(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

من جوان مسلمان از کشور تونس هستم، تمایل دارم تا از مجرای حلال موتر بخرم؛ شخصی من را به شرکت‌هایی‌که موتر را به مدت زمان طولانی به کرایه می‌دهند و پس از پوره شدن قرارداد کرایه، امکانات تملیک موتر نیز وجود دارد، رهنمایی کرد؛ یعنی دو قرارداد جدا گانه است؛ آیا این‌گونه عقد و قرارداد جایز است؟

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

بدون شک، پیمان و قرارداد در اسلام واضح و روشن است که پیمان با پیمان دیگر خلط نمی‌شود؛ بناءً یک قرارداد موقوف به اجرای قرار داد دیگری نیست؛ بلکه عقد و قرارداد پابرجا و وابسته به شروط برگزاری آن و به شروط صحیح بودن آن است؛ لهذا اجرای قرارداد در اسلام آسان و ساده است و در آن بندش و موانع به وجود نمی‌آید و منتج به مشکلات هم نمی‌شود؛ چنانچه در قوانین وضعی بشری موجود است، برابر است که نظام سرمایه‌داری باشد یا هم نظام اشتراکی(کمونیزم)...

رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قرارداد را در یک معامله منع نموده است؛ مثلاً چنین بگویی: این خانه‌ام را برایت می‌فروشم، به این شرط که خانۀ دیگرم را برایت به این قیمت بفروشم و یا به این شرط که خانه‌ات را برایم بفروشی و یا این‌که دخترت را به ازدواجم درآوری. پس این درست نیست؛ چون گفتن این‌که خانه‌ام را برایت می‌فروشم، یک قرارداد و پیمان است و گفتن این‌که در مقابل، خانه‌ات را برایم بفروشی "پیمان و قرارداد دوم است" که در یک معامله جمع شده است. بناءً این جایز نیست؛ چون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که احمد از عبدالرحمن ابن مسعود و او از پدرش این‌گونه روایت نموده است:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ»

 ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو عقد(پیمان و قرارداد) در یک معامله منع کرده است. بنابر این، مراد از این موجودیت دو قرارداد در یک معامله است.

بناءً چیزی‌که شما پرسیده بودید، دو قرارداد در یک معامله است و  آن عبارت از  قرارداد به کرایه دادن تا زمان معین است؛ مثلاً ده سال، بعد از آن قرارداد فروش آن به شمار می‌رود و این دو قرارداد است؛ یعنی به کرایه دادن و فروختن در یک قرارداد که صاحب موتر و شخصی‌که موتر را به کرایه می‌گیرد، در یک قرارداد پیمان می‌بندند و این کار بنابر حدیثی‌که در فوق ذکر گردید، جایز نیست.

هرگاه راه‌حل این مسئله را خواستی، پس با فروشنده بر خرید موتر به صورت اقساط موافقت کن و در بار اول به او قسمتی از پول را پرداخت نموده و متباقی پول را بعداً به صورت اقساط ماهانه پرداخت نمایید تا این‌که مبلغ تعیین شده را که هردوی شما در ابتدا به آن توافق نموده بودید، پوره گردد؛ در این حالت، موتر بنابر قرارداد فروش موتر که هردوی شما در ابتداء به آن موافقت نموده بودید، در ملکیت شما داخل می‌گردد و این پیمان قرارداد خرید به صورت اقساط می‌باشد؛ این جایز بوده و هیچ‌گونه حرجی در آن نمی‌باشد؛ البته مبنی بر این‌که قیمت خرید و این‌که به گونۀ نقد و یا به صورت اقساط پرداخت گردد، در ابتداء تعیین نموده و قرارداد به آنچه که شما موافقت کردید، پایان می‌یابد. پس وقتی‌که بر یک قیمت معین توافق حاصل گردید و فروشنده به مشتری به قیمت حال به فروش رساند و مشتری نیز پذیرفت و یا به قیمت مؤجل(نسیه) به فروش رساند و مشتری نیز قبول کرد، این هم درست و صحیح است؛ چون این مساومة(مذاکره، جگره و یا چانه‎‌زنی) برای موافقت در بیع است و ذات خود بیع(خرید و فروش) نیست.

مساومه(گفتگو، جگره و یا چانه‌زنی) جایز است؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مساومه کرده است؛ از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گلیم(فرش) و ظرف(کاسه)  را می‌فروخت و فرمود:

«مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: «فَبَاعَهُمَا مِنْهُ»

ترجمه: این نمد و این ظرف را کی می‌خرد؟ مردی گفت: من به یک درهم می‌خرم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کی بیشتر از یک درهم می‌خرد؟ کی بیشتر از یک درهم می‌خرد؟ سپس شخصی به دو درهم نمد و ظرف را خرید.

این حدیث را ترمذی روایت نموه و گفته است: این حدیث حسن است و بیع مزایده عبارت است از چانه‌زنی، بر هر قیمتی‌که بر آن توافق صورت گیرد. ابن ماجه در سنن خود از سوید ابن قیس روایت نموده که چنین گفته است:

«جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ» وصححه الألباني»

ترجمه: من و مخرفة عبدی کالای کتانی و پنبه‌ای را به هجر(منطقۀ نز دیک مدینه) بردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و مساومه کردیم و همراه ما وزن کننده‌ای بود که در برابر وزن کردن اجره(پول) می‌گرفت؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت: وزن کن و همان کفه(پلۀ) ترازو را که در آن جنس است، ترجیح بده(و این عمل مستحب است؛ نه واجب یعنی در فروش پلۀ ترازو که در ان جنس است کمی مایل شود مستحب است).

هم‌چنان بیع(خرید و فروش) به صورت اقساط جایز است؛ چون‌که آن مساومة(مذاکره و جگره) به هر قیمتی‌که خرید و فروش تمام شود، می‌باشد. این در صورتی است که مساومة به قیمت مال تجارت به صورت معجل(فوری) باشد و یا مؤجل(كه در آن مهلت داده شود) و اجرای این قرار داد به یکی  از آن دو قیمت می‌باشد: قیمت معجل و یا مؤجل.

در نزد جمهور علماء فروش چیزی بلندتر از قیمت امروزی‌اش، بنابر تأخیر در پرداخت پول جواز دارد. از طاووس و حکم حماد روایت شده است که آن‌ها گفته اند: باکی ندارد که شخصی چنین بگوید که این را برایت به پول نقد به این قیمت و به پول قرض به این قیمت، می‌فروشم؛ سپس به یکی از قیمت‌ها موافقت کنند و هم‌چنان از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود: هرگاه شخصی به دو قیمت(قیمت فوری و قیمت تأخیری)، جگره و چانه‌زنی نماید، باید یکی از آن دو قیمت قبل از قرارداد تعیین گردد.

لهذا راه‌حل اینست که یا موتر را اجاره بگیرید و یا هم موتر را به صورت اقساط خریداری نمایید؛ چنانچه در فوق ذکر کردیم و بعضی‌ها می‌گویند: فرق بین خریدن به صورت اقساط و اجاره و خریدن آن در یک قرارداد چیست؟ پاسخ به آن‌ها اینست که فرق بسیار بزرگ بین این‌ها است؛ چنانچه فرق بین حلال وحرام است. الله سبحانه وتعالی دانا است به آن چیزی‌که به مردم نفع می‌رساند و یا ضرر و به آن چیزی‌که به خوبی و اصلاح انسان‌ها است و یا هم باعث فساد و تباهی آن‌ها می‌گردد؛ چنانچه فرموده است:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

[ملک: 14]

ترجمه: مگر کسی‌که(مردمان) را می‌آفریند(حال و وضع ایشان را) نمی‌داند؟ و حال آن‌که او دقیق و باریک‌بین بس آگاهی است؟!

بناءً شایسته است که از حق  پیروی صورت گیرد و الله سبحانه وتعالی ذات هدایت‌گر بسوی راه راست و استوار است.

برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته

17 ربيع الاول 1438هـ.ق

16 دسمبر 2016م

(ترجمه)

پرسش:

پارلمان انگلیس به تاریخ 16 جنوری 2019م به حکومت تریزامی ‌رأی اعتماد داد و به این ترتیب وی از خطر برکناری جان سالم بدر برده و در پست‌اش باقی ماند: «تریزامی نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه پس از رد شدن درخواست سلب اعتماد از حکومت‌اش، که‌ توسط حزب مخالف تهیه و به نشست عمومی ‌پارلمان ارائه شده بود، در پست‌اش باقی ماند. در رأی‌گیریی‌که‌ صورت گرفت، 325 تن از اعضای پارلمان در مقابل 306 تن دیگر به می ‌رأی اعتماد دادند. نتیجۀ این رأی‌گیری نشان می‌دهد که ‌تقریباً یک‌صد تن از وکلای حزب محافظه‌کار که ‌روز سه‌شنبه برخلاف توافقنامۀ برکست رأی داده بودند، روز چهارشنبه نظر‌شان عوض شد و علیه پیشنهاد سلب رأی اعتماد از حکومت رأی دادند.» (منبع: فرانس پرس 16 جنوری 2019م)

این تغییر موقف را چگونه می‌توان بررسی نمود؟ در حدود یک صد تن از اعضای حزب خانم می ‌برخلاف برنامۀ برکست رأی داده و با این کار‌شان پلۀ مخالفان حکومت را سنگین نمودند و برنامۀ نخست‌وزیر را با اکثریت 432 در برابر 202 رأی ناکام کردند؛ سپس یک روز بعد همان صدتن با دادن رأی اعتماد به خانم می، پیروزی وی را تضمین می‌کنند، انگار مسئلۀ توزیع نقش‌ها مطرح باشد! پرسش دیگر این است: ‌تغییر موقفی را که ‌در سال 2016م در مورد برکست اتخاذ گردیده بود و اینک نزدیک به دو ماه قبل از عملی شدن آن رد می‌گردد، چگونه می‌توان بررسی نمود؟

پاسخ:

شکی نیست که‌ انگلیس سیاست خبیثانه‌ای داشته و برای براوردن اهداف‌اش از مکر، مانور و تأخیر در موقف‌گیری‌ها استفاده می‌کند. برای روشن‌تر شدن پاسخ، به بررسی موارد زیر می‌پردازیم:

اول) به تاریخ 5 جولای 2016م، یعنی در حدود دو و نیم سال قبل از امروز بود که‌ در پیوند به همه‌پرسی صورت گرفته در مورد برنامۀ خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا، که‌ به تاریخ 23 جون2016م صورت گرفت، منشوری را منتشر نمودیم و در آن احتمال همه‌پرسی فعلی را که ‌به تاریخ 15 جنوری 2019م صورت گرفت، وارد دانستیم؛ چنانچه در آن منشور گفتیم:

«1. به تاریخ 23 جون 2016م در مورد باقی ماندن در حوزۀ اتحادیۀ اروپا و یا بیرون شدن از آن یک همه‌پرسی سراسری در انگلیس صورت گرفت و نتیجه این شد که ‌52درصد با بیرون شدن رأی موافق داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در پی آن همه‌پرسی از مقامش استعفاء داد، به شرط این‌که‌ حکومت‌اش برای مدت سه ماه دیگر باقی بماند. کامرون در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده داده بود که ‌در صورت پیروزی در انتخابات م2015، یک همه‌پرسی سراسری را راه‌اندازی خواهد نمود؛ زیرا در انگلیس این یک روند معمول است که‌ برای کسب امتیازات خاص به همه‌پرسی اشاره می‌کنند تا اتحادیۀ اروپا و سایر دولت‌های عضو را در این اتحادیه از هرج و مرج سیاسی و اقتصادیی بترسانند که ‌تصمیم همه‌پرسی در مورد خروج انگلیس از این اتحادیه به بار خواهد آورد.

2. بدون شک، این سیاست انگلیس(هشدار راه‌اندازی همه‌پرسی) برای کسب منافع بیشتر در اتحادیۀ اروپا، سیاست جدیدی نیست؛ بلکه ‌از همان نخستین سال‌های ورود انگلیس در حوزۀ این اتحادیه وجود داشته، چنانچه انگلیس از جنوری سال 1973م که‌ عضو گروه اقتصادی اروپا شد، با وجود عضویت در اتحادیۀ اروپا از دو امتیاز خاص بر خوردار بود: یکی داشتن واحدپولی خاص خود‌ش(جنیه استرلینی) و بیرون ماندن از منطقۀ "شنگین" و این دو امتیاز، شعارهایی بود که ‌انگلیس آنان را سر می‌داد.

انگلیس مفکورۀ "همه‌پرسی" را در مورد باقی ماندن یا خروج از اتحادیه پیوسته به عنوان وسیله‌ای برای تحریک نمودن دولت‌های اروپائی به هدف کسب امتیازات و ویژه‌گی‌های بیشتر برای خود‌ش در داخل اتحادیه استفاده می‌نمود، چنانچه در سال 1975م برای بهبود بخشیدن شرایط بقای خویش در اتحادیه یک همه‌پرسی را به راه انداخت و نتیجه این شد که‌ مردم انگلیس با باقی ماندن در گروه اقتصادی اروپا رأی مثبت دادند. به این ترتیب، دیده می‌شود که‌راه‌اندازی همه‌پرسی‌ها در انگلیس برای براوردن اهدافی خاص، یک سیاست معمول است که ‌در چنین حالاتی از آن استفاده می‌شود، حتی اگر این اهداف، خبیثانه‌ باشد! حزب محافظه‌کار با زیرکی و بر اساس سیاست مذکور بود که‌ همه‌پرسی سال 2016م را مدیریت نمود، چنانچه سیاسیون این حزب تبلیغات را برای باقی ماندن و خروج از اتحادیه به گونۀ متوازن به پیش بردند.

3. با دقت نمودن به سیاستی‌که ‌حزب محافظه‌کار حاکم به رهبری کامرون در موضوع همه‌پرسی یاد شده به پیش می‌برد، در خواهیم یافت که‌کامرون پیش از پیش انتظار این را داشت که ‌نتیجۀ همه‌پرسی، یک نتیجۀ قاطع نبوده؛ بلکه ‌مساوی خواهد بود و این خود فرصتی برای اجرای مجدد همه‌پرسی و یا فرصتی برای انجام مذاکرات جدید با اتحادیه خواهد بود؛ به همین دلیل بود که‌ حزب محافظه‌کار خود، هم برای باقی ماندن تبلیغات و فضاسازی می‌نمود و هم برای خروج از آن. هیچ یک از این تبلیغات برای خروج یا باقی ماندن به اندازۀ استفاده از این همه‌پرسی به هدف کسب امتیازات بیشتر از اتحادیه جدی و حساس نبود. بنابر این، انتظار می‌رود انگلیس عملی شدن تصمیم خروج از اتحادیه را در کوتاه‌مدت به درازا کشانیده و یا حتی ممکن است آن را به چندین سال بکشاند؛ البته در صورتی‌که ‌تصمیم خروج عملی شود و می‌دانیم که ‌انگلیس در خباثت و نیرنگ مهارت زیاد دارد. اظهارات مسئولین انگلیس و تبصره‌های رسانه‌ها، به درازا کشانیدن روند خروج را ترجیح می‌دهد، بلکه‌ حتی ممکن است نفس همه‌پرسی نیز به بهانه‌های رنگارنگ زیر سوال انداخته شود.» (30 رمضان 1437هـ.ق مصادف با 5 جولای 2016م) نقل قول از منشور قبلی مان تمام شد.

دوم) آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، تقریباً بیانگر واقعیت‌هائی‌ست که ‌ما قبلاً تذکر داده بودیم؛ به شمول "همه‌پرسی‌های فریبنده"، به تعویق انداختن و پیچ و تاب دادن‌هایی‌که ‌به هدف برارودن منافع انگلیس صورت می‌گیرد، حتی اگر شرارت‌آمیز باشد. این واقعیت را می‌توان با دقت نمودن به امور زیر دریافت:

1. تریزامی ‌در نشست عمومی‌ پارلمان شکست بزرگی خورد. «توافقنامۀ خروج از اتحادیۀ اروپا که ‌قبلاً به دست آمده بود، با اکثریت مطلق رد گردید و این بزرگ‌ترین شکست پارلمانی در تاریخ این کشور است که یک حکومت با آن مواجه می‌گردد. 432 تن از وکلای پارلمان روز چهارشنبه این توافقنامه را رد نمودند؛ در حالی‌که‌ فقط 202 تن دیگر با آن موافقت نشان دادند.» (منبع: بی بی سی 16 جنوری 2019م) این بدان معنی‌ست: ‌توافقنامه‌ای که ‌برای خروج انگلیس به تاریخ 29 مارچ آینده از جمع اروپا آماده می‌گردید، عملی نخواهد شد. بگومگوهای خروج، به قید و بندهای معمول حزب محافظه‌کار حاکم نیز توجه نکرد؛ بلکه ‌در حدود 118 تن از اعضای خود حزب محافظه‌کار نیز علیه توافقنامۀ نخست‌وزیر رأی مخالف داده و به احزاب مخالف پیوستند. «و این بزرگ‌ترین شکستی است که ‌از سال 1924م در تاریخ پارلمان انگلیس ثبت می‌گردد و نتیجۀ به دست آمده، بدترین شکست پارلمانی برای یک حکومت انگلیسی در عصر حاضر به شمار می‌رود.» (منبع: سی ان ان عربی 15 جنوری 2019م)

2. کوربین رهبر حزب کارگر مخالف انگلیس، پس از آن‌که ‌پارلمان تصمیم خروج انگلیس را از اتحادیۀ اروپا رد نمود، اعلان نمود که‌ وی پیشنهاد بررسی موضوع سلب اعتماد را از حکومت تریزامی‌ مطرح نموده است. وی گفت: «این حکومت اعتماد مجلس را از دست داده و جناب آقای رئیس مجلس عموم! جهت معلومات شما باید بگویم که ‌من طرح مناقشۀ موضوع سلب اعتماد را مطرح می‌نمایم و اگر این پیشنهاد فردا به مناقشه گذاشته شود، خوشحال خواهم شد.» (منبع: آر تی عربی 15 جنوری 2019م) اما نتیجۀ رأی‌گیری به نفع خانم می ‌تمام شد؛ زیرا 118 نماینده حزب محافظه‌کار موقف‌شان را تغییر داده و مجدداً در کنار حزب محافظه‌کار قرار گرفته و علیه حزب مخالف رأی دادند و به این ترتیب، مانع سلب اعتماد از خانم می‌ قرار گرفتند. «تریزامی‌ نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه 16 جنوری 2019م در پی ناکام ماندن پیشنهاد سلب اعتماد از حکومت‌اش، که ‌توسط حزب کارگر مخالف پیشنهاد گردیده بود، جان سالم بدر برد. این در حالی‌ست که ‌قبلاً در خصوص طرح اجرایی شدن توافقنامۀ برکست ناکام شده بود؛ اما حکومت‌اش با به دست آوردن 325 رأی مثبت در برابر 306 رأی منفی، مجدداً رأی اعتماد گرفت و به این ترتیب از راه‌اندازی انتخاب سرتاسری جدیدی جلوگیری نمود.

