يشهد العالم منعطفاً تاريخياً، ومع أن مشاكل العالم لا تخفى على أحد، ولكن القليلين منهم الذين يسعون لحل تلك المشكلات. ونظراً لخطورة ما يواجه العالم والبشرية، فإنه يتحتّم على أولئك الذين يملكون البدائل الكلام بصوتٍ عال، وعرض مشروعهم.

منذ نشأته في عام 1953، دفع حزب التحرير ثمناً باهظاً عندما غرّد خارج السرب. فلم يتسامح رموز الاستبداد من حكام العالم الإسلامي المدعومين من الغرب مع الصوت المبدئي الصادح بالحق، لذلك ومنذ البداية تعرّض شباب حزب التحرير لأبشع أشكال التنكيل والاضطهاد.

وبعد عقود من الزمن، فإن حزب التحرير يدفع مرة أخرى ثمناً باهظاً لتعبيره عن وجهات النظر نفسها أمام أولئك الذين يدعون الخلافة الإسلامية زوراً.
الآن وحتى يكتمل ثالوث الحصار، تسعى الدول التي تتشدّق بالديمقراطية إلى السير على خُطا الحكام الطغاة والمتأسلمين في سياسة كمّ الأفواه.

إنّ تهديدات رئيس الوزراء ضد حزب التحرير مثيرة للضحك لو أنها لم تكن توحي بالجدّيّة. فعلى أي أساس ستكون خطة توني أبوت المزمعة من أجل 'قمع' حزب التحرير؟ وإذا كانت فكرة حظر الحزب مطروحة، فماذا سيحظر أبوت بالضبط؟

إنّ حزب التحرير ليس حزباً سياسياً مسجلاً في أستراليا، ولا يمتلك رخصة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، أو حتى رخصة تشغيل مطبعة. إنّ حزب التحرير لا يدير مدارس أو مساجد أو استثمارات، ولا يتلقّى أيّة أموال حكوميّة. وبالتالي فإنّ التهديد بحظر الحزب هو أقرب للكوميديا منه للجديّة، إنّ حزب التحرير ليس إلا منظومة فكريّة سياسيّة، وسيكون من السذاجة أن نصدق أنّه يمكن لأيٍّ كان أن يحظر الأفكار.

ليس من الصعب على أي حكومة إظهار الهلع أو المبالغة في تضخيم أي تهديد. فمنذ فترة طويلة والقرار السياسي في أستراليا أسير لما تمليه التجاذبات والمصالح، وكأنّ أطراف المسرح السياسي في سباق دائم محموم نحو قعر اللاأخلاقية والانتهازيّة.

إنّ هدف هذه الحكومة ليس حزب التحرير فحسب، وفي الواقع، ليس حتى المسلمين بعينهم. إنّ الأضواء المسلطة حاليّاً على الجالية الإسلاميّة هدفها الأقليات المهمشة أصلاً، وكانت جاليتنا كبش الفداء.

ليس من البطولة في شيء تشويه صورة الأقليات واضطهادها. لكن يبدو أن هذا الأمر أسهل عند أبوت بكثير من معالجة القضايا الحقيقية التي يواجهها المجتمع مثل العنف المنزلي، والصحة النفسية، وانتحار الشباب وإدمان المخدرات.

إنّ نهج الحكومة في التعامل مع الإسلام هو أحد مظاهر الوصاية الذي تحاول الدولة فرضها بالقوة. حيث يتم تعريف المسلمين من خلال منظور الأمن القومي الذي يقحم الشرطة والمخابرات في كل شؤونهم. فكل جانب من جوانب الإسلام أصبح يخضع لتدقيق الحكومة، حتى في وجهة نظرنا للباس المسلم والمساجد والمدارس والمنازل وحتى للطعام الذي نأكله.

