(ترجمه)

پرسش

شیخ فاضل امت؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته!

پرسش ام در مورد حکمِ کار کردن با شرکت ها یا مؤسسات بازاریابی شبکه ای می باشد. الله سبحانه وتعالی خیر و برکت اش را نصیب تان نماید و دعوت شما را مورد حمایت خود قرار دهد. دوست دارم از حکمِ همکاری با شرکت های فعال از طریق سیستم گروهی که در بیع و معاملات مبتنی بر مفکوره ای داد و ستد بازاریابی شبکه ای و گروهی می باشد، بپرسم.

باوجودی که داد و ستد رایج و موجود در این شرکت ها به داد و ستد و بازاریابی از طریق شبکه ای گروهی استوار می باشد و به هر اندازه که یک شخص در شبکه اش به اعضای بیشتر دست پیدا کند، بدون کدام زحمت در داد و ستد، پول بیشتری را بدست می آورد. بگونه ی مثال: هرگاه فردی، صد بار داد و ستد را انجام دهد مؤسسۀ شبکه مالی را بدست می آورد، باوجود این که وی کدام کاری انجام داده باشد. قابل یاد آوریست، وی به سببی این شبکه را بدست می آورد که طراح یا مؤسس شبکه گروهی می باشد. آیا هم چون داد و ستد جایز است یا خیر؟ امیدوارم که ما را از معلومات تان مستفید نمایید، چرا که این نوع بیعِ داد و ستد در بیشتر کشورهای اسلامی به شمول کشورهای عربی به سرعت ترویج یافته است.

پاسخ

وعليكم السلام و رحمت الله و بركاته!

هردو پرسش تان به یک موضوع مربوط می شود، باوجود آن که شما به آن تفصیل نداده اید. بلی! درست است، این نوع بیع معمول گردیده و پیرامون این موضوع پرسش های از مناطق زیادی برایم رسیده است. جهت توضیح برخی ازین ها را ذکر خواهم نمود که از جنوب شرق آسیا و آسیای میانه به ما رسیده است و سپس پاسخ این نوع بیع را ارایه خواهم نمود.

１.       از جنوب شرق آسیا: شرکتی تجارتی وجود دارد که اجناس صحی را تولید و با مشتریان خویش این گونه تعامل می کند. وقتی مشتری از آن شرکت اجناس صحی را خریداری نماید، او حق دارد که دو نفر را به خود بگیرد، آن ها را خودش رهنمایی کرده، بصورت مشتری وارد شرکت نماید و از آن ها دست مزد خود را بگیرد. هریک از آن دو نفری را که حاضر کرده است، به مجرد خرید اجناس صحی از شرکت مذکور، هر یک از آن دو نفر حق دارند که دو نفر دیگر را حاضر کرده و از آن ها مزدی می گیرند که بیشتر از مزد مشتری نخست می گیرد. گویا حق اضافی از چهار نفری می گیرد که آن ها را دو نفر مشتری اولی که او حاضر کرده بود آورده اند؛ این چنین ادامه یافته و بالا می رود. آیا این عمل در اسلام جایز است؟

２.       از آسیای میانه: شرکتی است بنام كويست نت، این شرکت توليدات مختلفی دارد، هر کس که بخواهد برای شرکت مذکور بازاریابی توليدات را نماید، خریدِ یکی از این توليدات شرط است و بعد از خرید یکی از توليدات، مشتری می تواند برای خرید این اجناس، دیگران را جلب و در مقابل از آن هایی که حاضر کرده است طوری "حق ‏الزحمه" اخذ می نماید که هرگاه توانست شش تن را جلب و از شرکت اجناس خریداری کنند، شرکت برای شخص جلب کننده ۲۵۰ دالر حق الزحمه می دهد و این پروسه ادامه پیدا می کند. بگونه ی مثال: دلال نخست دو نفر را جلب می کنند تا از شرکت خریداری کنند، سپس هر یک از آن دو، دو نفر دیگر را جلب می کنند که مجموع جلب شده گان شش نفر می شوند؛ پس دلال نخست ۲۵۰ دالر را بدست آورده، ولی دلالان دیگر چیزی بدست نمی آورند، تا آن که هر یک از آن ها نیز شش مشتری حاضر نکنند. در صورتی که هر یک شش مشتری دیگر را  حاضر کردند ۲۵۰ دالر را از آن خود نموده، ولی دلال اولی به این دلیل که دیگر مشتریان در خرید اجناس با شرکت رابطه ایجاد کرده است، صاحب ۵۰۰ دالر می گردد.

