الخبر:

ذكرت وكالة gezitter.org في 20 يناير أنه "وفقا لوزارة المالية، فقد بلغ الدين الخارجي 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأشار رئيس مجموعة العمل الوزارية المسؤول عن تنظيم الديون الخارجية سَنجر بيكينوف أن الرقم يشكل تهديدا، والحكومة لا تتخذ تدابير للتحكم في استخدام وسداد القروض. وقبل ذلك، أقر البرلمان مشروع القانون الذي ينبغي ألا يتجاوز مقدار الدين الخارجي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي ديون البلاد هو 3 مليارات و 800 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، حجم الدين الخارجي يساوي 3 مليارات و 420 مليون دولار. معظم الديون الخارجية تتألف من قروض قرغيزستان من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي. والمقرضون الرئيسيون لقرغيزستان هم الصين وروسيا واليابان وتركيا".

التعليق:

إن إحدى القضايا الحيوية لأي دولة هي التنمية الاقتصادية في البلاد. ولو نظرنا لبلادنا بتمعّن، نلاحظ أن معظمها لديها ديون كبيرة بسبب القروض القائمة من مختلف البلدان والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي. والسمة المميزة لهذه المعاملات هي أن الديون تتحملها الدولة، والتي تلزم بدورها الناس على سداد هذه المبالغ.

وإذا نظرنا إلى ديون قرغيزستان نرى أن الحكومة بدأت بالاقتراض منذ عهد الرئيس أكاييف، ولكن لم يتحمل أكاييف ولا الرئيس باكييف الذي جاء بعده مسؤولية سداد هذه القروض. والآن، في الوقت الذي تجري فيه تغييرات سواء في الرئاسة أو البرلمان أو الوزارة فإنه لا تحدث أية تغييرات في الوضع الاقتصادي في البلاد، بل الديون آخذة في الازدياد.

إن القائمين على السلطة وأولئك الذين يكافحون من أجلها، هم جزء من آلة الإجرام التي تتخذ من القروض من دول أو منظمات أجنبية وسيلةً للسرقة. فالفساد منتشر في جميع هياكل الدولة، مما أدى إلى نهب الأموال بوقاحة. ومشاريع إنقاذ الاقتصاد وبناء مختلف الكائنات التي تم اتخاذها بناء على هذه القروض لا تزال لم تتحقق.

إن المشكلة تكمن في النظام السياسي للبلاد. فمن دون تغيير النظام السياسي الفاسد، وليس مجرد تغيير الأفراد، فإن الوضع الاقتصادي للبلد لن يتغير أبدا، خصوصا إذا ظلت الدولة تعتمد على سياسات الدول الأخرى مثل تركيا والصين أو روسيا. إن سياسة هذه الدول تجاه قرغيزستان هي عدم الاهتمام بالتنمية الاقتصادية للبلاد. وتستند هذه البلدان على الأفكار الفاسدة وتسعى لتحقيق الأرباح فقط، وبالتالي فهي تحب أن تبقى الحلقة الفاسدة في النظام الاقتصادي والسياسي في قرغيزستان دون تغيير.

لذلك، وأولا وقبل كل شيء، يجب علينا أن ندرك أن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يتغير ما دمنا تحت تأثير سياسة الدول الكبرى القائمة على الأفكار العلمانية الرأسمالية. إن القروض هي مجرد وسيلة يستخدمها الرأسماليون لاستعمار البلاد. وهم يدركون جيدا أن القروض ستجعل المسؤولين سارقين، وأن الدولة سوف تظل مدينة، وبالتالي هي تستخدمها في وقت لاحق كأداة للضغط السياسي على البلاد.

إن خلاص بلادنا من التبعية السياسية والاقتصادية للمستعمرين لن يكون إلا بدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فإن نظام الخلافة هو فقط الذي سينقذ شعوب آسيا الوسطى، بل كل شعوب العالم، وهو الذي سيجلب السلام والازدهار لبلادنا، وينجينا من الفساد والديون الخارجية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إلدر خمزين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال: لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض ودوّن الدواوين وعرف العرفاء قال جابر: فعرفني على أصحابي.

الدواوين هي أجهزة إدارة المصالح، أو الجهاز الإداري.

