پنجشنبه, ۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۶هـ| ۲۰۲۴/۱۱/۲۱م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
شبهات در رابطه به تجزیه حکم اسلام
بسم الله الرحمن الرحيم

شبهات در رابطه به تجزیه حکم اسلام

هنگامی‌که الله سبحانه و تعالی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را مبعوث نمود، مردم به دو قسم، مؤمن و کافر و هم‌چنان راست‌گوی و دروغ‌گوی تقسیم شدند و اسلام مبارزه عقیدتی را با همه اعتقادات آغاز کرد که تا به امروز متوقف نشده است.

در قرن گذشته غرب کافر توانست دولت خلافت را سقوط دهد. بنابراین، اسلام از وضعیت بین‌المللی و نقش آن در زندگی رخت بربست و صرفاً به یک رفتار فردی و دین کاهنی تبدیل شد که تاثیری در زندگی نداشت.

به همین اساس کفار واقعیت اسلام و موافق بودن آن‌را با فطرت و واضح بودن قوانین آن‌را کاملا می‌دانند و درک می‌کنند که غیاب اسلام امری آنی و مؤقت است که الله سبحانه وتعالی حفظ آن‌را تضمین نموده و به بندگانش وعده خلافت و تمکین را داده است.

زمانی‌که نهضت‌های اسلامی سعی و تلاش برای حاکم کردن اسلام را اعلام کردند؛ ترس از بازگشت خلافت، کفار را آزار می‌داد؛ خلافتی‌که اسلام را در روابط داخلی و خارجی خود حاکم و مسلمانان را متحد می‌کند و ریشه استعمارگران را قطع می‌سازد و آن‌ها را به سرزمین های‌شان ملحق می‌کند.  آن‌چه که ما شاهد جنگ وحشیانه و ویرانگر علیه سرزمین‌های اسلامی هستیم بهترین گواه و دلیل است.

خطرناک‌ترین جبه‌های جنگ با اسلام جنگ فکری و رسانه‌ای است تا این‌که چهره اسلام را مخدوش کنند و مسلمانان را ناامید و احکام کفری را بر آن‌ها حاکم سازند و آن‌ها را از تلاش برای اقامه دولت اسلامی باز دارند تا این‌که راضی به احکام کفری شوند و آن‌را بر خود تطبیق کنند.

پس کسانی‌که به تجارت دین خود می‌پرداختند، در جنگ لفظی با اسلام پیشوا می‌شدند؛ لذا نصوص را قسمی تفسیر و تحویل می‌کردند که خود‌شان حمل و درک کرده نمی‌توانستند و به علماء دروغ می‌گفتند و گفته‌های را حمل می‌کردند که اصلاً گفته نشده بود و به خاطر فریب مسلمانان قواعد فقهی را می‌آوردند؛ مانند: «الضرورات تبیح المحضورات» یعنی نيازهاى ضرورى حرام‌ها را مباح مى‌كند. "أهون الشررین وأقل الضررین، درء المفاسد" و "قاعدة المصالح". قاعده‌ای که ما در رابطه به آن می‌پردازیم، این است که «ما لا یدرک کله لا یترک جله» یعنی: کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید جزء آن را ترک کرد.

یعنی کسانی‌که خواستار حاکمیت اسلام هستند، بگویند که تطبیق اسلام باید تدریجی باشد؛ چون تطبیق اسلام را نمی‌توان یکباره اعمال کرد! برای روشن شدن موضوع و روشن شدن اهمیت خواستگاه و خطر آن به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

 الله سبحانه و تعالی دین و نعمت‌های خود را بر ما کامل فرستاده است و قرآن را از هر چیزی دیگری واضح و آشکار نموده، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (مائده: 3) ترجمه: امروز احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن گام‌های‌تان، نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین الله پسند برای شما برگزیدم.

و همچنان می‌فرماید: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾(نحل:89) ترجمه: و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ایم که بیانگر همه چیز (امور دین مورد نیاز مردم) و وسیله‌ی هدایت و مایه‌ی رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان یزدان) است.

هیچ عملی تا قیامت صورت نمی‌گیرد؛ مگر این‌که حکم آن در کتاب الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی شده است و از آن قاعده «الأصل في الأفعال التقید بالحکم الشرعي» گرفته شده.

  • همانا شناخت فقه به شکل اجماع این قسم "علم بالمسائل الشرعیة العملیة المستنبطة من الأدلة التفصیلیة" تعریف شده است؛ پس ادله بر احکام فرعی عبارت از ادله تفصیلی است، نه اجمالی. لذا گفته نمی‌شود که دلیل مسئله به قرآن و سنت و قاعده واضح است؛ بلکه لازم است آیه یا حدیث را وارد کرد تا بر قوت دلیل و راه استدلال از آن موضوع باشد.
  • همانا اصحاب کرام و تابعین به دلیل فصاحت زبان و شناخت نزول و مناسبات نزول وحی و شناخت حدیث بدون نیاز به رعایت قواعد، احکام را مستقیم از نصوص استنباط می‌کردند؛ اما زمانی‌که زبان فاسد شد و مردم از زمان نزول آیات فاصله گرفتند، برداشت‌ها متفاوت گردید و نیاز به وضع قواعدی‌که بر زبان و فهم و اجتهاد حاکم باشد، پدیدار شد و این قواعد بخاطر اجتهاد وضع شد و حجت و دلیل نیستند؛ بلکه برهان و دلیل در لسان بی‌آلایش و در وحی است که قواعد از نصوص نشأت گرفته است.
  • زمانی‌که نص با قاعده مخالف باشد، قاعده مردود است و به نص عمل می‌شود؛ پس هیچ اجتهادی در مقابل کلام الله و رسولش قرار نمی‌گیرد.
  •  لذا قواعد به خاطر سیر فقه در اجتهاد وضع شده که برخی قطعی و برخی ظنی و برخی مدسوس است که فاقد مبنای وحی و شریعت است.

با توجه به مطالب فوق، به شبهات تقسیم حکم در اسلام می‌نگریم و در قاعده "ما لا یؤخذ کله لا یترک جله" که صیاغ دیگری دارد از جمله "لا یسقط المسیر بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک ما تیسر منه".

و از جمله مثال‌ها این است که اگر به دلیلی نتوانیم تمام عورت را بپوشانیم، آن‌چه را که برای مان آسان است بپوشانیم. مثال دیگر این است؛ به ما دستور داده شده که نماز را از تکبیر تا سلام دادن کامل بخوانیم و اگر قیام کرده نمی‌توانستیم نشسته نماز می‌خوانیم؛ پس همه نماز با از دست دادن جزء که همراه با عجز و ناتوانی باشد، ساقط نمی‌شود و این قاعده با موارد زیر دنبال می‌شود:

-          مستمر نیست و شامل همه احکام نمی‌شود؛ پس کسی‌که نتواند تمام روز را روزه بگیرد، نمی‌گویند که بر تو واجب است بخشی از روز را که می‌توانی، روزه بگیری؛ بلکه به بدیل شرعی دیگر روی می‌آورد و هرکه قسمتی از زمین را داشته باشد و در آن شریک داشته باشد، نمی‌گویند که قسمتی از زمین را آزاد کرده است؛ بلکه به بدیل شرعی دیگری روی می‌آورد.

-          من قاعده را از قول الله سبحانه و تعالی گرفتم: ﴿فَاتقُوا الله مَا استَطَعتُم﴾(تغابن:16) ترجمه: پس آن قدر که در توان دارید، از الله (سبحانه و تعالی) بهراسید و پرهیزگاری کنید.

 و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «مَا نَهَیتُکُم عَنهُ فاجتَنِبُوهُ، و ما أَمرتُکُم بِهِ فَافعَلُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم» ترجمه: آنچه شما را از آن ممانعت نمودم، پس از آن پرهیز نمائید و آنچه شما را به آن دستور داده‌ام تا جائی‌که می‌توانید، به آن عمل نمایید.

پس توانایی را به آنچه خواسته بود، ساخت و آن‌را با آن‌چه منع می‌کرد، ترکیب نکرد. بناءً قاعده بر فعل حرام و نهی مطابقت ندارد؛ زیرا نهی عبارت از ترک فعل و عدم انجام فعل است. در مقابل، انجام دادن فعل مستلزم توانایی انجام آن باشد.

-          بناً حمل قاعده بر فعل حرام و ترک واجب دروغی است، بر فقهاء؛ به حمل معنی غیر از آن‌چه خود می‌خواستند، همان‌گونه که با سایر احکام کردند، اما امام مالک عرف مدینه را در نظر داشت که مدینه در زمانش عصر صحابه و تابعین شناخته شده بود و آن نوعی از اجماع است و نه عرف همه مردم، در همه زمان‌ها. شاطبی مصالح را به سه قسم تقسیم کرده است: 1- مصالح معتبر؛ عبارات از مصلحتی است که شرع مد نظر دارد و به آن امر کرده است. 2- مصالح غفلت شده که عبارت از هر مصلحتی‌که شرعاً لغو و منع شده باشد. 3- مصالح مرسله و این عبارت از تمام مصلحت‌ها است که نه شرع آن‌را اعتبار داده و نه هم آن‌را لغو نموده، مانند جمع‌آوری قرآن که نه امر به جمع آوری شده و نه نهی از جمع آوری.

-          قاعده "الضرورات تبیح المحضورات" از اساس و معنی فاسد است؛ پس لفظ الضرورات از الفاظ عموم و لفظ محرمات هم‌چنین از الفاظ عموم است. بناءً تمام ضرورت‌ها که محرمات را حلال قرار دهد؛ پس از دین چه چیزی باقی می‌ماند؟!

  • لذا حمل کردن اقوال فقهاء بر معانی که آن‌ها به چنین معانی قصد نداشتند، دروغ و نیرنگ است که کسی انجام نمی‌دهد؛ به غیر از انسان‌های کم ظرفیت و نادان؛ پس چگونه اقوال این‌ها از قول الله فراتر می‌رود؟ و چی قسمی قول فقهی بهتر از کلام الله است؟

-          قواعد اجتهادی فقهاء بعد از انقطاع وحی ساخته شد و وحی را فقط وحی نسخ می‌کند.

-          اگر نسخ برای حکمی واقع شده باشد، عمل به نسخ شده جایز نیست و زمانی‌که شریعت آمد و مشروبات الکلی را حرام کرد و حکم حلیت آن‌را منسوخ نمود؛ پس با منسوخ چگونه عمل می‌کنید آن‌چه را که  الله سبحانه و تعالی حرام کرده است؟

  • در نتیجه قاعده "ما لا یدرک کله لا یترک جله" نه از نزدیک و نه هم از دور در تقسیم حکم اسلام مطابقت می‌کند.

-          پس قاعده در مورد ضعف فرد آمده، نه در حق حاکمی‌که مانع برای تطبیق شریعت شود و اگر ناتوان و ضعیف باشد، حکم عزل او ایجاب می‌شود. گفته نشده است که شریعت را بخاطر او تعطیل کنید؛ پس حاکم تا فرد تفاوت دارد و به این شکل سنجیده نمی‌شود.

-          قاعده برای یک حکم معین است، نه همه‌ی شریعت. اگر بخاطر عذر بگیریم، شریعت به خاطر عذر خاص جواز داده است و عذر موجه و سنجیده نیست و در یک حالت خاص است؛ پس نمی‌توان آن را قاعده کلی وضع کرد.

-          بناءً تجزیه و تقسیم احکام به معنی اختیار کردن احکام برای کار و ترک سایر احکام برای مدت نامحدودی است که زمان آن مشخص نیست و هم‌چنان مشخص نکرد که این احکام بر چه مبنایی انتخاب می‌شوند و دلایل ترک سایر احکام چیست یا این‌که بر اساس هوی و هوس است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أهوَاءَهُم لَفَسَدَتِ السَّمَاوات والأرضُ وَمَن فیهنَّ﴾.(مؤمنون:71) ترجمه: اگر حق و حقیقت از خواست‌ها و هوس‌های ایشان پیروی می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلات‌شان به گردش می‌افتاد) آسمان‌ها و زمین و همه‌ی کسانی‌که در آن‌ها بسر می‌برند، تباه می‌گردیدند(و نظم و نظام کائنات از هم می‌پاشید).

-           علاوه براین، جوامع خلاء قانونی را نمی‌شناسد، و این امر مستلزم داوری غیر شریعت الله سبحانه و تعالی در جنبه‌های است که ما از شریعت نگرفتیم، و آن حکم است غیر ما انزل الله که الله سبحانه و تعالی آن‌را  به کفر، ظلم و فسق توصیف کرده است. پس اوصاف بسیار بود و توصیف شده یکی است و همه اوصاف ممکن است در آن جمع شود و این شر کبیره و گناه کبیره است.

کفایت می‌کند به این تذکر الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾(نساء:65) ترجمه: امّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند.

هم‌چنان الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿ ِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ*ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾(محمد:25) ترجمه: کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت، به کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند، بدان خاطر است که اهریمن کارهایشان را در نظرشان می‌آراید و ایشان را با آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد.  این (چرخ زدن و از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که دشمن چیزی هستند که الله فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم! الله آگاه از پنهان‌کاری ایشان می‌باشد.

برگرفته از شماره 373 مجله الرایه

نویسنده: استاد سعید رضوان أبو عواد (أبو عماد)

مترجم پارسا «امیدی»

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه