ترجمه

ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود که بر کالاهای وارداتی از اغلب کشورهای جهان، از جمله اروپا، چین و خاورمیانه، مالیات گمرکی وضع خواهد کرد و به‌محض فرارسیدن دوم آوریل که در آمریکا به «روز آزادی» شناخته می‌شود، فرمان ریاست‌جمهوری درخصوص وضع مالیات‌های گمرکی را امضا کرد؛ مالیاتی که میزان آن در برخی موارد به بیش از 50% از ارزش کالاها رسید. بسیاری از کشورها در واکنش به این اقدام، به‌صورت متقابل یا حتی با شدت بیشتر، مالیاتی بر واردات آمریکایی وضع کردند. در اینجا، به برخی نکات کلیدی در این زمینه می‌پردازیم:

1-از منظر اصولی: آمریکا طی چندین دهه گذشته تلاش کرده است تا سرمایه‌داری داخلی خود را جهانی سازد، به‌گونه‌ای که تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه‌ها نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی امکان‌پذیر باشد. برای تحقق این هدف، با تمام توان خود به حذف موانع در برابر حرکت کالاها و سرمایه‌ها میان کشورها پرداخت و نهادهایی را پدید آورد که آزادی تجارت را تضمین می‌کردند. این اقدامات بر پایه این تصور بود که روند طبیعی چنین جهانی‌سازی‌ای انتقال کالاها و تولیدات از شمال و غرب به جنوب و شرق و در مقابل، انتقال سرمایه و ثروت از جنوب و شرق به شمال و غرب خواهد بود. جهانی‌سازی آمریکایی یکی از نتایج جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که در سال ۱۹۹۱ فروپاشید. پس از فروپاشی آن، نشانه‌های ظهور چین به‌عنوان قدرتی تجاری که قادر به جذب صنایع ساده و پیچیده بود، آغاز شد؛ قدرتی که توانست نیازهای روزمره جهانی، از جمله آمریکا را در تمام زمینه‌های زندگی تأمین کند. تا آن‌که چین و کشورهایی دیگر نظیر کره، ژاپن، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، توانایی تولید و صادرات یافتند؛ بهره‌مند از هزینه تولید پایین‌تر نسبت به هزینه تولید در آمریکا. این امر سبب شد تا مسیر حرکت کالا و سرمایه معکوس گردد و آمریکا به بزرگ‌ترین واردکننده کالا از کشورهای مختلف، به‌ویژه چین، تبدیل شود. در نتیجه، شرایط به زیان آمریکا تغییر کرد و ناچار شد بتِ جهانی‌سازی‌ای را که خودساخته بود، در هم بشکند.

۲-بحران بدهی آمریکا: آمریکا با خطر افزایش بدهی‌های دولت، اعم از داخلی و خارجی، روبه‌رو است. نرخ بهره بدهی‌های آمریکا، همراه با هزینه‌های خدمات مربوط به آن، به حدود 13% از بودجه سالانه کشور رسیده است. مجموع بدهی‌های آمریکا نیز از ۳۲ تریلیون دلار فراتر رفته که تقریباً برابر با 100% تولید ناخالص ملی آن است. در مواجهه با این واقعیت‌های تکان‌دهنده، رئیس‌جمهور آمریکا راهی نیافت تا وجهه خود را در برابر افکار عمومی که او را انتخاب کرده بودند، حفظ کند، جز با یک عمل سزارین اقتصادی که به‌موجب آن، سالانه مبلغی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار گردآوری شود تا بدون زحمت، سودهای بهره‌ای و خدمات بدهی پرداخت گردد. از سوی دیگر، بتواند به کاهش مالیات برای سرمایه‌داران بزرگی که در کارزار انتخاباتی‌اش از او حمایت کردند، ادامه دهد. به‌جای افزایش مالیات‌ها برای جبران هزینه‌های بدهی، آن‌گونه که معمول است، تصمیم گرفت مالیات بر کشورهای دیگر اعمال کند. این راه‌حل، موقتی و سطحی است؛ چراکه بدهی آمریکا به‌شکل فزاینده‌ای در حال رشد است؛ اما ترامپ تصمیم گرفت مسئله افزایش مالیات بر سرمایه‌داران بزرگ را به رئیس‌جمهور بعدی که چهار سال بعد به کاخ سفید خواهد آمد، واگذار کند. حقیقت آن است که آمریکا از نظر مالی وارد مرحله‌ای بسیار دشوار شده است؛ به‌طوری‌که مجموع بدهی‌های آن با میزان تولید ناخالص ملی‌اش برابر و حتی بیشتر شده است. این بدان معناست که اقدام ترامپ در افزایش مالیات‌های گمرکی، راه‌حل ریشه‌ای برای معضل فزاینده بدهی عمومی، افزایش بهره و هزینه‌های خدمات آن نیست و تنها برای اثبات وفاداری‌اش به سرمایه‌داران بزرگ مؤثر است؛ کسانی که او را در جلب اعتماد دولت پنهان و کسب ریاست دوره دوم یاری کردند.

۳-شتاب در رکود اقتصاد آمریکا و جهان: جنگ تعرفه‌های گمرکی متقابل، بدون تردید منجر به افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های زندگی روزمره و هزینه‌های تولید در خود آمریکا و همچنین در کشورهایی می‌شود که در واکنش، تعرفه‌های گمرکی را افزایش می‌دهند. این امر به افزایش بی‌سابقه‌ای در تورم مالی منجر خواهد شد، نه‌فقط در آمریکا، بلکه در سطح جهانی و ازآنجاکه بهترین روش برای کاهش آثار تورم، سیاست «تسهیل کمی» است؛ یعنی تزریق نقدینگی و خارج کردن سرمایه از مرزهای کشور، این سیاست نیز بی‌فایده خواهد بود؛ چراکه تمام کشورهای جهان هم‌زمان از افزایش نرخ تورم رنج خواهند برد. این بدان معناست که سیاست تسهیل کمی با دلار دیگر راهی برای خروج و جریان یافتن نخواهد داشت و همین‌طور یورو، پوند، یوان چین و ین ژاپن نیز چنین وضعی خواهند داشت. این وضعیت منجر به رکودی عمومی در سطح جهانی می‌شود که درنهایت به کسادی شبیه آنچه در سال ۱۹۲۹ و پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد، خواهد انجامید. اقدام ترامپ ممکن است به رکود جهانی قطعی منتهی شود.

اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا ترامپ و مشاوران اقتصادی‌اش نمی‌دانند که چنین اقدامی خطر بزرگی برای اقتصاد داخلی و جهانی در صورت ورود به رکود است؟ و این‌که رکود به این شکل ممکن است به بی‌ثباتی در سطح جهان بینجامد و صلح و آرامش جهانی را تهدید کند؟ قطعاً آن‌ها این موضوع را درک می‌کنند و گمان نمی‌رود چنین مسئله‌ای بر تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی پوشیده باشد. این ما را به پرسش بعدی می‌کشاند: آمریکا از سوق دادن تمام اقتصاد جهانی به‌سوی رکود قطعی، چه هدفی دارد و دنبال چیست؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند درک ابعاد نبرد جهانی و تلاش برای ایجاد نظمی نوین جهانی با ویژگی‌ها و نشانه‌های تازه است؛ اما در این مقاله فرصت پرداختن به چنین موضوعی وجود ندارد.

برگرفته از شماره ۵۴۳ جریده الرایه