باید گفت که ‌پس از 26 سال، این نخستین باری‌ست که‌ مسئلۀ رأی اعتماد به یک حکومت در داخل مجلس عموم مطرح می‌گردد. هم‌چنین باید گفت که ‌رهبران حزب مخالف خواستار گفتگوی فوری با وی در مورد برکست شدند که ‌باید از روز چهارشنبه آینده آغاز گردد و از نتیجۀ رأی‌گیری روز چهارشنبه معلوم شد که‌ تقریباً صدتن از نماینده‌گان حزب محافظه‌کار که ‌روز سه‌شنبه علیه توافقنامه برکست رأی داده بودند، روز چهارشنبه تغییر موقف داده و با طرح سلب اعتماد از حکومت مخالفت نشان دادند. (منبع: آژانس خبری فرانس پرس 16 جنوری 2019م) به این ترتیب وی تا دو شبنه 21 جنوری 2019م فرصت دارد تا «نقشۀ بدیلی را پیشکش نماید و وی چند گزینه دارد که ‌می‌تواند یکی را برگزیند؛ مانند این که ‌متعهد شود که ‌برای مذاکره به بروکسل برخواهد گشت یا خواستار به تعویق انداختن زمان عملی شدن برکست شود، که ‌قبلاً تاریخ 29 مارچ پیش رو در نظر گرفته شده بود و یا این‌که‌ بدون هیچ توافقی تصمیم به خروج گیرد. رئیس اتحادیۀ اروپا گفت: «از انگلیس می‌خواهم تصمیم‌اش را هرچه عاجل‌تر روشن سازد. وقت زیادی باقی نمانده.» (منبع: سایت الأنباء 17 جنوری 2019م)

3. به این ترتیب، به وضوح روشن می‌گردد: ‌این رأی‌گیری هایی‌که ‌در پارلمان انگلیس صورت گرفت، بازیی بیش نبود؛ چنانچه برنامۀ خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا یا برکست در رأی‌گیری تاریخ 15 جنوری 2019م ناکام ماند و انتظار می‌رفت، حکومت خانم می ‌در رأی‌گیری تاریخ 16 جنوری 2019م رأی اعتماد نگیرد؛ اما برخلاف این انتظار‌ها وی رأی اعتماد گرفت؛ در حالی‌که ‌رأی نگرفتن برنامۀ برکست و رأی اعتماد گرفتن خانم می ‌دو چیز متناقض است. اگر دلیل آن دانسته شود، نه تنها که‌ تعجب رفع نخواهد شد؛ بلکه‌افزایش خواهد یافت؛ طوری‌که ‌118 تن از نمایندگان حزب خانم می ‌برخلاف برنامۀ وی در خصوص برکست رأی دادند و به این ترتیب موقف حزب مخالف را تقویت نمودند و برنامۀ خانم می ‌ناکام شد؛ اما همان 118 تن نماینده در رأی‌گیری دوم موقف‌شان را تغییر داده و علیه حزب مخالف رأی دادند، یعنی علیه طرح سلب اعتماد از خانم می ‌و به این ترتیب، خانم می ‌با رأی نبردن، برنامه‌اش در مورد برکست متضرر نشد و در نهایت موفق گردید.

5. با دقت نمودن به آنچه تا کنون گفته شد، روشن خواهد شد که ‌هدف از همه‌پرسی سال 2016م، توجیه نمودن موقف انگلیس بود تا بتواند شرایط روابط جدید‌ش را با اتحادیۀ اروپا بهبود ببخشد و به همین دلیل بود که ‌می‌ به "118" نماینده از حزب خود‌ش اجازه داد تا علیه وی قرار گرفته و در کنار حزب مخالف قرار گیرند تا پلۀ مخالفان سنگین‌تر شده و برنامۀ می‌ در خصوص برکست ناکام شود. اگر خانم می‌ می‌خواست که‌ نتیجۀ همه‌پرسی سال 2016م ثابت بماند، به هیچ‌وجه به این تعداد از نماینده‌گان حزبش اجازه نمی‌داد تا علیه وی رأی دهند. اما در هنگام مسئلۀ سلب اعتماد، دیدیم که‌ وی همان 118 نماینده را وادار نمود که‌ بر خلاف حزب مخالف رأی دهند تا وی از قدرت برکنار نگردد. هدف اینست که‌ می ‌بتواند اتحادیۀ اروپا را برای کسب امتیازات بیشتر و تحقق منافع و گذاشتن شرط‌هایی برای روابط جدید با اروپا به چالش بکشد. انگلیس نمی‌تواند به گونۀ نهائی با اروپا قطع رابطه نماید و نه هم می‌تواند با وجود قوانین فعلی این اتحادیه در آن باقی بماند؛ زیرا خروج نهائی از اتحادیه تأثیر زیادی روی همبسته‌گی مردم خود انگلیس خواهد گذاشت؛ مخصوصاً مردم اسکاتلند و هم‌چنین مردم ایرلند شمالی و به همین دلیل است که ‌انگلیسی‌ها می‌خواهند در اتحادیه باقی بمانند؛ اما بر مبنای شرط‌های خود‌شان و یا در صورتی‌که ‌چاره‌ای جز بیرون شدن را نداشته باشند، قصد دارند یک سلسله امتیازاتی را به حساب اتحادیه برای خود رقم زنند.

6. اتحادیۀ اروپا نیز به نوبۀ خود از حکومت شاهی انگلیس خواست تا «اهداف‌اش را در خصوص چگونگی خروج‌اش از اتحادیۀ اروپا "در کوتاه‌ترین زمان ممکن" توضیح دهد و از خطر خروج غیرمنسجم با رأی‌گیری هشدار داد.» (منبع: سی ان ان عربی 15 جنوری 2019م) در منشوری‌که ‌پس از همه‌پرسی سال 2016م منتشر نمودیم و قبلاً به آن اشاره گردید، گفته بودیم: «به نظر می‌رسد اتحادیۀ اروپا به بازی‌های انگلیس پی‌برده، چنانچه انگلیس می‌خواهد توافق غیررسمی ‌را برای حفظ منافع خود بر اساس نمونۀ نرویج و سویدن و پیش از اقدام به عملی نمودن مادۀ "50" معاهدۀ لشبونه برای عملی شدن روند جدائی، به دست آورد. اما برخلاف نرویج و سویدن، انگلیس قصد دارد به بازار اروپا دسترسی داشته باشد و با آزادی تردد افراد، که‌ قضیۀ اساسی رأی‌دهنده‌گان انگلیس است، مخالفت می‌کند؛ اما میرکل دادن چنین امتیازی را برای انگلیس با قاطعیت رد نمود؛ زیرا آزادی تردد افراد یکی از آزادی‌هائی است که اتحادیۀ اروپا آن را در کنار آزادی در تبادلۀ کالا، خدمات و سرمایه مقدس می‌شمارد.

اتحادیۀ اروپا با نیرنگ‌بازی‌های انگلیس آشنائی دارد و به همین سبب بود که ‌نه تنها این مفکوره را رد نمود، بلکه‌ همه 27 عضو اتحادیه را در خصوص انجام دادن هرگونه گفتگوی مخفیانه با انگلیس هشدار داد؛ چنانچه جان کلود یونکر رئیس این اتحادیه در اظهاراتی گفت: «بگذارید خیلی شفاف بگویم: هیچ گونه تلاش برای گفتگوهای مخفیانه با حکومت انگلیس پذیرفتنی نیست.» او این مسئله را برای تمام کارمندان و کمیته‌های ادارۀ اتحادیه توضیح داده گفت: «به انجام هیچ‌گونه مذاکرات مخفیانه اجازه داده نمی‌شود. به انجام هیچ‌گونه مذاکرات مخفیانه اجازه داده نمی‌شود.» (منبع:Evening standard  28 جون 2016م) میرکل نخست وزیر آلمان نیز پیام واضح و روشنی را به لندن فرستاده گفت: «انگلیس به هیچ‌وجه نمی‌تواند پس از همه‌پرسی در مورد خروج، از امتیازات اتحادیه برخوردار بوده و در عین حال از مسئولیت‌هایش دست بردارد.» (منبع: د ب أ 28 جون 2016م) نقل قول از منشور قبلی تمام شد.

7. اما انگلیس به پی بردن اتحادیۀ اروپا به اهداف‌اش اهمیت نداده و بازی رأی‌گیری‌های اخیر تاریخ 15 و 16 جنوری 2019م را ادامه داده و با آن، همه‌پرسی سال 2016م در مورد برنامۀ برکست را ملغی می‌کند؛ اما در عین حال به تریزامی، که ‌پیشگام و حامل این برنامه می‌باشد، مجدداً رأی اعتماد می‌دهد تا برنامۀ جدید و نقشۀ بدیلی را طراحی نماید؛ به ویژه برای حل قضیۀ ایرلند، چه در صورت باقی ماندن در اتحادیه و یا خروج از آن و چنین هم شد؛ چنانچه رسانه‌های جمعی در مورد نقشه‌های خانم می ‌در این خصوص بحث‌هایی را راه‌اندازی نمودند:

الف) تریزامی‌ نخست‌وزیر انگلیس به تاریخ 21 جنوری 2019م، پس از آن که ‌نمایندگان پارلمان توافقنامه‌ای را که ‌وی با اتحادیۀ اروپا امضاء نموده بودند، رد نمودند و راهکار بدیل‌اش را در مورد "برکست" اعلان نمودند. قرار است انگلیس به تاریخ 29 مارچ سال جاری اتحادیۀ اروپا را ترک نماید؛ البته در صورتی‌که ‌نماینده‌گان پارلمان نتوانند تاریخ خروج را به تعویق اندازند و یا به نقشۀ بدیلی‌که‌ بتواند ادارۀ اتحادیۀ اروپا را راضی نماید، ارائه دهند. قرار است پس از آن که‌ خانم می ‌نقشه‌اش را در مورد چگونگی پیشبرد روند خروج ارائه دهد، نماینده‌گان یک سلسله تغییراتی را در آن بیاورند تا به تاریخ 29 جنوری سال جاری به رأی‌گیری گذاشته شود. از جمله نقاط مورد اختلاف در این توافقنامه، که ‌توسط پارلمان رد گردید، بند "شبکۀ امان" است، که ‌مربوط به ضمانت قانونی تداوم تردد در مرز با ایرلند می‌باشد و در صورت عدم دستیابی انگلیس به توافق با اتحادیۀ اروپا بر سر معاهدۀ درازمدت، تجارت آزاد عملی می‌گردد. روزنامۀ "سندی تایمز" با نشر خبری نوشت که‌ خانم می ‌به زودی پیشنهاد دستیابی به آماده‌گی‌های جداگانه را با دبلین(پاتخت ایرلند) مطرح خواهد نمود. (منبع: سایت مصراوی به نقل از "أ ف ب" 21 جنوری 2019م)

ب) روزنامۀ تلگراف به نقل از منابعی دیپلوماتیک در اتحادیۀ اروپا که ‌نخواسته از آن نام ببرد، چنین نوشته: «خانم می ‌هنوز مطمئن نیست که‌ در خصوص مرزهای ایرلند چهارچوب زمانی قانونی وضع نماید تا ‌بر اساس آن انگلیس حق می‌دهد که ‌از جانب خود از آن خارج شود و یا توافقنامۀ تجاری را قبل از سال 2021م امضاء نماید که‌ مانع پرداختن به آماده‌گی‌های مربوط به عملی شدن قضیۀ حدود ایرلند شود.» (منبع: اخبار لیبیا 21 جنوری 2019م)

ج) می‌ روز دوشنبه 21 جنوری 2019م اعلان نمود که‌ وی قصد دارد به بروکسل برگردد و در مورد تغییراتی‌که ‌ماه گذشته با رهبران اروپا در توافقنامه‌اش با آنان آورده بود، گفتگو کند. تغییرات یاد شده مربوط به مسئلۀ "شبکۀ امان" است که‌ بر اساس آن از برگشتن به ساخت مرزهای عملی میان دو ایرلند، پس از "برکست"، ممانعت می‌شود. خانم می‌ گفت: «در هفتۀ جاری گفتگو با دوستانم را ادامه خواهم داد؛ از جمله با مسئولین حزب "یک‌پارچه‌گی دموکراسی" در ایرلند شمالی، تا ببینیم چگونه می‌توان به مسئولیت‌های مان پایبند بمانیم و از برگشتن مرزها اجتناب نمائیم و این کار را به طریقه‌ای انجام دهیم که ‌بیشترین پشتیبانی ممکن را در جلسۀ عمومی ‌پارلمان در پی داشته باشد.» وی افزود: «من چکیدۀ این گفتگوها را به اتحادیۀ اروپا پیشکش خواهم نمود.» باید گفت که‌ سایر 27 دولت اروپائی گام‌های بعدی خانم می ‌را با دقت دنبال می‌کنند. (منبع: فرانس24 أ اف بی 21 جنوری 2019م)

د) خانم "می" از برخی تغییرات در موقف‌اش در خصوص "برکست" خبر داد، چنانچه در مورد گفتگو با پارلمان و پذیرفتن خواسته‌های حزب مخالف کارگر در خصوص ضمانت حقوق کارگران انگلیسی و هم‌چنین رفع تمام نگرانی‌ها در مورد اعمال مجدد قوانین گمرکی قاطع در مرزها میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، مردانگی بیشتری از خود نشان داد. قرار است تریزامی ‌نقشۀ جدیدی در مورد شروط خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا به پارلمان پیشکش کند. او این کار را پس از آن می‌کند که‌ پارلمان به تاریخ 15 جنوری سال جاری با نخستین توافق به دست آمده میان حکومت می‌ و بروکسل مخالفت نشان داد و قرار است پارلمان انگلیس به تاریخ 29 جنوری در مورد توافق جدید رأی دهد. (منبع: آر تی عربی 21 جنوری 2019م)

8. خلاصه این که ‌انگلیس به هیچ توافقی پایبند نبوده و موقف‌اش را پیوسته توسط بازی "همه‌پرسی‌ها" تغییر می‌دهد و در خباثت و مکر برای تحقق منافع شرورانه‌اش در این مسئله مهارت کامل دارد؛ چنانچه دیروز رأی‌گیری انگلیس با پروژۀ "برکست" موافقت نشان داد؛ اما امروز با همان پروژه اعلان مخالفت نمود تا اتحادیۀ اروپا را تحریک نماید که ‌با تغییراتی در این پروژه به نفع انگلیس و با هزینۀ اتحادیه موافقت کند.

هرچند سراسر غرب، که‌ بر اساس نظام سرمایه‌داری به پیش می‌رود، هیچ‌گونه ارزش ثابتی ندارد؛ اما انگلیس با تاریخ استعمارگرانۀ کهنی‌که ‌دارد، از خباثت و مکر بیشتری نسبت به سایر دولت‌های غربی بر خوردار می‌باشد. واقعیت این است که ‌انگلیس نمی‌خواهد به صورت کامل از بدنۀ اتحادیۀ اروپا جدا شود؛ بلکه‌ قصد دارد ساختار دیگری را ایجاد کند که‌ نمی‌توان آن را خروج خواند و نه بقاء؛ یعنی هم می‌خواهد از اتحادیه خارج شود و هم در آن باقی بماند و به این ترتیب از روابط‌اش با اتحادیه بهره‌مند شود؛ بدون این‌که ‌مکلف به قوانین آن بوده و پایبندی کند و تنها از قوانینی پیروی کند که ‌به نفع آن باشد. چنانچه قبلاً اشاره شد؛ میرکل نخست وزیر آلمان پس از رأی‌گیری اول و تأخیر انگلیس، پیام روشنی را به لندن فرستاد و وی گفت: «انگلیس نمی‌تواند پس از همه‌پرسی که ‌در مورد خروج انجام داده از امتیازات اتحادیه استفاده کند و در عین حال از مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.» (منبع: د ب أ 28 جون 2016م) اتحادیۀ اروپا می‌تواند با اصرار روی پروژۀ اول برکست و بدون ایجاد تغییر در هیچ یک از بندهای آن، انگلیس را وادار کند تا پیامدهای تلخ این اقدام‌اش را متحمل شود؛ یعنی انگلیس را مجبور کند که‌ یا در اتحادیه بماند و تمام مسئولیت‌هایش را بپذیرد و یا به صورت کامل خارج شود. در صورتی‌که ‌اتحادیه چنین موقفی بگیرد، انگلیس در دام مکر خویش گیر خواهد آمد؛ اما  اگر اتحادیه تغییراتی را که ‌انگلیس در بندهای توافقنامه آورده، بپذیرد، در این صورت انگلیس بر شانه‌های اتحادیه سوار خواهد شد و به این ترتیب، این اتحادیۀ اروپاست که ‌در دام غفلت خویش گیر خواهد آمد!

این است فرجام ملت‌ها و مردمی‌که‌ سیکولریزم و ایدیولوژی سرمایه‌داری را اساس و مبنای دولت‌داری خویش برمی‌گزینند؛ طوری‌که یکی برای دیگری دام شانده و سر انجام یک طرف و تمام طرف‌ها در آن دام گیر می‌افتند؛ زیرا آنان نه از ارزشی برخوردار استند که ‌آنان را از این مکر و دسیسه‌سازی باز دارد و نه هم مردانگی، بلکه ‌همواره به جان یک‌دیگر می‌افتند؛ مانند ملت‌های دیگری‌که‌ به شریعت الله سبحانه وتعالی پایبند نمی‌باشند.

﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾

[حشر: ١٤]

ترجمه: آن‌ها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌جنگند، جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است(امّا در برابر شما ضعیف!)، آن‌ها را متّحد می‌پنداری؛ در حالی‌که‌ دل‌های‌شان پراکنده است؛ این به خاطر آنست: ‌آن‌ها قومی‌هستند که ‌تعقّل نمی‌کنند!

شکی نیست که‌ اوضاع نابسامان این جهان سر و سامان نخواهد گرفت و بدبختی‌هایی‌که‌ سراپایی آن را فرا گرفته، دست از سر آن بر نخواهد داشت؛ مگر این‌که ‌قانون الهی از طریق برپائی دولت خلافت راشده بالای آن حاکم گردد؛ زیرا این دولت، عدالت و خیر را نه تنها در سرزمین‌های اسلامی؛ بلکه ‌به خواست الله سبحانه وتعالی، در سراسر جهان انتشار خواهد داد.

19 جمادی الأولی 1440هـ.ق

25 جنوری 2019م

(ترجمه)

پرسش‌ها:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

شیخ بزرگوار و عالم فاضل مان، حال تان چگونه است؟ از الله سبحانه وتعالی امیدوارم که در بهترین حالت باشید.

پرسش اول: آيا شريك می‌تواند هر زمانی‌که خواست از شرکت بیرون شود؛ درحالی‌که از عقد توافق بر یک دورۀ ثابت و معین، که یک سال است، آگاهی داشته باشد؟ با برخی ادله و تفصیلات پیرامون این مسئله معلومات ارایه نمایید؛ الله سبحانه وتعالی به شما برکت دهد.

پرسش دوم: فروش با افزایش نرخ، به طور گسترده‌ای مروج یافته که نرخ اجناس را از نرخ اصلی که به حد اکثر چندین برابر نرخ اصلی است، افزایش می‌دهند؛ بگونه‌ای‌که منجر به زیان تجار می‌گردد. آیا تجار اجازه دارند که قیمت اجناس را تا حدی افزایش دهند که در برخی موارد منجر به زیان رقیب و برخی اوقات منجر به افلاس وی گردد؟ با برخی ادله و تفصیلات پیرامون این مسئله معلومات دهید. الله سبحانه وتعالی برای تان جزای خیر دهد.

 پرسش سوم: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ، در معاملات بیع قطعی عمومی و خاص، تجار اتفاق می‌نمایند که بعضی از آن‌ها برای بعضی دیگری‌شان پول بپردازند تا از بالا رفتن نرخ‌ها جلوگیری نموده و یا از این‌که قیمت‌ها به درجۀ آخر برسد، جلوگیری نموده باشند. حکم اجناس و اموالی‌که بین تجار رد و بدل می‌گردد، چیست؟ و حکم این نوع معامله چگونه است؟ با جزئیات ادله و تفصیلات پیرامون این مسئله معلومات دهید. الله متعال جزای خیر نصیب‌تان کند.

با درک حجم مسئولیت‌های شما از طول و تعدد سوالات، از شما پوزش می‌طلبم، الله متعال به شما کمک و همکاری نموده، به دستان تان فتح و پیروزی را نصیب نماید و برای تان اهل قدرت و نصرت را آماده نماید؛ چنان‌که به رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده نمود و شما را ذخیرۀ همیشگی برای اسلام بگرداند.

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

اول) پرسش شما که در ارتباط مدت شرکت بود:

1- شرکت در لغت یک‌جای نمودن دو حصه و یا بالاتر از آن را گویند؛ بدون این‌که یکی آن از دیگر‌ش تفاوتی داشته باشد. شرکت در اصطلاح شرعی، عقد میان دو و یا بیشتر از دو تن می‌باشد که هردو جانب به انجام عمل مالی به هدف فایده اتفاق نظر می‌نمایند و عقد شرکت مانند عقدهای دیگر متقاضی ایجاب و قبول می‌باشد. ایجاب آن است که یکی به دیگری بگوید که من تو را در فلان شی شریک کردم و جانب مقابل ابراز نماید که قبول کردم و این ضروری و لابدی می‌باشد که عقد متضمن معنای مشارکت بر یک شی باشد.

شرکت جائز می‌باشد؛ زیرا هنگامی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث گردید، مردم این عقد را انجام می‌دادند و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این عمل اقرار نمود و اقرار رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تعامل مردم در این مسئله خودش دلیل شرعی بر جواز عقد شرکت می‌باشد. ابوداود از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

ترجمه: الله(سبحانه وتعالی) می‌فرماید: من سوم از دو شریک در شرکت می باشم، مادامی‌که یکی آن بر دیگرش خیانت نکند؛ هرگاه که خیانت کرد، من از میان‌شان خارج می‌‎شوم.

2- یادآوری مدت و زمان شرکت لازمی نیست، چون شرکت در انعقاد خود نیازی به مدت و زمان معین ندارد و در انعقادش جهل و نادانی وجود ندارد که مانند اجاره نیازی به مشخص نمودن مدت باشد؛ مثلاً: اگر اجاره مدت‌اش ذکر نباشد، عقد شرکت منعقد نمی‌شود؛ مگر به ذکر مدت‌اش؛ برابر است که مدت قرارداد از غیرش جدا بوده و به‌گونۀ روزمره، ماهانه و یا هم سالانه باشد، و یا این‌که متصل به عین عمل باشد؛ مثل اجارۀ اعمار نمودن دیوار و یا حفر کردن چاه؛ پس در این حالت مدت و زمان متصل به تمام نمودن عمل می‌باشد.

3- فسخ شرکت، موقوف به علاقه و رغبت شرکاء می‌باشد. هردو شریک بر یک عمل معین عقد می‌نمایند و هم‌چنان هر زمانی‌که خواستند، فسخ می‌کنند. در نظام اقتصادی، پیرامون فسخ شرکت این‌گونه بیان شده است:

«شرکت از جمله عقدهای جائز و شرعی می‌باشد. شرکت به هنگام مرگ یکی از طرفین یا دیوانه شدن یا موانع مثل عدم عقل و یا هم با فسخ یکی از جانبین، در صورتی‌که شرکت متشکل از دو طرف باشد، باطل می‌شود؛ زیرا که این عقد جائز بوده و مانند وکالت به این امور متذکره با طل می‌شود: اگر یکی از دو شریک وفات نمود و از وی وارث باقی ماند، این وارث می‌تواند به شرکت اقدام کند و باید شریک برایش اجازۀ تصرف در مال مشترک را بدهد و هم‌چنان می‌تواند خواستار تقسیم مال شرکت گردد و هر زمانی‌که یکی از شرِکَین طلب بر فسخ عقد نمود، برای جانب مقابل واجب است که طلب‌اش را بپذیرد.

اگر تعداد شرکاء بیشتر از دو نفر بودند و یکی از آن‌ها خواهان فسخ شرکت شد و دیگران به بقائی شرکت اتفاق نظر داشتند، در این هنگام شرکت فسخ شده و دوباره در میان افراد متباقی عقد جدید صورت می‌گیرد. فسخ در میان شرکت مضاربت و غیرش فرق می‌کند. در شرکت مضاربت، زمانی‌که عامل بیع و صاحب مال تقسیم‌اش را طلب کرد، طلب عامل پذیرفته می‌شود؛ زیرا که حق‌اش در فایده بوده و فایده ظاهر نمی‌شود؛ مگر در خرید و فروش. اما در باقی انواع شرکت وقتی یکی از شرکاء طلب حصه نمود و دیگرش طلب بیع، در این صورت برعکس طلب قسمت پذیرفته می‌شود؛ نه طلب بیع. این همان چیزی است که ما در حالت انعقاد شرکت بدون مدت تبنی کردیم، از حیث اینکه مدت در صحت عقد شرکت لازمی نمی‌باشد.»

4- اما وقتی‌که از مدت، در شرکت تذکر رفته باشد، در این مورد فقها در میان خود اختلاف نظر دارند. من نظریات بعضی مجتهدین معتبر را در این مسئله برای شما بازگو می‌نمایم. برای شما ضروری است که رأی همان مجتهدی‌که به آن اعتماد می‌کنید و قلب‌تان به اجتهادش آرام می‌گیرد، تقلید نمائید. احناف و حنابله بر جواز تعیین وقت و زمان، در مضاربت نظر داده اند؛ نظر به این دیدگاه در شرکت وقت مشخص تعیین می‌گردد که با پایان یافتن آن شرکت نیز پایان می‌یابد. مالکی‌ها و شوافع گفته اند که در مضاربت تعیین وقت قابل قبول و پذیرش نیست و حکم‌ آن چنانچه مالکی‌ها گفته اند، این‌گونه می‌باشد: شرکت به گونه‌ای است که در آن وقت مشحص نمی‌گردد و هرکدام از طرفین هر وقتی‌که خواست، می‌تواند شرکت را ترک نماید؛ زیرا مدت گذاشتن و تعیین وقت نظر به رأی شوافع، برای کارگر در کارش، تنگی و حرج ایجاد می‌نماید. هم‌چنان امام نووی در کتاب "الروضه" بیان داشته است که در عقد مضاربت بیان مدت معتبر نمی‌باشد.

دوم) سوال دیگر شما که در ارتباط بیع مزایده(فروش با زیادت در نرخ اصلی) است:

1- بیع با زیادت جائز است، یعنی این‌که بایع کالای تجارتی خود را برای مشتریان خود پیشکش می‌کند و برای هرکدام‌شان که به قیمت بلند بخرند، می‌فروشد و دلیل آن عبارت از حدیثی است که حضرت انس ابن مالک روایت نموده است: ابن ماجه از حضرت انس بن مالک روایت می‌کند که گفت:

«أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ»

ترجمه: مردی از انصار نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از ایشان سؤال(گدایی) می‌کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش فرمود: آیا چیزی در خانه داری؟ مرد انصاری گفت: بلی، یک فرش دارم که بعضی از آن را در بالای خود و بعضی آن را زیر پای خود می‌اندازیم، هم‌چنان یک کاسه که با آن آب می‌نوشیم. رسول الله فرمود که هردوی‌شان را بیاور! انصاری فرش را همره با کاسه آورد و رسول الله صلی الله علیه وسلم هردو را در دست خود گرفته و فرمودند: این دو را کی می‌خرد؟ مردی گفت که من به یک درهم می‌خرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو یا سه مرتبۀ دیگر فرمودند: کی از یک درهم بیشتر می‌خرد؟ مردی گفت که من به دو درهم می‌خرم، پس برایش فرش و کاسه را داد و دو درهم از او گرفت و به انصاری اعطا نمود.

2- اما نجش در بیع درست نمی‌باشد. بیع نجش آنست که خریدار قیمت را بالا می‌برد؛ لیکن هدفش خریدن نمی‌باشد تا فریب وخدعه ایجاد کند و جنس به دیگران به قیمت گزاف فروخته شود.

بخاری از سعید بن مسیب و او از حضرت ابوهریره رضی الله عنه شنیده است که می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«...ولا تناجشوا...»

 ترجمه: ...در خرید و فروش نجش نکنید. ...

هم‌چنان ابن  عمر روایت می‌کند که:

«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه و سلم از نجش در بیع نهی نمودند.

3- هم‌چنان این درست نمی‌باشد که مشتریان در پائین آوردن قیمت باهم اتفاق نظر نمایند و یا همان قیمت ارزان را بپردازند و در آن زیادت هم نکنند؛ چون این باعث می‌شود که فروشنده به همین قیمت پائین بفروشد؛ چون کسی دیگری را پیدا نمی‌کند که به قیمت بالاتر بفروشد. بعضی اوقات عادتاً تعداد از تاجران با یک تاجر اتفاق می‌نمایند و این تاجر مبنی بر این‌که از قیمت او بالا نپردازند، برای‌شان پول می‌دهد؛ این تاجر جهت خریداری جنس، مبلغ ناچیزی را پیشنهاد می‌نماید و تاجران دیگر برحسب اتفاقی‌که نموده بودند، پائین‌تر از قیمت او را پیشنهاد می‌نمایند؛ در نتیجه صاحب جنس مجبور می‌شود که با نرخ ارزان جنس‌اش را بفروشد؛ پس این در باب  فریب شامل می‌شود.

ابن حبان در صحیح خود از زَر و او از عبدالله روایت می‌کند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»

ترجمه: هرکسی‌که ما را فریب دهد، از جملۀ ما نیست؛ مکار و فریب‌کار در آتش می‌باشد.

هم‌چنان اسحاق بن راهویه در مسند خود از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»

ترجمه: مکر و فریب در آتش جهنم می‌باشند. 

این قول را بزار در مسند خود ذکر نموده است.

هم‌چنان الله سبحانه وتعالی از کم کردن اشیاء برای مردم نهی نموده است. مشتری‌ها تظاهر به این می‌‌کنند که قیمت جنس پائین است و این فریبی برای مالک و صاحب جنس می‌باشد که این را به قیمت پائین بفروشد. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ﴾

[شعراء: 183]

ترجمه: و از چیزهای مردم نکاهید.

 امام قرطبی در تفسیر این آیت می‌فرماید: بخس یعنی کمی و نقصان و آن این‌که در کالا و جنس عیب گرفته شود یا نرخ آن پائین آورده شود و یا در قیمت آن فریب‌کاری شود و یا این‌که در کیل و پیمانه زیادت و کمی صورت گیرد( تمام این صورت‌ها خوردن مال به باطل می‌باشد).

به این سبب، زمانی‌که تجارت کننده‌گان در میان خود اتفاق بر این نمودند که کالا و اجناس را فلان تاجر به قیمت پائین بخرد و این تاجر در مقابل برای‌شان پول می‌دهد تا قیمت را از همان قیمتی‌که او می‌پردازد، بلند نبرند، و یا هم به عبارت دیگر، تاجران اتفاق بر این می‌کنند که قیمت را کم‌تر از قیمتی‌که آن مرد می‌فروشد، پائین بپردازند؛ در مقابل این‌که برای‌شان مال بپردازد؛ پس این عمل حرام می‌باشد؛ زیرا این فریب صاحب کالا و جنس است تا مجبور شود، جنس‌اش را به نرخ پایین بفروشد و مالی‌که این تاجر از تاجران دیگر اخذ می‌کند، حرام می‌باشد.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

14 ربیع الثانی1435هـ.ق

12 فبروری 2014م