إنّ الحكومة ممعنة في فرض حق وصايتها الذي اخترعته. فحتى المفتي، الدكتور إبراهيم أبو محمد، انتُقد بشدة من رئيس الوزراء عندما عبّر عن وجهة نظر مخالفة لما يعتقده رئيس الوزراء، على الرغم من أنّ رأيه كان مستنداً إلى أساس الديمقراطية وحريّة التعبير التي تتشدق بها الحكومة. فكانت جريمة الدكتور إبراهيم أنّه تحدى علاقة العبد بالسيد التي يريدها الغرب للمسلمين، وتحدى سياسة الحكومات المتعاقبة في أستراليا تجاه الجالية المسلمة لتشكيلها كيفما تشاء، ولكن هل كان أبوت يجرؤ على التعامل مع قادة الجاليات الأخرى بطريقة مماثلة؟ خاصة إذا كانوا من رعايا دول كالهند أو الصين مثلاً.

ليس هناك شك أنّ لجوء أبوت للعب على وتر الإرهاب إنّما هو لأغراض براغماتية سياسية. وكل تصريحاته لا علاقة لها حقيقة بالأمن القومي، وإنّما لتأمين وظيفته شخصيّاً، التي يكاد يخسرها. ولكن لماذا ينبغي أن يصبح المسلمون رهائن لمكائد نرجسيّة من أي سياسي أو حزب سياسي؟ إنّ مثل هذا النهج في السياسة له آثار كارثية على المدى الطويل، ولو أخذنا العبرة من تجارب الدول الأخرى، فإن المستقبل سيبدو قاتماً.

لقد كانت تصريحات بيل شورتن (رئيس المعارضة العمالية) صحيحة، عندما اتهم حكومة أبوت بأنها "حكومة متطرفة بدافع من فكر متطرف". ولكن ما هي طبيعة هذا الفكر ومن هم أنصاره؟ وهل سيؤدي هذا الفكر بأستراليا لمسار منحدر لا رجعة فيه؟

لا يمكن لأبوت أن ينجح في ترويجه للخوف، لولا أنّ هناك من يعاونه من المتواطئين، والذين هم على أتمّ استعداد لذلك. ويبدو أنّ هناك بعض وسائل الإعلام تدعم الفكر المتطرّف لأبوت. ومن هنا يجب على وسائل الإعلام أنّ تتحمّل المسؤولية لمنع هذه الأكاذيب أن تنتشر، ومن الحقد أن يفرّخ، ومن التعايش أن يتأذّى، والتماسك الاجتماعي أن يدمَر. إنّ حزب التحرير لا يستغرب افتراءات وسائل الإعلام، ولكن السؤال هو: من لديه الجرأة للحدّ من نفوذ هؤلاء المتطرّفين؟

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة والقصيرة الأمد لتعزيز موقف أبوت، فإن سياسة الإرهاب ليست قضية حزبية. إنّ الحرب على "الإرهاب" هي جزء من سعي الولايات المتحدة على نطاق أوسع لإظهار المعتدي كما لو أنّه الضحية.

والأهم من ذلك أن الخطاب حول الإرهاب آخذ في التحول بمهارة. ففي أستراليا انتقلنا من تهم "الانخراط في الإرهاب" إلى تهم "الدعوة للإرهاب"، والآن يسعى أبوت للترويج لتهمة جديدة تدعى "تبرير الإرهاب"!.

إنّ رؤية حزب التحرير كانت ولا تزال، أنّ الحرب على الإرهاب دائماً، إنّما هي هجوم على القيم الإسلامية الأساسية تحت ذريعة محاربة الإرهاب. و"الحرب على التطرف" هو دليل جديد على صحة تلك الرؤية، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتقويض المعتقدات الإسلامية الأساسية التي من شأنها أن تمكن العالم الإسلامي من تحدي الوضع الراهن. إنّ تعريف الحكومة "للتطرف" كما ورد في مذكرة الدفاع عام 2010 يؤكّد ذلك ويجعله واضحاً تماماً.

واحدة من العواقب الكارثية للحرب المزعومة على "الإرهاب"، هو اعتبار بعض الدول المستقلة أنّ هذه الحرب حربها. بينما نرى المشاعر المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الحرب متنامية، ولأن أمريكا غير قادرة على مواجهتها لوحدها، لهذا استدرجت الدول الصغيرة مثل أستراليا لتمشي في ركابها، ولتتحمل معها تبعات وتكاليف جرائمها التي ترتكبها في جميع أنحاء العالم.