واقعت چنین است که مشتری باید برای تولیدات این شرکت بازاریابی نموده و سرمایه بدست بیاورد؛ چنان چه این گونه تعامل، انگیزه ی فریب و اغواست  که در عقب خریدِ توليدات این شرکت قرار دارد، یعنی هدف اصلی آن بدست آوردن سرمایه است، نه این که علاقه به فروش توليدات داشته باشد، زیرا ارزش آن جنس مساوی به یک دهم قیمت تعیین شده از طرف شرکت نمی باشد؛ اما زمانی که مشتریان نتوانستند بازاریابی خریدِ توليدات شرکت را کنند، یعنی نتوانستند مشتریان دیگری را به هدف خرید تولیدات شرکت جلب نمایند، جنس خریده شده به قیمت بسیار گران در حالی بدستش باقی می ماند که از شرکت هیچ مبلغی را بدست نیاورده است. این روند منجر به محروم شدن بقیه ی مشتریان و یا کسانی که در آخر صف مشتریان قرار دارند، می گردد. در منطقه "آسیای میانه" که زنده گی داریم این روند به شغل مبدل شده است؛ آیا این چنین معامله جواز دارد؟

با وجود تفاوتِ ارقام مشتریان در شبکه، این واضح است که واقعیت همه پرسش ها یکی بوده و یک پاسخ می خواهد. چه از جنوب شرق آسیا باشند و یا از آسیای میانه، از این که موضوع پرسش از آسیای میانه عموم تر و فراگیر می باشد، تمرکز بیشتری در پاسخ آن ها خواهم نمود.

بعد از حصول اطلاع بر واقعیت شرکت "کویست نت" باوجود تنوع تعاملات و روش کاری، دارای یک مفکوره می باشد. یعنی تعامل شرکت همراه مشتریانی که دیگر مشتریان را به شرکت حاضر می کنند پرداخت "دست مزد" ایشان وفق شروط معینه "دلالی برای شرکت" می باشد. مشتریان نزد شرکت دلالانی اند که مشتریانی را حاضر کرده و در مقابل از آن ها دست مزد می گیرند. در نتیجه غور و بررسی در مورد واقعیت چنین معامله توضیح آن ها قرار ذیل است:

یکم: این نوع شرکت ها با این گونه معامله ی خود برای فروش اجناس مشخص، چنین بازاریابی می کنند که در قدم نخست بر اشخاصی که بازاریابی اجناس شان را می کنند، شرط می گذارند تا یکی از اجناس را شخصاً خریده و سپس برایش اجازهِ ی دلالی را می دهد تا مشتریان دیگری را جلب و در مقابل حق الزحمه خود را از آن ها اخذ نماید. به عبارت دیگر، مشتری اول دلالی می باشد که برای شرکت مشتریان را جلب و در مقابل هر یک آن ها دست مزد بدست می آورد. بر بنیاد پرسش از آسیای میانه شش نفر و بر مناطق دیگر، دو نفر را باید حاضر کنند.

دوم: این نوع معاملات تجارتی قرار استدال شرعی ذیل اصلاً نامشروع می باشد. این گونه شرکت ها برای دلالان خود که در برابر دست مزد دلالی می کنند، خریدِ اجناس خود را شرط لازمی می گذارند؛ برابر است که به اساس معامله هر شرکت جلب شش مشتری باشد و یا دو مشتری؛ پس درین نوع معاملات "عقدِ شراء جنس" و"عقدِ دلالی" که در حقیقت دو عقد متفاوت و دو وصف متفاوت اند، زیر یک عقد جمع گردیده و در عین وقت هر عقد یکی بر دیگری شرط قرار گرفته که چنین عقد حرام و از آن منع شده است. امام احمد رحمت الله علیه از عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود روایت کرده است:

نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو بیع در یک عقد نهی کرده است.

