تتكشف في الوقت الحقيقي. إن الاضطرار إلى الرد على مثل هذا الموقف المخزي هو تهمة في حد ذاته!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أستراليا