وتماشياً مع هذه السياسة، طار جورج براندس، النائب العام الأسترالي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتلقي تعليمات جديدة لخوض حرب أمريكا في أحدث صرعاتها ضد "التطرف" الفكري، ويأتي ذلك على خلفية قرارات الولايات المتحدة التي مررتها باسم الأمم المتحدة حول الموضوع نفسه.

مثل "الحرب على الإرهاب" قبل ذلك، فإن "الحرب على التطرف" هي حرب أمريكية بامتياز، بدأت من خلال أوامر أمريكية لخدمة المصالح الأمريكية. ويبدو أنّه سيتم الآن استخدام أستراليا كفأر اختبار في أحدث تجربة أمريكية، بغض النظر عن العواقب التي ستعاني منها أستراليا.

فليس صدفة أن يكون الشيطان الذي يوسوس للطغاة في العالم الإسلامي لقمع المعارضة السياسية الإسلامية الشرعية، هو نفسه الذي يوسوس الآن في آذان صنّاع القرار السياسي في أستراليا. وهذا ما يفسر تصميم أستراليا على تجريم أي شكل من أشكال المعارضة السياسية الإسلامية وبأي طريقة ولو كانت غير أخلاقية.

واحدة من السمات التي يتميز بها حزب التحرير هو مفهوم التبني. حيث تجد كما في أي وقت مضى، أنّ رأي حزب التحرير حول أي موضوع معين هو رأي واحد، من خلال هيكل قيادي عالمي موحّد. فحتّى يصبح أي فرد عضواً في حزب التحرير، فإن عليه استيعاب وتبنّي كل أفكار الحزب بلا استثناء. ومن يتصرف عكس ذلك فإنّ مساءلته واجبة قد تصل إلى فصله من الحزب. أذكر هذه الحقيقة لأن البعض يسعون عمداً لتشويه مواقف الحزب، عن طريق رسم استنتاجات زائفة من خلال الإشارات إلى أفراد لا يمتون للحزب لا من قريب ولا بعيد. نحن حزب مستقل لديه الشجاعة الكافية لإعلان القناعات الخاصة به، لكننا لن نقبل أبداً تجريمنا من خلال إلحاقنا بأي كان.

وهنا قد ينشأ السؤال... هل يستهدف حزب التحرير تغيير النظام في أستراليا؟ إنّ هذا ادعاء سخيف من زاويتين؛ الأولى هي إيماننا الراسخ بأن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاقتناع وليس الإكراه، والنضال من أجل التغيير الإسلامي في بلد غير إسلامي هو غير واقعي. وثانياً، وهي الأهم، سعي الحكومة إلى المبالغة في حجم ونفوذ حزب التحرير لتبرير تخويف المجتمع من الإسلام والمسلمين.

إن حزب التحرير، كتكتل سياسي، ليس جزءاً من التركيبة السياسية الأسترالية ولا يستهدف أستراليا، أو ساستها، أو سياساتها. فمثلاً لن تجد لحزب التحرير موقفاً من حزب العمال أو من حزب الأحرار، أو من ضريبة المبيعات GST، أو من قانون الرعاية الطبية، أو من مشروع شبكة الإنترنت للألياف الضوئية NBN. ولكن الوقت الوحيد الذي تسمع فيه صوت حزب التحرير في أستراليا هو عندما يشعر بأن المسلمين مستهدفون ظلماً وجوراً من قبل الحكومة.

إن حزب التحرير في أستراليا ليس أكثر من مجموعة من الأفراد الذين يؤمنون برفعة ونبل الإسلام. ونحن نشعر كأي أحد آخر بالقلق تجاه الحالة التي وصل العالم لها اليوم ونتطلع لرؤية تغيير إيجابي. ولكن السؤال المطروح هو، كيف أصبحت الحكومة قادرة على طرح فكرة تجريم مثل تلك التطلعات لمجرد أنها تصدر من مسلمين؟

لقد سعى توني أبوت متعمداً للخلط بين النشاط السياسي والعنف السياسي وذلك عن طريق إساءة تقديم ثلاث نقاط رئيسة. أولها هو موقف حزب التحرير من العنف. وثانيها هو موقف حزب التحرير من الإرهاب، وثالثها هو موقف حزب التحرير من تنظيم الدولة الإسلاميّة، وفيما يلي نقض للنقاط الثلاث:

إنّ حزب التحرير هو حزب سياسي مستقل لا يمثل أحداً سواه. ومن السخافة أن يلمّح البعض إلى وجود موقف مزدوج للحزب، موقف علني وآخر سرّي؛ فمن السمات التي لطالما امتُدح الحزب عليها باستمرار، هي صراحة رسائله وشجاعة حامليها. ولقد كنا دائماً على استعداد لطرق باب أي شخص مستعد للاستماع، وقائمة المدعوين لهذا المؤتمر الصحفي هي خير دليل على ذلك فقد تمت دعوة جميع السياسيين على مستوى الحكومة الاتحادية والولاية إلى جانب عدد من الأكاديميين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

إن عمل حزب التحرير هو عمل فكري وسياسي، وطريقتنا في التغيير هي من خلال الإقناع وليس من خلال الإكراه. إن لدى حزب التحرير سجلاً حافلاً يمتد إلى ستين عاماً من العمل في أقسى الظروف، ولم يحد عن مساره يوماً لاقتناعه الراسخ بأن التغيير يجب أن يكون تغييراً طبيعياً. وفي الوقت نفسه فإن موقف الحزب الرافض لاتخاذ العنف كوسيلة للتغيير المجتمعي هو موقف شرعي، وننظر إلى من يخالفه على أنه آثم شرعاً.

لقد شهدت الحكومات والأجهزة الأمنية في هذا البلد مراراً بموقفنا غير الداعي للعنف. وهو وإن كان أمراً لا يحتاج إلى تبيين، ولكنه يفسر سعي الحكومة الحالية بدلاً من ذلك إلى اختلاق تعميمات كاذبة ورسم علاقات زائفة.

إنّ الحكومة الآن تلوّح بتهمة "تبرير الإرهاب" الجديدة. فعلى الرغم من أن القانون في هذه البلد شهد طوال مدة وجود حزب التحرير في أستراليا بقانونية نشاطه، وبالرغم من أن حزب التحرير لم يغير أياً من طرقه وأفكاره، فإن توني أبوت يسعى بجرة قلم الآن إلى أن يجرم حتى مجرد ذكر الحزب. وإذا كان الدور اليوم على حزب التحرير فمن سيكون التالي؟

في ظل تعريف الحكومة لـ"الإرهاب" سيتعين على الحكومة أن تجرم نفسها بنفسها! إن المشكلة ليست هي فقط في استحداث قوانين مجحفة، بل أيضا بالتطبيق الانتقائي لهذه القوانين. وقانون "القتال الخارجي" هو خير مثال على هذا التناقض.

إن تهمة "تبرير الإرهاب" هي آخر محاولة في سلسلة طويلة من المحاولات لإنكار الصلة الواضحة بين الإرهاب والسياسة الخارجية الغربية. والغرض من هذه النقطة ليس إيجاد تبرير للإرهاب، وإنما هو إيضاح الظروف الموضوعية التي تؤدي إليه. ولهذا السبب أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان في أعقاب هجوم شارلي إيبدو على أن الإرهاب هو "الطفل المتوحش" الناتج عن تناقض وغطرسة السياسة الغربية.

إن المفارقة هي أنه، إذا كان حزب التحرير سبباً لـ"التطرف" - بغض النظر عن إشكالية هذا المصطلح - كما تدعي الحكومة، فإنه من المفترض أن يصبح حال الذين يستمدون إلهامهم منا كحالنا؟ أما إن كانت حالهم ليست فقط مختلفة بل على النقيض تماماً، فذلك يعني حقيقة أن مصدر "التطرف" يجب أن يكون في مكان آخر؟

ماذا إن كان هؤلاء الذين نُتّهم بـ"دفعهم إلى التطرف" ينتقدوننا لطريقتنا غير العنيفة؟ هم أنفسهم يقرون بعدم وجود أيّة صلة لعملهم بنا. يبدو أننا أمسينا متطرفين أكثر من اللازم عند المعتدلين، ومعتدلين أكثر من اللازم عند المتطرفين!
وما الاتهام الأخير الموجه لحزب التحرير بدعمه المزعوم لتنظيم الدولة الإسلاميّة، إلا افتراء صريح في سلسلة طويلة من الافتراءات المتكررة.

قبل أن نحدد موقفنا من تنظيم الدولة الإسلاميّة، لا بد من القول إن حزب التحرير ليس مهتماً في سياسة توجيه الإدانات. فنحن نرفض حتى الإصغاء إلى الأسئلة التي تسعى لإلقاء أي لوم جماعي على الجالية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، فإن موقفنا من تنظيم الدولة الإسلاميّة هو موقف إسلامي بحت مستمد من أمر الله لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بغض النظر عن ماهية هذا المنكر أو مصدره. ولن نسمح للغرب باستغلال موقفنا هذا لخدمة أجندته المزدوجة، فيحشد القوى ضد جرائم تنظيم الدولة إذا كان ذلك يخدم مصلحته، ويغض الطرف عن تلك الجرائم إذا لم يكن ذلك في مصلحته.

وهذه هي بعض المقتطفات من العديد من التصريحات التي أصدرها حزب التحرير حول تنظيم الدولة الإسلاميّة:

- في 2 تموز 2014، أصدر أمير الحزب العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة بياناً مفصلاً بيّن فيه بطلان الخلافة التي أعلن عنها تنظيم الدولة الإسلاميّة.

- وفي اليوم نفسه، صرح مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير عثمان بخاش، من لبنان قائلا "إن إحياء الخلافة لا ينبغي أن يتم عن طريق سفك الدماء والاتهامات بالتكفير والتفجيرات".

- وفي 21 تموز 2014، أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في العراق بيانا بشأن طرد النصارى من منطقة الموصل قال فيه: "إن تطبيق الإسلام ليس سيفاً يسلط على رقاب الناس، وليس وسيلة لابتزاز أموالهم، بل هو رحمة للعالمين من عند الله يأمن الناس بها على حياتهم وأعراضهم وأموالهم".

- وفي 18 تشرين الثاني 2014، أصدر المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير بياناً بشأن مقتل أحد أعضائه على يد تنظيم الدولة قال فيه: "لقد قتلت تلك العصابة الشهيد مصطفى لأنه صدع بكلمات الحق أمامهم... فكانت ثقيلة على أسماعهم وأكثر حدة من سيوفهم فقتلوه... كما قتلوا العديد من قبله، ولا يزالون يقتلون النفوس الزكية تماماً كما فعل ويفعل الحكام الطغاة. ولكن جرائم تنظيم الدولة أمَرّ، فالحكام الطغاة يقتلون دعاة الحق باسم العلمانية، ولكن هؤلاء يقتلونهم باسم الخلافة لتشويه صورتها".

- ولهذا فإن حزب التحرير ثابت في معارضته للظلم أينما كان وبأي يد كان، ولكن هل بمقدور الدول الغربية أن تتخذ موقفا مشابهاً؟.

إن مقترحات أبوت في حقيقة الأمر لا تتعلق بالإرهاب بقدر ما تتعلق بالبراغماتية ومحاولة اختلاق الذرائع. وإنه ليوم مشين في تاريخ هذا البلد، يوم يقوم فيه قادته بالتحدث علناً ودون خجل عن تطبيق قانون مزدوج في أستراليا - قانون للمسلمين وآخر لمن سواهم.

ليس من الشجاعة تسخير موارد أجهزة الدولة بأكملها لمنع فئة محرومة أساساً حتى من مجرد التعبير عن نفسها ودينها، وإنما هي محاولة يائسة من قبل رجل بائس فاقد لأي إحساس بالأمان. قد يكون أبوت هو قبطان أستراليا، ولكن في "الحرب على الإرهاب" ما هو إلا ربّان سفينة أمريكية تبحر الآن باتجاه مياه خطيرة جداً.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا