(ترجمه)

به جواب عبدالله عمر

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

من عبدالله از افغانستان هستم. شیخ بزرگوارما الله سبحانه وتعالی شما را حفظ فرماید! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: "ستنقسم امتي الى ثلاثة وسبعين فرقة وكلها في النار ما عدا واحدا؛ به زودی امت من به هفتاد وسه گروه تقسیم خواهد شد که به جز یک گروه تمام شان در دوزخ است." امیدوارم این حدیث را شرح دهید.

پاسخ

و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

اول: حدیثی‌که در مورد آن سوال کردید، به این عبارتی‌که در سوال شما ذکر شده نمی‌باشد. ما این حدیث را در جواب ۲۴ ربیع الآخر ۱۴۳۹هـ.ق. با روایات متعددی بیان کردیم که در بعضی این روایات زیادت‌های متفاوتی است و در اخیر آن جواب خلاصه کرده و گفتیم: «حدیثی‌که در خصوص تفرقه امت است، بدون زیادت صحیح بوده، ولی زیادت اولی این حدیث یعنی" كلها في النار إلا واحدة" آن را بسیاری حسن دانسته اند؛ اما زیادت دوم یعنی "كلها في الجنة إلا واحدة" را بسیاری ضعیف دانسته و تعداد کسانی‌که با این زیادت این حدیث را صحیح و حسن دانسته باشند، اندک است. بناءً روایتی‌که من ترجیح می‌دهم، همین"كلها في النار إلا واحدة" بوده؛ اما زیادت دیگر؛ یعنی جمله "كلها في الجنة إلا واحدة" گرفته نشده و به آن استناد نمی‌شود و این بیان به اساس روایاتی است که این دو نوع زیادت را با خود دارد. بناءً نظر به آنچه ما در جواب سوال مشار الیه ذکر کردیم، روایاتی‌که اعتماد و استدلال بر آن ممکن است، روایات ذیل است:

  - ترمذی در سنن خود از ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

ترجمه: یهود به هفتادودو گروه و یا هفتادوسه گروه تقسیم شدند و نصارا هم‌چنان به مثل یهود تقسیم شدند، ولی امت من به هفتادوسه گروه تقسیم شده است.

در همین باب از سعد و عبدالله بن عمرو و عوف ابن مالک روایت شده است که ابو عیسی گفته است: حدیث ابوهریره حسن صحیح است و در روایتی ترمذی از عبدالله بن عمرو روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«... وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(ابو عیسی گفته است که این حدیث حسن و غریب است)

ترجمه: بنی اسرائیل بر هفتادودو گروه متفرق شده و امت من به هفتادوسه گروه تقسیم می‌شود که به جز یک گروه‌شان همه شان در آتش اند. گفتند؛ آن کدام گروه است یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت؛ آن گروهی‌که من و اصحابم بر آن هستم.

- حاکم در مستدرک خود بر شرط صحیحین از ابو عامر عبدالله بن لحی روایت نموده است که گفت: ما با معاویه ابن ابو سفیان حج کردیم، سپس او وقتی نماز ظهر را در مکه اداء می‌نمود، گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است:

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ...» (حاکم گفته است که این‌ها اسنادی هستند که با موجودیت‌شان می‌توان به صحت این حدیث استناد کرد... و ذهبی هم با حاکم موافق است)

ترجمه: بدون شک که اهل کتاب در دین‌شان هفتادودو گروه متفرق شدند و این امت به هفتادوسه گروه تقسیم شده که تمامی‌شان جز یک گروه در آتش اند و آن گروه همین جماعت است...

- ابوداود مثل این روایت را در سنن خود و ابن ماجه نیز روایت کرده است.

 دوم: معنی‌که من آن را در خصوص این حدیث ترجیح می‌دهم؛ طوری است که در ذیل ذکر می‌شود:

1. استعمال فرقه و تفرق در شریعت اکثراً به معنی اختلاف در عقیده و اصل دین استعمال شده، ولی کلمه اختلاف در اختلاف محکمات و احکام قطعی و واضح استعمال شده است:

- الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ۱۰۵]

ترجمه: و هم‌چون کسانی نباشید که پس از نشان‌های روشنی‌که بر آن‌ها آمد، پراکنده شدند و اختلاف و رزیدند، این‌ها کسانی‌ اند که بر آن‌ها عذابی بس بزرگ است.

- ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [بینه: ۴]

ترجمه: و آن‌های‌که کتاب به آن‌ها داده شده است، فرقه فرقه نشدند، مگر پس از آن‌که نشانه‌های روشن برای آن‌ها آمد.

- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ۱۹]

ترجمه: همانا دین نزد الله (سبحانه وتعالی) اسلام است. کسانی‌که کتاب به آن‌ها داده شده اختلاف نکردند، مگر پس از آن‌که علم بر آن‌‌ها حاصل شد، سبب خوی برتری‌طلبی‌که میان‌شان بود و آن کسی‌که به آیات الله (سبحانه وتعالی) کفر ورزد مسلماً الله (سبحانه وتعالی) سریع الحساب است.

