الانتخابات النيابية مهزلة وليست لمصلحة الناس
بل هي خدمة للتبعية الاستعمارية للنظام الأردني

ورد في استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بتاريخ 2020/10/6م تحت عنوان "نبض الشارع الأردني -24"، أن نصف الأردنيين (50%) أكدوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، في حين إن (17%) فقط أكدوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة في حال تم إجراؤها، وكان من بين أهم الأسباب التي لن يشارك بها الأردنيون في الانتخابات المقبلة حسب الترتيب، عدم ثقتهم بالبرلمان، وعدم ثقتهم بنزاهة الانتخابات، وبسبب عدم وجود مرشح كفؤ، ولم يكن الوضع الوبائي من بين الأسباب المؤثرة لدى الغالبية.

ورغم أن الوضع الوبائي والصحي المتفاقم هو حديث صانع القرار الذي يستوجب، وهو يتحدث عن الوفيات والانتشار الوبائي وامتلاء المستشفيات، والمحافظة على الأرواح وانكماش الاقتصاد، يستوجب عدم إجراء مثل هذه الانتخابات، ولكن الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات تمضي قدماً في خطوات عقد مثل هذه الانتخابات حسب جدولها الزمني مستلهمة توجهات رأس النظام بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وفوق ذلك كله يجري حديث الإعلام الرسمي عن أهمية المشاركة في الانتخابات وحث الناس عليها تحت مسمى الاستحقاق الدستوري وحق الناس في اختيار ممثليهم، رغم ما ورد في استطلاع الرأي السابق ذكره المناقض للرأي العام للشارع الأردني، ورغم الحديث التهكمي العارم على منصات التواصل الإلكتروني برفض المشاركة بهذه الانتخابات.

فالمضي بهذه الإجراءات الانتخابية وإبراز معالمها على أرض الواقع من مشاركات وتجاوزات وتركيز إظهارها في الإعلام الرسمي، ليس حرصاً من النظام في الأردن كما يدّعي على تفعيل استحقاقات دستورية كمبرر لإجراء انتخابات مجلس تشريعي جديد أكثر فساداً وسوءاً من سابقيه، وإنما لأنه سيناط به مهمة جديدة لشرعنة دور وظيفي جديد تقتضيه التبعية الاستعمارية للنظام؛ إما إذعاناً لدول الغرب الكافر، أو اتفاقية خيانية جديدة مع كيان يهود؛ اقتصادية أو تطبيعية، أو جزء من صفقة دولية جديدة بين المتنافسين الاستعماريين الأوروبي (البريطاني تحديداً) والأمريكي على البلاد والأمة وثرواتها وعقيدتها...

فهو استحقاق أمريكي، يقوم به النظام على عين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب أو بايدن سيّان، وتحت سمع سفيرها الجديد هنري ووستر، لإثبات إذعانه لإملاءاتهم، فيما لو اضطر لتأجيل أو إلغاء الانتخابات بذريعةٍ من مثل الوضع الوبائي الحرج، لإعطاء نفسه مهلة زمنية تتضح لديه الرؤية إلى ما يمكن أن يتمخض عنه الموقف الدولي سواء الدور البريطاني أو الأمريكي فيما يخص وضع النظام في الأردن، أو يمضي قدما في الانتخابات التي ستنتج حتماً مجلس نواب هزيلاً بتمثيل انتخابي ضعيف، يوكل إليه تنفيذ أجندات أمريكية مطلوبة من النظام من مثل المصادقة على الرؤية الأمريكية لحل قضية فلسطين وبنودها التي بادر الأردن لتنفيذ الكثير من مشاريعها، بالإضافة إلى صياغة قانون انتخابي جديد، يفعِّل الملكية الدستورية والحكومة البرلمانية والتمثيل السكاني الحقيقي، ليستمر هذا المجلس الجديد لنهاية مدته أو يتم حله بعد فترة زمنية قصيرة بحجة عدم تمثيله الحقيقي للناخبين، ليصار لانتخاب مجلس جديد وفقا لقانون انتخابي جديد.

إن الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين تحتاج في تبعيتها لأعداء الأمة والإذعان لأوامرهم وخططهم التي يحاربون بها الإسلام وأهله وينفذونها من خلال الاتفاقيات الخياينة والتطبيعية... تحتاج إلى وجود مثل هذه المجالس النيابية التشريعية، التي تدعي زورا وبهتانا أنها تمثل الناس لتوسيد مسؤولية هذه الأعمال المنكرة إلى الناس وتحميلهم وزر هذه الخيانات، ولا أدل على ذلك من اتفاقية وادي عربة الخيانية التي أقرتها هذه المجالس، حيث كان النواب "الإسلاميون" جزءا من هذه المجالس.

إن الإسلام يقرُّ إجراء الانتخابات، ‎وإن دولة الخلافة القادمة قريباً بإذن الله، سوف تجري الانتخابات لاختيار ممثلين عن الناس في مجلس الأمة، والانتخابات في دولة الخلافة توجد نوابا أو وكلاء عن الناس في إبداء الرأي ومحاسبة الحاكم على أساس أحكام الإسلام، ومراقبته ومنعه من الظلم والانحراف وهذه غير الانتخابات النيابية في النظام الرأسمالي الديمقراطي، فالانتخابات فيه تفرز نواباً يحاسبون الدولة على أساس أحكام الدستور الوضعي، ويشرِّعون القوانين ويصادقون عليها، ولهذا كان مجلس النواب مجلساً تشريعياً على غير أحكام الإسلام، وحيث إن المشرع في الإسلام هو الله سبحانه وحده ولأن الإسلام يحظر على المسلمين التشريع لقوله سبحانه ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، لذلك كله لا تجوز المشاركة في هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال لا ترشيحاً ولا انتخابا.

أيها الناس.. أيها الأهل في الأردن؛
لقد بلغ عندكم الوعي للدرجة التي تدركون بها عدم شرعية مجالس النواب وعدم إخلاصها لتطلعاتكم ومشاريعكم النهضوية، وأنها تمثل مصالح النظام الحاكم وتكريس تبعيته ولا تمثلكم، وتاريخ مجالس النواب كلها منذ تأسيسها يشهد بذلك، وبعيدا عن مآرب الدولة من الانتخابات، فقد آن الأوان لكل المخلصين الذين ينوون الترشح لهذه الانتخابات، بأن ينأوا بأنفسهم عنها، وأن يدركوا واقعها وأن يمثلوا الناس بصدق وهم يتطلعون لتنفيذ مشروعهم النهضوي بإقامة دولة الخلافة التي تقضي على كيان يهود وتطرد الكفار المستعمرين من بلادنا، الذين يعبثون بكل مقدرات الدولة ويتصارعون على خيراتها، كما أنه قد آن الأوان للناس الإحجام عن المشاركة في هذه الانتخابات النيابية وهي تكرس الأحكام الطاغوتية، فكونوا من الغالبية الذين أدركوا سفاهة هذه الانتخابات وعدم شرعيتها وعزموا الأمر على تغيير هذا الواقع، واعملوا مع العاملين بطريقة الرسول ﷺ في التغيير بحمل الدعوة الإسلامية وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