الخبر:
صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 2015/1/20 قائلا: "الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل في بلادنا أو التحديات التي علينا مواجهتها تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن منذ فترة طويلة ويقل الحديث عنها، مثل الإقصاء في أطراف المدن، وأحياء الأقليات وفصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني سري في البلاد".
التعليق:
هذه فرنسا التي أصمت آذان الدنيا بادعائها أنها أم الحرية والعدل والمساواة، والاعتراف بحقوق الأفراد وحقوق الشعوب ورائدة المدنية والحضارة، تعترف أخيرا بأنها على العكس من ذلك تماما.
تجلى ذلك على إثر قيام بعض الشباب من مواطنيها المسلمين بهجمات ردا على إساءة بعض صحفييها للرسول صلى الله عليه وسلم. ففطنت فرنسا أن قيام بعض مواطنيها المسلمين الذين تربوا في حضنها، وترعرعوا في كنفها وتثقفوا بثقافتها يتخلون عن ثقافتها ويثأرون لدينهم ولرسولهم صلى الله عليه وسلم، فيقومون بهذه الهجمات كردة فعل على معاملتها السيئة لهم بكل المقاييس وعلى كافة المستويات.
وهذا إن دل فإنما يدل على فساد أنظتمها وثقافتها وزيف حضارتها التي تميز بين الناس ولا تساوي بينهم، ولا تمنحهم حقوقهم بل تُقصيهم وتهمّشهم وتذلهم لأنهم لا ينتمون إلى دينها أو عرقها وثقافتها خاصة المسلمون منهم. وكذلك يدل على عجزها في دمج الشعوب الأخرى في مجتمعاتها وعدم قدرتها على تذويبهم فيها كما كانت تهدف هي وكافة الدول الغربية. ويثبت أن الإسلام أقوى تأثيرا في النفوس وأرسخ في القلوب من ثقافتهم العلمانية الزائفة.
وفي الوقت نفسه فإن فرنسا لا تسعى لمعالجة الأمر بإزالة هذه العلل والتمييز والإقصاء الذي يمارس ضد المسلمين، وإنما تسعى هي ودول الاتحاد الأوروبي لتشديد قبضتها الأمنية عليهم ومراقبتها لهم. حيث يعكف وزراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء شبكة جديدة من عناصر الأمن الأوروبيين في الخارج. حيث سيجتمعون في بروكسل في 12 و13 شباط/فبراير القادم لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المقاتلين المسلمين الشبان المتجهين لمناطق الحرب في الشرق الأوسط أو الذين عادوا ولديهم أفكار راديكالية، وكذلك رسم خطة لسحب وثائق السفر الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الساعين للذهاب إلى سوريا أو العراق أو الذين يعتبرون خطرا في أوروبا. وقد دعت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إقامة تحالف لمكافحة الإرهاب مع الدول العربية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في أعقاب الهجمات في فرنسا، وذلك عندما حضر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ففرنسا والدول الأوروبية يعلنون بكل وضوح أنهم يستعينون بالأنظمة العربية لمحاربة شعوبهم المقهورة ومحاربة الشباب الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا القهر والظلم الذي توقعه عليهم أنظمتهم المدعومة من الدول الغربية. وقد انحازت هذه الأنظمة إلى الغرب وعلى رأسه أمريكا بشكل علني ورسمي منذ عام 1991 تحت مسمى تحرير الكويت وآخرها تحت مسمى محاربة تنظيم الدولة والإرهاب في سوريا والعراق. وكل ذلك في سبيل الحفاظ على نفسها من السقوط لأنها لا تستند إلى شعوبها، وإنما إلى أسيادهم في أمريكا وأوروبا.
وعليه فإننا نؤكد أن الخلاص من هذه الأنظمة الجبرية المستبدة، والانعتاق من ربقة الاستعمار الأمريكي والأوروبي، والتحرر من نفوذهم في بلاد المسلمين وسيطرتهم على ثروات المسلمين وخيراتهم، ومن ثم الانتقام لشخص سيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الانتقام لكل ما اقترفه الغرب وأذنابه حكام المسلمين من جرائم في حق الإسلام والمسلمين، لا يكون بشكله الكامل، إلا بجحافل جيوش دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لذلك فنصرةً للإسلام والمسلمين، ونصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا على أنها فرض من الله سبحانه وتعالى؛ يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا لإقامتها ففيها يعز الله الإسلام والمسلمين، وبها يذل الله الكفر والكافرين.
﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك
الخبر:
لا تستفيد النساء المتزوجات حسب الشريعة الإسلامية، واللواتي فقدن أزواجهن في كارثة سوما، مثل النساء المتزوجات حسب القانون المدني، وذلك في الحقوق مثل المعونة المالية والتعويض، ووفقا لتقرير توراك توب قناة الجزيرة - تركيا فإن القانون الجديد، الذي يتضمن أيضا تحسينات لحقوق عمال المناجم، لم تشمله "لجنة الميزانية" و"التخطيط البرلمانية" أية ترتيبات تتعلق بزوجات عمال المناجم الذين تزوجوا فقط وفقا للشريعة الإسلامية، والذين رفعوا في المقابل دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم.
واحدة من هؤلاء النساء هي إيمين إليبول وتبلغ من العمر 39 عاماً، إليبول وزوجها، المطلقان من زواج أول، كانا متزوجين لمدة 11 شهرا، ولم يكن بالإمكان إجراء الزواج المدني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حتى الآن، وقد صرحت إليبول "لا يوجد أي قانون يحمي المتزوجين وفق الشريعة الإسلامية" وأضافت "هذا لم يكن خيارنا، وهل يمكن إعادة زوجي من قبره لكي أتزوج منه"، أما مردم سونغول والبالغة 18 عاماً وحامل في الشهر الرابع فلديها نفس المشكلة، حيث كان بوران زوجها أحد الذين لقوا حتفهم في المنجم، مردم وبوران متزوجان منذ 40 يوما بعقد شرعي، وقد كانا يعدان الأيام لإتمام زواجهما المدني، وقد وقعت الكارثة قبل عيد ميلادها الثامن عشر بثمانية أيام، وقد أصيبت مردم بخيبة الأمل لأن القانون الجديد لا يتضمن أي شيء عن عقود الزواج الشرعية، وقد صرحت "لم يكن لدينا عقد زواج مدني، لكننا كنا متزوجين، كنا سنقوم بكتابة عقد زواج مدني في أقرب وقت، أما زواجنا فقُبل من قبل عائلتينا، ولكن، أنا لست زوجته الآن؟ وسوف ألد طفله، ماذا سيكون مصير الطفل في المستقبل؟"
التعليق:
إن نص القوانين المزعومة لتحسين مستويات المعيشة للمرأة لا يأخذ في الاعتبار الحفاظ على القيم الإسلامية، ولذلك مرة أخرى، فإن النظام الديمقراطي الليبرالي العلماني قد فشل في تلبية احتياجات الشعب وخاصة النساء، وخلافا لفهم الرأسمالية الليبرالية للحرية الجنسية، والتي يتم تنفيذها واحترامها حتى في تركيا، تعاني النساء المسلمات اللاتي يفضلن العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع مختلفة في العدالة، وذلك على شكل قوانين تجبرهن على الزواج وفقا لقوانين العلمانية الحديثة، وذلك بسبب العقبات البيروقراطية أو لأسباب أخرى، ومع ذلك ينتهي هذا في كثير من الحالات إلى فقدان العديد من الحقوق للنساء وحتى الأطفال في نظر القانون كما هي الحال مع زوجات عمال المنجم، والأزواج المسلمون الذين يسعون إلى حماية حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض يُتركون لمصيرهم، أما المطالبة بأي حقوق ناتجة عن الزواج الإسلامي غير ممكن تحت القانون العلماني، وفي حالة واحدة طلبت امرأة الطلاق من زوجها العنيف العام الماضي، فقد أقر القاضي أنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء لأنها غير متزوجة وفقا للقانون المدني التركي.
خلافا للنظام القضائي المنتشر في تركيا، والذي بحسبه فإن هؤلاء النساء سينتظرن حوالي 5 سنوات من أجل التوصل إلى حل لقضاياهن، فإن النظام القضائي الإسلامي يبحث في كل قضية وحدها وفقا لأحكام القرآن والسنة وإجماع الصحابة، مما يسهل الحصول على الحقوق، أما المرأة تحت الحكم الإسلامي، وبغض النظر عن معتقداتها الدينية، فإنها حرة وكريمة ومحترمة في المجتمع وتستحق كل الحماية والدعم التي تحتاجهما، وإذا لم يكن هناك عائلة تقدم الدعم لها، فإن الدولة نفسها تكون ملزمة بضمان نفقات المعيشة اليومية للمرأة، بما في ذلك السكن والملابس والمواد الغذائية، تقول إليبول في تصريح آخر لها "عندما يتعلق الأمر بإيجاد وظيفة، فأنا زوجة، ولكن عندما يتعلق الأمر براتب شهري أو تعويض فأنا لست زوجة!! أي نوع من العدالة هذه الذي لا أفهمه".
الدولة الإسلامية وحدها القادرة على حماية القيم الإسلامية وتحقيق العدالة وتوفير الحماية، وهذه القيم ستسود في مجتمع إسلامي وليس علمانياً ليبرالياً.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم خالد
