- نشر شده در فقهی
(ترجمه)
پرسش
امیر دانشمند ما، السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته! الله متعال پیروزی را به واسطۀ شما نصیب گرداند.
در کتاب «الأموال» در مبحث «جریمه‌های نقدی» صفحۀ (123-124) چنین آمده است: «و همچنان از مانع زکات شطر از مالش (نصف مالش) را به اضافۀ زکات واجبی جهت تعزیر اخذ نمود، ابو داود و احمد از نبی -صلی الله علیه وسلم- روایت می‌کنند که: ...و کسی‌که آن (زکات) را منع می‌کند، من آن ونصف از مالش را می‌ستانم.»
از چیزی‌که این‌جا نقل شده، معلوم می‌گردد که [در این مسأله] تبنی همان گرفتن جریمه به عنوان جزا و تعزیر از مانع زکات می‌باشد، با وجود اختلافات زیادی‌که میان فقها در مشروعیت آن وجود دارد؛ اما من علاقمند توضیح این مسأله می‌باشم که عبارت است از:
حدیثی‌که از لحاظ سند و متن کاملاً بدان استدلال صورت گرفته باشد، نیافتم. من پیرامون این مسأله تحقیق زیادی نمودم؛ اما به جز یک حدیث چیزی دیگری پیدا ننمودم. در مورد بهز بن حكيم او از پدرش و او از بابایش مرفوعاً روایت کرده است:
«في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء»
(رواه أحمد)
ترجمه: بهز بن حکیم از پدرش به گونۀ مرفوع روایت می‌کند که: از چهل شتر سائمه (در اصطلاح فقها سائمه به شتری گفته می‌شود که طبق عادت به چراگاه رود)، یک بنت لبون (شتر ماده‌ای که دو سال را تمام کرده و وراد سال سوم شده باشد) زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام زکات] از هم جدا کنند. هرکسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خودداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد -صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست. (این حدیث را احمد روایت نموده است)
در سنن ابی‌داود از بهز بن حکیم از پدرش و از جدش و او از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده گفت:
«في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء»
أما بلفظ "فأنا آخذها وشطر ماله" فلم أجدها
ترجمه: در سنن ابوداود از بهز بن حکیم از پدرش که وی از پدر کلانش روایت کرده، آمده است که رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فرمود: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام ادای زکات] از هم جدا کنند. کسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خود داری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد -صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست.
مگر من این حدیث را به لفظ: «فأنا آخذها وشطر ماله» پیدا ننمودم.
1- مراد از شطر مالش چیست؟ آیا آن نصف همۀ اموال‌اش می‌باشد؟ یا نصف مالی‌که از پرداخت زکات‌اش امتناع ورزیده است؟ یا نصف آن اموالی‌که باید به عنوان زکات بپردازد؟ یا این‌که مطابق به آنچه که بعضی‌ها می‌گویند، مراد از آن این است که باید مال‌اش دو تقسیم گردد؛ سپس صدقه گیرنده به عنوان جزا یکی از بهترین قسمت را انتخاب می‌کند؟
الله متعال برای‌تان برکت نصیب فرموده و جزای خیرتان دهد.
پاسخ
وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!
در رابطه به این حدیث: «فإنا آخذوها وشطر ماله»؛ یعنی ما آن "زکات" و نصف از مال‌اش را می‌ستانیم، که شما یادآوری کردید:
1- ابوداود از بهز بن حکیم وی از پدرش و وی از پدرکلانش روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
«فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
ترجمه: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام ادای زکات] از هم جدا کنند. کسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خودداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد –صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست.
2- احمد و نسائی چنین روایت کرده است که روایت احمد از بهز بن حکیم از پدرش و از جدش روایت نموده گفت از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که گفت:
«فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
ترجمه: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجب است و دو نفر شریک نباید شتران‌شان را [هنگام ادای زکات] از هم جدا کنند. کسی‌که زکات‌اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت و کسی‌که از پرداخت آن خودداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی از حقوق واجب الله متعال بوده و برای خانوادۀ محمد -صلی الله علیه وسلم- چیزی از آن حلال نیست.
علماء در فهم حدیث اختلاف دارند:
بعضی از آنان ادعای منسوخ بودن حدیث را دارند و می‌گویند که به جز زکات چیزی دیگری گرفته نمی‌شود و بعضی دیگر آنان می‌گویند که راویت (شطر) این‌جا به سکون «طا» نیست؛ بلکه به صیغۀ مجهول «شُطِرَ» می‌باشد؛ یعنی مال‌اش دو قسمت شده و مسوول جمع‌آوری زکات یکی از دو قسمت را می‌گیرد. بعضی می‌گویند که راوی این‌جا دچار توهم شده است و حدیث این‌گونه می‌باشد: «فإنا آخذوها من شطر ماله»؛ یعنی ما از شطر (نصف) مال‌اش می‌گیرم. یا «من شطر إبله»؛ یعنی از نصف شتران‌اش می‌گیرم... .
قول راجح در این مسأله نزد من همان است که نقل می‌گردد:
ا- در رابطه به این‌که کلمۀ «شُطِرَ» مجهول آمده یا موضوع توهم راوی و موضوع منسوخ شدن حدیث، باید گفت که من این همه را چنین بعید می‌دانم.
در تمام روایات معتبر حدیث «شطر» مجهول ذکر نگردیده است. در مورد توهم راوی باید تذکر داد که روایت به این‌گونه: «فإنا آخذوها منه شطر ماله» وارد نشده است که گفته شود «هاء» در «منه» توهم راوی را بیان می‌کند؛ با وجودی‌که این‌جا توهمی وجود ندارد؛ چون از یک راوی آگاه به زبان عربی، بعید می‌باشد که بگوید: «منه شطر ماله»؛ پس چگونه بعد از (منه) حرف (واو) می‌آید که گفته شود که وی در لفظ «منه و شطر» به جای «من شطر» دچار توهم شده است؟! [صحت] این رای بعید به نظر می‌رسد.
این در رابطه به صیغه مجهول و توهم بود؛ اما منسوخ بودن حدیث نیز به دور از حقیقت می‌باشد؛ چون تاریخ حدیث دقیق معلوم نبوده؛ پس دلیل منسوخ بودن نزد این گروه واضح نمی‌باشد. یکی از قرائن دیگر بر رد این ادعا چنین است که دلایل عام زکات دلیل خاصی را که جهت جزا برای مانع زکات است، منسوخ نمی‌کند...
ب- قول راجح نزد من حدیث اول «فإنّا آخذوها وشطر ماله» می‌باشد؛ چون این حدیث گرفتن به زور زکات را از مانع آن افاده می‌کند و نصف مال آن به عنوان جریمه گرفته می‌شود. امکان دارد هدف حدیث این باشد که نصف تمام اموال‌اش اخذ گردد؛ یعنی زکاتِ اموالی‌که بالای آن زکات است و یا نصف اموال دیگر وی؛ از قبیل: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، کشمش و دیگر کالای تجاریی که به حد نصاب زکات نرسیده باشد.
ج- حدیث دیگر «فإنّا آخذوها منه وشطر إبله»، بعد از یادآوری زکات شتر «في کلّ إبل سائمة...»، بدین معناست که نصف مال به اضافه شترانی‌که در اختیار دارد؛ یعنی زکات شتر و نصف شتران وی گرفته می‌شود. به سخن واضح‌تر دیگر اگر نزد وی چهل شتر سائمه وجود داشته باشد، زکات آن یک (بنت لبون) بوده، سپس به عنوان جریمه نصف چهل شتر دیگر از وی گرفته می‌شود.
د- حدیث دومی تخصیص‌دهندۀ حدیث نخست که قبلاً تذکر یافت، می‌باشد؛ یعنی نصف تمام اموال‌اش نه؛ بلکه نصف مالی‌که زکات‌اش پرداخته شده است، مورد جریمه قرار می‌گیرد.
ه- در مورد این‌که آیا مدلول «شطر» نصف مال است و یا قسمتی از آن؟ در لغت نامۀ «المحیط» آمده است که: (الشطر: نصف الشيء وجزؤه)؛ یعنی شطر به معنای نصف و قسمتی از شی می‌باشد. بناءً این مسأله در رابطه به مانع زکات، به تبنی خلیفه واگذار می‌شود، خلیفه به عنوان جریمه‌ای نپرداختن زکات، زکات وی را با نصف از مالی‌که زکات‌اش را پرداخته است و یا هم زکات و قسمتی از مالی‌که زکات‌اش پرداخته شده است، را می‌ستاند. ولی من تمایل به اخذ نصف اموال را داردم؛ چون این یک جریمه است و در جریمه معنای جزا و شدت نهفته است... الله متعال بهتر می‌داند و وی بهترین حکم‌کننده است.
برای فهم و آگاهی، این موضوع را در «دلایل جریمه‌ها» ذکر نمودیم؛ یعنی نصف مال‌اش را که جریمه می‌باشد، می ستانیم؛ همان‌گونه که این موضوع در «کتاب اموال» و کتاب «نظام عقوبات» بیان شده است.
برادرتان عطاء بن خلیل أبوالرشته
مترجم: عمر موحد