والجهاز الإداري هو أسلوب من أساليب القيام بالفعل، ووسيلة من وسائله،

والأسلوب هو الفعل الذي يكون فرعاً لفعل قد جاء له ـ أي للأصل ـ دليل عام، ولم يأت لهذا الفرع دليل خاص به فيكون دليل أصله العام دليلاً عليه ... ولذا فهو لا يحتاج إلى دليل خاص به، ويكفي الدليل العام الذي يدل على أصله، فيشمل كل ما يتفرع عنها من الأفعال. ولا يقال إن هذه الأساليب أفعال للعبد فلا يصح أن تجري إلا حسب الأحكام الشرعية، لا يقال ذلك لأن هذه الأفعال جاء الدليل الشرعي على أصلها عاماً، فشمل كل ما يتفرع عنها من أفعال إلا أن يأتي دليل شرعي على فعل متفرع عن الأصل فحينئذ يُتبع حسب الدليل، ومثالها: قوله تعالى: {وَآَتُوا الزَّكَاةَ} وهو دليل عام، وجاءت الأدلة على الأفعال المتفرعة عنها، لمقدار النصاب، وللعاملين وللأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، وكلها أفعال متفرعة عن }وَآَتُوا الزَّكَاةَ{ ... لكن قيام العمال بجمع الزكاة، هل يذهبون راكبين أم ماشين، هل يستأجرون معهم أجراء لمساعدتهم أم لا، وهل يحصونها بدفاتر؟ وهل يتخذون لهم مكاناً يجتمعون فيه؟ وهل يتخذون مخازن لوضع ما يجمعونه فيها؟ وهل توضع هذه المخازن تحت الأرض أم تبنى كالبيوت للحبوب؟ وهل زكاة النقد تجمع في أكياس أو بصناديق؟ فهذه وأمثالها أفعال متفرعة عن }وَآَتُوا الزَّكَاةَ{ لكن لم تأت أدلة لبيان كيفية القيام بها، لذا فإنه يستدل عليها بالدليل العام لأنه يشملها إذ لم يأت لها دليل خاص بها. وهكذا جميع الأساليب، فإنه يشملها الدليل العام الذي دل على أصلها، ما لم يأت لها دليل خاص بها.

وعليه فإن الأساليب الإدارية يمكن أخذها من أي نظام إلا إذا ورد نص خاص يمنع أسلوباً إدارياً معيناً، وما عدا ذلك فيجوز أخذ الأساليب الإدارية إن كانت مناسبة لتيسير عمل الأجهزة الإدارية، وقضاء مصالح الناس. لأن الأسلوب الإداري ليس حكماً يحتاج إلى دليل،

لذا فقد أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلوب الدواوين عن الفرس والروم، فقد روى عابد بن يحيى عن الحارث بن نُفَيْل أن عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الدواوين فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال، ولا تمسك منه شيئاً. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرى مالاً كثيراً يسع الناس، فإن لم يُحْصَوا حتى يُعْرَفَ من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر، فقال الوليد بن هشام بن المغيرة: قد كنت بالشام، فرأيت ملوكها قد دَوَّنُوا ديواناً، وجندوا جنودا، فَدَوِّن ديواناً، وجند جنودا، فأخذ بقوله، ودعا عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وكانوا من نُسَّابِ قريش، وقال: "اكتبوا الناس على منازلهم" ...

ثم بعد ظهور الإسلام في العراق جرت الدواوين على ما كانت عليه من قبل، فكان ديوان الشام بالرومية، لأنه كان من ممالك الروم، وكان ديوان العراق بالفارسية لأنه كان من ممالك الفرس. وفي زمن عبد الملك بن مروان نقل ديوان الشام إلى العربية، ثم تتابع إنشاء الدواوين حسب الحاجة وما تقتضيه مصالح الرعية. فكانت الدواوين التي تختص بالجيش من إثبات وعطاء، وكانت الدواوين التي تختص بالأعمال من رسوم وحقوق، وكان الديوان الذي يختص بالعمال والولاة من تقليد وعزل، وكانت الدواوين التي تختص ببيت المال، من دَخْلٍ وخَرْج، وهكذا. فكان إنشاء الديوان متعلقاً بالحاجة إليه، وكان أسلوبه يختلف من عصر إلى عصر، لاختلاف الأساليب والوسائل .وكان يعين للديوان رئيسا ويعين له موظفين، وكانت تسند لهذا الرئيس صلاحيات تعيين موظفيه في بعض الأحيان ويعينون له تعييناً في أحيان أخرى.

أما عن مسؤولية موظفيها فإنهم أجراء وفي نفس الوقت هم رعايا، فهم من حيث كونهم أجراء، أي من حيث قيامهم بعملهم مسؤولون أمام رئيسهم في الدائرة، أي أمام رئيس الدائرة. ومن حيث هم رعايا مسؤولون أمام الحكام من ولاة ومعاونين، ومسؤولون أمام الخليفة، وهم مقيدون بأحكام الشرع وبالأنظمة الإدارية.

والخلاصة.. فإن إدارة المصالح ليست حكماً بل هي من الأساليب، ويتبع في إنشائها: الحاجة، وما ينهض بأعباء هذه الحاجة من أساليب العمل ووسائل القيام بها، فيجوز أن تختلف في كل عصر وأن تختلف في كل ولاية وأن تختلف في كل بلد وفق ما تستدعيه مصلحة الرعية.

احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.