بيان صحفي

تقرير جرائم الحرب الأسترالي
(مترجم)

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها بصدد نشر تفاصيل عن جرائم الحرب المتهمة بها القوات الأسترالية خلال الحرب على أفغانستان.

بعدما ازدادت الاتهامات والادعاءات على مدى السنوات الماضية حول سلوك القوات الأسترالية في أفغانستان، وبعض المتهمين هم ممن كانوا قد مُنحوا أوسمة الخدمة المميزة لدورهم في أفغانستان.

وبالرغم من أن الحكومة الأسترالية كانت تحاول أن تماطل وأن تبقى هذه الشهادات طي الكتمان، إلا أنها ستقوم الآن وبعد أن تم إجبارها بإصدار نسخة "منقحة" من تحقيقها في جرائم تلك الحرب.

وفي هذا الصدد فإن حزب التحرير في أستراليا يصرح بما يلي:

1. إن الدمار الذي خلفه احتلال الحلفاء لأفغانستان لا يحتاج إلى أي بيان. وأستراليا كجزء من هذا التحالف تتحمل مسؤولية تدمير شعب بأكمله، ولن ينجح تقرير لجنة شكلت بدافع تأنيب ضمير ذاتي أن يعفيها ولا بأي شكل من الأشكال من الإجرام الذي ارتكب في حق الشعب الأفغاني.

2. إن الفظائع التي ارتكبت في أفغانستان من تسوية مدن بأكملها بالأرض، واستخدام لأكثر الأسلحة تدميراً منذ هيروشيما، وغرف التعذيب، وقاعدة باغرام الجوية، وبرامج الترحيل السري، وجداول الإعدامات، والتنكيل بالموتى واتخاذهم نصباً تذكارية للجنود، إنما هي حقائق معروفة للجميع ولا يلزمنا تحقيق لكي نعرف طبيعتها وحجمها ممن قام بها.

3. لا يمكننا الوثوق في تحقيق تقوم به أستراليا نفسها في جرائم حرب متهمة هي بها ابتداء. فهي لن تعترف أبداً بالفظائع الحقيقية التي ارتكبتها في أفغانستان متخذة ذريعة الأمن القومي كغطاء لها في ذلك، تماماً كما فعل باراك أوباما لمنع نشر أكثر صور سجن أبو غريب فظاعة في العراق.

4. إن هذا النوع من التحقيقات ليس أكثر من مناورات رمزية لحفظ ماء الوجه، وإن تمت فيها التضحية ببعض الأفراد، وقدمت وعود للتحسين وضمانات على أعلى المستويات. فالحقيقة البشعة هي أن آلة الحرب الأسترالية ستستمر بلا هوادة متقمصة دور المصلح الخيّر ومستمدة شرعيتها من نظام قضائي فاسد.

5. لقد قام رئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هوارد بالاعتذار وصرح بأنه "آسف" عن الكارثة التي نتجت عن احتلال العراق. واعترف جورج بوش الابن أيضاً بأن المعلومات الاستخبارية كانت "خاطئة". إن هذه التصريحات والاعتذارات ما هي إلا مجرد كلمات جوفاء مقابل ملايين الأرواح التي أزهقت ومقابل شعوب وبلدان دمرت من دون أية مساءلة أو أية تبعات، فهذا ما يحصل عندما يقوم المجرمون أنفسهم بالتحقيق في جرائم تلطخت أيديهم هم بها. ومما لا شك فيه أن سكوت موريسون سينتهج النهج نفسه إذا ما اضطر إلى ذلك، وليس من المستغرب أن نرى أن نتائج التحقيق قد تمت صياغتها سلفاً، فقد صرح موريسون بالقول "نحن بصدد سلوك يبعث على الانزعاج، ولكننا لا ينبغي أن نسقط ذلك على كل من ارتدى الزيّ العسكري، فإننا إن فعلنا فسيكون ذلك إجحافاً كبيراً في حقهم".

6. على ما يبدو فإن التحقيق الذي تقوم به أستراليا في جرائم الحرب ما هو إلا محاولة للتقليل من احتمالية تقديم القوات الأسترالية للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، المحكمة ذاتها التي توعدت أمريكا قضاتها بالانتقام إذا ما تم رفع أية قضية جنائية ضد قواتها فيها. وكذلك تسعى أستراليا إلى الالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة على أن الأستراليين هم فقط من يحق لهم التحقيق في سلوك وأفعال القوات الأسترالية. وبالرغم أن محكمة الجنايات الدولية تفتقد أية مصداقية كهيئة معتبرة إلا أن التظاهر بأن أستراليا تحظى بنفس القدر والمعاملة كباقي الدول هو أمر يصعب تصوره.

7. إن العالم في أمس الحاجة إلى أنظمة وآليات عمل جديدة. فقد صالت الدول المجرمة وجالت في الشرق والغرب من غير رقيب ولا حسيب ومتمتعة بحصانة مطلقة لوقت طويل جداً. والأنظمة الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية ما هي إلا امتداد لنفوذ وسيطرة تلك الدول، وما حصل ويحصل من استبداد وسرقة للثروات في العقود التي تلت الحرب هو أكبر عملية نهب في تاريخ البشرية ليس ضحيتها إلا الفقراء والمعدمون.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في أستراليا