یعنی مانند این که به کسی بگویی، وقتی بر من فروختی دلالی تو را می کنم یا در آینده حتماً از تو خریداری می کنم. واقعیت پرسش این است که واقعیتِ بیع و خواستن دلالی در یک عقد موجود بوده و آن این که خریدِ جنس از شرکت، مشروط به انجام عمل دلالی بوده؛ یعنی بازاریابی و به دست آوردن دست مزد از مشتریانی که شخص برای شرکت حاضر کرده است.

سوم: "دلالی" عقدیست بین بایع و کسی که مشتریان را برای بایع جلب می کند؛ پس عمل "بازاریابی" بر کسی لازم است که خودش با شرکت عقد کرده است، نه بر کسانی که آن ها آورده است؛ ولی واقعیت اخذ دست مزد دلالی در شرکت مذکور چنین است که دلال حق الزحمه خود را از مشتریانی اخذ می نماید که خودش آن ها را به شرکت حاضر کرده است، و یا از کسانی اخذ می نماید که آن ها را غیر وی حاضر کرده اند و این گونه معامله مخالف عقد دلالی می باشد.

چهارم: قیمت اجناسِ شرکت با غبن فاحش همراه می باشد، باوجود آن که مشتری از غبن فاحش باخبر است، عاقبت این همه اسالیب پیچیده که شرکت مذکور برای جلب مشتریان روی دست دارد، خالی از فریب نمی باشد؛ چون مشتری برای خرید اجناس شرکت، بهای بسیار گرانی را پرداخته است که در واقعیت، قیمت جنس معادل یک جز اندک اصل آن قیمت نمی باشد. اساس این همه مشکلات آنست که قبلاً از جانب شرکت برای این مشتری زمینه سازی گردیده و برایش فرصتی مهیا شده است تا بازاریابی خرید تولیدات شرکت مذکور را در مقابل حق الزحمه نماید که از نزد مشتریانی دیگر بدست می آورد که خودش برای شرکت مذکور حاضر کرده است، و یا از مشتریانی اخذ می نماید که آن ها را اشخاصی حاضر کرده اند که خود وی در اول جلب کرده بود.

هرگاه مشتری نتوانست مشتریان دیگری را جذب نماید، بویژه مشتریانی که در آخر سلسله این مشتریان، زحمت و تلاش دارند، حتماً دچار فریب خورده گی خواهد شد و قیمت گرانی را که برای تولید پرداخته است، مساوی به دهم حصه پول پرداخته شده ی مشتری نمی باشد. فریب در اسلام حرام می باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که بخاری از عبدالله بن ابی اوفی روایت کرده است که فرموده:

الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ...

 فریب در آتش است....

هم چنین بخاری از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شخصى كه در معاملات اش فريب می خورد، فرمود:

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ

با هر كس كه معامله كردى، بگو فريب در كار نباشد.

"خلابة" یعنی خدیعه بمعنی فریب که منطوق حدیث بوده و مفهوم آن دلالت به حرمت فریب می کند. فشرده این که، اسلوب معامله شرکت کویست نت که تا این دم در پرسش و پاسخ توضیح گردید، مخالف شریعت بوده و از الله سبحانه وتعالى آرزو می کنم، به فضل و احسان خود ما را برای اقامه خلافت و تطبیق "نظام اقتصادی اسلام" که معاملات اقتصادی را به طریقه‏ ی خاص و پاک بیان کرده و روزگار آرام و زنده گی مطمئن را برای تمام افراد رعیت خود مهیا می سازد. الله سبحانه وتعالى عزیز و حکیم است.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته