أيها المسلمون والأحزاب السياسية في أفغانستان!

 

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته،

 

يبين حزب التحرير لمسلمي أفغانستان والأحزاب السياسية بأنه من الواضح أن النظام الحالي في أفغانستان تعهد بتطبيق أصول الديمقراطية وسن قانونه الأساسي وفقاً لهذا الأساس وليس هناك أية إمکانية لتطبيق الشريعة الإسلامية في ظل هذا النظام.وقد شاهدتم خلال الأعوام المنصرمة بأن الناتج من تطبيق هذا النظام في أفغانستان لم يکن سوي قتل الأبرياء وتدمير القري وترويج الفحشاء والفجور ومعاناة الشعب من الفقر وتهيئة الفرصة لمعاملات ربوية وتكون فئة الرأسماليين التي استولت علي الاقتصاد.

 

إن الاشتراك في الانتخابات الديمقراطية في الأراضي الإسلامية لا يعطي المشروعية للنظام الديمقراطي فحسب بل يضاعف المشاکل والأزمات السياسية والاقتصادية ... للأمة الإسلامية. وإن رئاسة الجمهورية في البلد تغصب حقوق المسلمين، وتخون القيم المادية والمعنوية للشعب، ولها يد طولي في قتل المسلمين الأبرياء وإننا نشاهد بأم أعيننا کل يوم الطائرات الأمريکية تقصف وتدمر القري وتقتل الشعب الأعزل. وليست أفغانستان وحدها تواجه هذه المشکلة بل حکام سائر البلدان الإسلامية مثل فلسطين، وکشمير والعراق والشيشان يتعاونون قصداً في قتل وإبادة المسلمين.

 

إن الديمقراطية تهتم بالکم بينما الإسلام يراعي الکيف حيث يجعل الإسلام التقوي أساساً لأداء المسؤولية ولکن الديمقراطية تمنح الحق لأصحاب المال والقوة أن يتربعوا علي منصة الحکم. ولذلك احذروا عذاب الله ولا تساعدوا في تطبيق نظام غير إسلامي.

 

تقوم الأنظمة الديمقراطية علي أساسين:

 

الأول: السيادة لشعب بمعني أنه يحق للناس والشعب أن يسنوا دستوراً وقانوناً والدولة ترعى أمور الشعب وفقاً للدستور الموضوع.

 

الثاني: الشعب مصدر السلطات وهذا يعني فيما يعنيه أنه يحق للناس أن يعينوا رئيس الدولة ويراقبوا أعماله و يحاسبوا الحکام.

 

وکما هو واضح فإنه لا يمکن أن يسهم جميع الناس في وضع القوانين، وغاية ما يقومون به اختيار رئيس الدولة حيث يتم انتخابه من قبل الناس مباشرة، كما يقومون بترشيح وانتخاب الوکلاء للبرلمان والذي يسمي بالقوة التقنينية وهو بدوره يقوم بوضع القوانين ويراقب عليها ويحاسب الحکام علي تطبيقها.

 

کل هذا في حين أن الله سبحانه وتعالي جعل وضع التشريع حقاً له ولرسوله حيث يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا} ٣٦ الاحزاب.

 

في الحقيقة أن النظام الجديد قد انبثق من الثقافة والمفاهيم الغربية. حيث تقوم الحياة الغربية علي فکرة فصل الدين عن الدولة. فترويج ونشر هذا النظام في العالم الإسلامي لا يعني سوي تقمص الثقافة الغربية وتلبية  مطلب عقيدتها. فإن هذا التيار الفکري الغربي يحاول استعمار سائر الأمم بما فيها أفغانستان.

 

إن نظام الحکم الواجب على الأمة الإسلامية يقوم علي أساس العقيدة الإسلامية ويفرض علي المسلمين أن يعملوا وفقاً لهذه العقيدة. وهذا الأساس يناقض الأساس الديمقراطي. لأن نظام الحکم الإسلامي بني علي أساس الشريعة الإسلامية ويجعل السيادة للشرع  وأما الديمقراطية فبنيت علي أساس فصل الدين عن الدولة. وهناك أدلة قاطعة من کتاب الله مثل: {إن الحكم إلا لله} و الحکم هنا يعني التشريع بما فيه الأمر والنهي والإباحة ويقول جل وعلا:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ" ٤٩ المائده. ويقول أيضاً: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} ١١٦ النحل.

 

النظام الإسلامي لا يقبل أن يكون هناك مجلس يقوم بالتشريع نيابة عن الناس، لأن الحکم والسيادة في الدولة الإسلامية للشريعة الإسلامية فقط، ورئيس الدولة (الخليفة) يحق له أن يتبني الأحکام الشرعية لإدارة شئون الناس، من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

 

وهذا لا يعني بأن الإسلام يمنع الانتخابات. فالانتخابات هي الوسيلة العملية لاختيار الشخص الذى يبايعه المسلمون لرئاسة الدولة. كما أنها وسيلة لإنتخاب الوکلاء والنواب ليعطوا المشورة للخليفة وللدولة وليراقبوها ويحاسبوا مسؤوليها ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر) و کذلك ليناقشوا شکاوي الأمة في مجلس الأمة وهم يقومون بتحديد عدد المرشحين لرئاسة الدولة.

 

ففي الانتخابات الديمقراطية يشرع القانون حسب رأي الأكثرية، ويختار رئيس الدولة وأعضاء البرلمان لتطبيق هذا القانون والمحاسبة على أساسه، وهذا قد حرمه الله عز وجل. وأما في الانتخابات الإسلامية فيقوم المسلمون باختيار الخليفة ليحكم الناس بالإسلام ويبابعونه على ذلك، ويختارون الوکلاء ليحاسبوا الأمراء ويراقبوهم وفق أحكام الإسلام.

 

أيها المسلمون المرابطون!

 

إن الديمقراطية هي حکم الأكثرية ونحن قد شاهدنا بأن البرلمانات (المجالس الوطنية) قد حکمت بتحريم کثير من الأمور التي قد جعلها الله فرضاً علي المسلمين. مثلما فعل البرلمان الترکي حين حرم لبس الخمار على المرأة الترکية المسلمة، وما يطلب من برلمان أفغانستان بأن يعطي للقوات الخارجية صبغة شرعية. وقد رأينا في الآونة الأخيرة بأن برلمان أفغانستان قام بتصويب قانون الأحوال الشخصية للشيعة في البلد ولکنه أثار القوى الکافرة في العالم حيث نددت بالقانون واتخذته نقطة مهمة للوصول إلي أهدافها. وأرغمت دولة أفغانستان على مراجعة القانون وتجديد النظر فيه. يقول جل وعلا: { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} ١٤١ النساء. و قد حللت برلمانات العالم الإسلامي کثيرا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالي كالخمر ومنح الإجازة للبنوك الربوية. وعلي هذا فإن مصطلح الإسلام الديمقراطي (اسلاموقراطي) مصطلح اصطنعه عدوالله ورسوله.

 

أيها الوارثون صلاح الدين وطارق بن زياد!

 

إن أفغانستان بلد إسلامي والشعب الأفغاني شعب مسلم قد ضحي لأجل الإسلام طيلة التاريخ وقد سجل التاريخ هزائم أعتي القوات العالمية علي يد هذا الشعب. إن نظام الحکم في الإسلام هو نظام الخلافة الإسلامية وقد جعله الله واجبا علي المسلمين، والخلافة تحافظ علي العقيدة الإسلامية وتطبق الشريعة الإسلامية وتحمل الدعوة الإسلامية إلي العالم قاطبة وتنقذ البشرية من شقاء الكفر وظلم الكافرين وتدخلهم في رحمة الإسلام وعدل المسلمين. وإن الخلافة الإسلامية ستوحد کل الدول والدويلات القائمة في البلاد الإسلامية في دولة واحدة وستهدم الحدود الکاذبة التي خطها الكفار والاستعمار ليفرقوا بها المسلمين وستدير شؤون المسلمين بأحسن الطرق.

 

أيها الشعب المسلم!

 

إن الأنظمة الديمقراطية هي أقوي الموانع أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن هذه الأنظمة تناقض الإسلام تناقضاً کاملاً. فإن شارکتم في الانتخابات فإنکم لن تحلوا أية مشکلة للشعب الإسلامي بل ستساعدون في تضاعف مصائب وأزمات هذا الشعب، وإن المشارکة في هذه الانتخابات حرام قطعي. لأجل ذلك ينصحکم حزب التحرير بعدم المشارکة فيها حتي لا ترتکبوا هذه الجريمة الکبرى. وانتبهوا إلي أن حکام الغرب يعطونکم حق الرأي ولو على نحو ظاهري، ولکنهم لن يمنحوکم صلاحية تعيين الحاکم فإن هذا هو حق الدولة الاستعمارية وحدها.

 

إن الديمقراطية ليست طريقة تطبيق الشريعة الإسلامية بل هي وسيلة استعمار واستغلال الأمة الإسلامية فقط، و إن الاشتراك في الانتخابات هو تنازل تدريجي عن الأصول الإسلامية وانتبهوا بأن التنازل الجزئي عن تطبيق الشريعة حرام قطعاً. حيث يقول جل وعلا: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} البقرة ٨٥. ولعل المصطلحات المزينة مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والجامعة المدنية تغريكم، ولکن هذه هي مصطلحات شقاء الأمة الإسلامية في العالم حيث يفرض الغرب بواسطتها السلطة علي العالم الإسلامي.

 

إن حزب التحرير يوجهکم بهذا الخطاب العام ويحذرکم من أن تحل الديمقراطية محل الشريعة في حياتکم - لاسمح الله- لأن الغرب يعمل حثيثا لإفساد وتجميد أذهان المسلمين ويريد أن يضعف المفهوم الدقيق للإسلام في أذهان المسلمين حتي يتمکن من ضلالتهم. يقول جل وعلا: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} ٨  الحج.

 

أيها المسلمون!

 

إن حزب التحرير يعمل لاقامة الخلافة الراشدة الثانية فى غالب البلاد الاسلامية وهو يدعوکم أن توحدوا طاقاتکم لإقامة الخلافة الإسلامية وأن تقفوا معه وتعملوا ساعين مع شباب هذا الحزب لأداء هذا الواجب العظيم. کما يدعوکم أن تتأسوا بطريقة رسول الله صلي الله عليه وسلم بما فيها من مرحلة التثقيف ومرحلة التفاعل (العمل الفکري والکفاح السياسي) ونصرة اْهل القوة. وإننا نخشع لله ونسأله أن يوفقنا لإحياء الخلافة الإسلامية علي منهاج النبوة حيث بشر بها الرسول صلي الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وفيه يقول: (.... ثم تکون خلافة علي منهاج النبوة).

 

وأخيراً نرجو منکم أن تقبلوا نصيحتنا وأن تکونوا من الذين قال الله فيهم: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} ١٩ الزمر

 

{وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} يس: ١٧