- نشر شده در فقهی
(ترجمه)
پرسش
السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!
می‌خواهم در مورد خرید به صورت ذیل سوال کنم: "خرید موتر که یک قسط آن پول نقد باشد و متباقی آن با چک‌های معین؛ اما بائِع موتر مبیعه را به تصرف مشتری قرار نمی‌دهد؛ مگر این‌که مشتری قسط آخر را پرداخت کند" آیا این عمل وی جائِز است و یا خیر؟ الله سبحانه و تعالی شما را برکت عنایت فرماید! محمد قیسی
پاسخ
علیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!
برای بائِع به رهن گرفتن مبیعه در برابر دین مشتری جایز نیست؛ زیرا این مسأله از باب: «رهن مبیعه در برابر ثمن» به حساب می‌آید. این مسأله در بین فقهاء اختلافی است، بعضی از فقهاء این مسأله را جائِز می‌دانند و بعضی از فقهاء جائِز نمی‌دانند و بعضی از فقهاء در یک حالت جائِز می‌دانند و در بعضی حالات جائِز نمی‌دانند، من عدم جواز این مسأله را ترجیح می‌دهم؛ زیرا وقتی مشتری موتر و یا خانه را به صورت دَین و یا قِسط خریداری می‌نماید، مال مملوک مشتری محسوب گردیده حق دارد که در مال مبیعه هرگونه تصرفات مالکانه را بنماید؛ مثلا: بفروشد، به اجاره دهد و یا از منفعت آن استفاده کند، خودش در این خانه زندگی کند و یا دیگری را در آن ساکن گرداند؛ پس برای بائِع موتر در چنین حالتی جائِز است که بر مشتری مدیون خود صبر کند تا دین خود را پرداخت و یا از او چیز دیگری غیر از موتر مبیعه به رهن بگیرد؛ مثلا: پارچۀ طلائی از وی به رهن بگیرد و این پارچۀ طلائی در نزد وی بوده تا تمام ثمن و یا قیمت موتر خریده شده را مشتری پرداخت نماید، بعداً بائع پارچۀ طلا را به مشتری برگرداند. از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتی صحیح نقل شده است که او صلی الله علیه وسلم فرموده است:
«اشترى رسول الله صلی الله علیه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة فأعطاه درعاً له رهناً»
ترجمه: رسول‌الله صلی‌الله‌علیه وسلم از یهودی مقدار غذاء را خریداری و یک زرهی در برابر ثمن آن به رهن داد.
این حدیث را مسلم از طریق عایشه رضی‌الله عنها روایت نموده است.
اگر دراین‌صورت، وقت پرداخت ثمن مبیعه فرا رسید و مدیون؛ یعنی مشتری از پرداخت ثمن خودداری کرد و یا نتوانست که ثمن را پرداخت کند، همان مال مرهونه به فروش رسیده بائِع مبلغ باقی ماندۀ ثمن مبیعه را گرفته و متباقی پول آن را برای مشتری باز می‌گرداند؛ زیرا مال مرهونه مال صاحب خود است؛ چون: در این مورد حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است:
«لا يُغلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه»
ترجمه: با رهن دادن مال، مالکیت مالک از بین نمی‌رود.
این حدیث را شافعی از طریق سعید ابن مسیب روایت کرده است.
از این حدیث بر می‌آید که وقتی ثمن مال مرهونه از ثمن مبیعه زیاد شد، مازاداش پس به صاحب آن بر می‌گردد.
اما در صورتی‌که بائِع مبیعه را در برابر ثمن آن و یا در برابر قسمتی از دین‌اش به رهن گرفت این حالت جائِز نیست؛ زیرا بیع تکمیل بوده مبیعه ملک مشتری به حساب می‌آید؛ خواه بیع در برابر ثمن نسیه منعقد گردیده باشد و یا به دفعات مختلف؛ مثلا: در بین بائِع و مشتری توافق شده باشد که هر قسط ثمن در یک سال پرداخت گردد و یا بیشتر از آن، دراین‌صورت؛ اگر مبیعه از طرف بائِع به رهن گرفته شود این مسأله به مشتری ظلم به حساب آمده و تجاوز بر ملک مشتری است؛ زیرا بیع به صورت نسیه و یا قسط بیع صحیح و تام بوده مشتری مالک ملک مبیعه گفته می‌شود، او حق دارد که بالای ملک مبیعه هر نوع تصرف را مطابق به خواست خود نموده و جائِز نیست که بعد از عقد بیع، بائع این مال مملوک مشتری را به رهن گیرد؛ زیرا دراین‌صورت مشتری از تصرفات بر مال مملوک زر خرید خود مانع می‌شود.
قبلاً به تاریخ 24 می 2015 م، پاسخ را به صورت مفصَل در مورد این مسأله بیان کرده بودیم باز هم به خاطر استفاده بیشتر آن را تکرار می‌کنم:
(این مسأله در فقه معروف به «رهن مال مبیعه در برابر ثمن آن») است؛ یعنی مال مبیعه باید در نزد بائِع باقی مانده تا مشتری ثمن را پرداخت کند، این مسأله در مورد بائع و مشتری مصداق دارد؛ چنان‌چه در حدیثی‌که بخاری از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرده که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه وسلم فرموده است:
«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»
ترجمه: الله سبحانه و تعالی رحم کند بر کسی‌که در فروش، خرید و قضاء آسان می‌گیرد.
اما گاهی اوقات بائع و مشتری در مورد تسلیمی مال مبیعه و ثمن آن با هم اختلاف می‌کنند و گاهی اوقات بائع بعد از عقد بیع، مال مبیعه را در نزد خود به رهن گرفته تا ثمن را مشتری پرداخت کند؛ به همین دلیل، این مسأله بروز میکند و این مسأله بین فقهاء اختلافی‌است؛ چنان‌چه بعضی فقهاء جائِز می‌دانند، بعضی فقهاء جائِز نمی‌دانند و بعضی فقهاء در یک حالت جائِز می‌دانند و در دیگر حالات جائِز نمی‌دانند و بعضی هم دیگر نظریات دارند؛ آنچه بعد از تحقیقات لازم به آن دست یافتم، نظرم در مورد این مسأله قرار ذیل است:
اول- نوعیت مبیعه:
مبیعه مکیل، موزون و یا مذروع باشد؛ مانند: فروش برنج، پنبه و یا کشمش.
مبیعه غیرمکیل و غیرموزون باشد؛ مانند: فروش موتر، خانه و یا فروش حیوان.
دوم- ثمن و یا قیمت مبیعه:
ثمن مبیعه نقد باشد؛ مثل: این‌که شخص کالای را به ده هزار خریداری و ثمن را در حال باید پرداخت کند.
این‌که کالای را به ده هزار خریداری و ثمن آن را به صورت نسیه بعد از یک سال پرداخت کند.
یک قسمت از ثمن را به طور عاجل و یک قسمت آن را به صورت نسیه پرداخت نماید؛ مثل: این‌که کالای را خریداری پنج هزار آن را عاجل و پنج هزارش را بعد از یک سال و یا در هر ماه به صورت قسط پرداخت نماید.
سوم- حکم شرعی با تفاوت موارد فوق‌الذکر متفاوت است:
حالت اول: مبیعه غیرمکیل و غیرموزون باشد؛ مثل: فروش خانه، موتر و یا حیوان.
قیمت و یا ثمن مبیعه نقد باشد؛ مثل: این‌که موتری را به ده هزار بخرد در این حالت برای بائِع جائِز است که مال مبیعه را در نزد خود نگهدارد تا ثمن معجل را مطابق به عقد توافق شده پرداخت نماید. دلیل آن حدیثی است که ترمذی روایت نموده و این حدیث را حسن خوانده است. از ابی امامه روایت است که گفت: از رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وسلم شنیدم که در سال حجةالوداع در خطبه‌ی‌شان فرمودند:
«العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»
ترجمه: امانت باید اداء شود، کفیل باید ضمانت کند و دین باید پرداخته شود.
زعیم کفیل است، غارم ضامن است.
و جۀ استدلال در این حدیث این است که مشتری وقتی مبیعه را قبل از پرداخت ثمن تسلیم می‌شود؛ دراین‌صورت، مبیعه را به صورت دین خریداری نموده و طوری‌که در حدیث آمده: «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» دین پرداختنی است؛ یعنی اولویت مدیون، ادای دین است. «کاسانی» در کتاب بدائِع الصنائِع در تحلیل این حدیث گفته است رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت عام و مطلق دَین را مشخص ساخته و گفته است که باید دَین پرداخته شود؛ اگر پرداخت ثمن قبل از تسلیمی مبیعه صورت گیرد در این صورت معنای (الدَّيْنُ مَقْضِيّاً) تحقق نیافته و این خلاف نص است.
بناءً، جائِز است که بائِع مبیعه را در نزد خود نگهدارد تا مشتری ثمن را پرداخت کند؛ دراین‌صورت، دینی در میان نمی‌باشد و دراین‌صورت، با عقد نیز موافقت دارد؛ زیرا دراین‌صورت، بیع به دَین نشده؛ بلکه به ثمن نقد شده است.
صورت دوم: آن‌که ثمن نسیه باشد؛ مثل: این‌که شخص موتری را به ده هزار خریداری نماید؛ به گونه‌ای‌که این ثمن را بعد از یک سال پرداخت کند؛ دراین‌صورت، جائِز نیست که بائِع مال مبیعه را در نزد خود نگهدارد؛ زیرا ثمن طبق عقد موجل و به تأخیر است؛ پس جائِز نیست که بائِع مال مبیعه را در نزد خود نگهدارد؛ چون دراین‌صورت، حق مشتری ضایع می‌گردد؛ بناءً لازم است که مال مبیعه را برای مشتری تسلیم نماید.
ثمن قسمتی معجل باشد و قسمتی نسیه؛ مثل: این‌که شخصی موتری را خریداری نماید به صورتی‌که پنج‌هزار آن را به صورت نقدی و پنج‌هزار آن را بعد از یک سال پرداخت نماید و یا به اقساط موخر و موجل پرداخت کند.
در این حالت جائِز است که بائِع تا پرداخت قسط معجل مبیعه را در نزد خود نگهدارد؛ اما بعد از آن جائِز نیست که مال مبیعه را تا پرداخت دفعات و اقساط مؤخر در نزد خود نگهدارد به دلیلی‌که در بند 1 و 2 ذکر کردیم.
خلاصه این‌که برای بائِع جائِز است که مال مبیعه را در برابر ثمن عاجل در نزد خود نگهدارد تا مشتری ثمن عاجل را طبق عقد بیع پرداخت نماید.
گفته نشود که مشتری تا وقتی مبیعه را تسلیم نشود، چطور آن را قبل از ملکیت خود به رهن می‌دهد؟ چون رهن مال در صورتی جواز دارد که بیع آن جواز داشته باشد و طوری‌که در حدیثی بیهقی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است. از ابن عباس روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عتاب بن اسید گفت: «إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا»
هم‌چنان حدیثی‌که طبرانی از حکیم بن حزام روایت نموده که گفت: یا رسول‌الله من معاملات زیادی دارم کدام یک برای من حلال است؟ رسول‌الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
«لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ»
ترجمه: تا زمانی‌که مال را قبض نکردی به فروش نرسان.
این احادیث در نهی از فروش آنچه قبض نشده صراحت دارد؛ پس چطور امکان دارد که مال مبیعه توسط مشتری قبل از قبض آن به رهن داده شود؟
این‌گونه استدلال نشود؛ زیرا این دو حدیث به ارتباط مبیعه مکیل و موزون است؛ اما درصورتی‌که مبیعه غیر از مکیل و موزون باشد؛ مانند: خانه، موتر وحیوان؛ دراین‌صورت، فروش آن قبل از قبض آن درست است به دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که گفته است ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر بودیم، من بالای بکر صعب عمر بودم او از من پیشی گرفت و او از قوم پیشی گرفت، عمر آن را به دنبال کشید، باز پیشی گرفت باز عمر آن را دنبال کرد، رسول‌الله صلی الله علیه وسلم گفت: «ِبعْنِيهِ»؛ یعنی آن را برای من بفروش، عمر گفت: او از شما است یا رسول الله، رسول‌الله صلی الله علیه وسلم گفت: او را برای من به فروش برسان؛ سپس آن را برای رسول‌الله صلی الله علیه وسلم به فروش رساند. رسول‌الله صلی الله علیه وسلم گفت او از تو باشد یا عبدالله بن عمر، هر قسمی می‌خواهی با او تصرف کن. این تصرف هبه در مبیعه قبل از قبض آن بود؛ بناء این حدیث دلالت دارد که تصرف در ملک مبیعه قبل از قبض آن جائز است و هم‌چنان این حدیث جواز بیع آن را می‌رساند؛ زیرا ملک بائِع از برای اوست.
بناءً، رهن مبیعه در مالی‌که فروش آن قبل از قبض جائِز باشد، جائِز است؛ ولی این مسأله تنها در غیرمکیلات و غیرموزونات است؛ مانند: خانه، موتر، حیوان وغیره و در حالت انعقاد عقد به ثمن عاجل و یا در حالت وجود قسط معجل؛ دراین‌صورت، رهن مبیعه قبل از عقد آن جائز است تا وقتی ثمن معجل و یا قسط معجل را پرداخت کند.
حالت دوم: مبیعه از مکیل و موزون؛ مانند: خرید مقدار از برنج، پنبه و یا کشمش در این حالت نگهداری مبیعه در برابر ثمن جائز نیست؛ خواه ثمن مبیعه عاجل باشد و خواه نسیه و یا به صورت قسطی.
در صورتی‌که ثمن عاجل باشد، رهن مبیعه جائز نیست، به خاطری‌که رهن مبیعه در مکیل و موزون قبل از قبض آن جائِز نیست؛ چنان‌چه فوقاً حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را ذکر نمودیم. بائِع در حالت بیع به ثمن عاجل بین دو واقعیت است:
یا این‌که مبیعه را به ثمن عاجل به فروش می‌رساند و آن را تسلیم مشتری میکند؛ خواه ثمن به طورعاجل پرداخته شود و خواه به صورت نسیه، بدون این‌که مبیعه را در نزد خود نگداری کند و یا این‌که مبیعه را به این حالت به فروش نمی‌رساند. بناءً وقتی بیع در برابر ثمن عاجل و یا نسیه منعقد گردید؛ درحالی‌که مبیعه مکیل و موزون بود؛ دراین‌صورت، رهن مبیعه به خاطر پرداخت ثمن در نزد بائِع جائِز نیست.
این چیزی بود که من آن را ترجیح می‌دهم، الله سبحانه و تعالی در همه‌چیز عالم و با حکمت‌تر است.
برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته
مترجم: مصطفی اسلام
