پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

دو سوال دارم: اول؛ در کتاب نظام اقتصادی در بحث بیمه آن‌جا مثالی وارد شده است که فهمش خیلی مشکل به نظر می‌رسد و آن این‌که دادن کالا به غسال(لباس شوی) وقتی‌که کالا از بین برود، در این‌جا مسئله ضمانت دهنده، ضمانت گیرنده و ضمانت شده و غسال نامعلوم است. فرق این باشرکت بیمه در چیست؟ ضامن شرکت، مضمون له صاحب موتر و مضمون عنه موتر که موتروان آن ناشناس بوده یکی از روزها تصادم خواهد کرد.

دوم:دولت‌اسلامی مشکل احتکار‌ را چگونه معالجه می‌کند؟ آیا محتکر را به فروش نرخ معین مجبور می‌کند، درحالی‌که دخالت در نرخ حرام می‌باشد. الله به‌سبب زحمات‌تان ثواب‌را نصیب‌تان نموده، مسلمان‌ها‌را نفع برساند.

پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

1- سوال شما از مضمون عنه در ضمانت و بیمه بی‌گمان موضوع برای‌تان مشکل به نظر می‌رسد. برادرگرامی! به سوال شما آگاه شدم. به هرحالت بدون‌شک حرمت بیمه صرف به سبب مضمون عنه نیست؛ بلکه با شریعت بسیار در مخالفت می‌باشد، مثلاً نبود حق تعهد و ذمه‌داری در حالت و مال و این مسایل بیمه‌را باطل می‌سازد. هم‌چنان در بیمه معاوضه صورت می‌گیرد که باطل است و... لیکن معلوم می‌شود که شما در گمان‌تان دچار اشتباه شده اید، مبنی براین‌که حالت غسال که در نظام اقتصادی ذکر نموده‌ایم، مضمون عنه مجهول‌است. با همین وجود ضمانت درست است و این موضوع در حالت بیمه که مضمون عنه مجهول –چنان‌که گمان کردید- باطل می‌باشد. سوال کردید که‌ چگونه در حالت غسال صحیح و در حالت بیمه باطل است؟

ای برادر، ما نگفتیم که درد و حالت مضمون عنه مجهول است؛ بلکه گفتیم که در حالت غسال مجهول می‌باشد و در حالت بیمه موجود نیست، متنی‌را از نظام اقتصادی در دوحالت‌ برایت نقل می‌نمایم:

الف- درحالت غسال در کتاب چنین آمده است: مگر این‌که شرط نیست که مضمون عنه معلوم باشد. هم‌چنان شرط نیست که مضمون له معلوم باشد. ضمانت صحیح می‌شود، هرچند که مجهول باشد. اگر شخصی به‌شما گفت که لباست‌ را به غسال بدهید، می‌گوید، می‌ترسم که تلفش کند. گفته می‌شود  که لباس‌ را بده، ضمانت‌اش ‌را می‌کنم و غسال‌ را معین نکرد، درست است. اگر به غسال داد و گم شد، ضمانت می‌شود، گرچه مضمون عنه مجهول‌هم باشد. هم‌چنان می‌گوید که فلانی غسال ماهر ‌است و هرکس که در پیش او لباسی ‌را گذاشت، من ضامن غسال می‌باشم، در هر آن‌چه که تلف شده‌است. در این حالت درست‌است، هرچند که مضمون له مجهول‌هم باشد. بعداً دلیل‌ را ذکر نموده گفته است: "دلیل ضمانت واضح بوده، عهدی‌ را به عهدی ضمانت کند که ضمانت ثابت می‌شود که در آن ضامن، مضمون عنه و مضمون له بدون تعویض واضح وثابت می‌شود. مضمون عنه و مضمون له مجهول می‌باشند، چنان‌که ابو داود ازجابر رضی الله عنه روایت نموده که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم به میت که قرضدار بود، نماز نخواند. میتی آورده شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا قرضداراست؟ گفتند: بلی، دو دینار. وی صلی الله علیه وسلم فرمود: به دوست تان نماز بخوانید. ابو قتاده انصاری گفت: دو دینار به گردن  من است یا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای وی نماز خواند. وقتی‌که الله به رسول الله فتح و پیروزی را نصیب نمود، رسول الله فرمود: من به هر مؤمن از خودش نزدیک‌تر هستم، کسی‌که قرضدار است، ادای قرض آن به من است و کسی‌که مالی از او باقی می‌ماند، من وارث آن ام.

پس این‌حدیث واضح می‌سازد که ابو قتاده رضی الله عنه عهد خود‌را در مورد حق مالی‌که به قرضدار واجب می‌باشد، با عهد و ذمه میت یک‌جا نموده؛ هم‌چنان آشکار شد که در ضمانت، ضامن، مضمون عنه ومضمون له وجود داشته، ضامن ملتزم به پرداخت حق ذمه واری بدون معاوضه می‌باشد. مضمون عنه میت و مضمون له صاحب قرض که دروقت ضمانت مجهول می‌باشد. حدیث فوق شروط ضمانت‌را تصحیح می‌کند.

واضح شد که جهالت در مضمون عنه و مضمون له در نبودش نیست؛ بلکه در نبود معرفی نام و معلومات پیرامونش؛ اما میت مضمون عنه موجود است و ضامن نام ونسبش ‌را کسی نمی‌شناخت، در حالی‌که موجود است؛ پس جهالت در بیان مضمون عنه است، نه درنبود آن. به همین سبب ضمانت درست‌است به خاطر که مضمون عنه موجود می‌باشد، اگرچند که شناخت آن مجهول است، همین‌قسم که غسال در منطقه وجود دارد؛ لیکن نامش‌را نمی‌داند و شخص لباس‌ها را برای شستن به او می گذارد و این‌کار در ضمانت طبق دلیل ضمانت هیچ تأثیر نمی‌کند؛ چنان‌که درحدیث ابو داود گذشت.»

ب- اما درحالت بیمه در کتاب چنین وارد شده ا(شرکت بیمه ضمانت نموده است وآن‌را لازم نکرده، نه درحالت و نه در مال. در این صورت ضمانت درست نبوده، بیمه باطل می‌باشد؛ علاوه برآن که در بیمه مضمون عنه موجود نیست و شرکت بیمه به کسی ضمانت حقی‌را نمی‌کند؛ اگرچه مسمی به ضمانت هم‌باشد.عقد بیمه فاقد عنصر اساسی لازمی شرعی‌ست و او عبارت از وجود مضمون عنه است.در ضمانت باید سه چیز موجود باشد؛ ضامن، مضمون عنه و مضمون له. در بیمه مضمون عنه وجود ندارد؛ بناءً براین شرعاً باطل است. مثلاً: در موتر حادثه کردن مضمون عنه است و شرکت بیمه دربدل حادثه که وقوع آن قطعی‌نیست، پولی‌را به حیث ضمانت می‌گیرد، درحالی‌که نوعیت حادثه معروف نبوده، به‌همین سبب چنین عقدی باطل است، هم غیرموجود است و هم مجهول می باشد. شما در غیر موجود و مجهول دچار اشتباه شده اید که مجهول در حالت غسال و مجهول دربیمه چگونه می‌شود که اولی درست و دومی باطل.

مطلبی‌را به‌شما بیان کردیم که مضمون عنه در حالت غسال موجود بوده، لیکن نام و نسبش مجهول می‌باشد و مضمون عنه در حالت بیمه غیر موجود بوده و نام و نسبش نیز مجهول است. امیدوارم کفایت نموده باشد.

2-و اما موضوع احتکار چنان‌که در بخش نظام اقتصادی بیان کردیم، حرام می‌باشد: احتکار به صورت مطلق حرام و ممنوع می‌باشد. در این را‌بطه در حدیث به شکل صریح نهی جازم وارد شده است. در صحیح مسلم از سعید بن مسیب از معمربن عبد الله عدوی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نموده که فرموده است:

«لا يحتكر إلاّ خاطئ»

ترجمه: جز خطا کار دیگری احتکار نمی‌کند.

قاسم از ابو امامه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن يُحتكر الطعام»؛ رسول الله ص از احتکار طعام منع نمود. این حدیث در مستدرک حاکم آمده است. در دیگر لفظ آمده: «من احتكر فهو خاطئ»؛ کسی‌که احتکار می کند، پس او خطا کار است. نهی در حدیث مفید ترک طلب می‌کند و محتکر را مذموم قلمداد نموده است که خطا کار است؛ پس قرینه دلالت به نهی جازم می‌کند. از همین جا احادیث دلیل حرمت احتکار را بیان می نماید. محتکر به کسی گفته می‌شود که اموال را جمع نموده منتظر قیمت شدن آن است تا با قیمت بالا به فروش برساند و خرید آن به‌اهل شهر گران تمام می‌شود.

چگونه‌گی حل مشکل احتکار اینست که محتکر تعزیر شده و تعقیب می‌شود و مجبور ساخته می‌شود که اموال‌را برای مردم پیش‌کش نموده، برای مصرف کننده‌گان به بیع بازار به‌فروش برساند، نرخ تعیین نمی‌شود؛ چون‌ تعیین نرخ حرام است؛ چنان‌که در کتاب چنین آمده است: «بدون شک تعیین نرخ در اسلام مطلقاً حرام می‌باشد. احمد از انس رضی الله وعنه روایت نموده است: «غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرت. فقال: إن الله هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلِمة ظلمتها إياه، في دم، ولا مال». ولما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: «إن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل ادعوا. ثمّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل الله يخفض ويرفع» ترجمه: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نرخ بالا رفت. مردم گفتند: ای رسول الله چرا نرخ را تعیین نمی‌کنید؟ رسول الله فرمود: بدون شک الله خالق، گیرنده و قابض، فراخ کننده، رزق دهنده و تعیین کننده نرخ می‌باشد. و من امیدوارم که به الله به گونه ملاقات نمایم که به کسی ظلمی را مرتکب نشده باشم که از من بخواهد در مال و خون. ابوداود از ابو هریره رض روایت نموده است که گفت: شحصی پیش رسول الله آمده گفت: ای رسول الله، نرخ‌را تعیین کنید.فرمود: بلکه بخواه. سپس مردی آمد و گفت: ای رسول‌الله نرخ‌را تعیین نمایید. رسول‌الله فرمود: بلکه الله نرخ‌را پایین و بالا می‌کند.

حدیث فوق دلالت به تحریم تعیین نرخ می‌کند و کسی‌که برایش ظلمی شده به‌حاکم شکایت کرده خواهان از بین رفتن آن شود و ظلم که از طرف حاکم شود، در نزد الله  وی گنهکار می‌شود ؛چون‌ مرتکب فعل حرام شده است. به رعیت است که شکایت خود‌را به محکمه مظالم بالا نموده در مورد تعیین نرخ که حاکم کرده است؛ برابر است که والی باشد یا خلیفه و بر محکمه مظالم است که به مظلومین رسیده‌گی نماید.

و اما این‌که اموال به نرخ بازار فروخته شود، خود حکم شرعی‌است در رابطه به فروخت وخرید؛ وقتی‌که مال در نزد محتکر باشد و بس. اگر اموال در بازار محدود بود، به دولت است که اموال‌را در بازار زیاد نماید؛ به‌خاطری‌که تجار نتوانند اموال‌را به خواست خود نرخ گذاری و محدود نمایند و اگر اموال در بازار زیاد بود، تاجر مجبور می‌شود که مال خود‌را مطابق نرخ بازار بفروشد. راه‌حل جلوگیری از  احتکار محتکر این است که وی‌را توسط تعزیر شکنجه داده شود و هم‌چنین مجبور کرده شود که مال خود‌را به بازار عرضه کند؛ در صورتی‌که مال صرف در دست وی است؛ پس به‌دولت است که اموال‌را در بازار ازدیاد نماید تا نرخ‌ها وابسته به‌کسی دیگر نشود.

مسئله‌ی نرخ‌گذاری در کتاب قرار ذیل واضح شده است: آن‌چه که در روزهای جنگ از بالا رفتن نرخ حصول می‌شود، یا در نتیجه‌ی بحران‌های سیاسی که در اثر کمبود و یا به‌سبب احتکار و یا به‌ندرت یافت شدن‌ آن، نرخ بالا می‌رود. اگر بالا رفتن نرخ از نتیجه احتکار باشد، احتکار را الله حرام نموده است و اگر از نادر بودن آن باشد، خلیفه باید امور مردم‌را رعایت نموده به زیاد شدن و جلب‌آن در بازار تلاش کند. یکی از راه‌های منع نرخ بالا همین است. عمر رضی الله وعنه در سال گرسنه‌گی که مسمی به سال الرماده(خاکستر) بود، مواد خوراکی‌را از سرزمین‌های مصر و شام جلب و جذب و به‌حجاز که احساس کمبود مواد خوراکی می‌شد، ارسال و روان کرد تا مشکل گرسنه‌گی مردم‌را حل نمود. به این اساس بدون تعیین نرخ، نرخ ها پائین آمد.

عدم فروش به نرخ بازار غبن است. غبن فاحش حرام است و او آن‌است که از نرخ تجاوز نموده، در بازار و در پیش‌تجار چنین بیع معروف و مشهور نباشد. اگر در اثرکمبودی باشد تا جایی مشکل ندارد و اگر مشکل بسیار بزرگ داشته باشد، شامل اصطلاح غبن فاحش می‌شود، حرام می‌باشد. بر بائِع واجب‌است که نرخ بازار‌ را مراعات نماید و بر دولت لازم است که تاجر نرخ بازار را تحت کنترول خود نگیرد. اگر بالا رفتن نرخ از کمبودی اموال باشد، بر دولت ضرور است که اموال‌را در بازار آورده، به فروش رسانده، هیچ تاجر نتواند که در تعیین نرخ‌ها حاکمیت داشته باشد.

در کتاب شخصیه‌اسلامی در جزء دوم آن درباب بیع سلم چنین آمده است: شرط این‌است که در قیمت غبن فاحش نباشد؛ بلکه ضرور‌است که قیمت مطابق نرخ بازار باشد. در وقت عقد بیع وقت تعیین شود، نه‌در وقت تسلیمی مال؛ به خاطر‌که بیع سلم، غبن فاحش در بیع در این صورت حرام می‌باشد. بیع‌سلم نیز در این صورت شامل غبن فاحش می‌شود؛ چون‌ مال به عجله فروخته شده، پول در وقت تعیین شده آن به شتاب قبض می‌گردد، لهذا حرام می‌باشد. در جزء سوم شخصیه‌اسلامی در باب علت آمده است: از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن يبيع حاضر لباد»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیع حاضر به اهل بادیه منع نموده است.

بخاری ذکر کرده که بیع اهل‌شهر به اهل‌بادیه که مشتری می‌باشد، ممنوع است، به علت بدوی بودن آن؛ زیرا وی از نرخ ها بی‌خبر بوده، عدم فهم نرخ بازار وجه علت می‌باشد. هم‌چنان ابوهریره حدیثی‌را در مورد منع جلب اموال خارج از بازار و ملاقات با بایع که وجه علت‌را بیان می‌کند، روایت نموده که رسول‌الله صلی  الله وعلیه وسلم فرمودند:

«نَهَى صلى الله عليه وسـلم أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ» (ترمذی)

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دیدار برای جلب اموال منع کرده است. اگر انسانی قبل از دخول بایع  چیزی را خرید، صاحب اموال اختیار دارد که بعد از دخول در بازار بیع را فسخ نماید.

خلاصه حل موضوع احتکار:

- احتکار کننده تعزیر را عقوبت می‌شود.

- مجبور ساخته می‌شود که مال‌را عرضه نموده به بیع بازار به فروش برساند.

- مال نباشد، مگر در نزد وی و مردم هم نیازمند باشند، بر دولت است که مال را ازدیاد نموده، تجار نتوانند به نرخ‌ها حاکمیت داشته باشند.

- به همین‌قسم مشکل نرخ‌ها بدون نرخ‌گذاری که جایز نیست، حل می‌شود.

برادرتان عطا بن خلیل ابو رشته

مترجم: بدرالدین"حسینی"

پرسش

شبکه‌ی خبری الجزیره به‌تاریخ 20 دسمبر 2021م در صفحه‌ی انترنتی خود نوشت: «اردو/سپاه اوکراین و جدایی طلبان وابسته به‌مسکو با هم درگیر شده و این درگیری منجر به کشته شدن افرادی از هردو جانب گردید. این تنش‌ها در حالی بالا می‌گیرد که درست یک روز قبل الیکسی دانیلوف سکرتر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اعلان نمود که کشورش برای نخستین‌بار در تاریخ خویش راهکار مستقل و متشکل از تمام ارگان‌ها و قطعات اردو را به هدف جلوگیری از هرگونه تجاوز احتمالی از جانب روسیه را آماده نموده است. اوکراین قبلاً ادعا نموده بود که روسیه قریب به 100 هزار سرباز را در مرز با اوکراین مستقر نموده تا با پایان جنوری آینده به اوکراین حمله‌ور شود. اما روسیه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد نمود» (منبع: الجزیره 20 دسمبر 2021م)

 پرسش این است که: واقعیت این کشمکش‌ها از چه قرار بوده و ابعاد و انگیزه‌های نهفته در پس آن چیست؟ دیگر این‌که انتظار می‌رود بالاگرفتن این تنش‌ها به کجا بینجامد، به ویژه تنش‌ها میان روسیه و امریکا؟

پاسخ

برای روشن‌شدن پاسخ موارد زیر را به بررسی می‌گیریم:

1. روسیه‌ی قیصری در جریان قرن شانزدهم بالای سرزمین اوکراین مسلط شد، سپس رفته رفته مردم اوکراین خودشان در استعمار سایر مناطق با روسیه شریک شدند و روس‌ها را کمک کردند تا سایر ملت‌ها را زیر استعمار خود در آورند، در حدی‌که ملت‌های استعمارشده به‌ندرت روس‌ها و اوکراینی‌ها را از یک‌دیگر تفکیک می‌نمودند؛ مخصوصاً که هردو از ریشه‌ی سلافی استند. زمانی‌که اتحادجماهیر شوروی در سال 1991م از هم پاشید و در همان سال اوکراین استقلال خود را گرفت، اوکراین در فضای "اتحادجماهیر شوروی" تبدیل به‌دولت دوم شده و با داشتن شمار بزرگ نفوس در حدود 40 ملیون‌تن در شمال بحر سیاه از موقعیت منحصر به فرد برخوردار گردید؛ هم‌چنین با داشتن زیربنای صنعتی که دست کمی از همتای روس‌اش نداشت و با برخوردار بودن از سپر هسته‌ای که یک سوم میراث باقی مانده از شوروی را تمثیل می‌کند. اوکراین از این واقعیت‌ها زمانی برخوردار بود که هنوز بر اساس توافق‌نامه‌ی امریکا و روسیه با اوکراین در مقابل تعهد امریکا و روسیه به‌حفظ وحدت اراضی اوکراین و حفظ استقلال آن از روسیه جدا نشده بود. اوکراین پس از آن در خصوص ناوگان بحری شوروی در بحر سیاه که روسیه بیش‌ترین سهم آن‌را به ارث برد، بارها با روسیه وارد مذاکرات سخت و طولانی شد، ناوگانی‌که بر اساس توافق دو طرف هم‌چنان در بندر سیفاستوبل در جزیره‌ی کریمیه در قالب اوکراین متمرکز باقی ماند.
2. روسیه هر بار در هر کشمکشی‌که با اوکراین به راه می‌ انداخت، موفق نمی‌شد، اوکراین را به آغوش خود برگرداند؛ چه در مسئله‌ی تقسیم ناوگان بحر سیاه در اوایل دهه‌ی نود، یا مسئله‌ی پر جن‌جال پایپ‌های گاز که اتحاد شوروی آن‌را در داخل خاک اوکراین بناء کرده بود تا گاز روسیه را از توسط آن به اروپا انتقال دهد و هم‌چنین پیامدهای این مسئله مانند نیاز روسیه به‌خطوط بدیل مانند خط "سیل ترکی" از طریق بحر سیاه و یا "سیل شمالی" از طریق بحر بلتیک تا آلمان و یا هم در مسایل تجاری مانند نیاز شدید بازار روسیه به شکر و روغنی‌که در سرزمین حاصل‌خیز اوکراین تولید می‌گردد و یا هم مسئلۀ عضویت اوکراین در هیأت‌های مختلفی که روسیه برای دولت‌های منظومه‌ی شوروی سابق طراحی نمود و یا هم‌چنین روی‌کردهای اوکراین به جانب اتحادیه‌ی اروپا و ناتو که پس از آن بالا گرفت. تمام این کشمکش‌ها میان روسیه و اوکراین به روسیه فرصت نداد در جریان سه دهه‌ی گذشته، با وجود برخورداری از امکانات نظامی بیش‌تر، مجدداً بالای اوکراین تسلط پیداکند.
3. اوکراین باغچه‌ی جلوِ روسیه به‌شمار می‌رود و نه مانند کشورهای آسیای میانه که از نظر موقعیت، روابط قومی، دین و تاریخ به مثابه‌ی حیات خلوت آن است. اوکراین برای روسیه و جایگاه بین‌المللی آن نقش سپر را دارد؛ بالای بحر سیاه اشراف داشته و آن‌را در اختیار خود دارد، به علاوه‌ی اشراف آن روی مناطق اسلامی قفقاز که روسیه در طول تاریخ آن‌را به‌خود پیوند داده، هم‌چنین زمین‌های حاصل‌خیز اوکراین و کالاهای اساسی آن برای روسیه امنیت غذایی به بار آورده و آن‌را در تحول روابط‌اش با غرب محفوظ نگه می‌دارد و از طریق اوکراین است که روسیه به اروپای شرقی راه دارد، چه با خطوط گاز و یا غیر آن. گذشته از همه، اوکراین امروزه آخرین منطقه‌ی حایل برای گشودن گره تاریخی روسیه در ترس و نگرانی از اروپا به شمار می‌رود، اروپایی‌که دو بار "ناپلیون و هتلر" از مسیر اوکراین به روسیه حمله نمود؛ اگرچه ضعف دولت شوروی، آن‌را وادار نمود تا دست از اروپای شرقی به‌عنوان منطقه‌ی حایل بردارد، اما اینک با درنظر داشت پیش‌رویی‌های اعضای پیمان ناتو در شرق اروپا، روسیه از اوکراین و بلاروس به عنوان همسایه‌گانش انتظار دارد حد اقل به صفت منطقه‌ی حایل در برابر خطرهای ناتو و پیش‌روی‌های ابزار نظامی آن به‌جانب شرق عمل کند. روسیه در حال‌حاضر قصد دارد اوکراین را از پیوستن به‌پیمان آتلان‌تیک شمالی "ناتو" و یا حمایت از آن بازدرد، «سیرگی ریاب‌کوف معاون وزیر خارجه‌ی روسیه، حمایت نظامی امریکا از اوکراین را برای امنیت روسیه یک‌چالش خواند». (منبع: شبکه‌ی خبری العین 13 اپریل 2021م).
4. غرب، به ویژه امریکا این واقعیت موجود در مورد گره اوکریان در سیاست روسیه را درک نموده و می‌داند که اوکراین نقطه‌ ضعف روسیه است، مخصوصاً پس از آن که  تحرکات جریان‌های قومی در اوکراین شدت گرفته و دشمنی آنان با روسیه عمیق گردیده. بناءً اوکراین از دو دهه به این سو تبدیل به میدان کشمکش میان امریکا و اروپا از یک‌طرف و روسیه از طرف دیگر شده است. در پی انقلاب سال 2014م پرتقالی که منجر به برکناری یانکوویتچ رئیس‌جمهور وابسته به روسیه‌ی اوکراین گردید، روسیه در همان‌سال در واکنش به برکناری یانکوویچ شبه‌جزیره‌ی کریمیه واقع در جنوب اوکراین را از پی‌کر اوکراین جدا نموده و آن‌را به روسیه پیوند زد، جزیره‌ای که روسیه در آن پایگاه‌های نظامی استراتژیک و بزرگی دارد. روسیه به این هم اکتفاء نکرد؛ بلکه جدایی‌طلبان روس در اوکراین را تحریک نمود تا در مناطق شرقی شورش نموده و استقلال دو ولایت "دونیتسک و لوگانسک" را اعلان نمایند و روسیه این دو ولایت را به نام "روسیه‌ی کوچک" نام‌گذاری نموده کمک‌های نظامی را به آن سرازیر نمود. تمام این واقعیت‌ها باعث شد اوکراین به آغوش غرب رفته و با اصرار خواهان پیوستن به‌پیمان ناتو گردید، به این امید که از شر خصومت‌های روسیه در امان بماند. غرب شروع به‌نزدیک نمودن اوکراین به خود نموده و تظاهر به حمایت از آن نمود، چنان‌چه اوکراین را به نشست‌های اروپا و نشست‌‌های "ناتو" دعوت می‌نمودند، مخصوصاً زمانی که کش‌مکش با روسیه شدت بیش‌تری می‌گرفت، در حالی‌که اوکراین نه عضو اتحادیه‌ی اروپاست و نه "ناتو"، امریکا شروع به مسلح نمودن اوکراین نموده و ملیاردها دالر کمک نظامی به آن پرداخته و اردوی آن‌را تمرینات نظامی می‌دهد.
5. روسیه پیوند دادن جزیره‌ی کریمیه به‌خود زیر فشار تحریم‌های سخت اروپا و امریکا قرار گرفت، به‌همین دلیل تلاش نمود برای جریان این تحریم‌ها، روابط اقتصادی خود با چین را افزایش دهد؛ چنان‌که خطوط پایپ نقل نفت و گاز به چین را ساخت و گذرگاهی خشکه (راه آهن) برای حمل و نقل مستقیم کالاهای چین به اروپا گشود، یعنی در چهارچوب برنامه‌ی بزرگ چین موسوم به (راه ابریشم) با چین کمک نمود. گذشته از همه؛ روسیه کم‌کم شروع به رها نمودن ذخایر نقدی خویش از وابسته‌گی به اوراق بهادار امریکا و دالر نموده و تجارت خویش را تا حدود زیادی از قید و بند دالر رها نمود. هرچند روسیه از نظر تجارتی در مقایسه با اروپا و چین چندان پرقدرت نیست؛ اما امریکا به این نتیجه رسید که روسیه دارد تسلط اقتصادی امریکا را به‌چالش می‌کشد و سایر دولت‌ها را تشویق می‌کند جرئت گرفته و در برابر آن ایستاده‌گی کنند، چنان‌که این واقعیت را می‌توان در بسیاری از داد و ستدهای تجاری روسیه به‌خصوص با چین در اتکاء به واحدهای پولی داخلی به‌جای دالر مشاهده نمود. بناءً این تهدیدی است برای امریکا و هم‌چنین اتهامی‌که اخیراً متوجه روسیه شد، مبنی بر این‌که بهای گاز را افزایش داده به هدف این که می‌خواهد بحران اقتصادی جدیدی را برای اروپا رقم زند.
6. روسیه به ابعاد و مزایای بزرگ اوکراین از نظر تاریخی، تسلط، اقتصاد و امنیت چشم دوخته، یعنی منطقه‌ی حایل با ناتو. بناءً اوکراین برای روسیه خط سرخ است؛ «پوتین پیمان ناتو را هشدار داد که نیرو و سلاح در اوکراین منتشر خواهد نمود. او گفت: "گسترش زیربنایی نظامی ناتو در اوکراین برای روسیه خط‌سرخ بوده و عکس‌العمل قوی در پی خواهد داشت." از جانب‌دیگر؛ جوبایدن رئیس‌جمهور امریکا گفت که وی در خصوص اوکراین هیچ خط‌سرخی را از هیچ طرفی نمی‌پذیرد.» (منبع: نون پست 4 دسمبر 2021م). با توجه به آن‌چه گفته شد، روسیه، که بحران‌فعلی اوکراین را مدیریت می‌کند، دست از اوکراین بر نداشته و نخواهد گذاشت تبدیل به لقمه‌ی آماده برای امریکا و ناتو شود، مخصوصاً اینک پس از آن که تحریم‌های غرب را تجربه نموده و آن‌را تحمل نمود. گذشته از آن؛ روسیه می‌داند که امریکا در حال حاضر سخت درگیر رویارویی با چین است، به این‌معنا که به هیچ‌وجه امریکا اقدام به پیوستن اوکراین به ناتو نخواهد نمود؛ زیرا این‌کار هزینه‌های زیادی برای دفاع از اوکراین روی دست امریکا خواهد گذاشت، به‌دلیل این‌که این‌کار آماده‌گی‌های امریکا در شرق‌دور برای رویارویی با چین را تضعیف خواهد کرد. از جانب‌دیگر؛ روسیه به اروپائی‌که نیروی نظامی کم‌تری داشته و در موارد انرژی تا حدود زیادی به روسیه وابسته می‌باشد، اهمیت زیادی قایل نیست، به این معنی که روسیه باور دارد که شرایط بین‌المللی برای موفقیت‌اش در اوکراین آماده است. بناءً سیرگی لاوروف وزیر خارجه‌ی روسیه به انتونی بلینکین همتای امریکایی‌اش ابلاغ نمود که مسکو نیاز به "تضمین‌های امنیتی دراز مدت در مرزهای غربی خود دارد که متوقف شدن روند گسترش پیمان آتلان‌تیک شمالی "ناتو" به‌جانب شرق از آن جمله به‌شمار می‌رود. وی افزود که این درخواستی جدی و حتمی است» (منبع: بوابة الوسط اللیبیه 2 دسمبر 2021م)

7. این است واقعیت خواست‌های روسیه که تنش‌های اوکراین را به‌هدف آن دامن می‌زند، زیرا روسیه به این باور است که غرب روند حمایت تسلیحاتی از اوکراین را افزایش می‌دهد و این که ممکن است غرب پس از تقویت تسلیحاتی اوکراین این کشور را تشویق کند، جدایی‌طلبان روس در شرق اوکراین را ریشه‌کن کند و ممکن است پس از آن اوکراین را تحریک کند در جزیره‌ی کریمیه وارد جنگ شود و این‌ها همه خطرهایی است که متوجه روسیه می‌باشد. والیری گیراسیموف رئیس ارکان روسیه در اظهاراتی گفت: «مسلح نمودن اوکراین با طیاره‌ها/هواپیماها، طیاره‌های بدون سرنشین/جنگنده‌ها و هلیکوپتر‌ها/چرخبال‌ها، کییف (پایتخت اوکراین) را انگیزه خواهد داد دست به اقدامات خطرناک بزند، اما هر اقدام تحریم‌آمیز از جانب کییف برای حل اوضاع در دونباس با استفاده از زور فوراً سرکوب خواهد شد». (منبع: آر تی 9 دسمبر 2021م) به این ترتیب بحران‌کنونی نشان می‌دهد که روسیه در گام نخست می‌خواهد کریمیه بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی جزء روسیه باقی بماند؛ بلکه می‌خواهد جهانی، امریکا و اروپا این قضیه را به رسمیت بشناسند. هدف دوم روسیه این است که شرق اوکراین بیرون از تسلط اوکراین و به عنوان بخشی از روسیه مبدل گردد و هدف سوم، که بیش‌ترین تأثیر را دارد این است که می‌خواهد اوکراین به ناتو نپیوندد و این که نیاز به تضمین‌هایی در این خصوص وجود دارد، به ویژه پس از مانورهای نظامی مشترک ناتو و اوکراین در بحر‌سیاه، چنان‌چه پوتین رئیس‌جمهور روسیه گفت: «مانورهای اخیر پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" در بحر سیاه تمام مرزها را زیر پا نمود. وی گفت که غرب هشدارهای کشورش را به اندازه‌ی کافی جدی نمی‌گیرد. وی که در حضور مسوولین سیاست‌خارجی در مسکو صحبت می‌نمود به پروازهای استراتژیک بمب‌افگن‌های ناتو در فاصله 20 کیلومتری مرز کشوراش اشاره نموده گفت که این کار تمام حد و مرزهای مجاز را زیر پا می‌کند. وی افزود: «شرکای‌غربی ما با حمایت تسلیحاتی مدرن و کشنده و انجام دادن مانورهای تحریک‌آمیز نظامی به تنش‌ها دامن می‌زنند». (منبع: الجزیره نت 18 نومبر 2021م)

8. پاسخ امریکا به‌خواسته‌های روسیه این بود که نشست دوجانبه‌ای را میان پوتین و بایدن برگزار نمود. این نشست به‌تاریخ 7 دسمبر 2021م برگزار شد و موضوع اساسی آن کشمکش‌های اوکراین بود؛ اما نه یگانه موضوع آن و در جریان نشست معلوم شد که روسیه از امریکا می‌خواهد خطوط‌سرخی را که در اوکراین ترسیم نموده به‌رسمیت بشناد. این نیز معلوم شد که امریکا، روسیه را در صورت راه‌اندازی جنگ در اوکراین به تحریم‌های اقتصادی هشدار می‌دهد و امریکا چیزی فراتر از آن در اختیار ندارد، چنان‌که رئیس‌جمهور امریکا در روز بعد از نشست تأکید نمود که مداخله‌ی‌نظامی امریکا در صورت جنگ روسیه در اوکراین وارد نیست. امریکا اندکی پیش از نشست توسط بسیاری از مسوولین خود تهدید به‌تحریم‌هایی نمود که روسیه تا کنون مانند آن‌را ندیده است و در مورد منع جریان عبور گاز روسیه در خط "سیل شمالی" به آلمان سخن گفتند و گفتند که در این خصوص با آلمانی‌ها صحبت خواهند نمود و بزرگ‌ترین کاری را که امریکا می‌تواند انجام دهد این است که روسیه و بانک مرکزی آن‌‎را از سیستم تحویلات مالی خارجی منع خواهد نمود، هرچند بسیاری از بخش‌های تجارت روسیه با دالر صورت نمی‌گیرد.

9. با دقت نمودن به این قضیه درخواهیم یافت که روسیه دارد خود را درگیر بحرانی می‌کند که ممکن است پیامد آن به ضرر خود آن تمام شود؛ زیرا امریکا می‌تواند رئیس‌جمهور اوکراین را تشویق کند روسیه را تحریک نماید تا این که روسیه دیگر فرصت و انتخابی بجز جنگ در اوکراین نداشته باشد و به این ترتیب در گل و لای اوکراین و در برابر اروپا گیر افتد؛ زیرا اوکراین دولت عضو ناتو نیست تا امریکا مجبور باشد برای دفاع از آن دست به کار شود و در صورتی‌که روسیه مرتکب اشتباه شده و با اوکراین درگیر شود، امریکا تمام توجیهات لازم برای وادار نمودن دولت‌های اروپائی و برگردانیدن آن‌ها زیر فرمان امریکا به‌دلیل قرار گرفتن به گونه‌ی یک‌ صف‌واحد در برابر تجاوز روسیه را به دست خواهد آورد، چیزی‌که با وجود تعدد قطب‌های جهانی که روسیه ادعا می‌کند منافات دارد. هم‌چنین افق دیگری نیز وجود دارد که روسیه آن‌را نمی‌بیند؛ در صورت راه‌اندازی جنگ توسط روسیه در اوکراین، امریکا ابزار جدیدی برای در هم شکستن ائتلاف به وجود آمده میان روسیه و چین در دست خواهد داشت، چنان‌که امریکا خواهد توانست بالای چین فشار آورده و به وسیله‌ی تجارتی که با امریکا دارد آن‌را هشدار خواهد داد از روسیه‌ی متجاوز به اوکراین فاصله بگیرد؛ که اگر چین به این هشدار تن داد و از روسیه فاصله گرفت، یکی از اهداف بزرگ امریکا براورده خواهد شد و اگر روسیه به انواع مختلف تحریم‌ها تن داده و پس از جنگ از اوکراین بیرون رفت خواسته‌های امریکا در شرق اوکراین فوراً دنبال خواهد شد؛ بلکه حتی در مورد جزیره‌ی کریمیه و این کار روسیه را از کسب هرگونه دستاوردی از جنگ با اوکراین محروم خواهد نمود؛ حتی عواقب ‌ناگواری را برایش به بار خواهد آورد؛ به علاوه‌ی این که امریکا دولت‌های شرق اروپا را تحریک نموده و آنان‌ را وادار خواهد نمود برای ضربه زدن به روسیه در اوکراین حمایت‌های فعال و مؤثر نظامی روی دست گیرند. در این خصوص شاید تجربه‌ی شکست روسیه در افغانستان هنوز از حافظه‌ها پاک نشده باشد. با توجه به آن‌چه گفته شد؛ روسیه دارد دست به بازی خطرناکی در ماحول اوکراین می‌زند که ممکن است تبدیل به دام بزرگی برایش شده و پیامدهای آن برای روسیه ناگوار کننده باشد، درست مانند فرد احمقی که به عواقب کارهای خود نمی اندیشد.

9. در خصوص این که اوضاع به‌کدام جهت روان است، ذیلاً بررسی می‌گردد:

أ‌.         دولت‌های اروپایی سعی دارند تنش‌ها را کم کنند و روسیه را از جنگ اوکراین منصرف نمایند، اروپا می‌خواهد روابط جهان با روسیه را نرم کند تا از خطرهای احتمالی جلوگیری کرده و روند جریان منابع انرژی روسیه به اروپا با قیمت معقول تضمین گردد، فرانسه و آلمان و ایتالیا خواستار راه اندازی مذاکرات با روسیه و اوکراین جهت حل نزاع می‌باشند. چنان‌که: «هایکو ماس وزیر خارجه‌ی آلمان در اظهاراتی گفت که کشوراش علاقمند بهبود روابط با روسیه می‌باشد. وی تأکید نمود که تحقق این هدف خواستار پیش‌رفت در حل نزاع در دونباس می‌باشد.» (منبع: آر تی 23 نومبر 2021م) اما انگلیس احتمالاً تلاش دارد اوضاع را از باب رقابت‌سیاسی با اتحادیه‌ی اروپا که از آن بیرون شده، تشدید کند. «ژنرال نیکولاس کارتر رئیس ارکان اردوی انگلیس گفت: خطرها نسبت هر زمان دیگری پس از جنگ سرد بیش‌شده و بیم جنگ میان غرب و روسیه زیاد است.» (منبع: الجزیره نت 13 نومبر 2021م) وی هم‌چنین گفت: «در مورد احتمال بروز کشمکش در منطقه باید هوشیار باشیم. ژنرال نیک کارتر به بی بی سی گفت: امیدوارم عملاً با روسیه جنگی در نگیرد؛ اما وی افزود که ناتو باید برای این احتمال آمادگی داشته باشد. (منبع: بی بی سی 5 دسمبر 2021م) چنین اظهاراتی از جانب انگلیس بیش‌تر از آن که هشدار جنگ باشد، به‌هدف مشوش کردن طرف‌هاست.

ب‌.     اما قاطع‌ترین عامل موقف امریکاست، زیرا در بسیاری موارد بالای حکومت اوکراین تسلط دارد و به‌همین دلیل است که روسیه با فرستادن نامه‌ای به امریکا خواهان تضمین‌های امنیتی شد و چنین نامه‌ای را تنها برای دولت امریکا فرستاد و نه هیچ دولت دیگری به دلیل این‌که سایر دولت‌های عضو پیمان ناتو پیرو امریکاستند، در حدی‌که حتی تأخیر امریکا در پاسخ به نامه‌ی روسیه در خصوص ضمانت امنیتی مخصوصاً موضوع پیوستن اوکراین به پیمان باعث نگرانی روسیه گردیده: «سیرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه‌ی روسیه در مسکو گفت: که مسکو نیاز دارد امریکا زودتر به پیشنهادهایش پاسخ دهد؛ زیرا اوضاع دشوار بوده و ممکن است پیچیده شده و تنش‌ها بالا گیرد». (منبع: الجزیره 20 دسمبر 2021م) به این ترتیب:

-          اگر امریکا تصمیم بگیرد در اوکراین برای روسیه ضمانت امنیتی بدهد بدون این که در مورد چین به توافق برسند، در این‌صورت پله‌ی روسیه در این بحران سن‌گین شده و دادن چنین ضمانت‌هایی پرده از ناتوانایی‌های بیش‌تر موقف امریکا برخواهد داشت؛ زیرا امریکا به خواسته‌های روسیه تن‌داده و به‌خواسته‌های اروپا با سردی پاسخ داده است. پس چنین موقفی از امریکا بعید است؛ مگر این‌که روسیه در قطع رابطه‌اش با چین به‌نفع امریکا کوتاه بیاید.

-          اما اگر امریکا تصمیم بگیرد روسیه را تحریک نموده و آن‌را وارد جنگ با اوکراین کند در این‌صورت روسیه در دام نقشه‌های امریکا خواهد افتاد و یا انداخته خواهد شد.

-          با دقت نمودن به امور فوق گمان‌اغلب این است که شروع جنگی داغ میان روسیه و اوکراین بعید به‌نظر می‌رسد، مگر این‌که تحولات جدیدی رخ دهد و بر اساس آن روسیه فریب خورده درگیر جنگ شود؛ اما باید در نظر داشت که عدم انتظار جنگ به معنای این نیست که زد و خوردهای متفرق در مراحل مختلف در شرق اوکراین اتفاق نخواهد افتاد.

به این‌ترتیب، انتظار نمی‌رود امریکا بتواند روابط روسیه با چین را به‌طور کلی قطع نماید و در نتیجه روسیه هرگز اهداف سه‌گانه‌ی خود را به‌دست نخواهد آورد؛ ممکن است بر اساس طریقه‌ی پیروان نظام سرمایه‌داری که همانا سازش و حل وسط است، موقف‌گیری امریکا در مورد اهداف سه‌گانه‌ی روسیه نرم‌تر شود و روسیه در عوض آن روابط‌اش با چین را کاهش دهد. آن‌گاه است که روسیه به لشکرکشی خود در مرز با اوکراین پایان داده و به‌همین امتیاز اکتفاء کند.

مترجم: عبدالله دانشجو

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش

ارزش لیرۀ ترکیه در مدت کوتاهی به پایین‌ترین حد خود رسید و در نتیجه در کم‌تر از دو ماه بیش‌تر از 30% و از شروع سال جاری تا کنون 45% از ارزش خود را از دست داد. تورم تا حدود 21% افزایش یافت و قیمت اجناس به گونۀ قابل توجهی بالا رفته است. این را نیز باید یادآوری نمود که از سال 2013م تا کنون پیوسته در وضعیت سقوط قرار داریم. اسباب این وضعیت چیست؟ و چگونه می‌توان این بحران را معالجه و کاهش ارزش لیره را متوقف نمود؟ پرسش دیگر این که پیامدهای این وضعیت بالای انتخابات سال 2023م چیست؟

پاسخ

برای درک اسباب این موضوع و پیامدهای آن، موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

1. بلی، لیره از شروع سال جاری 45% و از اواخر ماه اوکتوبر 30% از ارزش خود را در برابر دالر از دست داده. دلیل آن بالا رفتن سطح قرضه‌ها/بدهی‌ها و لزوم بازپرداخت قرضه‌های عاجل و عدم توان پرداخت این قرضه‌ها در زمان تعیین شدۀ آن می‌باشد. این‌ها اسباب مهمی است که در کاهش بهای لیره نقش دارد. چنان‌که قرضه‌ها/بدهیهی‌های ترکیه به گفتۀ وزارت خارجۀ ترکیه به تاریخ 31 مارچ 2021م به حدود 448.4 ملیارد دالر می‌رسد و اصل قرضه‌ها 262.1 ملیارد دالر است و این مبلغ با سود آن به علاوۀ پرداخت ضمانت بر قرضه‌ها افزایش داشته. قرضه‌های عاجلی را که ترکیه باید در جریان یک سال باید بپردازد، به حدود 168.7 ملیارد دالر می‌رسد. برای بازپرداخت این قرضه‌ها ترکیه نیاز به قرضه گرفتن از جهت‌های دیگری دارد و به این ترتیب همواره در گرداب لزوم بازپرداخت قرضه‌ها باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد ترکیه در بازپرداخت قرضه‌های عاجل خود توان کافی ندارد و این قرضه‌ها باید با ارزهای خارجی پرداخت گردد. جدول بازپرداخت قرضه‌ها بالای اقتصاد ترکیه فشار آورده، چنان‌که عجز در پرداخت آن در ماه اوکتوبر گذشته از 3.7 ملیارد دالر به 12 ملیارد دالر در ماه نومبر گذشته افزایش داشته و انتظار می‌رود این عجز در ماه دسمبر جاری تا 10.4 ملیارد دالر افزایش یابد و انتظار می‌رود تا ماه‌ها تابستان پیش‌رو ما‌ه‌هانه 9 ملیارد دالر افزایش داشته باشد. این پیش‌بینی‌های شماری از اقتصاد دانان ترک است که در بانک‌های این کشور کار می‌کنند. اردوغان سعی نمود بار این ملامتی را بر دوش طرف‌های مجهولی بیندازد که ارزهای خارجی خریداری نموده و از بازارها بیرون می‌کنند و نمی‌گذارند به بانک مرکزی برسد. چنان‌که: «اردوغان شورای رقابت حکومتی را موظف نمود تا سازمان‌هایی را که مقادیر زیاد ارزهای خارجی را خریداری نموده اند، مشخص نموده و دریابند که آیا در این مسئله نیرنگ و بازی صورت گرفته یا خیر. وی گفت: کشور ما با جنگ استقلال اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و هرگز تسلیم فشارهایی که به هدف تغییر مسیر جریان دارد نخواهد شد. ما شاهد نیرنگ و بازی‌هایی هستیم که در خصوص بهای ارز و قیمت سود و افزایش قیمت‌ها توسط کسانی که قصد دارند ترکیه را از معادله بیرون کنند، جریان دارد.» (منبع: خاور میانه 27 نومبر 2021م). به این ترتیب دیده می‌شود که تمام این ادعاها در حقیقت تلاش برای فرار از مسئولیت و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها مطرح می‌گردد، زیرا عجز کاملاً واقعی بوده و دروازۀ قرضه و سود برای طرف‌های مختلف کاملاً باز گذاشته شده، اعم از دولت یا شرکت‌ها و یا افرادی‌که توسط کارت‌های بیمه به آن اقدام می‌کنند. هم‌چنین قرضه‌ها با واحدپولی بیگانه پرداخت می‌گردد که همه این موارد بحران واقعی را به بار آورده و باعث کاهش ارزش پول و افزایش فقر می‌گردد. از آن طرف؛ بانک‌ها و سازمان‌های مالی قرضه‌دهنده ذخیره‌های شان را پر می‌کنند و دولت‌هایی‌که در پشت آن‌ها قرار دارند، به خصوص دولت‌های استعمارگر، مداخلۀ شان را در امور این سرزمین افزایش داده و تسلط بیش‌تری بالای آن خواهد یافت.

2. اسباب و دلایل فوق است که باعث افزایش بی‌سابقه و قابل توجه قیمت اشیاء و اجناس گردیده، چنان‌که ادارۀ احصائیۀ ترکیه به تاریخ 3 دسمبر 2021م اعلان نمود: «حجم تورم در ترکیه در ماه نومبر بر اساس محاسبات سالانه به 21.31% رسیده است» (منبع: اناضول 3 دسمبر 2021م). این خود منجر به منقبض و فشرده شدن اقتصادی شده و این میزان چهار برابر بیش‌تر از هدفی است که حکومت اردوغان مشخص نموده است؛ امری‌که هزینۀ زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها را بسیار سنگین می‌کند و توان بسیاری از مردم برای بازپرداخت قرضه‌های شان را از آنان خواهد گرفت. ریاست بودجه و استراتژی ریاست جمهوری ترکیه در گزارشی‌که به تاریخ 2 دسمبر 2021م منتشر نمود، گفت: «شمار مصرف کننده‌گانی‌که توان پرداخت قرضه‌های سودی شان را ندارند، در سال جاری تا 127.2% در مقایسه با سال قبل افزایش یافته. باید گفت که شمار کسانی‌که از کارت‌های بیمه یا قرضۀ سودی در ترکیه استفاده می‌کنند، یعنی کسانی‌که قرضه‌های سودی دریافت می‌کنند، به حدود 35 ملیون تن رسیده است. لطفی الوان وزیر خزانه‌داری ترکیه در اظهاراتی گفت: «شمار کسانی‌که از کارت‌های قرضه استفاده می‌کنند، به 34 ملیون و 119 هزار و 250 تن می‌رسید. آنان 874 ملیارد و 300 ملیون لیرۀ ترکی را قرضه گرفته اند». (منبع: بی بی سی ترک 14 سپتمبر 2021م)

3. دولت، رئیس دولت و سازمان‌های دولتی مردم را به مصرف بیش‌تر تشویق می‌کنند تا منجر به رشد اقتصادی گردد. مصرف بیش‌تر مردم را به روی آوردن به قرضه‌های بیش‌تر می‌کند که همانا سود حرام و مملو از اضرار است. یگانه تغییری را که دولت آورده این است که بانک مرکزی بنا به دستور اردوغان نرخ سود را از 24% به 19% کاهش داد و در ماه‌های اخیر تا 15%کاهش داشته است. رئیس‌جمهور با این اقدام خود سعی نمود از احساسات مسلمانان سؤ استفاده کند، آنجا که تجمع اعضای پارلمانی حزب‌اش به تاریخ 17 نومبر 2021م گفت: «سود سبب است و تورم نتیجۀ آن، پس ما با تورم خواهیم جنگید و به سود اجازه نخواهیم داد ملت ما را زیر گیرد.» چه تفاوت است میان این که سود 24% باشد یا 19% و یا 15%؟ کم یا زیاد سود همه حرام است و هرکی سود بخورد یا خوردن آن را قانونی سازد و یا به آن تشویق کند، در حقیقت اعلان جنگ با الله و رسول نموده. از سال 2002م که اردوغان و حزب‌ به اصطلاح اسلامی‌گرایش بر سر قدرت اند تا کنون در جریان 19 سال اکثریت مردم ترکیه در معاملات سودی دخیل می‌باشند. برای راه‌اندازی چرخۀ اقتصاد و رشد اقتصادی، یعنی تداوم خرید و فروش، سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری مردم را تشویق به قرضه‌ گرفتن می‌کنند؛ در حالی‌که همه با سود داد و ستد می‌گردد. بار سنگین و پیامدهای کوبندۀ آن را اینک مردم ترکیه متحمل می‌شوند به دلیل این‌که از طریق قرضه‌های سودی به مصرف‌گرایی روی آورده اند. فقر و بی‌چاره‌گی مردم عادی پیوسته افزایش یافته و از آن طرف؛ ثروت و سرمایۀ سرمایه‌داران افزایش یافته است. اینک سر و صدای مردم در برابر اردوغان بالا گرفته و محبوبیت‌اش در میان مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده و این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری در راه است، چنان‌که قرار است به تاریخ 18 جون 2023م برگزار گردد. شکی نیست که اساسی‌ترین دلیل انتشار سود، که یکی از پایه‌های نظام دموکراسی می‌باشد، همین نظام دموکراسی سکولاری است که در حال حاضر در ترکیه تطبیق می‌گردد.

4. اردوغان ناجی اقبال رئیس سابق بانک مرکزی را به تاریخ 19 مارچ 2021م از سمت‌اش بر کنار نمود؛ زیرا وی از سیاست سود بالا دفاع می‌نمود و به عوض وی، قاوجی اوغلو را مقرر نمود و به وی مسئولیت داد تا فوائد سودی را کاهش داده و سعی کند قیمت‌ها را ثابت نگهدارد و اقتصاد ترکیه را پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده فعال نگهدارد. شهاب قاوجی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه در سخنانی گفت: «هدف بانک مرکزی از مداخله در بازارهای پولی این است که به نوسان‌های موجود در بازار پایان دهد و نتایج متراکم موقف ما از سیاست نقدی موجود در نیمۀ نخست سال 2022م قابل ملاحظه خواهد بود». (منبع: اناضول 2 دسمبر 2021م) اردوغان، لطفی الوان وزیر خزانه‌داری و مالی را برکنار نموده و نور الدین نباتی را به عوض وی مقرر نمود و این خبر را در نشریۀ رسمی ترکیه به تاریخ 2 دسمبر 2021م اعلان کرد. لازم به ذکر است که او در حالی وی را به این سمت تعیین می‌کند که درست یک سال قبل به تاریخ 10 دسمبر 2020م دامادش بیرات البیرق را از این سمت بر کنار نموده بود و این نشان‌دهندۀ سردرگمی و اضطراب در سیاست‌گذاری و طرح راه‌حل‌ها و تلاش برای اندختن بار ملامتی و ناکامی بر دوش افرادی است که آنان را تعیین می‌کند.

5. شکی نیست که اردوغان هنوز در خدمت سیاست‌های امریکا را در منطقه کار نموده و منافع آن را تأمین می‌کند و با تمام وجود در مدار امریکا می‌چرخد. امریکا در مقابل به اشکال مختلف از وی حمایت می‌کند. چنان‌چه شرکت‌های بین‌المللی برای تصنیف بیمه را که شرکت‌های امریکائی است منتشر نموده و گزارش‌های مثبتی را به نفع اردوغان انتشار می‌دهد. به طور مثال نشریۀ امریکائی استندرد آن د بورز تصنیف بیمه به تاریخ 1 دسمبر 2021م با نشر گزارشی ادعا نموده که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه رشد نماید: «احتمال رشد اقتصاد ترکیه در جریان سال جاری را از 1.2 به 9.8% بالا برده در حالی که این احتمال در سال 2022م از 0.4 را به 3.7% بالا برده است. این نشریه در ماه سپتمبر گذشته احتمال رشد اقتصاد ترکیه در سال 2021م را 8.6% گفته بود.» (منبع: اناضول 1 دسمبر 2021م) آژانس امریکایی رتبه‌بندی اعتباری ویتش نیز به تاریخ 2 دسمبر 2021م با انتشار بیانیه‌ای اقتصاد ترکیه را به گونۀ مثبت ارزیابی نمود. در این بیانیه گفته شده که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه در سال جاری به جای 9.2% که این آژانس در ماه سپتمبر گذشته پیش‌بینی نموده بود، 10.5% رشد داشته باشد. هم‌چنین پیش‌بینی‌هایش در خصوص رشد اقتصادی ترکیه در سال 2022م را از 3.5% به 3.6% بالا برده و جایگاه ترکه در درجه‌بندی بیمه را در همان حد "بی بی-" نگهداشته است. بیانیۀ این آژانس اشاره نموده که «رشد اقتصادی ترکیه در مقایسه با کشورهای هم‌طراز اش قوی می‌باشد، اما سهم افراد از درامدهای ملی از سال 2013م به بعد در خصوص ارزش دالر/دلار رو به کاهش است.» (منبع: اناضول 3 دسمبر 2021م) آژانس امریکائی رتبه‌بندی اعتباری مودیز بین‌المللی به تاریخ 3 دسمبر 2021م، رتبۀ ترکیه را در حد بی2 هم‌چنان ثابت اعلان نمود، به علاوۀ دیدگاه منفی در مورد آیندۀ آن. این آژانس به اشاره نمود که: «خطرهای اساسی ضعف خارجی ترکیه به دلیل عجز محاسبات جاری کاهش یافته، چیزی‌که روند تدریجی بهبود ساختار ذخایر نقدی بیرونی را بر اساس کلی و پاک کمک می‌کند، هرچند لیره در حال حاضر در وضعیت ضعیفی قرار دارد و این که ترکیه از اقتصاد بزرگ و متنوعی برخوردار است و انتظار می‌رود اقتصادی این کشور در جراین سال جاری 11% و در سال 2022م، 4% رشد داشته باشد». آژانس مذکور در پیش‌بینی قبلی‌اش که در ماه نومبر گذشته منتشر نموده بود، گفته بود که اقتصاد ترکیه در سال جاری تا 9.2% رشد خواهد داشت. (منبع: اناضول 4 دسمبر 2021م) پس دیده می‌شود که این گزارش‌های شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری امریکائی و بین‌المللی در حقیقت حمایت و پشتی‌بانی از اردوغان به شمار می‌رود و این بدان معنی است که امریکا می‌خواهد وی در انتخابات پیش‌رو پیروز گردد؛ زیرا او در خدمت آن قرار دارد و تا کنون هیچ بدیل توانایی برای وی در میدان به نظر نمی‌رسد.

6. رئیس‌جمهور ترکیه سعی دارد اقتصاد را تقویت نموده و ارزش واحدپولی را با جلب سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و هم‌چنین جستجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری ترکیه در خارج ثابت نگهدارد. برای تحقق این هدف در حال حاضر به دولت‌های خلیج روی آورده، چنان‌که با وجود این که مدت‌هاست با امارات سرناسازگاری دارد، اما اینک ساز دوستی و نزدیکی با آن سر می‌دهد. چنان‌که محمد بن زاید ولی‌عهد امارات بنا بر دعوت اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه طی یک سفر رسمی به تاریخ 24 نومبر 2021م وارد ترکیه شد. لازم به ذکر است که دو طرف به تاریخ 31 آگست 2021م در یک تماس تلفنی روابط دو جانبه و قضایای منطقه‌ای را به بررسی گرفتند. بعد از آن مولود چاویش اوغلو وزیر خارجۀ ترکیه در اظهاراتی گفت که اخیراً جو مثبتی بالای روابط ترکیه و امارات سایه افگنده. ترکیه و امارات در سفر ولی‌عهد امارات به ترکیه 10 توافق‌نامه در عرصه‌های مختلف با حضور اردوغان و ابن زاید امضاء نمودند. پس از آن ابن زاید در صفحۀ تویتراش نوشت: «امروز در انقره با اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دیدار نمودم و گفتگوهای مثبتی با هم داشتیم. گفتگوهای مان روی فرصت‌های تقویت روابط اقتصادی متمرکز بود.» هم‌چنین محمد حسن سویدی رئیس شورای ادارۀ شرکت توسعه‌وی ابوظبی گفت: «امارات تصمیم گرفته 10 ملیارد دالر را برای سرمایه‌گذاری در ترکیه تخصیص داده است.» وزیر خارجۀ ترکیه اعلان نمود که ماه آینده به ابوظبی سفر خواهد نمود. (منبع: اناضول 24 نومبر 2021م) پس از آن ارزش لیرۀ ترکیه اندکی در برابر دالر بالا رفت، سپس مجدداً رو به سقوط گذاشت. یک سال و اندی است که اردوغان تلاش دارد با حکومت‌هایی در منطقه که با آن خصومت داشته مصالحه کند، زیرا خصومت‌های‌شان مبدئی نبوده، بلکه ناشی از منافع و سیاست‌های مرتبط با امریکاست، امریکایی‌که ترکیۀ اردوغان همواره در مدار آن می‌چرخد. می‌دانیم که امارات اخیراً روابط‌اش را بارژیم یهود عادی نمود، چنان‌که اردوغان نیز عادی نموده و بالای عادی‌سازی تأکید دارد. پس ترکیه و امارات و سایر نظام‌های حاکم در منطقه دارند برعلیه فلسطین دسیسه چینی نموده و در برابر اشغال آن توسط یهودیان سکوت "مرگ‌باری" را پیش گرفته اند.

7. رئیس‌جمهور ترکیه به تاریخ 6 دسمبر 2021م عازم قطر شد، هرچند این سفر به دعوت امیر قطر برای مشارکت در هفتمین دور گردهمایی در کمیتۀ استراتژی علیای دو کشور صورت گرفته. اردوغان پیش از سفر به قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «حجم پروژه‌هایی که تاجران ترک در قطر راه اندازی نموده اند به 15 ملیارد دالر می‌رسد.» وی افزود: «دو کشور مشارکت خویش بر اساس منافع دو جانبه در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و دفاعی و هم‌چنین تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت نموده اند». او گفت: «روابط خویش را با برادران مان در خلیج بدون هیچ تمییزی و در چهارچوب منافع مشترک و احترام متقابل پیوسته گسترش خواهیم داد.» (منبع: اناضول 6 دسمبر 2021م) محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجۀ قطر نیز در کنفرانس مطبوعاتی با مولود چاویش اغلو همتای ترک‌اش گفت: «انتظار می‌رود در جریان گردهمایی دور هفتم کمیتۀ استراتژی، 12 توافق‌نامه میان ترکیه و قطر به امضاء رسد.» وی این سخنان را اندکی پیش از سفر اردوغان به دوحه مطرح نمود. (منبع: اناضول 6 دسمبر 2021م) سپس 14 توافق‌نامۀ همکاری میان قطر و ترکیه امضاء شد. «قطر و ترکیه 14 توافق‌نامه را امضاء نمودند و اردوغان تأکید نمود که انقره سخت علاقمند همکاری با دولت‌های خلیج است. کار هفتیمن دور کمیتۀ استراتژی با ریاست شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر و اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد آغاز گردید. دو طرف 14 توافق‌نامۀ همکاری در عرصه‌های مختلف مانند اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، دفاع، امنیت، اوقاف، رسانه‌ها، فرهنگ و ورزش را امضاء نمودند. (منبع: الجزیره + اناضول 7 دسمبر 2021م) این‌ها تلاش‌هایی است که اردوغان به هدف تقویت اقتصاد ترکیه و جلوگیری از سقوط لیرۀ ترکیه به خرج می‌دهد.

8. انتظار نمی‌رود روند سقوط لیره به این زودی‌ها متوقف گردد، هرچند تلاش‌هایی برای جلوگیری از این سقوط شده و هنوز جریان دارد، اما بدون نتیجه؛ زیرا اساسی‌که این تلاش‌ها بر مبنای آن جریان دارد فاسد و باطل است. لیره قبلاً در اواخر سال 2004م تا سر حد یک ملیون و 797 لییره سقوط نمود، در پی آن قرار شد شش صفر را از 1 جنوری 2005م از آن حذف کنند و به این ترتیب یک دالر مساوی به 1.79 لیره شد و این وضع نیز طولی نکشید تا این که بهای لیره از سال 2013م به بعد شروع به سقوط نمود و رفته رفته این روند سقوط سرعت گرفت. سقوط بهای لیره ارتباط مستقیم به نوسان وضعیت اقتصادی ترکیه دارد. اسباب نوسان وضعیت اقتصادی ترکیه در اصل به اساساتی بر می‌گردد که بالای آن استوار می‌باشد و هم‌چنین سیاست‌هایی که بر مبنای آن تطبیق می‌شود. پس تا زمانی که این اساسات معالجه و درست نگردد، مردم هم‌چنان با آتش این نظامی‌که اقتصاد بالای آن بنا گردیده خواهند سوخت و بدبختی آنان ادامه خواهد یافت. اقتصاد ترکیه بالای اساس نظام باطل سرمایه‌داری استوار است، نظامی‌که سیاست اقتصادی آن مبتنی بر افزایش تولید، رشد اقتصادی و تشویق به مصرف‌گرایی می‌باشد و به همین دلیل است که اردوغان و نظام‌ سکولاری اش دروازۀ قرض و قرضه‌های سودی را باز نموده است با وجود آن که این‌کار به شدت در اسلام تحریم گردیده. او هم‌چنین دروازۀ سرمایه‌گذاری‌های بیرونی را باز نموده، طوری‌که شرکت‌ها اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های عام‌المنفعه مانند ساخت پل‌ها، راه‌ها، کانال‌ها، مترو و میدان‌های هوایی/فرودگاه‌ها نموده اند و این شرکت‌های خصوص به شمول شرکت‌های بیرونی پول آن را از عام مردم حاصل می‌کنند و فواید هنگفتی را از آن به دست می‌آورند. در حالی‌که راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی بنا به دستور اسلام از جملۀ منافع عامه به شمار می‌رود که پیش‌برد آن به گونۀ مجانی کار دولت است. رمز حل مشکلات اقتصادی در توزیع دارایی‌های عام و منافع موجود بالای تمام افراد رعیت و فرصت دادن مردم برای استفاده از آن نهفته است. لازم است رفع نیازهای اساسی تمام افراد جامعه به گونۀ فرد فرد و به صورت کامل توسط دولت ضمانت گردد و در عین حال به هر فرد فرصت داده شود تا نیازهای کمالی (خواست‌های غیر ضروری و مشروع) خود را تا آخرین حد ممکن براورده نمایند، چنان‌که در ماده‌های قانون اساسی اسلامی برگرفته شده از کتاب و سنت تذکر داده شده. در عین حال لازم است به وابسته‌گی لیرۀ ترکیه با دالر پایان داده شود و این که به به احکام شرعی، اساس آن باید طلا و نقره در نظر گرفته شود. هم‌چنین باید دانست که ارتباط اقتصاد به خارج و به قرضه‌ها امر خطرناک و ویران‌گر است، به ویژه اگر که این ارتباط بر اساس معاملات سودی باشد. چنان‌که الله سبحانه وتعالی کسانی را معاملات سودی انجام می‌دهند، به جنگ با خود و رسولش صلی الله علیه وسلم فرا خوانده می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [بقره: 278-279]

ترجمه: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید! اگر (چنین) نمی‌کنید، بدانید الله و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آنِ شماست [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می‌کنید، و نه بر شما ستم وارد می‌شود.

الله سبحانه وتعالی به کسانی‌که از هدایت او پیروی می‌کنند، بشارت سعادت داده و کسانی را که از هدایت وی روی می‌گردانند وعدۀ شقاوت و بدبختی داده می‌فرماید:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ(123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ [طه: 123-124]

ترجمه: هر کس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می‌شود، و نه در رنج خواهد بود! و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت!

در اخیر به ذکر این آیت شریفه بسنده می‌کنیم:

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾  [آل عمران: 138]

ترجمه: این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!