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [انعام: ۱۵۹]

ترجمه: مسلماً کسانی‌که دین خویش را به تفرقه کشاندند، پیروان گروه‌ها و آرمان‌های شدند، توهیچ نسبتی با آن‌ها نداری، کار آن‌ها فقط با الله (سبحانه وتعالی) است، سپس از آنچه می‌کردند، آگاه‌شان خواهد کرد.

2. جماعت در این‌جا و در این احادیث شرعاً بر گروهی از مسلمانان اطلاق می‌شود که در عقیده اسلامی با هم موافق اند. نصوص شرعی وارد شده است که همین معنی را می‌رساند که از جمله این نصوص همین حدیث متفق علیه است؛ از عبدالله بن مسعود روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (رواه مسلم)

ترجمه: ریختن خون هیچ مسلمانی‌که بر کلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ شهادت داد، جائز نبوده؛ مگر به سه دلیل: شخص زناکار محسن، نفس در برابر نفس و کسی‌که دین خود را ترک کرده و از جماعت جدا شود.

 در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرده که ترک جماعت بیرون شدن و ترک دین است، زیرا او دین خود را ترک و جماعت را جدا شده، پس دانسته می‌شود که جدا شدن از جماعت به این معنی کفر و خروج از دین و ملت است.

 - در فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر به گونه ذیل وارد شده است: «این گفته‌اش که کسی دینش را ترک و از جماعت جدا شد. هم‌چنین در روایت ابوذر از کشمیهنی و دیگران گفته شده است که المارق من الدین یعنی کسی‌‌که از دین بیرون می‌شود، اما در نزد نسفی، سرخسی، مستملی "المارق لدینه "آمده است. طیبی گفته است؛ "المارق لدینه " تارک از دین است که از مروق گرفته شده یعنی بیرون شدن از دین. در روایت مسلم گفته شده که تارک در دین جدا شونده از جماعت است و در روایت دیگری از مسلم و ثوری نقل قول شده که "المفارق للجماعة" منظور از جماعت، جماعت مسلمانان، یعنی کسی‌که مسلمانان را جدا شده و با ارتدادشان مسلمانان را ترک می‌کند. پس این صفت تارک دین و جدا شدن از جماعت است. بیضاوی گفته است؛ تارک در دین صفت حتمی مارق است، یعنی کسی‌‌که جماعت مسلمانان را ترک می‌کند و از جمع‌شان بیرون می‌شود.» پایان

این گفته که در خصوص این حدیث روایات متعددی آمده است، مثلاً «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي»، «وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ»، «وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ» از این روایات واضح می‌شود که امت یا ملت در این‌جا امت مسلمه است که به دین اسلام ایمان آورده و رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک روایت امت را به خود نسبت داده و «أُمَّتِي» گفته است و امت را در روایت دیگر معرفی نموده و گفته است که منظور همین امت و همین ملت است. واضح است که این حدیث در خصوص امت و ملت مشخصی بوده که همانان امت مسلمه است.

بعضی از اختلافات در اسلام ناجائز و بعضی جائز است. اختلاف جائز همان اختلافات در مسائل اجتهادی است. بناءً در خصوص مسائل اجتهادی در فهم نصوص برای کسی‌که به صواب می‌رسد، دو مزد است و برای کسی‌که به خطاء می‌رود؛ طوری‌که در حدیث شریف آمده است یک مزد داده می‌شود. حدیثی‌که در بخاری از عمرو بن عاص روایت شده که وی شنیده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌گفت:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

ترجمه: وقتی حاکم حکم و اجتهاد نمود و حکم آن به حق اصابت کرد، پس برای او دو اجر  و وقتی حاکم حکم و اجتهاد کرد و به خطا رفت برای آن یک اجر است.

اختلاف نادرست و ناجائز اختلاف در عقیده، محکمات و احکام قطعی است. این اختلاف صاحب خود را از اسلام بیرون کرده و از جمله این اختلافات، اختلافی است که بر مبنانی هوای خود انسان به وجود آمده، مانند اختلاف اهل بدعت، آن‌هائی‌که به بدعت‌شان کافر نمی‌شوند و از جمله این اختلافات، اختلافی است که در قسمت اطاعت امام صورت گرفته که این نوع اختلاف صاحب خود را از اسلام بیرون نمی‌سازد.

3. بنا به مطالبی‌که در فوق ذکر شد، اگر این مطالب را ملاک موضوع خود قرار دهیم، فهم این حدیث شریف که در خصوص افتراق یهود و نصارا و امت مسلمه آمده ممکن شده و شرح و توضیح آن قرار ذیل است:

１-             الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام را با دین حق برای بنی اسرائیل فرستاده؛ پس کسی‌که از این قوم برای موسی علیه السلام ایمان آورده و در عقیده و توحید با او اتفاق کردند، مؤمن گردیده و ملت واحد شدند؛ ولی کسانی‌ بودند که از عقیده و توحید بیرون شده و با موسی علیه السلام در دین اختلاف کردند:

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً»

ترجمه: مسلماً که اهل کتاب در دین شان تفرقه کردند و هفتادودو گروه شدند.

پس این مردم از عقیده، احکام قطعی و روشن دین موسی علیه السلام خارج و کافر شدند. گروه‌های‌که از دین موسی علیه السلام خارج شدند با این اختلاف شان ملت‌های دیگری شدند:

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً»

ترجمه: مسلماً که اهل کتاب در دین‌شان تفرقه کردند و هفتادودو گروه شدند.

بدین ترتیب هفتادویک گروهی‌که از پیروی موسی علیه السلام خارج شدند، کافر و اهل آتش اند، اما ملتی‌که بر دین موسی علیه السلام باقی مانده که همان ملت هفتادویکمین و یا ملت هفتاددومین است، ملت بر حق و از اهل جنت است که همین گروه، گروه ناجی و از پیروان موسی علیه السلام هست. هم‌چنان الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام را با دین حق به سوی بنی اسرائیل فرستاده و کسانی با او در عقیده حق و توحید ایمان آوردند و به اساس همان عقیده و یک ملت و مومن شدند، اما در عین زمان کسانی از مردم در دین با او اختلاف کردند و از عقیده و محکمات و احکام قطعی دین عیسی علیه السلام جدا شدند و از دین عیسی علیه السلام خارج و کافر شدند که این گروه از دین عیسی علیه السلام خارج و با این اختلاف‌شان در دین و اصل دین ملت‌های دیگری شدند که تعدادشان به هفتادویک گروه می‌رسید که همه‌شان ملت‌های کفری و از اهل دوزخ اند، اما ملتی‌که بر دین عیسی علیه السلام باقی ماندند که همان گروه هفتادودوم بودند؛ پس همان گروه از اهل حق و اهل جنت و همین گروه، گروه ناجیه و از پیروان عیسی علیه السلام محسوب می‌شوند.

سپس الله سبحانه وتعالی محمد صلی الله علیه و سلم را با دین حق و عقیده توحید فرستاده و کسانی با او توافق کردند و با عقیده که او و اصحابش ایمان آورده بودند، ایمان آوردند و با توافق و ایمان‌شان امت اسلامی شدند؛ ولی اقوامی بوده و هستند که از صف آن حضرت صلی الله علیه وسلم و مسلمانان و دین شان خارج و از دین، جماعت و عقیده اسلامی خارج و هنوز خارج می‌شوند که خروج این قوم و این مردم خروج از اسلام می‌باشد. زیرا ایشان به عقائدی ایمان آوردند که با عقیده اسلامی در مخالفت قرار داشته و این گروه‌های‌که از اسلام خارج شدند و یا خارج می‌شوند، تعدادشان به هفتادودو گروه رسیده و یا در آینده می‌رسد که تمام این گروه ها کفری بوده و از اهل دوزخ اند. به این ترتیب همان گروه هفتادوسومین باقی می‌ماند و همین گروه که جماعت و امت اسلامی را تشکیل داده و همین گروه هست که به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه آن ایمان دارند. همین گروه است که به احکام قطعی و واضح اسلام تمسک می‌جویند و همین گروه اند که امت اسلامی بوده و به الله سبحانه وتعالی، ملائکه، کتب، رسولان، روز آخرت، قضاء وقدر، خیر و شر قضاء و قدر از جانب الله سبحانه وتعالی ایمان دارند که همین گروه به صورت عموم امت اسلامی است. همین گروه، گروه ناجیه و از اهل جنت است. همین گروه ملتی است که بر آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان دارند و همین گروه جماعت مسلمانان می‌باشد.

4. بنا به شرح فوق از معنی این حدیث و این واقعیت، امکان دارد که بحث را این‌گونه خلاصه کنیم:

أ- گروه ناجیه همان امت اسلامی به مفهوم عام آن بوده و همین گروه است که بر عقیده اسلامی و احکام دین و احکام واضح آن جمع شده اند، هرچند که صاحبان رأی، فکر و مذاهب در سائر مسائل فروع با هم اختلاف کردند، زیرا ایشان به عقیده اسلامی، احکام قطعی و احکام واضح اسلام ایمان دارند. بناءً می‌توان این مسائل را چنین عرض یابی و نتیجه گیری کنیم:

 اهل سنت و جماعت از اهل کلام مانند اشعریه، ماتریدیه و دیگر مذاهب کلامیه و هم‌چنان کسانی‌که بالای شان لفظ سلفی و اهل حدیث و غیره اطلاق می‌شود، انشاء الله همۀشان از گروه ناجیه بوده، زیرا ایشان از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم هستند که به عقیده اسلامی و احکام قطعی و احکام واضح آن ایمان دارند؛ ولی اختلافاتی‌که در بین‌شان است، این گروه را از اسلام خارج نمی‌کند.

ب- مذاهب فقهی مختلفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که از احناف، مالکی، شافعی، حنابله وغیره مذاهب فقهی و سائر پیروان مجتهدین هستند، انشاء الله همه شان از گروه ناجیه هستند، زیرا ایشان از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم هستند که به عقیده اسلامی و احکام قطعی و واضح اسلام ایمان دارند و اختلافی‌که در بین‌شان وجود دارد، آن‌ها را از اسلام خارج نمی‌سازد.

ج- گروه‌ها و حرکت‌های اسلامی‌که در عصر ما کار می‌کنند، مانند حزب التحریر، اخوان المسلمین، جماعة التبلیغ و گروه‌های جهادی، سلفی و غیره انشاء الله که همه شان از اهل گروه ناجیه هستند؛ زیرا ایشان از جمله پیروان محمد صلی الله علیه وسلم هستند که به عقیده اسلامی و احکام قطعی و واضح اسلام ایمان دارند.

لذا برای هیچ گروه اسلامی از امت مسلمه جائز نیست که بر مبنای این حدیث شریف، تنها خود را گروه ناجیه بخواند، زیرا این ادعاء به معنی این است که هرکس آن‌ را مخالفت کند، از دائره اسلام به دائره کفر بیرون می‌شود که این حالت به هیچ وجه درست نیست، پس تمام مسلمانان به عقیده اسلامی ایمان داشته و به احکام قطعی و واضح اسلام پایبند هستند و انشاء الله از گروه ناجیه می‌باشند.

گروه‌های‌که از اسلام خارج شدند، کافر شده و مستحق این هستند که از جمله گروه‌هایی باشند که از اهل دوزخ باشند و این گروه‌ها همان‌‌هایی هستند که دین را مخالفت کرده و از عقیده اسلامی خارج و از اسلام و احکام قطعی آن تجاوز کردند و به الله سبحانه وتعالی غیر آن را شریک آروده و یا بعد از محمد صلی الله علیه وسلم رسول دیگری را قبول و یا سنت رسول الله صلی علیه و سلم را انکار کردند؛ مانند قوم دروز که عقیده به نسخ ارواح داشته و نصارا، بهائیان، قادیانیان وغیره که این گروه‌‌‌ها نیز از گروه‌های کافری‌ اند که از اسلام خارج شدند. هم‌چنان یهودی‌که از دین موسی علیه السلام خارج و عزیر علیه السلام را ابن الله می‌دانند و هم‌چنان از تابعین عیسی علیه السلام که عیسی علیه السلام را فرزند الله سبحانه وتعالی می‌خوانند، این‌ها گروه‌ها و کسانی اند که از عقیده رسولان‌شان کنار رفته و به این اساس کافر شدند.

امیدوارم که معنی حدیث مبارک با توضیحات فوق واضح شده باشد. الله سبحانه وتعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

امیرحزب التحریر

مترجم: مصطفی اسلام

(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! عالم بزرگوار!

 خوش دارم که محضر شما سوالی را مطرح نمایم که ارتباط به ملکیت عامه می‌گیرد. آیا این‌امکان دارد با وجود احکام شرعی که ملکیت خاص را به ملکیت  عام مبدل کرد، مانند آب‌های چشمه که ملکیت خاص اند؛ از جهت مصلحت جماعت به ملکیت عامه مبدل می‌شوند و هرازگاهی‌که عذر برطرف شد، مانند سابق‌اش به ملکیت خاصه بر می‌گردد؛ مانند این‌چاه های پطرول وقتی‌که خالی شد، درست است که ملکیت خاصه شوند؟

درضمنِ تشکری، الله‌سبحانه وتعالی شما را کمک نماید، ثابت قدم تان داشته باشد و قدم‌های تان را استوار نگهدارد!

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

 هرازگاهی‌که هرنوع از انواع ملکیت عامه داری علت باشد، حکم شرعی با موجودیت وعدم موجدیت علت ارتباط می‌گیرد. زمانی‌که علت یافته شد، این نوع از ملکیت بطور همیش ملکیت عامه می‌باشد؛ اما وقتی‌که علت نفی شد درست است که ملکیت، فردی گردد؛ لیکن به شرط این‌که علت، یک علت شرعی باشد‌ که در نص شرعی وارد شده باشد. به عنوان مثال: آنچه‌که به منافع عامه‌ی مردم ارتباط می‌گیرد، چیزی است‌ که ملکیت عامه حساب می‌شود. رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم در حدیثی از حیث صفت نه از حیث عدد بیان نمودند: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وثمنه حرام» وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار»

ترجمه: از ابن عباس روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: مسلمان‌ها در سه چیز شریک اند: در آب، چراگاه، و آتش. به روایت ابوداود و هم‌چنان انس از حدیث ابن عباس روایت نموده و در آن اضافه نموده است که "پول شان هم حرام است". هم‌چنان ابن ماجه از ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده است که، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: سه چیزاند که از آن‌ها منع کرده نمی‌شود: آب، چراگاه، و آتش.

در این دلیل بیان می‌شود که مردم در آب، چراگاه و آتش شریک اند و فرد از ملکیت این‌چنین ملکیت‌ها منع می‌گردد؛ لیکن رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم در خیبر وطائِف برای افراد اجازه داد تا  آب ‌را در ملکیت خود بیاورند، آن‌ها بالفعل برای آب دادن زراعت و باغ‌های خویش آب را تملیک کردند. هم‌چنان بعضی از مسلمانان چاه‌های که در مدینه بود، در ملکیت خود درآوردند. بخاری از عبدالله رضی‌الله عنه روایت نموده است که رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم فرمودند:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»

ترجمه: کسی‌که قسمی بخورد که به واسطه آن مال شخص مسلمان را بخود بگیرد، وی به همین عمل‌اش فاجربوده و در قیامت الله سبحانه وتعالی را ملاقات می‌نماید؛ در حالی‌که بالایش قهراست.

همان بود که الله‌سبحانه وتعالی آیتی را درین خصوص نازل فرمود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾[آل عمران: 77]

ترجمه: كساني‌كه پيمان الله و سوگندهاي خود را به بهاي كمي (از ماديات و مقامات دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود بفروشند.

متعاقباً اشعث آمد گفت: ابو عبدالرحمن به شما چه سخن گفت؛ این آیه در مورد من نازل شده است که برایم در زمین بچه کاکایم چاهی بود، برایم گفت: شاهدت کجاست؟ گفتم شاهد ندارم. فرمود: قسم برای وی، گفتم ای رسول الله، درین هنگام قسم می‌خورد؛ رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم این حدیث را ذکر نمود و الله‌سبحانه وتعالی آیت‌را از جهت تصدیق حدیث نازل کرده است.

پس مسئله  شراکت در آب اگر تنها از دید مالکیت رقبه باشد؛ نه از جهت صفت منافع آن؛ چگونه است که افراد از ملکیت آن باز داشته می‌شوند؛ پس یک‌بار از قول رسول‌الله‌‌صلی‌الله علیه وسلم: «مسلمانان در سه چیز شریک اند...» و بار دیگر مباح دانستن‌شان به این‌که افراد آب را در ملکیت خود آورده می‌توانند، علت شراکت در آب، چراگاه و آتش استنباط می‌شود که آن عبارت از منافع عامه است که جامعه از منافع‌اش بی‌نیاز شده نمی‌تواند؛ پس حدیث بیان‌گر سه چیز است؛ لیکن معلل از جهت ارتباط به جامعه می‌باشد. به همین اساس، علت با معلول خود از جهت وجود و عدم همراه می‌باشد. هر آن‌چه‌که انتفاع جامعه در آن نمایان گردد، ملکیت عامه تعبیر می‌شود و اگر ارتباط منافع عامه از آن سلب گردد، مانند آب که در حدیث تذکر شده است، بازهم از ملکیت عامه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه ملکیت فردی به شمار می‌شود. قاعده در ملکیت عامه آن است؛ هرآن‌چه‌که برای رفع نیازمندی‌های جامعه باشد، هدف از جامعه خانه‌های زیاد، قریه، شهر ویا دولت باشد، اگرچه در تقاضای هرکدام تفاوت وجود دارد؛ اما بازهم مربوط به جامعه محسوب می‌شوند؛ مانند نیاز به منابع آب‌ها، جنگلات، چراگاه حیوانات و آن‌چه مشابه است. به عنوان مثال: معادن وقتی ملکیت عامه می‌باشد که به اندازه  فراوان و جاری در آن معدن یافت گردد، مانند منابع معدن و مثل آن، و این‌گونه معادن ملکیت عامه بوده وجواز ندارد که در ملکیت فرد باشد. قسمی‌که ترمذی از أبیض بن حمال روایت نموده است:

«أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولّى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه»

ترجمه:  یک وفد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، یک معدن  نمک را از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست تا برایش بخشیده شود. زمانی‌که  آن مرد از مجلس برگشت، یک نفر گفت آیا می‌دانید که چه چیز را برایش بخشیده اید؟ برایش آب جاری را بخشیده اید. روای می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره از دست‌اش آن را گرفت.

آب‌جاری آنست که قطع نمی‌شود. نمک را به آب‌جاری از خاطر عدم قطع شدن آن تشبیه کرد. این‌حدیث دلالت به‌این دارد که رسول‌الله‌صلی‌الله علیه وسلم کوه نمک را به ابیض بن حمال بخشید، وقتی‌که رسول‌الله‌صلی‌الله علیه وسلم دانست‌که آن از معادن دایم و جاری است که ختم نمی‌‌گردد، از بخشیدن  آن چنین معدن خوداری کرده و تملیک افراد را منع نمود، چون ملکیت عامه است. ازین‌که این‌جا مراد تنها نمک نه، بلکه معدن است و از این حدیث این واضح می‌گردد که علت منع از بخشش نمک از جهت جاری بودن‌اش می‌باشد که هیچ توقف نمی‌یابد.

این حکم که معادن قطع نمی‌گردند، ملکیت عامه می‌باشد. مشمول تمام معادن برابر است که معادن روی زمین باشد که رسیدن به آن بدون کدام مشقتی مهیا شود و مردم از آن نفع ببرند، مانند نمک، سرمه، یاقوت و آن‌چه مشابه این‌ها باشد. یا این‌که از معادن داخل زمین‌باشد که رسیدن به آن مهیا نمی‌شود؛ مگر به کار و مشقت، مانند معادن طلا، نقره، آهن، مس، سرب. برابر است که جامد مانند بلور ویا روان مانند نفت باشد. تمام این معادن در حدیث شامل می‌شود و معادنی‌که قطع نمی‌شوند، ملکیت عامه بوده و برای تمام افراد رعیت می‌باشد. از این جهت برای دولت جواز ندارد که معادن جاری را به ملکیت افراد، شرکت‌ها در آورد و یا هم جائِز نیست که افراد و شرکت‌ها برای خود معادن را استخراج نمایند. در عوض بالای دولت واجب است که به نیابت از مسلمانان به استخراج معادن اقدام نموده و در امور مسلمان‌ها مصرف نماید و آن‌چه‌ استخراج می‌نماید، تمام‌اش ملکیت عامه برای تمام افراد رعیت می‌باشد.

بنابرین اساس اشیای که در پرسش وارد شده است، واضحاً زمانی مربوط به ملکیت عامه است که منافع عامه در آن نهفته باشد. به عنوان مثال: در نخست چاه آبی در یک قریه وجود دارد که یگانه مصدر آب است و غیر آن چاه دیگری یافت نمی‌گردد؛ پس آن‌چاه ملکیت عامه بوده و تملیک نمودن آن به ملکیت فردی جواز ندارد؛ اما زمانی رسد که بنا بر هرعلتی درین قریه برای مردم آب فراوان گردد، در این‌حالت برای هر شخص جواز دارد که در زمین شخصی خود چاه حفر نماید و در ملکیت خود قرار دهد؛ چون درین حالت آن مربوط منافع جامعه نبوده. به عبارت دیگر، علتِ ملکیت عامه بودن از آن منتفی شده است؛ اما آن چاه اولی که ملکیت عامه بوده و به حالت خود کماکان باقی می‌ماند و فروش‌آن برای فردِ مشخص در صورتی جواز دارد که آب برای مردم فراوان بوده و کفایت کننده همه بوده باشد و در این حالت پولش در دیوان مربوطه به ملکیت عامه گذاشته می‌شود.

هم‌چنان آب چشمه زمانی ملکیت عامه است که جامعه به آن نیازمند باشد؛ اما وقتی‌که آب خشک گردد و یا جامعه بدان نیاز نداشته باشد؛ یعنی علت منافع عامه بودن آن منتفی می‌گردد. یعنی آب به شکل فراوان به همه‌گان برسید؛ پس فروش چنین چشمه برای افراد درست است و پول آن در بخش ملکیت‌های عامه گذاشته خواهد شد. به عنوان مثال چاه‌های پترول ملکیت عامه بوده تا وقتی‌که قطع نشود؛ اما وقتی‌که خشک گردید، یعنی این‌که علت بودن‌اش ملکیت عامه منتفی گردد، جواز دارد که این چاه برای افراد فروخته شود و پولش در ملکلیت عامه گذاشته شود.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: احمد جبیر«نوری»

 (ترجمه)

به جواب ولید علمی

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

 در مورد قاعدۀ "أخف الضررين" یا "أهون الشرين" نزدم سوالی است، دو قاعده‌ای که شماری از دعوت‌گران و حرکات اسلامی برای اثبات مشارکت در انتخابات پارلمانی و یا ریاستی به این قاعده استناد می‌کنند؛ آیا این دو قاعده از قواعد شرعی هستند؟ آیا بعضی فقهاء قائِل به این دو قاعده من‌حیث قاعدۀ شرعی هستند؟ دلائل این علماء و جواب‌شان چیست؟ الله‌سبحانه وتعالی در عمر شما برکت دهد.

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

نسبت به این قاعده ما قبلاً به تاریخ ۲۹اگست ۲۰۱۰ م جواب داده بودیم و اینک‌ آنچه در آن جواب ذکره شده بود را برایت نقل می‌کنم: «قاعدۀ "أهون الشرَّين"  یا " أخف الضررين". این قاعده در نزد تعدادی از فقهاء به عنوان قاعدۀ شرعی محسوب می‌گردد، اما این قاعده در نزد علمایی‌که این قاعده را به عنوان قاعده شرعی اعتبار می‌دهند، آن‌را به یک معنی می‌گیرند و او این‌که برای شخص جواز دارد تا به یکی از دو عمل حرام اقدام کند که حرمت آن کم‌تر و شخص مکلف راهی برای ترک هر دو عمل ندارد و ترک هردو عمل حرام برایش ممکن نمی‌باشد؛ زیرا این عمل از توانش به تمام معنی خارج است. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ]بقره:286[

ترجمه: اللَّهَ (سبحانه وتعالی) هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی‌کند.

و هم‌چنان او سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ]تغابن: 16[

ترجمه: از اللَّهَ (سبحانه وتعالی) پرواکنید هر قدر که می‌توانید.

 یعنی این قاعده در نزد آن عده از علمایی‌که بر صحت آن باورمند هستند، زمانی این قاعده را اعتبار می‌دهند که شخص، مجبور بر انجام یکی از دو حرام بوده و راهی برای ترک هردو حرام نداشته باشد؛ به گونه‌ای که هیچ راهی جز این‌که یکی از این دو حرام را باید انجام دهد، نزد آن موجود نباشد؛ پس در این‌صورت است که قاعده "اخف الضررین" اعتبار داده می‌شود و این دسته از علماء قاعدۀ " اخف الضررین" را مطابق بر هوای نفس‌شان تعیین نمی‌کنند؛ بلکه مطابق به احکام شرعی تعیین می‌کنند. مثلاً حفظ جان دو شخص مهم‌تر از حفظ جان یک شخص و حفظ جان دو شخص مهم‌تر از حفظ جان یک شخص و حفظ جان یک شخص مهم‌تر از حفظ مال است. به همین ترتیب حفظ دار‌اسلام که در داخل حفظ دین بوده مقدم‌تر از حفظ جان و مال است و هم‌چنان جهاد و امامت‌کبراء در حفظ دین داخل بوده و مقدم‌ترین ضرورت‌ها می‌باشند. شاطبی در موافقات گفته است: "جان‌ها محترم و محفوظ بوده، لازم است که زنده بمانند، طوری‌که اگر انتخات بین زنده ماندن شخص و اتلاف مال قرار به میان آمد و انتخاب بین اتلاف مال و زنده نگهداشتن نفس قرار گرفت؛ زنده نگهداشتن جان مقدم‌ است."

از جمله مثال‌های که این دسته از علماء در خصوص تطبیق این قاعده ذکر کرده اند این است: وقتی ولادت برای مادر دشوار شد چنان‌که نجات مادر و جنین هردو ممکن نبود و مسئله نیاز داشت که باید اقدام سریع گرفته شود و در این‌صورت یا نجات جان مادر که مرگ‌جنین را در پی داشت و یا نجات جنین که مرگ مادر را در پی داشت، متصور بود و طوری به نظر می‌رسید که اگر به همان حالت باقی گذاشته شود، به مرگ هردو منجر می‌شود، در چنین حالتی به قاعدۀ " اهون الشرین"  و یا " اخف المفسدتین" رجوع شود؛ یعنی‌ در این حالت است که نجات جان مادر انتخاب می‌گردد؛ گرچه در این‌عمل، قتل نفس دیگری -که همانا جنین است- نهفته می‌باشد.

مثال دیگر این‌است که شخصی در حضور شخص دیگری مورد تعرض شخص سومی قرار گرفت و چنان به نظر می‌رسید که شاید شخص تهدید کننده آن را غرق کند، به قتل برساند و یا جرح بزرگی در بدنش وارد کند و یا بر زنی تجاوز کند؛ در حالی‌که شخص حاضر توان نهی و جلوگیری این منکر را داشت، اما با این تفاوت که اگر مشغول نهی و بازداشتن این کارگردد، نماز فرض‌اش فوت می‌شود؛ یعنی اگر مشغول جلوگیری از این عمل منکر شود، نمازش فوت می‌شود و یا این‌که اگر مشغول نماز شود، این حرام انجام می‌شود؛ اما وقت گنجایش این را نداشت که هردو واجب را اداء کند، در چنین‌حالتی این قاعده تطبیق شده، ولی موازنه و معیار سنجی از طرف شریعت می‌شود و شریعت مشخص می‌کند که کدام یک از این دو حرام بزرگ‌تر است؛ اگر امکان انجام هردو واجب بود باید هردو واجب انجام شود.

مثال‌های دیگری نیز وجود دارد که امام غزالی و عزالدین بن عبدالسلام رحمت‌الله علیه ذکر کرده اند که از این مثال‌ها به خوبی چگونگی اعمال وانجام دادن قاعدۀ "اهون الشرین" مشخص و هم‌چنان از این مثال‌ها موازنه‌ی احکام ظاهر می‌گردد. عزالدین در کتاب‌اش تحت نام "قواعد الاحکام فی مصالح الانام" گفته است: "وقتی مفاسد مطلق جمع شدند تا جای‌که ممکن باشد، باید دفع شوند؛ اگر دفع همه‌ی مفاسد متعذر بود، فاسدتر را دفع می‌کنیم و سپس فاسدتر و به ترتیب." هم‌چنان مثال‌هایی در این زمینه ذکر نموده و گفته است: (اگر شخص تحت اکراه قرار گرفت تا مسلمانی را به قتل برساند چنان‌که اگر شخص از قتل آن مسلمان خودداری کند، خودش به قتل می‌رسد؛ پس لازم است که بر قتل خودش صبر کند؛ زیرا مفسده قتل خودش کم‌تر از قتل دیگری است). این مثال واضحی است بر این‌که اختیار "اخف مفسدتین" و حرامین چی معنی دارد؟ زیرا در این‌جا هیچ راهی برایش جز انتخاب یک گزینه وجود ندارد؛ اگر منع هردو مفسده برایش ممکن باشد، باید هردو را انجام دهد.

هم‌چنان در مثال دیگری گفته است: (اگر شخص تهدید به مرگ شد و بالایش اکراه صورت گرفت تا شهادت زور و دروغ بگوید و یا حکم باطلی صادر کند؛ اگر در پی شهادت شخص مکره و یا حکم آن، قتل، قطع یکی از اعضاء و یا تجاوز بر ملک بضعۀ حرامی متصور بود، شهادت و حکم آن شخص جائِز نمی‌باشد؛ زیرا تسلیم شدن بر قتل بهتر از آن است که سبب قتل مسلمان بی‌گناهی دیگری و یا باعث قطع عضو بدن شخص دیگری گردد و یا این‌که بعض حرام را مرتکب شود، یعنی وقتی شخص مکره قرار گرفت تا شخص دیگری را به قتل برساند و یا شهادت بدهد که باعث قتل آن و یا قطع عضو آن گردد و یا مکره قرار گرفت تا بر ناموسی کسی تجاوز کند؛ پس در این حالات جائِز نیست که شخص مکره شهادت دهد؛ بلکه بر قتل خودش صبر کند؛ زیرا تسلیم شدن و تن‌دادن به قتل خودش بهتر از آن‌است که دیگری را به قتل برساند.

یعنی واقعیت و حالتی‌که شخص به قاعدۀ "اخف الحرامین"  و یا "اخف المفسدتین" رجوع کند، واقعیت و حالتی است که شخص از پرهیز کردن یکی از دو حرام و یا تمام حرام‌ها عاجز باشد.

این‌ها مثال‌هایی بر تطبیق قاعدۀ "اخف الضررین" مطابق به آنچه علماء ذکر کرده اند، بود. علمای‌که این قاعده را من‌حیث قاعده‌ی شرعی می‌گیرند؛ اما موارد تطبیق این قاعده مثال‌های نیستند که شیوخ درباری می‌آورند، شیوخ درباری‌که می‌خواهند مسلمانان را از احکام شرعی به انحراف کشیده و به گمراهی و باطل سوق دهند. آن‌های‌که این قاعده را برای انجام این حرام و ترک‌آن ‌حرام استعمال می‌کنند و استدلال می‌نمایند ‌که اگر چنین نکنند یا به زندان می‌افتند و یا طرد از وظیفه می‌شوند، این قاعده در چنین مواردی مصداق ندارد.

هم‌چنان آنانی‌که می‌گویند با وصف این‌که شرکت کردن در حکومت کفری حرام است، شرکت می‌کنیم تا تمامی منصب‌ها به دست فاسقان نیفتد، یقیناً که ترک حکم شرعی برای‌شان حرام بزرگ‌تر بوده و این استدلال در این زمینه مصداق تطبیق این قاعده را نداشته؛ بلکه مانند این است که شخص بگوید من می‌فروشی و یا ساقی‌خانه‌ای باز می‌کنم تا منافع مادی به دست آورم؛ چون اگر این کار را نکنم، کافری این ساقی‌خانه را باز نموده و منافع مادی را به دست می‌آورد.

هم‌چنان از جمله‌ی موارد مصداق این قاعده این نیست که بر شخص دو امر حرام پیشنهاد شده و او یکی از آن دو، یعنی به خفیف‌تر آن مراجعه کند در حالی‌که قادر به خود داری از هردو می‌باشد مثلاً شخصی‌که می‌گوید فلانی را انتخاب کنید گرچه سکولر کافر و فاسقی است و یا بگوید فلانی را تائید کنید نه آن یکی دیگر را؛ زیرا شخص اولی ما را هم‌کاری می‌کند؛ ولی دومی هم‌کاری نمی‌کند. یا مانند این مثال‌ها؛ بلکه چیزی‌که گفته شود در این خصوص این‌است که در برابر دو امر حرام قرار گرفتیم؛ پس انتخاب سکولر، وکیل ساختن آن و هم‌چنان نائِب قرار دادن‌اش برای تطبیق و نمایند‌گی کردن از نظر مسلمانان جائِز نیست؛ زیرا آن شخص به اسلام التزام نداشته و دیگر این‌که آن‌شخص به اعمالی حرامی مبادرت می‌ورزد که انجام آن برای موکل آن جائِز نمی‌باشد، مانند قانون‌گذاری، تصدیق قوانین حرام و مانند خواست حرام و قبول کردن حرام و به صورت کل، او نهی از معروف و امر به منکر می‌کند، بناءً انتخاب هیچ کدامی از این‌ها جائِز نبوده زیرا انتخاب این و یا آن حرام بوده و ترک انتخاب هردو در وسع و توان شخص می‌باشد.

هم‌چنان از جمله موارد تطبیق قاعدۀ "اخف الضررین" این‌نیست که مسلمان بر دو عمل حرام مواجه گردیده، در حالی‌که قادر به امتناع از هردو مورد است؛ ولی شخص به خاطر بر آورده کردن هوای نفس خود به اخف یکی از دو امر حرام روی می‌آورد و طوری خود را قناعت می‌دهد که خود داری‌اش از یکی از دو امر دشوار می‌باشد، در حالی‌که خود داری از تمام محرمات تا زمانی‌که برای انسان مقدور باشد مطابق به احکام شرعی واجب است. این مختصری از موضوع "اخف الضررین" و "اهون الشرین" بود که بیان شد.» پایان

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام