افترت إحدى المجلات الهندية وتدعى مجلة "جونير فيكتان" ومقرها إقليم مدراس، على حزب التحرير واتهمته بالعديد من الاتهامات، وتجنت عليه في مقال نشرته على صفحاتها في الثالث من آب 2008، وكانت الاتهامات تتمحور حول اتهام الحزب بأنّه "حزبٌ إرهابي، وأنه مسئول عن اغتيال بناظير بوتو والعديد من رؤساء العالم، وهو مفرخ للإرهابيين في العالم، وأنّ حزب التحرير هو نفسه "حركة الخلافة الهندية" التي كانت في الماضي..." واتهامات أخرى.

 مما دفع الحزب إلى توكيل محامٍ لتمثيله في القضية، والذي بادر فور توكيله بالاتصال بالمجلة وتحدث مع المسئول فيها واسمه (شافي مونا). وقد بدت الدهشة حينها على المجلة من سرعة اتصاله بهم، خصوصا أنّه تحدث معهم بصفته محامي الحزب ومن نيودلهي البعيدة جداً عن مدراس، وقد أنذرهم بأنّه سيتوجه للمحكمة لمقاضاتهم على اتهاماتهم الباطلة للحزب السياسي العالمي. فكان ردهم أنّهم بحاجة لاحتجاج مكتوب، فقام المحامي بإرسال الاحتجاج المكتوب لهم على الفور، ونتيجة لذلك فقد قاموا بنشر رسالته كما هي في العدد التالي تحت عنوان "حزب التحرير ليس منظمة إرهابية" وقد كانت الرسالة مباشرة وصريحة، حيث وضح فيها بأنّ غاية الحزب هي النهضة بالأمة الإسلامية من خلال تطبيق الإسلام عن طريق إقامة دولة الخلافة، وذلك عن طريق الصراع الفكري والكفاح السياسي، وليس من خلال العنف.

ولكنّ المحامي لم يكتف بنشر الرسالة كاعتذار من المجلة، ولذلك كتب لهم مرة أخرى وقال لهم بأنّ نشر رسالته ليس كافياً وما يطلبه الحزب هو اعتذار صريح، فطلبوا منه عقد لقاء مع شباب الحزب في منطقة تاميل نودو، فرد عليهم بأنّه لا يوجد ممثلٌ إعلامي للحزب في تلك المنطقة لذلك فإنّ عقد اللقاء غير ممكن، وقد كان طلب المجلة لعقد اللقاء مناورة منهم لمعرفة مسئولي الحزب في تلك المنطقة.

فقام المحامي برفع قضية على المجلة في المجلس الصحفي الهندي في 18/9/2008 وتم عقد جلسة النظر في القضية في 31/3/2010، وقد حضرها محامي المجلة، الذي بدأ بالمراوغة مدعياً بأنّ محامي الحزب لا يمثله رسمياً، وأنّ تمثيله للحزب من خلال الانترنت، فأبرز المحامي وثائق التوكيل الرسمية من قبل الحزب، ومع ذلك أصر محامي المجلة بأنّ محامي الحزب لا  يمثل الحزب بشكل قانوني، ولكن المجلس الصحفي قبل تمثيل المحامي للحزب وأصدر قراره القاضي بـ:

1. أنّ اعتراض محامي المجلة على عدم تمثيل المحامي للحزب مخالف للقانون وغير مقبول من قبل المجلس، وأنّ اعتراضه شكلي فقط.
2. أنّ اتهامات المجلة للحزب خطيرة، ولكن لا يوجد لدى المجلس طريقة يتحقق من خلالها من مدى صحة الاتهامات. ويقتصر حكمها على أنّ التحقيق الذي أجرته المجلة مسيء ومخالف للمعايير الصحافية، وللمدعي الحق في الرد.

واعتبر المجلس نشر المجلة لرسالة المحامي على صفحاتها بمثابة الاعتذار عن المقال الذي وصفه المجلس بأنّه مخالف للمعايير الصحافية.

لم نكن نتوقع من أنظمة الكفر ومؤسساتها أكثر مما صدر عن المجلس الصحفي الهندي، فلا يُتصور أن يقوم المجلس بإدانة الناشرين لمثل هذه المقالات، الإدانة الصريحة، خاصةً أنّ الحزب صريح ومباشر في طرح الرفض لكل أنظمة الكفر.

لذلك فإنّ نشر رسالة المحامي التوضيحية والتي كانت رداً على المقال تحت عنوان " حزب التحرير ليس منظمة إرهابية" واعتبار المجلس الصحفي الهندي نشر الرسالة بمثابة اعتذار، هو اعتراف من المجلس بأنّ العمل الذي قامت به المجلة عمل خاطئ، وأنّ احتجاج الحزب على المقال في محله.

والجدير بالذكر أنّ مجلة "جونير فيكتان" واسعة الانتشار بين المثقفين من التاميليين الذين يقطنون الإقليم، لذلك كان وقع كسبنا للقضية ضد المجلة إيجابياً بينهم وقد وصلتهم بذلك رسالة حسنة عن الحزب فالحمد لله في الأول والآخر.

عثمان بخاش

مدير المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير