أقر إقليم كلنتان بقيادة حزب الإسلام الماليزي، في اجتماعه المنعقد يوم 19 آذار/مارس 2015 تعديل قانون كلنتان الشرعي للعقوبات الصادر في عام 1883م بالإجماع. هذه المرة هي الثانية التي تتم فيها الموافقة على القانون الذي يُعرف باسم (الحدود) منذ عام 1883م.

لقد اجتمع جميع أعضاء المجلس الـ44 وهم يمثلون ثلاثة أحزاب في البلاد وأقروا القانون بالإجماع بعد التصويت عليه. لقد وُوجه هذا القانون الإلهي بانتقادات شديدة وخصوصًا من غير المسلمين والعلمانيين والتقدميين الذين يعتمدون بالأساس على رغباتهم وشهواتهم في تقرير الصواب من الخطأ وما هو الحسن أو القبيح. وفي هذا الخصوص فإن حزب التحرير/ ماليزيا يؤكد على ما يلي:

1. تمثل الحدود جزءًا واحدًا من أجزاء قانون العقوبات في الإسلام الذي يشمل بالإضافة إلى الحدود؛ التعزير والقصاص والمخالفات. يجب التطبيق الشامل لهذه الأنظمة وغيرها من الأنظمة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسة الخارجية فورًا وبشكل كلي دون أي استثناء أو عذر.

2. إقرار قانون "الحدود" بعد تقديمه أمام المجلس التشريعي والتصويت عليه بعد مناقشته يجعل أوامر الله سبحانه عرضة لموافقة البشر أو رفضهم. وهذا حرام شرعًا لأن التشريع بيد الله وحده، وما على الإنسان إلا الخضوع لأوامر الله من غير نقاش أو تصويت.

3. يجب تطبيق أحكام الإسلام في البلاد بشكل كامل وشامل. لقد وضع الله سبحانه الأمانة في أعناق الحكام لتطبيق شرعه كاملًا. لذا فهو فرض على الحكومة أن تطبق الإسلام على كل شبر من أرض المسلمين يقع عليه سلطانها ويحرم عليها أن تنأى بنفسها عن مسؤولياتها.

4. إن الجهود المبذولة لسن قانون الحدود في ظل النظام الديمقراطي، الذي يتعارض مع أحكام الإسلام، قد فتح الباب أمام غير المسلمين والعلمانيين والليبراليين للاعتراض ولإهانة أوامر الله سبحانه والاستخفاف بها. هذه الردود الخبيثة لقانون الحدود تنبع من فكرة الحرية والديمقراطية التي تعطي الإنسان الحق في تشريع القوانين بغض النظر عن الدين بل وإقصائه عن الحياة.

ومن هنا فإننا نطالب الحكومة باتخاذ موقف حازم ممن يتعرضون للإسلام بالإهانة، مع قناعتنا بأن الحكومة لن تستطيع القيام بهذا الأمر لأنها تحمل الأفكار نفسها التي يروِّج لها هؤلاء.

أيها المعارضون لأحكام الله! توبوا إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان.

وفي الختام يجب أن نعيد التأكيد على أن تطبيق أحكام الإسلام شاملة هو فرض من الله عز وجل، ولا يتأتى ذلك إلا بدولة الإسلام وليس في ظل آلية ديمقراطية خداعة تخدم مصالح الغرب الكافر. لقد مضى خمسون عامًا منذ استقلال البلاد، وما زالت الحكومة تختلق الأعذار لعدم تطبيق أحكام الإسلام مع أنه أصبح واضحًا جدًا أن رغبة الأمة بأن تُحكم بالشريعة الإسلامية في ازدياد مستمر. لقد آن الأوان للأمة أن تتخذ وتضاعف جهودها لإعادة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستطبق جميع أحكام الإسلام وستعز الإسلام وأهله وتذل الشرك وأهله.

عبد الحكيم عثمان
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا